تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

061 — 21- التظليل للرجال (صفحة 4 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

21- التظليل للرجال (تابع 2) (صفحة 4)

فينبغي صرف عنان البحث الى التحقيق حول المناقشات الثلاثة حول اطلاق ما دل على النهي عن ركوب القبة والكنيسة، اولها: احراز وجود الجوّ المتشرعي من كون النزاع مختصا بالاستتار من الشمس، فيقال بكونه قرينة حالية او ما يصلح للقرينية للمنع من الاطلاق.

و ثانيها: الاستظهار من مجموع الروايات.

و ثالثها: التمسك بمبنى قادحية احتمال وجود ارتكاز متشرعي -و هو وضوح جواز التظليل في الليل- على خلاف الاطلاق، توضيح ذلك أنه اذا شكّ في وجود قرينة لفظية او حالية متصلة على خلاف الظهور الاولي للكلام، فالمشهور هو عدم منعه عن العمل بظهوره الاولي، وان وقع بينهم بحث تحليلي في أنه هل يبنى على عدم القرينة اولاً، ثم يبنى على ظاهر الخطاب، وهذا ما نسب الى الشيخ الاعظم "قده" او أنه يبنى ابتداءً على المعنى الذي كان اللفظ ظاهرا فيه لولا تلك القرينة، لا أنه يبنى عليه بعد البناء على عدمها، وهذا ما ذكره صاحب الكفاية "قده".

و لكن الظاهر عدم تمامية الاصل المسلم عند المشهور من العمل بالظهور الاولي للخطاب مع الشك في القرينة المتصلة على الخلاف، فان الموضوع للحجية العقلائية الظهور التصديقي للكلام، فلابد من احرازه، نعم سكوت الراوي عن ذكر القرينة اللفظية المتصلة او القرينة الحالية الشخصية المتصلة يكشف عن عدمها اذ سكوته عن بيانها مع وجودها مناف لوثاقته، ولكنه لاينفي احتمال القرينة الحالية النوعية كالارتكاز المتشرعي اذ الراوي لا يرى نفسه ملزما بذكرها بعد أن يعتقد احساس من يروي له بهذه القرينة ايضا، وعليه فمجرد احتمال الارتكاز العقلائي او المتشرعي في زمان الائمة (عليهم السلام) على خلاف اطلاق روايةٍ، يمنع من احراز الظهور التصديقي في الرواية، حيث يكون من احتمال القرينة الحالية النوعية، والمقام من هذا القبيل.

فنقول: أما المناقشة الاولى فيرد عليها اولاً: لم نحرز اختصاص النزاع بالتستر من الشمس، ومجرد مجيء لفظ الشمس في بعض الكلمات مثل كلام السيد المرتضى وكلام يحيى الزيدي لا يكشف عن وجود جوّ متشرعي من هذا القبيل، بعد التعبير بالاستظلال في كثير من الكلمات، ويحتمل فيه ارادة اتخاذ الظل بمعنى الظلال وهو "سايبان" كما هو كذلك في مكاتبة الحميري، ولعل ذكر الاستتار من الشمس في بعض الفتاوى والروايات من باب ذكر اظهر الآثار.

و ثانيا: لو فرض اختصاص النزاع بالاستتار من الشمس فما دام لم يرجع ذلك الى وضوح جواز التظليل في الليل كما هو المفروض لم يصلح لتفسير مراد الامام (عليه السلام) من خطاب نهي المحرم عن ركوب القبة، والعرف يحتج باطلاقه على من ركب القبة في الليل للوقاية من المطر ونحوه.

اما المناقشة الثانية ففيه أن مجرد احتمال كون مجموع الروايات بصدد بيان حكم واحد وهو النهي عن التستر من الشمس لا يصلح للمنع من حجية ظهور اطلاق النهي عن ركوب القبة، بعد عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق بل ولا الظن.

فالمهم المناقشة الثالثة: وقد يجاب عنها بما ذكره السيد الصدر "قده" في بحث الاصول من أنه اذا استظهر العرف الآن من الخطاب معنىً، واحتمل اختلاف عرف زمان الأئمة (عليهم السلام) عنه، فالبناء العقلائي على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال، وهذا البناء العقلائي لا يختص بالأوضاع اللغوية، بل تشمل مطلق الظهورات الكلامية التي تتأثر من القرائن الحالية النوعية كالارتكازات ونحوها.

و حينئذ يقال بأن العرف في زماننا يستظهرون الاطلاق من نهي المحرم عن ركوب القبة والكنيسة، بالنسبة الى السير في الليل، لعدم ارتكاز متشرعي فعلاً على جواز التظليل في الليل، وحيث نحتمل انه كان في زمان الأئمة (عليهم السلام) ايضا كذلك فتجري اصالة الثبات، ولعله لاجل ذلك افتى هو في مناسكه بحرمة استظلال المحرم بالظل السائر في الليل.

و فيه أن الظاهر عدم ثبوت أي بناء عقلائي على أصالة الثبات في الظهورات، مادام يوجد منشأ عقلائي لاحتمال حصول النقل في ظهور لفظ، او خطاب نتيجة التبدل في ظهور الكلمات، فالمدار على حصول الوثوق والاطمئنان بعدم النقل، كما افاده بعض السادة الاعلام "دام ظله"، وما قد يقال من انه لولا ذلك فينسد باب العمل بعبارات الوقوف والوصايا القديمة، بل باب الاستنباط، ففيه انه يحصل الوثوق والاطمئنان غالبا بعدم حدوث النقل، فلا يوجب انكار اصالة عدم النقل انسداد باب الاستنباط والعمل بالعبارات القديمة، ولو سلمنا وجود اصل عقلائي من هذا القبيل فلم نحرز ذلك في الظهورات التي لا تستند الى المداليل اللغوية، بل تتأثر من الارتكازات العقلائية او المتشرعية، ثم انه لو سلم بناء عقلائي من هذا القبيل فيختص –كما ذكر صاحب الكفاية()- بما اذا شك فى حدوث النقل، واما اذا علم بحدوث النقل وشك في تاخره عن زمان صدور الخطاب او تقدمه عليه فلم يثبت بناء العقلاء على تأخر النقل عن زمان صدور الخطاب كي يحكم بظهور الخطاب في المعنى السابق، كما لم‌يثبت بناء العقلاء على تقدمه عليه كي يحكم بظهور الخطاب في المعنى الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه فعلا.

و عليه فلايتم هذا الجواب عن المناقشة الثالثة، وغاية ما يمكننا أن ندفع به هذه المناقشة هو تحصيل الوثوق والاطمئنان بعدم وضوح حكم التظليل من غير الشمس، ويشهد له كثرة روايات السؤال عن حكم التظليل من المطر، وعليه فالاحوط ان لم يكن اقوى حرمة ركوب المحرم القبة والكنيسة ولو في الليل، وحيث ان نكتته العرفية ولو بملاحظة بقية الروايات التستر دون كونه من مظاهر الترفه والجلال، ولذا لا يفهم منه حرمة ركوب القبة والكنيسة مع اخراج رأسه ومقدارا من صدره منها، وعليه فلا يجوز على الاحوط ركوب السيارة المسقفة ولو في الليل في حال الاختيار، هذا اذا لم يكن في حال نزول المطر، وأما اذا كان في حال نزول المطر فقد دلت صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع على ثبوت الكفارة فيه، وبناء على الملازمة بين ثبوت الكفارة بين فعل وبين حرمته التكليفية لو صدر في حال العمد والاختيار فتدل على حرمته ايضا.

و أما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من اختصاص حرمة التستر بما اذا كان موجبا للتحفظ من شيء كالحر والبرد والريح ونحو ذلك لعدم صدق الاستظلل والتظليل بدونه كما ان ركوب القبة عادة يكون موجبا للتحفظ من شيء ومن الهواء، ففيه أنه لم يفهم وجه المنع من صدق الاستظلال والتظليل بمعنى اخذ الظلال (سايه بان بر خود قرار دادن) ولو كان وجوده وعدمه سواء، كما ينافي عنوان الاضحاء بناء على كونه مطلق البروز تحت السماء، وحركة الجمال والبغال ليست كحركة السيارات بحد تحدث الهواء والريح، حتى يكون الدخول في القبة والكنيسة موجبا للتحفظ منه.

و دعوى انصراف الروايات الى ما كان ركوب القبة مثلا لغرض عقلائي حتى لو تم فلا ينحصر الغرض العقلائي بالتحفظ من شيء، بل قد يكون الغرض في نفس الاختفاء والاستتار او يريد مصاحبة زوجته او امه مثلا في القبة او قد يصعب رفع القبة ونحو ذلك.

نعم بناء على ما اختاره يتم ما ورد عنه في الاستفتاءات من الجواز فيما اذا شك في كون وجود الساتر مؤثرا في التحفظ عن شيء أم لا، حيث تجري البراءة عن الحرمة، بل على ما ذكره من عدم صدق عنوان التظليل ونحوه يجري الاستصحاب الموضوعي لنفيه.

الجهة الثالثة: ذهب جماعة من الفقهاء الى اختصاص حرمة التظليل والاستتار من الشمس بحال الرکوب فلا يحرم ذلك على الماشي، فقال الشهيد الثاني "ره" في المسالك: إنما يحرم -أي التظليل- حالة الركوب، فلو مشى تحت الظلّ، كما لو مرّ تحت الحمل والمحمل جاز() ، وفي المدارك: الاقتصار في المنع من التظليل على حالة الركوب لا يخلو من قرب()، وهذا ما اختاره النراقي في المستند، ناسبا ذلك الى الشهيد الاول ايضا بل الشيخ الطوسي "ره"() مع أن ما ذكره الشيخ في المبسوط هو أنه يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال()، وهذا لا يدل على جواز اخذه الظلال فوق رأسه، فان كان فوق رأسه فلعله ظلال ثابت، كما حكي القول بالاختصاص بابن ادریس فی السرائر وابن حمزة فی الوسیلة ویحیی بن سعید الحلي فی الجامع للشرايع.

والظاهر أن مستندهم في ذلك الى وجود المقيد للروايات الناهية عن الاستتار من الشمس او التظليل او الآمرة بالاضحاء وان اختص النهي عن ركوب القبة والكنيسة بالراكب، ويكون المقيد لها مثل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضا (علیه السلام) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل فكتب نعم().

و قد يجاب عنه بما ذكره السبزواري في كتاب الذخيرة من ان هذا الحديث وإن كان عاما بحسب ظاهر اللفظ إلا أن المتعارف من المشي تحت المحمل أن يكون المحمل على أحد جانبيه والعموم بالنسبة إلى غير الأفراد المتعارفة غير واضح، وحينئذ يبقى ما دل على المنع من الاستتار بالشمس والاستظلال سالما عن المعارض فيلزم اتباعه، ثم قال: ان كلام العلامة في المنتهى (من أنه يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال وأن يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم) فظاهره تحريم الاستظلال في حال المشي بالثوب إذا جعله فوق رأسه()‌.

و رده النراقي بأنه إنّما يتمّ إذا كان اللفظ عاما أو مطلقا، وأمّا صحيحة ابن بزيع فمتضمّنة لقوله "تحت المحمل"، فليس المشي في أحد الجانبين من أفراده، فتقيّد المطلقات بها، وأما ما نسبه الى المنتهى فلي فيه نظر، لأنّ تصريحه بجواز المشي تحت الظلال أولاً، وجعله السائر قسيم النازل يكشف عن أنّ مراده بالسائر الراكب، وغرضه أنّ تحريم التظليل للراكب‌إذا كان فوق رأسه لا في أحد جانبيه، وتؤكّده نسبة ذلك إلى جميع أهل العلم().

اقول: الموجود في النسخ التي بايدينا من صحيحة ابن بزيع هو المشي تحت ظل المحمل وهو ايضا نقل الرواية في صدر كلامه، لا ما عبر عنه بعده من المشي تحت المحمل، وكيف كان فالمتفاهم منه هو المشی فی احد جانبی المحمل، واين هذا من تظليل الماشي بظلال فوق راسه، بل بظلال يتخذه هو مباشرة او بالتسبيب في احد جانبيه، وجواز السير تحت ظل المحمل لایختص بالماشی، بل السيرة القطعية قائمة على جواز ذلك للراكب بعد كون سير الحجاج في ضمن القوافل ومجتمعا، في حجة الوداع وغيرها.

هذا وقد يستدل على اختصاص حرمة التظليل بالراكب بمكاتبة الحميري عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك؟ الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم()، فيقال بأنه لو كان التظليل في الطريق محرَّما على المحرم من غير اختصاص له بالراكب كان التقييد بقوله في المحمل لغوا، نعم لو لم يذكر جملة "في طريقه" امكن كون التقييد بالتظليل في المحمل للاحتراز عن التظليل في المنزل.

و فيه أنه في الطريق قد يتخذ منزلا فينزل فيه وقد يكون في حال السير فلعل التقييد بالمحمل في طريقه للاحتراز عن المنزل في الطريق، على أن من المحتمل أن يكون التظليل في المحمل ولكن بعد الوصول الى مكة جائزا كما هو راي جماعة، وكان التقييد للاحتراز منه.

هذا واما النقاش في سند الرواية بكونها مرسلة الاحتجاج فيمكن الجواب عنه بانها مروية في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي "ره" في ضمن مجموعة توقيعات الحميري، ويمكن تصحيح سند الشيخ، حيث انه روى في كتاب الغيبة عن جماعة (و الظاهر ان المراد من تلك الجماعة هو ما ذكره الشيخ بنفسه في الفهرست في ترجمة محمد‌بن‌احمد‌بن‌داود "اخبرنا بكتبه ورواياته جماعة منهم الشيخ المفيد والحسين‌بن‌عبيد الله واحمد ‌بن ‌عبدون عنه"، مضافا الى حصول العلم بمقتضى قانون حساب الاحتمالات بعدم خلوّ هؤلاء الجماعة الذين هم من مشايخ الشيخ الطوسي ره عن ثقة) عن ‌ابي ‌الحسن محمد‌بن‌احمد ‌بن‌داود القمّيّ قال وجدت بخط احمد‌بن ‌ابراهيم النوبختي واملاء‌ابي ‌القاسم الحسين ‌بن‌روح على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل انفذت من قم، يسأل عنها هل هي جوابات الفقيه (عليه‌السلام) او جوابات الشلمغاني، لانه حكي عنه انه قال: هذه المسائل انا اجبت عنها، فكتب اليهم على ظهر كتابهم: بسم الله الرحمن الرحيم قد وقفنا على هذه الرقعة وما تضمنته فجميعه جوابنا.

ثم ذكر الشيخ الطوسي انه قال‌ابن‌نوح (و هو احمد ‌بن‌محمد‌بن ‌نوح السيرافي، وقد وثّقه الشيخ الطوسي والنجاشي): أول من حدّثنا بهذا التوقيع ابوالحسين محمد ‌بن ‌علي ‌بن‌تمام وذكر انه كتبه من ظهر الدرج (الدرج هو الكتاب المدرج المطويّ) الذي عند‌ابي‌الحسن‌بن‌داود فلما قدم ابوالحسن‌بن ‌داود وقرأته عليه، ذكر ان هذا الدرج بعينه كتب به اهل قم الى الشيخ‌ابي‌القاسم الحسين ‌بن ‌روح، وفيه مسائل فأجابهم على ظهره بخط احمد‌بن‌ابراهيم النوبختي، وحصل الدرج عند ‌ابي ‌الحسن‌بن‌داود، ثم نقل نسخة الدرج، وبعد نهاية هذا الدرج نقل توقيعات أخرى من كتاب آخر، وهذه المكاتبة أول توقيع من ذلك الكتاب، وبعد نهاية هذه التوقيعات كتب الحميري ما لفظه: فان رايت ادام عزّك ان تسأل لي عن ذلك وتشرحه لي وتجيب في كل مسألة بما العمل به، فعلت مثابا ان شاء الله؛ ثم نقل الشيخ الطوسي ره عن ‌ابن ‌نوح انه نسخ هذه النسخة من المدرجين القديمين اللذين فيهما الخط والتوقيعات()، فيظهر مما نقلناه أن الحميري جمع توقيعات وارسلها الى‌ ابي ‌القاسم الحسين‌ بن ‌روح ليتأكد من ان الأجوبة المذكورة فيها من الإمام (‌عليه‌السلام) فورد في الجواب ان جميعه جوابنا؛ وقد شهد ابوالحسن محمد‌ بن ‌احمد ‌بن ‌داود بصدور هذا الجواب بإملاء من الحسين‌ بن ‌روح، حيث قال‌ ابن‌ داود: "ان الحسين‌ بن‌ روح اجابهم على ظهره بخط احمد‌ بن ‌ابراهيم النوبختي" وبمقتضى احتمال نشوء علمه بذلك عن مقدمات قريبة من الحس نحكم بحجية شهادته.

ان قلت: انه لا يظهر من كلام محمد ‌بن‌ احمد‌ بن‌ داود انه يشهد بكون الجواب باملاء الحسين‌بن‌روح، اذ قوله باني وجدت ذلك بخط احمد ‌بن ‌ابراهيم النوبختي واملاء‌ ابي‌ القاسم الحسين‌ بن‌ روح ليس ظاهرا في انه يشهد مباشرة بكونه املاء الحسين ‌بن‌ روح، لانه يحتمل ان يكون مقصوده انه وجده بخط احمد‌ بن‌ ابراهيم النوبختي، وقد كتب هو ان هذا الجواب بإملاء الحسين‌بن‌روح، وحينئذ تتوقف حجية كلام النوبختي على ثبوت وثاقته والمفروض عدم ورود توثيق في حقه.

قلت: ان ظاهر ما نُقل عن ‌ابي‌الحسن محمد‌ بن ‌احمد ‌بن ‌داود من ان هذا الدرج كتب به اهل قم الى الحسين ‌بن ‌روح فأجابهم على ظهره بخط احمد ‌بن‌ ابراهيم النوبختي، هو انه يشهد بصدور هذا الجواب من الحسين‌ بن ‌روح، ولا اشكال في احتمال كون هذه الشهادة ناشئة عن مقدمات قريبة من الحسّ فيحكم باعتبارها بمقتضى اصالة الحسّ، فالظاهر تمامية سند هذه المكاتبة.

الجهة الرابعة: ذهب جماعة إلى اختصاص حرمة التظليل بما يكون فوق رأسه، كالقبة وسقف السيارة، وأمّا الاستتار عن الشمس بأحد الجانبين على وجه لا يكون الساتر فوق رأسه فلا بأس به، بل ادعى الشيخ "ره" عدم الخلاف في ذلك حيث قال: للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه‌بلا خلاف، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة، والعمارية، والهودج فلا يجوز له ذلك سائرا()، وذكر العلامة الحلي "ره" في المنتهى انه يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال وأن يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا، لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم()، وقد صرح المحقق النائيني "ره" في مناسكه بأنه يجوز التظليل في حال السير‌إذا كان الظلّ من أحد الجانبين()، وذهب بعضهم مثل السيد الخوئي "قده" الى حرمة التظليل الجانبي سواء كان من الشمس او غيره، فيحرم في حال الاختيار ركوب الباص المكشوف ولو في الليل، اذا كان جداره موثرا ولو شيئا ما من تقليل اصابة الهواء والريح ولو كان الريح المسبب من حركة الباص نفسه، ولكن الصحيح هو التفصيل، فيحرم التظليل الجانبي اذا كان موجبا للاستتار من الشمس كما لو لم تكن الشمس فوق راس المحرم بل في احد جانبيه بأن كان اوائل النهار او اواخره، ولا يحرم في غير هذا الفرض.

و لأجل التحقيق في ذلك نقول: قد يستدل على جواز التظليل الجانبي مطلقا بعدة وجوه:

1- شهادة الشيخ الطوسي "ره" بعدم الخلاف في جوازه، وشهادة العلامة باجماع اهل العلم عليه.

2- ما قد يقال من ان ادلة حرمة التظليل مختصة بما كان الظلال فوق الرأس، أما ما دل على النهي عن ركوب القبة والكنيسة فاختصاصه به واضح، بل مر أنه مختص بما يكون مثل الغرفة المحيطة بالشخص، فيتعدى منه الى السيارة المسقفة، دون اخذ الشمسية، وأما ما دل على النهي من التظليل او الاستظلال فهو ايضا منصرف الى ما هو المتعارف فيه من رفع المظلة فوق الرأس.

3- ما قد يتمسك برواية قاسم بن الصيقل قال: ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر (عليه السلام) كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا ‌أحرم()، فيقال بأن قاسم بن الصيقل ذكر أن الامام الجواد (عليه السلام) كان اشد الناس في الاجتناب عن التظليل حال الاحرام، حيث انه كان يأمر بقلع الحاجبين ايضا حتى لا يقع في التظليل الجانبي، فلو كان الاجتناب عنه واجبا على كل محرم لم يستغرب ذلك منه (عليه السلام) حيث ان الشيعة المتدينين كلهم كانوا يجتنبون عن محرمات الاحرام.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)