كتاب الحج - الجزء 2
061 — 21- التظليل للرجال (صفحة 5 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
21- التظليل للرجال (تابع 2) (صفحة 5)
4- ما يتمسك بصحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك()، فيقال بأن الامام رخص في استتار المحرم بطرف ثوبه، ما لم يصب راسه أي ما لم يكن فوق رأسه.
و الجواب عن الوجه الاول ان نفي الخلاف في كلام الشيخ اعمّ من الاجماع، اذ يكفي في صدقه أن الجماعة الذين تعرضوا لهذه المسألة لم يخالفوا مع الحكم بجوازه، بل وافقوا عليه، وأما دعوى العلامة اجماع اهل العلم عليه، نعم لا يتوجه هذا الاشكال على كلام العلامة، الا أن احتمل في كلامه معنى آخر، فقد ذكر في الحدائق أن ظاهره تحريم الاستظلال في حال المشي بجعل الثوب على رأسه سائرا()، فقد استظهر من كلامه كون الجملة الأخيرة ناظرا الى حكم الماشي لا الراكب.
وثانيا: ان الاجماع في هذه المسألة لا يكشف عن راي المعصوم (عليه السلام) بعد احتمال استناده الى الوجوه الاجتهادية التي منها السيرة القطعية على استظلال المحرم الماشي بل الراكب بظل المحمل.
و أما الوجه الثاني فهو وان كان صحيحا بالنسبة الى روايات النهي عن ركوب القبة، فلا يستفاد منها تحريم الاستتار من الشمس بالتظليل الجانبي والقاء ساتر من احد الجانبين على نفسه، والغاء الخصوصية عنه اليه مشكل جدا، اذ الاستظلال بالظل المحيط بالفوق والجوانب كما في القبة والكنيسة اسهل للمحرم واقرب الى ترفهه وارتياحه من التظليل الجانبي، ولكن لا وجه للمنع من اطلاق بقية الروايات بالنسبة الى هذا الفرض، واهمها ما ورد من قوله (عليه السلام) اضح لمن احرمت له" فان المراد منه كما استظهره كثير من اللغوين والفقهاء هو الامر بالبروز للشمس، لا البروز تحت السماء والذي قد يتحقق بعدم كون الظلال فوق رأسه، والشاهد عليه ما ورد في معتبرة عبد الله بن المغيرة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم، فقال: اضح لمن أحرمت له، قلت إني محرور وإن الحر يشتد عليّ فقال: أ ما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين()، ولا اشكال في كون التظليل الجانبي من الشمس منافيا لصدق الاضحاء للشمس، وكذا يمكن التمسك لاثبات حرمة التظليل الجانبي من الشمس بصحيحة عبد اللّه بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام) أظلل وأنا محرم قال لا قلت أ فأظلل وأكفر قال لا قلت فإن مرضت قال ظلل وكفر ثم قال أ ما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها()، فان اطلاقها يشمل الاستتار الجانبي بثوب نصبه على خشبة ونحوها حين شروق الشمس على احد جانبي المحرم، ويؤيده التعليل الوارد في ذيل الرواية من قوله "ما من حاج يضحى حتى تغيب الشمس الا وغابت ذنوبه معها" وهكذا معتبرة إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل يستتر المحرم من الشمس؟، فقال: لا()، نعم التعبير الوارد في بعض الروايات من قوله "يظلل عليه" قد ينصرف بقرينة التعبير بحرف الاستعلاء الى كون الظلال فوق رأس المحرم، كما في مثل موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يظلّل عليه وهو محرم؟ قال: لا().
و أما الوجه الثالث ففيه اولا: أن الرواية ضعيفة سندا بجهالة القاسم بن الصيقل، وثانيا: يحتمل أنه قايس الامام مع فقهاء العامة الذين كانوا يعتبرون انفسهم في قبال الامام ولم يقسه بشيعته الذين يتبعونه في كل شيء، وثالثا: انه لم يعرف المراد من الحاجبين وهل أنهما ساتران جانبيان يستر بهما اطراف المحمل، او أنهما خشبان موضوعان على سقف الكنيسة ويلقى عليهما الستر، ومع احتمال الاخير فلا يصح استظهار ترك الامام للتظليل الجانبي.
و أما الوجه الرابع ففيه أن المحتمل لولا الظاهر أن الامام (عليه السلام) رخص لوالد ابن سنان في التظليل لأنه كان به علة وانما نهاه عن محرم من محرمات الاحرام وهو تغطية الرأس.
فالانصاف حرمة التظليل الجانبي من الشمس، ولكن لا دليل على حرمته من غير الشمس، لأن عمدة الدليل الذي شمل باطلاقه غير الشمس هو اطلاق النهي عن ركوب القبة، وقد عرفت عدم شموله للتظليل الجانبي.
و يمكن أن يستدل على حرمة التظليل الجانبي من الشمس برواية احتجاج الامام الكاظم (عليه السلام) مع القاضي ابي يوسف -مع غمض العين عن ضعف سندها- حيث ورد فيها "أنه كان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) يركب راحلته فلا يستظل عليها، وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض، فاذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار " فان ظاهر قوله "و إذا نزل استظل بالجدار" هو المنع حال السير عما يكون شبهه، مع أنه يعتبر ظلا جانبيا، ولا يبعد ان تكون ظاهر الاحتجاج كون الحكم الزاميا، وان كان مجرد التزام النبي (صلى الله عليه وآله) بفعل لا يدل على ذلك، ولكن لو لم يكن التعبير بأنه اذا نزل استظل بالجدار موجودا لم تدل بقية الفقرات على حرمة التظليل الجانبي، اذ كان يكفي في صحة الاحتجاج على الفرق بين التظليل في المحمل والتظليل في المنزل، حرمة التظليل الفوقاني من الشمس، وأما التظليل الجانبي فالنبي (صلى الله عليه وآله) وان لم يرتكبه لكن لعله كان لكراهته، بل وعدم تهيئة اسبابه دائما وكذا عدم جدوى فيه الا في اول وقت النهار وآخره.
هذا وأما الاستدلال على حرمة التظليل الجانبي بأنه لو جاز ذلك لكان الناس في فسحة من التظليل المباح، ولا يحتاجون الى التظليل الفوقاني، حتى تجب عليهم كفارة شاة، وهذا امر غير معهود، ففيه أن التظليل الجانبي لا يرفع مشكلة حر الشمس في اغلب النهار، حيث تكون الشمس فوق راس المحرم ونحوه.
و كيف كان فالاقوى هو حرمة التظليل الجانبي من الشمس والمطر دون غيرهما، وما ذكرناه قريب مما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" في مناسكه من أنه اذا كان ما يظلله على احد جوانبه فالاحوط وجوبا للراكب أن يجتنبه الا اذا كان بحيث لا يمنع من صدق الاضحاء "أي البروز للشمس" عرفا، كأن كان قصيرا لا يستر به رأسه وصدره()، وعليه فلايتم اطلاق ما ذكره بعض الاجلاء "دام ظله" في مناسكه من أن الأظهر عدم اختصاص حرمة التظليل بما يكون فوق رأس المحرم، بل لا يجوز له التظليل على ما عدا رأسه من بقيّة جسده، كما لا يجوز التظليل بما يكون من أحد جانبيه؛ نعم يجوز للمحرم أن يسير في جنب السيّارة ويستظلّ بظلّها، كما يجوز له أن يستظلّ بظلّ رفاقه وجدار السيّارة التي ركبها أو كراسيها()، الا ان نجعل كلمة التظليل قرينة على ارادته لخصوص التظليل من الشمس.
الجهة الخامسة: لا اشكال في أنه يجوز للمحرم ان يستظل بالظل الثابت في المنزل، الا انه وقع الكلام في أنه هل يجوز له التظليل بالظل السائر والمتحرك، كالمظلة، والسيارة المسقفة بعد النزول في مكة، او المنطقة التي نزل بها كعرفات والمشعر ومنى، اختار ذلك جماعة كالسيد الامام والسيد الخوئي "قدهما"، وان اختلفا في خصوص مكة حيث جوز السيد الامام الاستظلال في مكة مطلقا، واحتاط السيد الخوئي في التنقل في احياء مكة الحديثة الا في الحي الذي نزل به، حيث ورد في الروايات تحديد مكة بمكة القديمة اي ما بين عقبة المدنيين الى وادي ذي طوى، وهذا منه غريب، لأن الروايات واردة في قطع التلبية من حين مشاهدة بيوت مكة، فلو فرض التعدي منه الى سائر احكام مكة ككونها ميقاتا لاحرام حج التمتع والتخيير بين التمام والقصر لكن جواز التظليل ليس من احكام مكة وانما هو من احكام النزول في منزل اي بلد، وهذا مثل كفاية قصد اقامة عشرة ايام في مكة مطلقا، فانه لا اشكال في ذلك حتى عنده "قده".
الا أن الاشكال في وجود دليل على جواز الاستظلال بالظل السائر في البيت الذي نزل فيه فكيف بالبلد او المنطقة التي نزل فيها، فان مقتضى اطلاقات النهي عن ركوب القبة والنهي عن الاستتار عن الشمس والتظليل وقوله "اضح لمن احرمت له" هو عدم الفرق بين ذلك في المنزل او في الطريق، والروايات الواردة في احتجاج الامام الصادق والكاظم (عليهما السلام) مع ابي حنيفة وابي يوسف دلت على أن النبي (صلى الله عليه وآله) اذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار، وكل ذلك من الاستظلال بالظل الثابت، وما في المنتهى (من انه يجوز للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا، لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة عند جميع أهل العلم) فلا يظهر منه اكثر من اجماع اهل العلم على اختصاص حرمة التظليل بحال السير، ولكنه لم يعلم ارادته الاحتراز عن التظليل بالظل السائر اثناء السير في داخل البلد، ولذا ترى ان الموجود في المبسوط مجرد القول بأن المحرم يعقد في الخباء والخيم والبيوت().
و عليه فمقتضى الصناعة هو القول بحرمة الاستظلال بالظل السائر حين سيره في المنزل ايضا كما افتى به بعض الأجلاء "دام ظله"، ومع غمض العين عنه فلابد من الالتزام باستمرار حرمة التظليل بعد دخول مكة الى أن ينزل الفندق، كما يحرم حين ذهابه من الفندق الى عرفات، فتكون الحلية مختصة بالتنقل في داخل مكة من مكان الى مكان آخر، كالتنقل من الفندق الى المسجد الحرام، وكذا من كان بمكة واراد أن يحرم من التنعيم للعمرة المفردة فانه بناء على جواز التظليل حال النزول يجوز له ركوب السيارة المسقفة للذهاب الى المسجد الحرام.
ثم انه بناء على ما ذكرناه فيقع الكلام في ركوب المصعد الكهربائي في الفنادق ونحوها فقد منع عنه السيد الصدر "قده" في مناسكه، وقد افتى السيد الخوئي "قده" بجوازه واستند في ذلك الى جواز الاستظلال في المنزل، والظاهر ان يقال ان الظاهر من ادلة النهي عن ركوب القبة ونحوها هو كون ركوب القبة موجبا لدخوله تحت الظلال، فلا يشمل الفرض الذي استظل المحرم بالبيت ثم يركب القبة داخله، ولا اقل من شبهة الانصراف فتجري اصالة البراءة.
الجهة السادسة: ان المتيقن من جواز الاستظلال بالظل الثابت هو الاستظلال بالبيوت ونحوها كمسجد الشجرة، وأما السير والتنقل تحت الجسور والانفاق فالمشهور جوازه مطلقا لقيام السيرة القطعية على عدم اجتناب المحرم عن الدخول في ظل الجبال في الطريق او السير تحت الساباط داخل مكة، بل عدم شمول الادلة الناهية عن ركوب القبة او التظليل له، فان الظاهر من التظليل هو أخذ الظلال فوق الرأس او في احد الجانبين، لا سير المحرم تحت الظلال الثابت، ولكن قد يقال بأن الظاهر من قوله "اضح لمن احرمت له" هو لزوم البروز للشمس حال السير وعدم اختيار مكان يوجد ساتر بينه وبين الشمس، نعم توجد سيرة قطعية في السير والتنقل تحت الجسور والانفاق القصيرة، لكن قد يمنع عن ذلك في الجسور والانفاق الطويلة، فقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه لا يجوز على الأحوط وجوباً السير والاجتياز تحت الانفاق الطويلة التي تمّ إحداثها في الآونة الأخيرة في يوم شامسٍ أو في جوٍّ ممطرٍ مطلقاً؛ نعم لو كان في اختيار الطريق المكشوف مشقّة شخصيّة أو نوعيّة لا بأس بالاجتياز من الانفاق المذكورة ولا كفارة عليه في المشقة النوعية، كما يجوز استطراقها حيث لا شمس ولا مطر، ولا كفّارة عليه().
الجهة السابعة: الظاهر شمول جواز التظليل في المنزل فرض توقف السيارة في اثناء الطريق، فلو نزل المطر في الليل وتوقفت السيارة الى أن ينقطع المطر او جاء المحرم حين توقف السيارة المكشوفة الى مكان السائق الذي هو مسقف، فان قوله "المحرم لا يركب القبة" منصرف عنه، وأما دليل النهي عن التظليل فالظاهر انصرافه ايضا الى حال السير، بل لا يبعد شمول دليل جواز التظليل حال النزول له، كما لو نزل من السيارة للذهاب الى الحمامات ونحوها.
الجهة الثامنة: ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه إذا كان تجنب ركوب السيارة المسقفة أو السير تحت المظلة يتسبب عن مشقة شديدة لنوع الحجاج لا يجب تجنبها عليهم مطلقا ولو لمن لا يكون تجنبه حرجيا عليه، والأظهر عدم وجوب الكفارة أيضا حينئذ().
اقول: كون المشقة النوعية في التجنب عن ركوب السيارة المسقفة -كما في غير موسم الحج من ازمنة العمرة المفردة- سببا لجوازه حتى على من يتمكن من ذلك بسهولة غير واضح، فانه نظير أن نجوِّز لمن لا يحسّ بأية مشقة في غسل الجنابة بالماء البارد في الشتاء أن يتيمم عند عدم وجدان الماء الحارّ، فانه لا يرى له وجه، بعد أن لم يكن نوع وجوب غسل الجنابة مستلزما للحرج النوعي، فانه لايستفاد من مثل قوله تعالى "ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج"، وقوله "و لا يريد بكم العسر" اكثر من تقييد خطاب وجوب الغسل بمن لايقع في المشقة الشديدة فانه لو شمل هذ الخطاب هذا الشخص الذي لايقع في الحرج من الغسل بماء شديد البرد فلاينافي خطاب نفي الحرج، وأما ما نقل عنه "دام ظله" من ان الظاهر من الحكم الحرجي او الفعل الحرجي هو ما يكون كذلك بحسب النوع، نظير التعبير بالحجر الذي يصعب رفعه فانه يلحظ فيه صعوبة رفعه للنوع ففيه أن لازمه عدم رفع الحكم الذي يكون حرجيا على شخص ضعيف ولا يكون حرجيا على النوع، والصحيح أنه في التعبير بالحجر الذي يصعب رفعه لم يلحظ الانحلال الى افراد المكلفين، بخلاف قوله "لم يجعل في الدين مشقة على الناس" فانه ينحل بلحاظ المشقات التي تحصل لكل فرد من افراد المكلفين، وحيث لا يقع هذا الشخص في أي مشقة من ناحية الغسل فوجوب الغسل عليه لايوجب جعل أي مشقة على المكلفين.
نعم قد يقال بأن المستفاد من موثقة ابي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: انا نسافر، فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث، فقال: ان عرض في قلبك شيء فقل هكذا: (يعني افرج الماء بيدك) ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان اللّه سبحانه يقول: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ()، كفاية الحرج النوعي في جعل اصل حكمٍ، حيث ان الامام (عليه السلام) استدلّ بقوله تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج" على الحكم باعتصام الماء الكر، مع أن من الواضح عدم دوران الحكم باعتصام الماء الكر مدار الحرج الشخصي، نعم تكون نجاسة الماء الكر بمجرد ملاقاته للنجس موجبة للحرج النوعي، ونحوها صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في الرّجل يغتسل فينتضح من الماء في الإناء، فقال: لابأس ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ()، ولكنه لا يرتبط بما اذا كان اطلاق الحكم لمكان او زمان موجبا للمشقة النوعية في خصوص ذلك الزمان او المكان، فانه لا دليل على كون الحرج النوعي رافعا فيه للحكم، فان ظاهر دليل نفي الحرج هو نفي الحرج الشخصي، كما لا يستفاد من مذاق الشرع وان الشريعة سمحة سهلة رافعية الحرج النوعي لاطلاق الحكم.
نعم قد يقال بأنه اذا كان التجنب من التظليل مضافا الى الحرج الشخصي موجبا للحرج النوعي فلا يوجد دليل على ثبوت الكفارة، لأن ادلة الكفارة واردة في الحرج الشخصي، وهذا امر غير بعيد فان الغاء الخصوصية مشكل.
هذا ومن جهة أخرى قد يرد على ما ذكره أن مبناه اختصاص نفي الحرج بالواجبات دون المحرمات، ففي ما اذا كان التجنب عن التظليل موجبا للوقوع في الحرج الشخصي فيستفاد جوازه من الروايات الخاصة التي مرّ ذكرها سابقا، واما اذا كان موجبا للحرج النوعي فلازم كلامه هنا كونه رافعا لحرمة المحرمات، وهذا لا يخلو عن غرابة()، فتدبر.
الجهة التاسعة: انه لا مانع من استتار المحرم من الشمس ببعض جسده، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض، وفي رواية يحيى الحلبي عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستر بعضه ببعض()، وأما ما رواه الصدوق بإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال لا إلا من علة()، فإما أن يكون المراد النهي عن الاستتار بمجموع العود واليد او أنه اذا كان ظاهرا في النهي عن الاستتار بكل من اليد والعود فيحمل على الكراهة، ولكنه قد لا يتلائم مع ما رواه جعفر بن محمد المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشير بن إسماعيل عن ابي الحسن (عليه السلام) أنه كان رسول الله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده()، اذ فعل النبي ذلك لا يتناسب مع كراهته، لكن هذه الرواية ضعيفة سندا، واما رواية الصدوق فسندها صحيح، فانه ذكر في مشيخة الفقيه ان ما كان فيه عن سعيد الأعرج فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ، (قال عنه النجاشی وقف على أبي الحسن (عليه السلام) كان ثقة ثقة، عينا، يلقب كرام، ولا يضر بوثاقته أنه قال الشيخ في رجاله عنه بأنه كوفي، واقفي، خبيث) عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج الكوفي()، وسعيد بن عبد الله الاعرج ثقة كما قال النجاشي.
مسألة 270: المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلكفاذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها ولا فرق فيما ذكر بين الليل والنهار.
مسألة 271: لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكةوان كان بعد لم يتخذ بيتا كما لا بأس به حال الذهاب والاياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الاصدقاء أو لغير ذلك والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضا وان كان الأحوط الاجتناب عنه.
اقول: مر الكلام في هاتين المسألتين فلا نعيد.
مسألة 272: لا بأس بالتظليل للنساء والاطفالوكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد.
اقول: هذه المسألة متسالم عليها بين الاصحاب، ويدل على عدم شمول حرمة التظليل للنساء صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال()، وفي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال نعم()، وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟، فقال: لا، فقلت فالمرأة المحرمة؟ قال نعم()، ونحوها صحيحة هشام بن سالم، وفي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني إلا أن يكون مريضا قلت فالنساء قال نعم()، كما يدل على جوازه على النساء والصبيان صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.