بحث التعارض - الجزء 1
061 — دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
الفرع الثاني: لو دار الأمر بين جزء سابق وبين جزء لاحق، كما لو عجز عن الجمع بين القراءة في الركعة الاولى والثانية، او دار الأمر بين شرط جزء سابق وشرط جزء لاحق، كما لو عجز عن القيام في الركعة الاولى او الثانية، فذكر السيد الخوئي "قده" انه يتخير بينهما الا في مورد واحد، وهو ما لو عجز عن الجمع بين القيام في الجزء السابق واللاحق، فيجب القيام للجزء السابق، وان كان القيام في الجزء اللاحق ركنا دونه، كما لو دار الأمر بين القيام حال القراءة وبين القيام قبل الركوع، فانه يتعين عليه القيام حال القرائة، لان ظاهر قوله (عليهالسلام) "اذا قوي فليقم" هو شرطية القدرة على القيام في ظرفه، فحيث انه في ظرف الإتيان بالجزء السابق يقدر على القيام، فيجب عليه ذلك، وفي ظرف الإتيان بالجزء اللاحق يصير عاجزا عن القيام، فيجب عليه الجلوس().
اقول: لو كان شرط وجوب القيام هو القدرة في ظرف الامتثال، لجاز تعجيز النفس قبل مجيء ظرف الامتثال اختيارا كأن يأكل بعد دخول وقت الصلاة شيئا لايقوى معه على القيام في غير الركعة الأولى للصلاة مثلا، ولكنه لايلتزم به، لكونه خلاف ظاهر الأدلة، هذا، مضافا الى عدم خصوصية لخطاب "اذا قوي فليقم"، فلو لميتمكن من السجود الاختياري في جميع الركعات، فإما أن يسجد اختيارا في هذه الركعة ويؤمي اليه في الركعة الثانية او بالعكس، فظاهر قوله في صحيحة الحلبي عن ابيعبدالله (عليهالسلام) قال سألته عن المريض إذا لميستطع القيام والسجود قال: يومي برأسه إيماء()" تقديم السجود الاختياري في الركعة الأولى.
و من جهة أخرى لو تزاحم القيام مع جزء سابق او شرطه، كما لو دار امره بين الوضوء والصلاة جالسا او التيمم والصلاة قائما -بأن فرض كون استعمال الماء موجبا لضعفه عن القيام في هذه الصلاة او فرض أنه أكره على ترك احدهما- فيأتي فيه نفس البيان الذي ذكره "قده" فانه إن كان شرط وجوب القيام هو القدرة في ظرف الامتثال، فلابد ان يقدِّم عليه الوضوء، حيث يقال بأنه في حال تحصيل الطهارة من الحدث حيث يكون واجدا للماء فلايشرع في حقه التيمم، ولكنه لو توضأ يصير عاجزا او مكرها على ترك القيام فيشمله دليل مشروعية الصلاة جالسا، وبناء على ذلك فيتعين عليه الوضوء.
وهكذا لو دار امره بين السجود الاختياري في الركعة الأولى والجلوس للركعة الثانية، وبين السجود الايمائي والقيام للركعة الثانية، فان كان شرط وجوب القيام هو القدرة في ظرف الامتثال، لزم تقديم السجود الاختياري في الركعة الأولى عليه.
هذا وقد ذكر صاحب العروة "قده" إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها، نعم لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لميدرك من الصلاة قائماً إلّا ركعة أو بعضها، وإذا جلس أوّلًا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلًا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس لكن لا يترك الاحتياط حينئذٍ بتكرار الصلاة()، وعلّق عليه جماعة من الاعلام كالسيد البروجردي والسيد الخوئي "قدهما" بلزوم تقديم القيام حتى في الفرض الاخير، وعلّق عليه المحقق النائيني "قده" أنه لو دار الأمر بين القيام الركني والقيام غير الركني قدّم القيام الركني مطلقاً، وفيما عدا ذلك فيتعين الإتيان بالمقدم مطلقا، وقد ناقش السيد الحكيم "قده" في لزوم تقديم القيام في الجزء السابق على القيام في الجزء اللاحق بدعوى ابتناءه على كون القدرة فيه شرعية أي دخيلة في الاتصاف بالملاك بينما أن الظاهر كونها عقلية أي دخيلة في استيفاء الملاك ولذا كما يجب عليه القيام في الجزء السابق يجب عليه حفظ قدرته للقيام في الجزء اللاحق، فمقتضى القاعدة التخيير()، وان احتاط وجوبا في منهاج الصالحين بتقديم القيام في الجزء السابق على القيام في الجزء اللاحق().
وسيأتي في بحث الترجيح بالسبق الزماني أن سبق زمان امتثال احد الواجبين ليس من مرجحات باب التزاحم بعد فعلية وجوبهما معا، سواء كان خطاب الواجبين مشروطا بالقدرة ام لا، فلو قال المولى لعبده اذا قدرت فصم يوم الخميس، واذا قدرت فصم يوم الجمعة، وفرض عدم تمكن العبد من صوم كلا اليومين، فهل ترى أن العقلاء يرونه مستحقا لذمهم وللعقاب من المولى لو ترك صوم يوم الخميس واختار صوم يوم الجمعة لداع من الدواعي النفسانية ككونه مدعوّا الى مكان في يوم الخميس.
وعليه فيقال في المقام ايضا انه لا يوجب السبق الزماني لكون خطاب الاسبق زمانا مقدما عرفا على خطاب المتأخر زمانا ورافعا لموضوعه وهو القدرة عليه، فتكون مقتضى القاعدة هو التخيير مطلقا، سواء قلنا بمسلك المشهور في تزاحم الواجبات الضمنية او قلنا بتعارض خطابات الجزئية والشرطية، والرجوع الى البراءة عن تعين كل واحد منها.
نعم لايبعد في مثال القيام ونحوه أن يقال حيث أن موضوعه في الروايات هو الصحيح ومن يقوى على القيام، فالعرف يرى انطباق هذا العنوان على المكلف فى الركعة الاولى من الصلاة فيجب عليه القيام فيها ثم يستمر في صلاته جالسا من الركعة الثانية، وان كات ترك القيام في الركعة الاولى يوجب قدرته على القيام في بقية الركعات بتمامها، بل لو تزاحم القيام غير الركني الاسبق زمانا مع القيام الركني المتأخر زمانا فيقدم الاسبق لنفس النكتة التي ذكرناها.
اللهم الا أن يقال لازم هذا البيان التفصيل بين كون منشأ التزاحم هو العجز البدني وبين كون منشأه اكراه ظالم حيث أن الاكراه يكون على جامع ترك القيام في الركعة الاولى او الركعة الثانية مثلا، فيكون مخيرا في ترك القيام في أيّ من الركعتين، والالتزام بهذا التفصيل مشكل ولعله خلاف المرتكز، فيكون مقتضى عدم الفصل هو الالتزام بلزوم الترجيح بالسبق الزماني بلاتفصيل بين فرض العجز البدني او الاكراه حيث ان الالتزام بالتخيير في فرض الاكراه كان لأجل عدم الدليل على الترجيح بينما أن الالتزام بلزوم الترجيح بالسبق الزماني في فرض العجز البدني كان للاستظهار العرفي من الدليل.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.