تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

061 — 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها

التنبيه الثالث: قد يقال في مثل الصلاة التي التزم المشهور بوجوب اتمامها وحرمة نقضها أن دخول المكلف فيها مع احتمال ابتلاءه في أثناءها بمسألة لايعلم حكمها ولايمكن الاحتياط فيها يكون مصداقا للتجري، حيث يحتمل أنه يبتلى في الصلاة بمسألةٍ فلايدري هل يجب عليه إتيان فعل او تركه، فبناءه على أي من الطرفين يكون فيه احتمال نقض الصلاة، والمفروض تنجز حرمته عليه، فيكون ما يأتي به مصداقا للتجري، وحيث ان المختار قبح التجري بمعنى قبح الفعل المتجرى به ومبعديته عن المولى فلايصلح أن يتقرب به.

بل لولم يبتل بتلك المسألة اتفاقا فنفس دخوله في الصلاة يكون تجريا، لأنه أوقع نفسه بذلك في معرض مخالفة التكليف من دون عذر، حيث كان يتمكن من تعلم مسائل الصلاة قبل الدخول فيها، فيكون المقام نظير ما لو اعتقد غصبية ماء ولكنه توضأ منه، ثم تبين كونه مباحا، ولنفرض أنه تمشى منه قصد القربة، حيث قصد امتثال الأمر بالوضوء برجاء أن يغفر له غصبه لمال الغير، فقد اخترنا في محله وفاقا للمحقق العراقي "قده" بطلان هذا الوضوء، حيث ان قبح التجري يجعل هذا الفعل مبعدا عن المولى فكيف يصلح للتقرب به، وان افتى صاحب العروة "قده" فيما اذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها او كونها من الذهب او الفضة تم تبين عدم كونها كذلك أنه لايبعد الصحة اذا حصل منه قصد القربة()، وذكر السيد الخوئي "قده" أن المقصود منه فرض جهله ولو تقصيرا بحرمة التصرف في المغصوب او فرض جهله بكون الوضوء من آنية الذهب او الفضة بنفسه مصداقا لاستعمالها المحرم بأن تخيل أن الاستعمال المحرم لها هو اخذ الماء منها دون الوضوء بذلك الماء، فيحكم في هذا الفرض بصحة وضوءه لتمشي قصد القربة منه، وأما لو علم بالحرمة واعتقد انطباق التصرف المحرم على نفس الوضوء فلايتمشى منه قصد القربة بوجه().

ويلاحظ على ما ذكره السيد الخوئي "قده" أنه بناء على قبح الفعل المتجرى به كما هو مختاره، فيكون هذا الفعل مبعِّدا عن المولى فكيف يصلح أن يتقرب به، وكيف كان فالظاهر أنه لو قامت الأمارة على غصبية ماءٍ او جرى استصحاب ذلك فتوضأ منه المكلف برجاء عدم الغصبية فيكون ملحقا بما لو توضأ بماء معتقدا غصبيته لما مر من كون الفعل المتجرى به مبغوضا ومبعِّدا عن المولى فلايصلح للمقربية، وكذا لو علم اجمالا بغصبية احد المائين فتوضأ من احدهما برجاء عدم غصبيته ثم تبين له أنه لم‌يكن غصبا، او فرضنا أنه توضأ من الماء الآخر ايضا برجاء عدم غصبيته فلايمكن الحكم بصحة وضوءه بالمباح منهما بعد أن كان مصداقا للتجري القبيح، فيكون مبعدا عن المولى ولايصلح أن يتقرب به.

هذا ولكن الظاهر في المقام عدم بطلان الصلاة، وذلك لوجهين:

الوجه الاول: أنه لادليل على ما ذهب اليه المشهور من حرمة نقض الفريضة الصحيحة واقعا، ولو لم‌تكن صحيحة ظاهرا، اذ الدليل على حرمة نقض الفريضة او وجوب اتمامها إما الإجماع والقدر المتيقن منه -مع غمض العين عن عدم اعتباره لكونه مدركيا- الفريضة الصحيحة واقعا وظاهرا، فلادليل على حرمة نقض الفريضة في مثل المقام لعدم صحتها ظاهرا بعد أن كان المفروض عدم امكان الاجتزاء بها ما لم‌يطمأن بعد الصلاة بصحتها.

او أن دليلها مثل رواية الصدوق عن حريز عن ابي عبدالله (عليه‌السلام): اذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية()، فيقال بدلالتها بمقتضى مفهوم الشرط على عدم جواز قطع الفريضة في غير هذا الحال.

ولكن يرد عليها اولا: وجود اشكال في سندها من ناحية أن الكليني رواها عن حريز عمن أخبره عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) وحيث لايحتمل تعدد الروايتين فتكون فيها شبهة الارسال.

وثانيا: ان المختار عدم ثبوت المفهوم المطلق للجملة الشرطية، والقدر المتيقن من المفهوم في الجملة هو النهي عن نقض الفريضة الصحيحة واقعا وظاهرا.

وثالثا: ان مثل هذا الخطاب لايتم له مفهوم، اذ الشرط فيه محقق للموضوع عرفا، بعد أن كان الجزاء فيه هو قطع الصلاة لأجل اتباع الغريم والغلام ونحو ذلك.

ورابعا: ان الأمر بقطع الصلاة وان كان في مقام توهم الحظر، فلايستفاد منه اكثر من الترخيص ولكن حيث يشتمل على لسان الحث ولو بلحاظ مدلوله الاستعمالي، فلايكون مفهومه انتفاء الترخيص عند انتفاء الشرط فيجتمع ذلك مع كون رؤية الغلام الآبق ونحوه في أثناء الصلاة سببا لزوال كراهة قطع الصلاة.

الوجه الثاني: انا لو اعترفنا بمسلك المشهور ولكن مع ذلك نقول: ان تجرّي هذا المكلف ليس بدخوله في هذه الصلاة او باتيانه بعد الابتلاء بتلك المسألة التي لايعلم حكمها باحد طرفي الاحتمال، بل تجريه بترك التعلم قبل الصلاة، نظير ما لو نذر ان يصلي الفريضة في المسجد فأتى بها في البيت، فان حنث النذر يكون بترك صلاة الفريضة في المسجد، وتركها مستند الى عدم ارادتها لا الى أداء صلاة الفريضة في البيت.

ويشهد على عدم قدح هذا المقدار في صحة العبادة ما ورد في صحيحة عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) -في حديث- إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبدالله (عليه‌السلام) إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقه فحيث أحج لم‌أسأل أحدا عن شيء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وإن حجى فاسد، وإن علي بدنة، فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن البي، قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه().

فترى أن هذا الرجل الأعجمي الذي كان جاهلا مقصرا، لأنه لم‌يسأل احدا، مع ذلك حكم الإمام (عليه‌السلام) بصحة احرامه في قميصه، مع أنه قد يقال بأن لبسه للمخيط في حال الإحرام مستند الى احرامه في حال لبس المخيط.

نعم لو فرض تمكن الجاهل من الاحتياط بعد ابتلاءه في أثناء الصلاة بمسألة لايعلم حكمها، كما لو شك في كون سورةمّا مشتملة على آية العزيمة فهو يتمكن من اختيار سورة أخرى، ومع ذلك لو قرأ هذه السورة المشكوك اشتمالها على آية العزيمة، فمقتضى القاعدة بطلان صلاتها بذلك، حتى لو تبين له عدم اشتمالها لآية العزيمة، لان قرائته لتلك السورة مصداق للتجري من جهة احتمال كونه نقضا لصلاة الفريضة، وقد مر أن الفعل المتجرى به قبيح ومبعد عن المولى فلايصلح التقرب به.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)