تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

061 — الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار

المقام الثاني: إذا كان دخل المكلف مكانا مغصوبا بسوء اختياره ففيه صورتان:

الصورة الاولى: أن يضطر الى البقاء فيه الى آخر وقت الصلاة، فالنهي عن الغصب وان كان ساقطا على المشهور لاضطراره الى الغصب، لكن لااشكال في كون فعله مبغوضا ومبعدا عن المولى وان تاب، وحينئذ فان بنينا على أن مقتضى القاعدة صحة العبادة في مورد اجتماع الأمر والنهي حتى مع العلم والعمد، وانما يكون الاجماع موجبا للحكم ببطلان الوضوء بالماء المغصوب في حال العلم والعمد والجهل التقصيري، وكذا الصلاة في المكان المغصوب، كما مر نقله سابقا عن السيد الامام "قده"، فلااجماع في المقام على بطلان الصلاة، ولكن بناء على ما مر من أن بطلان العبادة في فرض صدور العمل مبغوضا ومبعدا عن المولى كما في العالم العامد او الجاهل المقصر اوالناسي المقصر بأن كان هو الغاصب يكون على مقتضى القاعدة، فذكر السيد الخوئي "قده" أنه حيث لايتحد أيّ من افعال الصلاة مع الغصب عدا السجود على الارض فوظيفته الصلاة مع الايماء الى السجود، واما السجود الاختياري فالمفروض صدوره منه مبغوضا لكونه مصداقا للغصب فلايمكن التقرب به، نعم بناء على اتحاد الغصب مع الصلاة الايمائية ايضا فمقتضى القاعدة وان كان سقوط الصلاة، لكن حيث ورد أن الصلاة لاتسقط بحال فنستكشف منه عدم حرمة هذا التصرف الصلاتي من الاول من هذا الذي وقع في الاضطرار المستوعب ولو بسوء اختياره، لقيام البرهان العقلي على أن المبغوض لايكون مقربا().

وقد يورد على ما ذكره (من أنه بناء على اتحاد الصلاة الايمائية مع الغصب فمقتضى القاعدة سقوط الأمر بالصلاة لعدم صلاحية المبغوض للمقربية ولكن حيث قام الدليل على أن الصلاة لاتسقط بحال فنستكشف منه عدم حرمة هذا التصرف الصلاتي في الفرض المذكور من الأول) بما في البحوث من أن منشأ القول بعدم اجتماع العبادية مع المبغوضية إما عدم امكان التقرب بالمبغوض او عدم امكان تعلق الأمر به، وكلاهما غير صحيحين.

أما عدم امكان التقرب بالمبغوض ففيه أنه انما لايمكن التقرب بالمبغوض فيما إذا كان بديله الذي يقدر عليه المكلف غير مبغوض حيث لايعقل كون قصد التقرب الى المولى موجبا لترجيح المكلف مبغوض المولى على غير المبغوض، واما لو فرضنا ان البديل الممكن لهذا المبغوض مبغوض اشد فحينئذ يعقل التقرب إلى المولى بالأقل مبغوضية، فان التقرب بشي‏ء معناه ترجيحه على بديله لأجل المولى، ومقامنا من هذا القبيل، فان بديل الصلاة في المكان المغصوب في مفروض المقام لايكون إلا الغصب المحض الذي يكون متمحضا في المفسدة وغير واجد للمصلحة أصلاً وهو أشد مبغوضية فيكون التقرب باختيار الأقل مبغوضية معقولا.

وأما عدم امكان الأمر بالمبغوض ففيه أنه يمكن الأمر بالمبغوض الاخف اذا كان بديله الممكن هو المبغوض الاشد، كما يمكن الأمر بالمبغوض الواجد للمصلحة اذا كان بديله الممكن مبغوضا محضا كما في المقام.

وعليه فقيام الدليل على عدم سقوط الصلاة في هذا الحال لايكشف عن عدم مبغوضية التصرف الصلاتي، حيث أن الدليل على وجوب الصلاة في هذا الحال يكون لبيا من اجماع ونحوه فلايظهر منه كون الواجب محبوبا حتى يقال بأنه يستحيل اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد، فانه يكفي عقلا نشؤء الوجوب عن المصلحة او تخفيف المبغوضية وترجيح أقل الضررين لاالمحبوبية.

نعم لو كان الدليل على عدم سقوط الصلاة في هذا الحال لفظيا، مثل ما ورد في المستحاضة من أنها لاتدع الصلاة بحال فانها عماد دينكم، فيكون ظاهرا في نشوء الوجوب من المحبوبية في هذا الحال أيضا، فلابد أن يكشف عن عدم مبغوضية هذا التصرف الصلاتي، ولكن الصحيح أن مثل هذه الأدلة اللفظية لو تمت فمدلولها أن المولى لايرفع يده عن أمره بالصلاة بمجرد العجز عن بعض أفعالها بحيث يجوز للملكف ترك الصلاة من غير عصيان، ولاتشمل هذه الخطابات فرض عصيان المكلف وتعجيزه نفسه عن امتثال الأمر بالصلاة التامة، كما في المقام وكذا فيما لو أخَّر المكلف صلاته اختيارا إلى أن لم‌يدرك من الوقت الا ركعة، بل نحتاج الى دليل آخر، كالإجماع ونحوه.

هذا وقد اعترف بأنه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي والقول باتحاد السجود مع الغصب فقط فيتعين الصلاة مع الايماء الى السجود، كما اختاره السيد الخوئي "قده" حيث ان دليل وجوب الصلاة في حقه لاينحصر بالاجماع، بل يشمله الخطابات اللفظية، وحيث ان الظاهر من الخطاب اللفظي للأمر بالصلاة هو كون متعلقه محبوبا فلايشمل السجود الاختياري، وان امكن التقرب به لكون بديله وهو الغصب غير الصلاتي مبغوضا اشد، فيختلف عن مبنى اتحاد الصلاة الايمائية مع الغصب حيث أن دليل الأمر بالصلاة في المقام بناء عليه لبي فلايستلزم كون متعلقه محبوبا.

وأما بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي فيجب عليه الصلاة الاختيارية().

اقول: يرد على ما ذكره اخيرا من وجوب الصلاة الاختيارية بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، أنه ان كان القول بجواز الاجتماع من باب كفاية تعدد العنوان، فالصحيح هو لزوم الاتيان بالصلاة مع الايماء الى السجود، لما مر من تقوم عبادية الفعل -بحسب الارتكاز العقلائي والمتشرعي- بعدم كون صدوره من المكلف على وجه المبعدية والمبغوضية بحيث يستحق العقاب، نعم ان كان القول بجواز الاجتماع من باب التركيب الانضمامي بين الصلاة والغصب مطلقا حتى بلحاظ السجود، تعين عليه الاتيان بالصلاة الاختيارية.

واما ما ذكره من انه بناء على اتحاد الصلاة الايمائية مع الغصب ايضا فلايمكن التمسك لاثبات وجوب الصلاة في حقه بإطلاق ما دل على ان الصلاة لاتسقط بحال، حتى لو فرض اطلاق من هذا القبيل، فهو متين، فان عمدة دليل عدم سقوط الصلاة صحيحة زرارة: قال قلت له النفساء متى تصلي فقال تقعد بقدر حيضها، وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم، وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسلٍ، والظهر والعصر بغسلٍ، والمغرب والعشاء بغسلٍ، وإن لم‌يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد، قلت والحائض، قال مثل ذلك سواء، فإن انقطع عنها الدم، وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء، ثم تصلي ولاتدع الصلاة على حال، فإن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال الصلاة عماد دينكم()، والانصاف عدم ظهورها في اكثر من التأكيد على عدم ترك المستحاضة للصلاة المأمور بها في حقها، وان كان في قيامها بوظيفتها نحو مشقة عليها، مضافا الى أنه لايظهر منها أكثر من عدم رفع الشارع يده عن الصلاة بمجرد العجز عن بعض اجزاءها وشرائطها بنحو يجوز للمكلف ترك الصلاة من دون عصيان، ولايستفاد منها بقاء الأمر بالصلاة بأيّ نحو كان، ولو مع عصيان المكلف كما في المقام.

هذا ويمكن التمسك لاثبات بقاء التكليف بالصلاة مع العجز عن بعض الاجزاء والشرائط بصحيحة عبدالله بن سنان "ان الله فرض الركوع والسجود الاترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لايحسن أن يقرأ القرآن اجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي()، ولكنها تختص بفرض القدرة على الاركان ولو بمرتبتها الاضطرارية، فان مفادها هو أن العجز عن الفريضة موجب لسقوط الأمر بالصلاة بخلاف العجز عن السنة، والمراد بالفريضة هنا اصل الركن لاخصوص الركن الاختياري، لوضوح عدم سقوط الأمر بالصلاة بالعجز عن الركن الاختياري، ولكنه لاتشمل مثل المقام مما تكون الصلاة مبتلاة بمشكلة قصد القربة الذي هو من الفرائض.

فالصحيح أنه بناء على اتحاد الصلاة الايمائية والغصب فينحصر صحة الصلاة في حق المضطر بسوء اختياره في الاجماع، وهو غيرثابت، فيكون نظير ما لو انحصر الماء والتراب عنده بالمغصوب حيث يصير من قبيل فاقد الطهورين، وفي المقام ايضا يكون غير قادر على الاتيان بصلاة قابلة للتقرب لكون تصرفه الصلاتي كتصرفه غير الصلاتي صادرا على وجه المبغوضية والمبعدية فلايصلح للمقربية والعبادية.

الصورة الثانية: أن يتمكن من الخروج من المكان المغصوب فيجب عليه ذلك فورا بحكم العقل، وحينئذ يقع الكلام تارة في حكم الخروج شرعا، وأخرى في حكم الصلاة حال الخروج، فيقع البحث في مسألتين:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)