مباحث الألفاظ - الجزء 2
061 — استحباب اعادة الصلاة جماعة
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
استحباب اعادة الصلاة جماعة
ثم انه ينبغي الكلام في مسألة فقهية توهّم كونها من قبيل الامتثال بعد الامتثال او تبديل الامتثال بالامتثال وهي ما ورد في روايات عديدة من الأمر باعادة الصلاة جماعة وهي على ثلاث طوائف:
الطائفة الاولى: ما ورد بعنوان الأمر بالاعادة لااكثر من ذلك ففي موثقة عمار قال سألت اباعبدالله عليهالسلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة ايجوز له ان يعيد الصلاة معهم قال نعم وهو افضل قلت فان لميفعل قال ليس به بأس() وفي صحيحة ابن بزيع قال كتبت الى ابي الحسن عليهالسلام اني احضر المسجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل ان أتاهم... فكتب عليهالسلام صل بهم() وهذه الصحيحة تشمل باطلاقها ما اذا كان امام جماعة في صلاته الأولى أيضا بشرط اختلاف المأمومين، نعم لاتشمل اعادتها مرة ثالثة، وهذه الطائفة لاتدل على الامتثال بعد الامتثال او تبديل الامتثال بالامتثال اذ يمكن ان يكون المراد بها ثبوت الأمر الاستحبابي باعادة الصلاة من دون ان تكون امتثالا للأمر السابق، فيكون نظير ما ورد من استحباب اعادة صلاة الآيات اذا فرغ منها قبل الانجلاء، ففي صحيحة معاويةبنعمار عن ابي عبد الله عليهالسلام: صلاة الكسوف اذا فرغت قبل ان ينجلي فأعد().
الطائفة الثانية: ما ورد بعنوان الأمر بإعادة الصلاة وانه يجعلها الفريضة ففي صحيحة هشام عن ابي عبدالله انه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة ان شاء()، فقد يقال بظهورها في جواز الامتثال بعد الامتثال او تبديل الامتثال بالامتثال بتقريب ان الظاهر من الفريضة في قوله ويجعلها الفريضة هو نفس الفريضة السابقة التى اتى بها اولا، لظهور اللام في العهد.
وقد اجيب عن ذلك بعدة وجوه:
1- ما قد يقال من احتمال كون المراد من انه يجعلها الفريضة هو انه يجعلها فريضة قضائية كما ورد في رواية اسحاقبنعمار قال قلت لأبي عبدالله عليهالسلام تقام الصلاة وقد صليت، فقال صل واجعلها لما فات()، وفيه ان ظاهر اللام كما مر هو العهد والاشارة الى نفس الفريضة التى أتى بها سابقا.
نعم لولميكن ظاهر اللام هو العهد لميتوجه الاشكال على هذا الوجه بان ظاهر الصحيحة انه ان صلى معهم فان شاء يجعلها فريضة وحينئذ فان حملت الفريضة على مطلق الفريضة وان كانت قضائية فتكون في قبال النافلة، فيكون مفاد الحديث انه يجوز له ان يجعلها نافلة أيضا، وهذا باطل جزما، لعدم مشروعية الجماعة في النافلة، فانه يمكن الجواب عن هذا الاشكال بان ما يقابل جعلها الفريضة هو ان يصلي معهم ويجعلها تسبيحا، كما ورد ذلك في صحيحة الحلبي، والظاهر ان المراد من جعلها تسبيحا هو الإتيان بصورة الصلاة لان مورد الصحيحة هو الصلاة مع العامة، فقد ورد فيها "اذا صليت وانت في المسجد وأقيمت الصلاة فان شئت فاخرج وان شئت فصلّ معهم واجعلها تسبيحا()"، او يقال ان جملة "ان شاء" تكون متعلقة بقوله يصلي معهم، فيكون مفاد الصحيحة انه ان شاء يصلي معهم.
ان قلت: انه لميكن في البين وجه لتوهم وجوب الصلاة معهم حتى يكون الإمام عليهالسلام بصدد رفع هذا التوهّم.
قلت: انه لامحذور في ان يقال انه في مقام بيان استحباب اعادة الصلاة جماعة "انه يصلي معهم ان شاء" وقد ورد في ذيل موثقة عمار من قوله "قلت فان لميفعل قال ليس به بأس"، نعم الانصاف ان حمل قوله "ان شاء" على كونه متعلقا بقوله "يصلى معهم" خلاف الظاهر، لوجود الفصل بينهما بقوله "ويجعلها الفريضة".
2- ما ذكره الشيخ الطوسي ره من انه يحمل صحيحة هشام على ان الرجل يصلي ثم يجد في اثناء الصلاة جماعة ويكون الجواب انه ان شاء قطع الصلاة بعد العدول بها الى النافلة ثم يستانف الفريضة مع الجماعة()، وقد يذكر كتأييد على ذلك بكون التعبير في قوله "يصلي" بصيغة المضارع وهي ظاهرة في زمان الحال، ويلاحظ عليه: ان ظاهر لفظة "ثم" او لفظة "الفاء" وقوع ما بعدها بعد زمان وقوع ما قبلها، فيكون مفاد الصحيحة انه وجد صلاة الجماعة بعد وقوع الصلاة وظاهر وقوع الصلاة تماميتها، كما يظهر ذلك بمشاهدة النظاير كما لو قيل "يقرأ سورة الفاتحة ثم يفعل كذا" على ان لازم ما ذكره سكوت الامام عليهالسلام عن حكم قطعه للصلاة وعدم تبيينه بالمطابقة، وهو خلاف الظاهر.
3- ما ذكره السيد الخوئي قده من ان الفريضة ليست بظاهرة في الفرض والوجوب الفعلي بل هي عنوان مشير الى الصلوات اليومية التي هي فرائض في حد ذاتها، وان لمتكن واجبة بالفعل، ويكون معناها انه ان شاء فينويها صلاة الظهر لهذا اليوم مثلا وان لمتكن هذه الصلاة المعادة فريضة وواجبة بالفعل فتكون هذه الطائفة كالطائفة الاولى.
وقد اورد عليه في البحوث اولا: بان حمل عنوان الفريضة على كونه مشيرا الى الصلوات اليومية وان لمتكن واجبة بالفعل خلاف الظاهر.
وثانيا: بان هناك فرقا بين الأمر باعادة صلاة الفريضة وبين قوله ويجعلها الفريضة، فان ظاهر هذا التعبير الثاني ان اللام فيه للعهد، مع وضوح ان الفريضة المعهودة هي صلاة الظهر مثلا التي هي صلاة واحدة.
وثالثا: ان هذا الحمل خلاف ظاهر جملة "ان شاء"، بعد استظهار رجوعها الى قوله "ويجعلها الفريضة"، حيث يكون معناه حينئذ: انه ان شاء ينويها صلاة الظهر مثلا لانافلة، مع وضوح عدم مشروعية الجماعة في النافلة، فلايصح ان يقال ان شاء نوى ان تكون صلاته الثانية صلاة ظهر مثلا لاصلاة نافلة، اذ معناه جواز ان ينويها نافلة.
اقول: الظاهر عدم تمامية هذه الإيرادات، أما الإيراد الأول ففيه أن عنوان الفريضة صار ظاهرا في ذوات الفرائض اليومية، وان لمتكن واجبة بالفعل فلأجل ذلك يصح ان يقال عرفا انه نام عن الفريضة، مع انه لايكون على النائم فرض فعلي، وقد ورد في صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لميصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها... ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها()، واما الإيراد الثاني ففيه ان استحباب جعل صلاته الثانية صلاة ظهر أدائية مثلا في قبال جعلها قضاء لما فات كما في رواية اسحاقبنعمار او جعلها تسبيحا كما في صحيحة الحلبي، وبهذا ظهر الجواب عن الإيراد الثالث أيضا.
4- ما ذكره المحقق الايرواني قده من ان توجيه هذه الطائفة يكون بالالتزام بالأمر الوجوبي بالجامع بين الصلاة بشرط لا عن لحوق صلاة جماعة وبين صلاة الجماعة، وبناء عليه فتكون الصلاة الثانية المأتي بها جماعة هدما للامتثال الأول الذي أتى فيه بالصلاة منفردا، حيث توجب انتفاء شرط الواجب فيها().
ولازم هذا الوجه وقوع الصلاة الثانية المأتي بها جماعة امتثالا للأمر الوجوبي دون الصلاة الأولى، ولاينافي ذلك ما ورد في الروايات من ان اعادة الصلاة جماعة افضل وليست واجبة، فانه يكفي في صحة هذا التعبير انه لو أتى بالصلاة الثانية جماعة فقد اختار في امتثال الأمر الوجوبي الفرد الافضل.
ان قلت: ان اشتراط صحة الصلاة فرادى بعدم لحوق الصلاة الثانية جماعة ينافي اطلاق المتعلق في خطاب الأمر بالصلاة، قلت: اولا ان الاطلاق في باب الصلاة قد استفيد من الأخبار البيانية لكيفية الصلاة، ومن الواضح عدم كونها بصدد البيان من ناحية ما لو جاء بعد ذلك بفرض افضل، على ان السكوت عن هذا الشرط لايكون اخلالا بالغرض، فانه لولميأت بالصلاة الثانية تحقق الامتثال بالاول، وان أتى بها تحقق الامتثال بها، وثانيا: انه بعد قيام البرهان العقلي على استحالة الامتثال بعد الامتثال او تبديل الامتثال بالامتثال فلامحيص عن التصرف في الاطلاق بما لاينافي هذا البرهان العقلي.
وما قد يقال من انه لايحتمل ان يكون الفرد الأكمل وهو صلاة الجماعة مانعا عن وفاء الفرد المأتي به اولا وهو صلاة الفرادى بالملاك التامّ فلامعنى لأن يكون عدل الواجب هو صلاة الفرادى بشرط عدم لحوق صلاة الجماعة، ففيه اولا انه لو فرض عدم احتمال عرفي لكون الفرد الأكمل مانعا عن استيفاء الفرد الأول للملاك التامّ، لكن المهمّ هو وجود مصلحة في عدول الشارع عن الأمر بطبيعي الصلاة الى الأمر بالجامع بين صلاة الفرادى بشرط عدم لحوق صلاة الجماعة وبين صلاة الجماعة، وهذه المصلحة هي انطباق الفريضة على اعادة الصلاة جماعة وترتب آثار الفريضة عليها، وثانيا: انه قد يكون الفرد الأكمل المأتي به ثانيا في التكوينيات كالأدوية الطبية موجبا لانتفاء أثر الفرد الموجود اولا، ويكون الفرد الاكمل هو الموجد لذلك الأثر بنحو أقوى، فكيف بالتعبديات التي يؤثر في ملاكها الاعتبارات الاجتماعية والشرعية.
5 - ما ذكره في البحوث ومحصله: ان توجيه هذه الطائفة يكون بالالتزام بالأمر الوجوبي بالجامع بين الصلاة بشرط لا عن لحوق صلاة الجماعة المأتي بها بنية جعلها الفريضة وبين صلاة الجماعة، وبناء عليه فان أتى اولاً بالصلاة فرادى ثم أعادها جماعة فإن نوى في صلاة الجماعة مجرد الإتيان بصلاة هذا اليوم كانت هذه الصلاة الثانية امتثالا للأمر الاستحبابي بالإعادة، وان نوى ان تكون هي مصداقا لامتثال الأمر الوجوبي بصلاة هذا اليوم كانت هادمة للامتثال الاول، فالمراد من قوله عليهالسلام "وليجعلها الفريضة ان شاء"، هو ان الأفضل ان ينوي كون صلاة الجماعة هي الفريضة في حقه، وان لميشأ جاز له ان ينوي كونها امتثالا للأمر الاستحبابي بإعادة صلاة هذا اليوم.
اقول: ان هذين الوجهين وان كانا ممكنين ثبوتا لكن المهم هو تمامية الوجه الثالث، فلاتصل النوبة اليهما.
الطائفة الثالثة: ما ورد بلسان ان الله يختار احبهما اليه، ففي رواية سهلبنزياد عن محمدبنالوليد عن يعقوب عن ابي بصير قال قلت لابي عبدالله عليهالسلام اصلى ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت فقال: صل بهم يختار الله احبهما اليه()، وحينئذ فقد يقال بان ظاهرها انه يختار الله احبهما في مقام الامتثال وهذا يعني امكان تبديل الامتثال بالامتثال.
واجيب عنه اولا: بضعف سند الرواية لجهالة محمدبنالوليد والاشكال في سهلبنزياد.
وثانيا: بانه يمكن ان يراد منها انه تعالى يختار في مقام اعطاء الثواب احبهما اليه.
وما في البحوث من ان ظاهر السياق اختياره تعالى في مقام اداء العبد لوظيفته ما هو احبهما اليه لااختياره في مقام إعطاء الثواب، على انه لاوجه لإعطاء الثواب لخصوص الاحب بعد كون كل واحد منهما انقيادا وله ثواب، والرواية بنفسها تشير الى محبوبية كل منهما في حد نفسه، اللهم الا ان يراد اختيار الاحب بلحاظ ثواب مخصوص وهو ثواب الفريضة الا انه تكلف في تكلف من حيث فرض كون النظر الى الثواب ثم فرض كون النظر الى الثواب المخصوص.
ثم قال: انه لوتمت هذه الطائفة الثالثة سندا امكن الالتزام بتعلق الأمر بالجامع بين الصلاة جماعة وبين الصلاة فرادى بشرط عدم لحوق الصلاة جماعة فيما اذا كانت هذه الجماعة احب اليه تعالى وقد أتى بها بنية كونها فريضة().
ففيه: ان احتمال كون المراد اختيار الاحب في مقام الثواب ليس خلاف الظاهر، خاصة بعد قيام البرهان على استحالة تبديل الامتثال بالامتثال، والالتزام بكون صلاة الفرادى مشروطة بعدم لحوق الجماعة حسب ما مرّ في الوجه الرابع والخامس بعيد عن ذهن العرف، وأما ما ذكره من ان كليهما انقياد وله ثواب ففيه انه لادليل عرفا ولاشرعا على اعطاء الثواب لكل انقياد.
هذا واما ما ذكره المحقق الايرواني قده من ان المراد من هذه الرواية ايضا اختيار الصلاة الثانية الماتي بها جماعة، حيث ان الجماعة احب من الفرادى، فتكون كالطائفة الثانية وياتي فيها ما ذكر في الوجه الرابع في الجواب عن الطائفة الثانية.
ففيه: ان ظاهر دليل فضل الجماعة على الفرادى هو الفضل الحيثي، والا فقد تكون الصلاة فرادى في اول الوقت او مع حضور القلب افضل من الجماعة في آخر الوقت او من دون حضور القلب، وعليه فلايظهر من اختياره تعالى احبهما اليه اختياره للصلاة المعادة جماعة، ويؤيد ذلك انه لو كان المقصود هو اختيار الجماعة كان بيانه بهذا التعبير مشتملا على التكلف، مع عدم وجود داع اليه عرفا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.