مباحث الحجج - الجزء 5
061 — في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
الصورة الرابعة: ما لو لم يعلم المكلف بابتلاءه في المستقبل بموضوع حكم شرعي، و لكن كان بحيث اذا ابتلي به فعدم تعلم حكمه من الآن قد يفوِّت عليه الواجب في وقته، كما لو احتمل انه سيتحقق الزلزال في بلده، فان لم يتعلم كيفية صلاة الآيات من الآن فلا يتمكن من الاتيان بصلاة آيات صحيحة عند وقوع الزلزال او لايتمكن من إحراز امتثالها، فتارة يعلم ببقاء شكه في تحقق هذا الموضوع الى وقته فلا يحصل له علم بوقوع الزلزال في بلده أبدا فلا ينبغي الاشكال حينئذ في انه يجوز له ترك التعلم اذ لا يوجب تركه للتعلم وقوعه في مخالفة تكليف منجز في وقته، فانه لو فرض تعلمه لذلك الحكم ايضا جاز له ترك صلاة الآيات عند الشك في تحقق موضوعه خارجا بمقتضى استصحاب عدم تحقق موضوعه او اصل البراءة عن التكليف الفعلي.
و أخرى يحتمل أنه يحصل له العلم في المستقبل بتحقق موضوعه فقد وقع الخلاف بين الاعلام في جريان استصحاب عدم ابتلاءه بموضوعه لغرض نفي وجوب تعلم احكامه فعلا، فعن المشهور وجوب التعلم و خالف في ذلك بعضهم، كبعض السادة الاعلام "دام ظله" حيث ادعى أن اخبار التعلم ارشاد الى حكم العقل، وموضوع حكم العقل عدم قيام الحجة على عدم الابتلاء، فيكون استصحاب عدم الابتلاء رافعا لموضوع حكم العقل بوجوب التعلم.
و قد اجيب عن هذا الاستصحاب بعدة اجوبة:
الجواب الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه يحصل للمكلف عادة علم اجمالي بابتلاءه في المستقبل ببعض التكاليف وحينئذ فجريان استصحاب عدم الابتلاء في جميع هذه التكاليف التي يعلم بابتلاءه بها اجمالا يكون مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية ويمتنع جريان الاستصحاب في جميعها، وجريانه في بعضها المعين دون البعض الآخر ترجيح بلامرجّح.
و فيه اولا: ان هذا العلم الاجمالي ينحل في كثير من الأحيان الى علم تفصيلي بالابتلاء بموضوع تكليف مشكوك في المستقبل فلايجري استصحاب عدم ابتلاءه به، كما ينحلّ أيضا بعلم اجمالي في دائرة صغيرة، و هي علمه بابتلاءه بموضوع بعض التكاليف المشكوكة في دائرة الوقائع القريبة من حياته وشؤونه مما يحصل له الظنّ بابتلاءه بها، فلايشكّل ذلك مانعا من اجراء استصحاب عدم الابتلاء فيما عداها.
و ثانيا: انه ليس كل الاطراف مما يوجب ترك التعلّم فيها فعلا وقوعه في مخالفة التكليف في المستقبل، بل كثير منها يمكن تعلّم احكامها بعد العلم بالابتلاء، فلايمنع من اجراء استصحاب عدم الابتلاء لنفي وجوب التعلم الفعلي للأحكام التي يؤدي ترك تعلمها فعلا الى الوقوع في مخالفة التكليف على تقدير الابتلاء به في المستقبل.
الجواب الثاني: ما ذكره ايضا من انه حيث لايطمئن المكلف في غالب الموارد بابتلاءه بموضوع التكاليف المشكوكة، فلو جرى استصحاب عدم ابتلاءه في هذه الموارد لميبق تحت عموم دليل وجوب التعلم الا موارد نادرة، وهذا لايمكن الالتزام به لاستلزامه حمل دليل وجوب التعلم على الفرد النادر.
و أجاب عنه في البحوث بأن استصحاب عدم الابتلاء يختص بمورد الشك في تحقق موضوع التكليف المحتمل في المستقبل، كما في الشك في تحقق المخوف السماوي الذي يشك في ايجابه لصلاة الآيات، دون ما اذا كان التكليف فعليا و شك في كيفية امتثاله و من هذا القبيل تعلق الوجوب في حق كل مكلفٍ بالجامع بين التمام في الحضر و القصر في السفر، فانه لو شك في تحقق السفر منه في المستقبل فلا يجدي استصحاب عدم السفر لنفي فعلية الوجوب، بعد أن كان الوجوب متعلقا بالجامع و هذا الوجوب معلوم، و انما يكون الشك في امتثاله، و توهم أن اثر جريان استصحاب عدم السفر اثبات القدرة على امتثال الواجب، فيكون مؤمِّنا عن لزوم تعلم احكام الصلاة في السفر مندفع، بأن اثبات القدرة على امتثال الواجب باستصحاب عدم السفر في المستقبل يكون من الاصل المثبت، و عليه فلا يتم دعوى كون اجراء استصحاب عدم الابتلاء بشيء بغرض نفي وجوب تعلم حكمه موجبا لحمل خطاب وجوب التعلم على الفرد النادر().
و ما ذكره -بناء على ما هو الظاهر من مبناه من عدم كون السفر و الحضر موضوعين للتكليف بأن يكون السفر موضوعا لوجوب القصر و الحضر موضوعا لوجوب التمام، بل هما قيدان في متعلق التكليف، فيثبت التكليف في حق كل مكلف بالجامع بين التمام في الحضر و القصر في السفر- مختص بما اذا احتمل أنه على تقدير السفر سوف يصلي القصر، لكنه حيث لا يعرف كيفيته فقد لا يقدر على الاتيان بالقصر الصحيح، نعم يرد عليه أنه ان كان التعبد ببقاء القدرة على الواجب مجديا امكن اجراء الاستصحاب في بقاء القدرة على الواجب، و لكن المهم أن التعبد ببقاء القدرة لا يثبت تحقق الامتثال في المستقبل الا بنحو الاصل المثبت، و لذا ذكرنا أن من شك في بقاء قدرته على الواجب الموسع الى آخر الوقت، يجب عليه المبادرة الى اداءه بمقتضى قاعدة الاشتغال.
و أما من أحتمل أنه على تقدير السفر فسوف يؤدي تركه لتعلم حكم القصر الى غفلته عن اداء القصر، فيصلي التمام، فيجدي بالنسبة اليه استصحاب بقاء الحضر و عدم السفر، فان مشكلته أنه يحتمل أنه يصلي التمام في السفر، فباستصحاب عدم السفر الى زمان اتيانه بالتمام يحرز امتثال الامر بالجامع، و هذا الاستصحاب يقوم مقام استصحاب عدم الابتلاء، نظير من فاقدا للماء و لكن كان متوضأ في اول الوقت و احتمل أنه ان أخر الصلاة الى آخر الوقت فينتقض وضوءه و يضطر الى ايقاع الصلاة مع التيمم فيجوز له تأخير الصلاة، لأن استصحاب بقاء وضوءه الى زمان اتيانه بالصلاة يحرز تحقق الامتثال منه في المستقبل للواجب الاختياري.
و هكذا بالنسبة الى المحرمات، فانه بناء على المختار تكون الحرمة فعلية فلا اثر لجريان استصحاب عدم تحقق موضوعها، فانه لا ينفي فعلية الحرمة، لعدم توقف فعلية الحرمة على وجوده، فمعنى قوله "شرب الخمر حرام" النهي الفعلي عن كل ما صدق عليه أنه شرب الخمر، لا أنه اذا وجد الخمر فيحرم شربه، و من هنا نقول انه لو شك في وجود العصير العنبي المغلي بالنار في المستقبل و احتمل أنه لو لم يتعلم من الآن حكمه من حيث حرمة الشرب و عدمها فسوف يغفل في وقته و يشربه، فاستصحاب عدم تحقق هذا العصير لا يجدي لنفي فعلية الحرمة، لكن يمكنه اجراء الاستصحاب الاستقبالي لنفي تحقق شرب العصير العنبي المغلي بالنار منه، فلا يكون اصلا مثبتا.
و المهم في الجواب عن اشكال السيد الخوئي "قده" أن استصحاب عدم الابتلاء لايوجب إلغاء دليل وجوب التعلم او حمله على الفرد النادر حيث توجد موارد كثيرة لايجري فيها استصحاب عدم الابتلاء او استصحاب عدم صدور المخالفة، كموارد العلم التفصيلي بالابتلاء بموضوع تكليف مشكوك في المستقبل، كما لو علم بأنه سوف يتحقق موضوع وجوب صلاة الآيات في حقه بحيث لولميتعلمها من الآن فلايتمكن من الإتيان بها في وقتها بنحو صحيح او لايتمكن من احراز ذلك، و كذا موارد العلم الاجمالي المنجز بابتلاءه ببعض التكاليف المشكوكة، مما يحتمل كون ترك تعلمها موجبا للعجز او الغفلة عن تعلمها بعد الابتلاء بها، فان الصحيح انصراف دليل الاستصحاب عن هذه الموارد، كانصراف دليل أي اصل مؤمّن عن اطراف العلم الإجمالي، فان شموله لها حيث يوجب الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال فيكون نقضا للغرض من التكليف الواقعي بارتكاز العقلاء، ويكون هذا الارتكاز العقلائي بمثابة قرينة متصلة مانعة عن انعقاد ظهور خطاب الاصل المؤمّن لاطراف العلم الإجمالي، نعم بناء على مسلكه من عدم انصراف دليل الاصل عن اطراف العلم الاجمالي و انما يرفع اليد عن اطلاقه بالنسبة اليها لأجل المخصص المنفصل، فلابد أن لا يكون حمل خطاب وجوب التعلم على موارد العلم التفصيلي بالابتلاء و لو في المستقبل نادرا، و الا كان هذا الخطاب بحكم الاخص المطلق عرفا من دليل الاستصحاب.
الجواب الثالث: ما عن المحقق النائيني "قده" و محصله أن القدر المتيقن من المقيِّد اللبّي لخطاب وجوب التعلم هو خروج فرض العلم بعدم الابتلاء، دون واقع الخروج عن محل الابتلاء، حتى يكون استصحاب عدم الابتلاء به اصلا موضوعيا نافيا لوجوب التعلم، و نكتة عدم شمول وجوب التعلم لفرض العلم بالخروج عن محل الابتلاء أن ملاك الأمر الطريقي بالتعلم هو حفظ الواقع و المفروض علمه بعدم فوت الواقع منه في هذا الفرض، و عليه فلا يجدي استصحاب عدم الابتلاء، حيث انه لايوجب العلم بعدم الابتلاء.
و لا بأس بهذا الجواب في نفسه، و الايراد عليه (بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، حيث ان ظاهر النهي عن نقض اليقين بالشك هو كون اليقين باقيا في اعتبار الشارع فينهى عن نقضه، و هذا ما تبناه جماعة منهم المحقق النائيني و السيد الخوئي "قدهما"، فتكون نتيجة استصحاب عدم الابتلاء هو ترتيب آثار العلم بعدم الابتلاء عليه، و هو عدم وجوب التعلم في هذا الفرض) مندفع اولاً: بعدم تمامية هذا المبنى، حيث لا يظهر من مثل قوله (عليهالسلام) "لا تنقض اليقين بالشك" أكثر من النهي عن النقض العملي لليقين بلحاظ آثاره الطريقية، من المنجزية و المعذرية للواقع، و ثانيا: ان مقيِّد خطاب وجوب التعلم بفرض الشك في الابتلاء حيث يكون لبّيا فلا يكشف عن عنوان القيد، فلعل عنوان القيد هو امكان الأمر الطريقي بالتعلم، و هذا و ان كان ملازما لفرض انتفاء العلم الوجداني بعدم الابتلاء -اذ الأمر الطريقي بالتعلم لا يجتمع عرفا مع العلم الوجداني بعدم الابتلاء، لعدم احتمال المكلف فوت الواقع حينئذ بسبب ترك التعلم، و هذا لا ينافي امكان توسعة وجوب التعلم له بجعل الملاك الطريقي حكمة لا علة، فانه يحتاج الى نص خاص، و أما الاطلاق فينصرف عنه، كانصراف وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر عن علم المكلف بعدم التأثير، مع أنه يمكن ثبوتا شمول وجوبهما لهذا الفرض ايضا بأن يكون التأثير حكمة- و لكنه مغاير له عنوانا و مفهوما، فلايجدي استصحاب عدم الابتلاء بحاله، اذ من الواضح ان استصحاب عدم الابتلاء لا ينفي امكان الأمر الطريقي بالتعلم.
و عليه فهذا الجواب تامّ في نفسه، الا أنه قد يقال بمعارضة اطلاق وجوب التعلم مع استصحاب عدم الابتلاء، حيث ان استصحاب عدم وقوع الزلزلة مثلا في المستقبل ينفي فعلية وجوب صلاة الآيات في المستقبل، فيؤمّن عنها بلا اشكال، و تكون نتيجته عدم لزوم تحصيل مقدماته المفوتة، كحفظ الماء للوضوء لأجل صلاة الآيات، ونحو ذلك، ومن جملة تلك المقدمات تعلم احكام صلاة الآيات فعلا، و لا يقدح في ذلك احتمال تحقق العلم بالزلزلة في المستقبل، لان المهمّ هو أن هذا الاستصحاب الجاري فعلا يكون مؤمِّنا فعلاً عن الوجوب الاستقبالي، و بالتبع عن لزوم تحصيل المقدمات المفوتة التي منها التعلم.
و عليه فيسقط اطلاق دليل وجوب التعلم لفرض الشك في الابتلاء، بالمعارضة مع اطلاق دليل الاستصحاب، ان لم نقل بتقدم دليل الاستصحاب لكون دلالته بالعموم الوضعي، و بناء على مسلك كثير من الاعلام يقدَّم العموم الوضعي على الاطلاق، عند تعارضهما بالعموم من وجه، و ما قد يظهر من البحوث من انه لايبعد ان يكون دليل وجوب التعلم آبيا عن التخصيص() فلم يظهر له وجه، كما أن الظاهر عدم تمامية دعوى (حكومة دليل وجوب التعلم على جميع الاصول المؤمّنة الجارية في الشبهات الحكمية قبل الفحص ومنها استصحاب عدم الابتلاء، حيث يكون بصدد إلغاء تلك الاصول) فانه لم تثبت حكومته الا على الاصول المؤمنة عن الحكم المشكوك مباشرة، لا عن مثل استصحاب عدم الابتلاء الذي ينفي موضوع الحكم المشكوك في المستقبل، كما لا وجه لدعوى انصراف دليل الاستصحاب عنه، بمقتضى ما مرّ من انصراف دليل الاصول المؤمّنة و منها الاستصحاب المؤمِّن عن الشبهات الحكمية قبل الفحص -بعد ان كان ديدن المولى جعل خطاباته في معرض الوصول الى المكلفين من دون ايصاله الى كل واحد واحد منهم- فان غاية ما يقتضيه هو انصرافه عن الاستصحاب النافي للتكليف مباشرة، لا استصحاب عدم الابتلاء بموضوع الحكم.
و الظاهر أن الجواب عن المعارضة بين دليل وجوب التعلم و استصحاب عدم الابتلاء، منحصر في أن نقول: ان استصحاب عدم الابتلاء و ان كان مؤمِّنا عن وجوب صلاة الآيات و عن تحصيل مقدماتها المفوتة ومنها التعلم، و لكنه لاينفي الا لزوم التعلم من هذا الحيث، اي من حيث اقتضاء الوجوب الفعلي الواقعي لصلاة الآيات لوجوب تعلم احكامها بما انه مقدمتها المفوتة، فلاينافي قيام منجز آخر من ناحية لزوم التعلم، وهو اقتضاء خطاب وجوب التعلّم له، حيث يدل على استحقاق العقاب على ترك الواقع بسبب ترك التعلم، نعم لو كان لزوم التعلم اثرا شرعيا لذلك الوجوب الفعلي لصلاة الآيات كان الأصل النافي لوجوبها اصلا موضوعيا نافيا لوجوب التعلم ايضا، ولكنه ليس كذلك.
و بهذا تبين تمامية الجواب الثالث.
الجواب الرابع: ما في البحوث من أنه لو كان لسان خطاب التعلم هو وجوب التعلم، فبعد تقييده بخصوص فرض الشك في الابتلاء يكون لدعوى امكان نفي وجوب التعلم باستصحاب عدم الابتلاء وجه، و لكن الظاهر من مثل قوله في معتبرة مسعدة بن زياد "و ان قال كنت جاهلا يقال له أ فلا تعلمت حتى تعمل" هو ان الوقوع في مخالفة الواقع بسبب ترك التعلم موجب لاستحقاق العقاب، و استصحاب عدم وقوع الزلزلة في المستقبل مثلا لا ينفي وقوع مخالفة الواقع الا بنحو الاصل المثبت().
و قد يورد عليه بأنه لماذا لم يجر الاستصحاب في نفس عدم وقوع مخالفة الواقع.
و لكن الظاهر أن مقصوده أن مفاد معتبرة مسعدة بن زياد ثبوت قضية شرطية وهي انه لو تحققت المخالفة للواقع بسبب ترك التعلم فيستحقّ المكلف عليه العقاب، و من الواضح ان استصحاب عدم الشرط وهو وقوع المخالفة لاينفي تلك القضية الشرطية، فلا يكون المكلف مأمونا من العقاب على تقدير المخالفة واقعا.
نعم يأتي فيه ما مرّ منّا في ذيل الجواب الثالث من أنه لابد من حلّ المعارضة بينه و بين عموم دليل الاستصحاب.
فتحصل من جميع ما ذكرناه اطلاق وجوب التعلم لفرض الشك في الابتلاء، و أما ما مرّ عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن خطاب الامر بالتعلم ارشاد الى حكم العقل، و المفروض أن حكمه معلَّق على انتفاء الحجة على عدم الابتلاء، ففيه أنه حتى لو كان ارشادا الى حكم العقل فانما هو ارشاد الى الحكم الفعلي العقلي، اي الحكم العقلي الذي تحقق موضوعه عند الشك الوجداني في التكليف.
ثم انه لو علم الصبي بأن تركه لتعلم الحكم الشرعي يوجب فوت الواجب عليه بعد بلوغه او يمنعه من احراز امتثاله بعد البلوغ، فحكي عن المحقق النائيني "قده" وجوب التعلم عليه عقلا لكون تركه موجبا لفوات الملاك الملزم في ظرفه، كما نقل ذلك عن جماعة().
ولكن يرد عليه ان مقتضى حديث رفع القلم عدم وجوب التعلم عليه قبل بلوغه، لان مقتضى رفع القلم عنه ان ترك التعلم قبل البلوغ لايوجب استحقاق العقاب، فلو عجز بعد البلوغ بسبب تركه للتعلم عن الامتثال سقط عنه التكليف، ولو عجز عن احراز امتثاله فيشمله خطاب التكليف ويكشف عن ثبوت الملاك الملزم في حقه، ولكن لايصح عقابه على عدم احرازه الامتثال لعجزه عنه فعلا، وأما تمكنه قبل بلوغه من التعلم فلايوجب استحقاقه للعقاب بعد شمول حديث رفع القلم له، فان القدر المتيقن من حديث رفع القلم عدم استحقاق العقاب بسبب الفعل الصادر قبل البلوغ، فلو استحق العقاب على عدم احرازه لامتثال التكليف فيكون بموجب ما تركه من تعلم الاحكام قبل بلوغه، فيكون عقابا له بسبب ما صدر منه قبل البلوغ، وهذا خلاف مفاد حديث رفع القلم، فيختلف حال الصبي عن حال المكلف في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه، حيث يستحق العقاب بتركه للتعلم فيما اذا أدى الى عجزه عن اتيان الواجب بعد تحقق شرطه او ادى الى عجزه عن احراز امتثاله.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.