مباحث الحجج - الجزء 4
061 — الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
الايراد الاول: ما ذكره الشيخ الأعظم "قده" من انّه لو اريد منها الركعة المتصلة فهذا مذهب العامة فلابد من أن تحمل على التقية، و إن اريد الركعة المفصولة و البناء على الأكثر فهذا على خلاف الاستصحاب، لأن الاستصحاب يوجب الغاء الشك في الاتيان بالرابعة و البناء على عدم الاتيان بها، و اثره الاتيان بالركعة المتصلة، فالمراد من قاعدة البناء على اليقين فيها قاعدة أخرى غير الاستصحاب، و معناها لزوم سلوك طريق يقيني لا مشكوك().
و قد اجيب عن هذا الايراد بعدة اجوبة:
الجواب الاول: ما في الكفاية من أن الاحتياط بإضافة ركعة منفصلة لا ينافي كون المراد من اليقين في الصحيحة اليقين بعدم الركعة المشكوكة فيراد استصحابه، لا قاعدة لزوم تحصيل اليقين، فان أصل الإتيان بالركعة يكون باقتضاء الاستصحاب، غاية الأمر إتيانها منفصلة ينافي إطلاق النهي عن نقض اليقين بالشك، و قد قام الدليل على تقييده في الشك في الركعات و أنه لابد من الاتيان بالركعة المشكوكة منفصلة().
و قد نوقش في هذا الجواب بعدة مناقشات:
المناقشة الاولى: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من أن اعتبار وصل الرابعة كسائر شرائطها يكون باطلاق الأدلة الواقعية لا الاستصحاب، و دليل لزوم الاتيان بها منفصلة مقيد لتلك الإطلاقات، لا لإطلاق دليل الاستصحاب، فما في الكفاية من دعوى تقييد إطلاق النقض لا يخلو عن مسامحة().
اقول: لا اشكال في أن جواز ضم ركعة منفصلة يبدأ فيها بتكبيرة الاحرام و يتخلل بينها و بين الصلاة الاصلية التشهد و السلام، لابد أن يثبت كحكم واقعي ثانوي في حال الشك، و يكون مقيدا للاطلاقات الاولية، فلا يمكن أن يتكفل الاستصحاب لاثباته.
و لكن يمكن أن يكون مقصود صاحب الكفاية أن استصحاب عدم الرابعة انما يجري بعد ورود ادلة صلاة الاحتياط بغرض نفي الاجتزاء بالصلاة من دون اضافة ركعة، فلا يجري مثلا للاجتزاء بضم ركعة متصلة، و ان كان الحكم الواقعي في حق الشاك بين الثلاث والأربع مع عدم اتيانه بالرابعة واقعا هو التخيير بين ضم ركعة متصلة او ضم ركعة منفصلة.
المناقشة الثانية: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" ايضا، ومحصله بتوضيح منا أن ما ادعاه صاحب الكفاية من كون دليل صلاة الاحتياط موجبا لتقييد الاستصحاب لا مباينا له، غير متجه، فانه تارة نقول بكون صلاة الاحتياط صلاة مستقلة، لها أمر مستقل، تكون على تقدير نقص الصلاة جابرة لها من حيث مصلحتها و على تقدير التمامية نافلة، و أخرى نقول بكونها جزء الصلاة التي وقع الشك في أثنائها، بحيث يدور أمرها بين وقوعها جزءً حقيقة من الصلاة، على تقدير النقص، و لغواً صرفاً على تقدير التمامية.
فان قلنا بالأول، فالمفروض أن الأمر بصلاة الاحتياط أمر مستقل بصلاة مستقلة، وليس بقاء الأمر الاول، لا واقعاً و لا ظاهراً، فلا يعقل أن يطبق عليه الاستصحاب بعد أن كان مفاده بقاء الأمر الواقعي تعبداً.
و إن قلنا بالثاني فمقتضى جزئيتها كونها مأموراً بها بعين الأمر بالصلاة، إذ لا وجوب استقلالي للجزء الحقيقي، و من الواضح عدم كون الصلاة الواجبة بالوجوب النفسيّ الممكن بقاء أمرها واقعاً بعينه مشتملة على تسليمتين و تكبيرتين، فليس الإشكال من حيث مانعية زيادة التسليم و تكبيرة الاحرام، حتى يقال بتقييد إطلاق أدلة المانعية، و بقاء الأمر بذوات الاجزاء على حالها، بل الإشكال من حيث وجوب هذه الزيادات بنحو الجزئية، التي لا مجال لدخولها في الواجب، الا بتبدل الأمر بما عداها إلى الأمر بما يشتمل عليها، فلا محالة هناك أمر آخر بصلاة مشتملة عليها، إما واقعاً أو ظاهراً و على أي حال لا يعقل عنوان بقاء الأمر الواقعي تعبداً، كما هو مفاد الاستصحاب().
و فيه اولا: ان نقض اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة يكون بالاكتفاء بالمتيقن بلا زيادة ركعة، ولا يشترط في صدقه التعبد ببقاء الامر السابق، بل قد يكون اثره ثبوت امر جديد.
وثانيا: ان الظاهر من ادلة صلاة الاحتياط -كما سياتي توضيحه- تعلق الامر من الاول بالجامع بين اربع ركعات متصلات او ثلاث ركعات مع ركعة رابعة منفصلة في حال الشك بين الثلاث و الاربع()، وبهذا يقيد الاطلاقات الاولية المقتضية لوجوب الاتيان باربع ركعات متصلات.
وعليه فيكون اثر استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة، بقاء الامر بالجامع، ما لم يأت بركعة رابعة منفصلة، ولا يكون اثره اثبات امر جديد، وان كان اثر الاستصحاب قبل قيام ادلة صلاة الاحتياط بقاء الامر باتيان اربع ركعات متصلات فكان يلزم ضم ركعة رابعة متصلة.
و لولا ظهور ادلة صلاة الاحتياط في تعين الركعة المنفصلة ظاهرا و عدم الاجتزاء بضم ركعة أخرى متصلة لكان مقتضى الاستصحاب الاجتزاء بضم ركعة أخرى متصلة، حيث يستصحب عدم الاتيان بالرابعة قبلها و عدم زيادة ركعة بها في الصلاة، الا أن ظهور تلك الادلة في عدم الاجتزاء بها ظاهرا يعني الغاء الاستصحاب بلحاظ الاجتزاء بها، و انما يجتزء بضم ركعة أخرى منفصلة.
و لكنه لا يعني أنه لو اتى بركعة أخرى متصلة رجاء بطلت صلاته واقعا، فانه لا دليل عليه ابدا، فلو اتى بها ثم انكشف له وقوعها في محله اجتزء بها، و هذا يعني كون الحكم الواقعي ما ذكرناه من وجوب الجامع بين اربع ركعات متصلات او ثلاث ركعات مع ركعة رابعة منفصلة حال الشك بين الثلاث و الاربع.
وثالثا: انّا لم نفهم وجه تفصيله بين مانعية السلام وتكبيرة الاحرام وجزئيتهما بالالتزام بامكان رفع مانعيتهما مع بقاء الامر السابق بالصلاة بحاله، وأما جعل جزئيتهما فلا يعقل الا بحدوث امر استقلالي جديد بالصلاة المشتملة عليهما.
فان الصحيح أن جعل المانعية مثل جعل الجزئية والشرطية لا يعقل الا بتغير في الامر الاستقلالي بالمركب، كما سيأتي في بحث الاحكام الوضعية.
المناقشة الثالثة: ما ذكره السيد الخوئي "قده"، فانه بعد ما نسب الى صاحب الكفاية أنه يقول: ان الصحيحة ساكتة عن كون الركعة الأخرى متصلة أو منفصلة، و انما تدل على عدم جواز نقض اليقين بالشك، و البناء على الأقل، و الإتيان بركعة أخرى بلا قيد الاتصال أو الانفصال، و أخذنا قيد الانفصال من روايات أُخر دالة على وجوب البناء على الأكثر و الإتيان بالمشكوك فيها منفصلة، فمقتضى الجمع بين الصحيحة و هذه الروايات هو تقييد الصحيحة بها و الحكم بوجوب الإتيان بركعة أخرى منفصلة.
اورد عليه أن مقتضى أدلة الاستصحاب هو البناء على اليقين السابق و عدم الاعتناء بالشك الطارئ، و فرض وجوده بمنزلة العدم، و لازم ذلك وجوب الإتيان بركعة أخرى متصلة، فليس التنافي بين الصحيحة على تقدير دلالتها على الاستصحاب و بين الروايات الأخر بالإطلاق و التقييد، حتى يجمع بينهما بتقييد الصحيحة بها، بل بالتباين، لدلالة الصحيحة على وجوب الإتيان بركعة أخرى متصلة، و الروايات الأخر على وجوب الإتيان بها منفصلة، فالأخذ بالصحيحة يستلزم رفع اليد عن الروايات الأخر التي عليها اعتماد المذهب().
وفيه أن ما فهمه من عبارة صاحب الكفاية من أن اطلاق الاستصحاب ساكت عن الاتيان بالركعة الأخرى متصلة او منفصلة غير صحيح، فانه صرح في الكفاية بأن اتيان الركعة المنفصلة ينافي اطلاق الاستصحاب، كما ذكر في حاشية الرسائل أنّ مقتضى اطلاق الاستصحاب لزوم البناء على عدم الرابعة، و لزوم الإتيان بركعة أخرى متصلة، و قد قيّد هذا الاطلاق بما دل على لزوم كونها منفصلة، فيكون لزوم البناء على عدم الوقوع بلحاظ خصوص أثر لزوم الإتيان بالرّكعة، لا بلحاظ تمام آثاره().
فيكون مدعى صاحب الكفاية نفس ما اورد عليه السيد الخوئي من أن نتيجته التباين بين مفاد مدلول الصحيحة بناء على دلالتها على الاستصحاب، و ادلة وجوب صلاة الاحتياط، حيث ان مقتضى الاول ضم ركعة متصلة ومقتضى الثاني ضم ركعة منفصلة.
وحينئذ نقول: حتى لو كان مقتضى اطلاق الاستصحاب الذي دلت عليه الصحيحة لزوم الاتيان بركعة أخرى متصلة، كما قبله صاحب الكفاية، فبعد قيام الدليل على لزوم الاتيان بها منفصلة، فلا يطرح الاستصحاب بأصله، و انما يجري لنفي جواز الاكتفاء بتلك الصلاة من دون ضم ركعة أخرى، و انما لا يجري لاثبات وجوب ضم ركعة أخرى متصلة.
و عليه فلا يتم ما قد يقال (من أن اثر الواقع الذي جرى الاستصحاب بلحاظه شيء واحد، و هو لزوم ضم ركعة أخرى متصلة، و لا معنى لحله الى اثرين احدها لزوم ضم ركعة و الآخر لزوم اتصالها، كما لا معنى لكون نتيجة الاستصحاب بعد تقييده لزوم ضم ركعة منفصلة، فانه لابد في الحكم الظاهري من احتمال مطابقته مع الواقع او فقل احتمال وجود ذلك الاثر الذي يراد اثباته او نفيه ظاهرا).
وعليه فما اجاب به صاحب الكفاية عن ايراد الشيخ الاعظم تام.
الجواب الثاني: ما ذكره المحقق النائيني()، و ارتضاه السيد الخوئي() "قدهما" و حاصله أن معنى إجزاء الصلاة الواقعة فيها زيادة التشهد و التسليم عند الشك في الركعات عن الواقع هو توسعة الواقع، بمعنى أن الواجب على المتيقن هو الصلاة بلا زيادة التشهد و التسليم، و على الشاك بين الثلاث و الأربع مثلا، هو الصلاة الواقعة فيها زيادة التشهد و التسليم، لكن مع التقييد بعدم الإتيان بالركعة الرابعة في الواقع، لأن المستفاد من الروايات أن وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة على الشاك بين الثلاث و الأربع مختص بما إذا لم يأت بالرابعة في الواقع، فمن شك بين الثلاث و الأربع، و بنى على الأربع و تشهد و سلّم ثم لم يأت بالركعة المنفصلة نسيانا أو عمداً، ثم انكشف أنه أتى بالركعة الرابعة ليس عليه شيء، فيكون الموضوع لوجوب الركعة المنفصلة مركبا من جزءين: احدهما كون المكلف شاكاً بين الثلاث و الاربع، و ثانيهما: عدم اتيانه بالرابعة، فإذا شك المكلف بين الثلاث و الأربع، فقد احرز الجزء الاول بالوجدان، و يحرز الجزء الثاني، و هو عدم الإتيان بالرابعة، بالاستصحاب، فيحكم بوجوب الإتيان بالركعة المنفصلة.
و فيه اولا: ان لازم كون الشاك بين الثلاث و الاربع مع عدم اتيانه بالاربع قبل الشك مكلفا بركعة أخرى منفصلة بطلان صلاته فيما لو اتى بالركعة الرابعة متصلة لجهله بالحكم او رجاء، و لو انكشف له بعد الصلاة عدم اتيانه بالرابعة قبل الشك، مع أنه لا موجب لبطلانها واقعا بعد عدم ظهور ادلة صلاة الاحتياط في ذلك، حيث ان مفادها أن نكتتها لزوم احراز الامتثال.
و قد نقل في الدراسات عن السيد الخوئي أنه قال: ان تبدل وظيفة الشاك الى وجوب الركعة المنفصلة ليس على إطلاقه، و إنما هو فيما إذا لم يكن آتيا بالركعة المشكوكة، بداهة صحة صلاة من شك فيها و لم يأت بما هو وظيفته من الركعة المفصولة نسيانا أو عصيانا، أو أتى بها متصلة ثم انكشف مطابقة ما أتى به للواقع، فيستفاد من مجموع ذلك أن من شك بأحد الشكوك الصحيحة و لم يكن في الواقع آتيا بالركعة المشكوكة تبدلت وظيفته بالإتيان بها منفصلة، فموضوع التبدل مركب من الشك و عدم الإتيان بالمشكوك فيه واقعا().
و هذا ينافي الالتزام بوجوب صلاة الاحتياط تعيينا على الشاك مع عدم اتيانه بالرابعة قبل الشك، فلابد من الالتزام بكونه مخيرا واقعا بينها و بين ركعة متصلة و لو من باب أن من لم يأت بالركعة الرابعة المتصلة قبل الشك و بعده يكون مكلفا بوجوب صلاة الاحتياط، و حينئذ فلابد من المنع عن جريان استصحاب عدم الرابعة قبل الشك و عدم زيادة ركعة بركعة أخرى متصلة كحكم ظاهري، و هذا يعني تقييد دليل الاستصحاب، مع أنه انكره في اشكاله على صاحب الكفاية، و ذكر أن الاستصحاب و دليل صلاة الاحتياط متباينان.
و ثانيا: ان جعل هذه الاحكام من انقسامات التكاليف حسب انقسام المكلفين خلاف الظاهر جدا، اذ لازمه أن المكلف يجب عليه اربع ركعات متصلات، فاذا شك يرتفع ذلك الوجوب و يحدث وجوب آخر ضمني بصلاة الاحتياط منضمة الى ما اتى به من ثلاث ركعات مع التشهد و التسليم في آخر الثالثة، فاذا خالف و اتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط يحدث في حقه وجوب ثالث مشابه للوجوب الاول باربع ركعات متصلات و هكذا، و هذا غريب جدا، و كيف يحدث امر استقلالي بمركب مع فرض تحقق بعض اجزاءه سابقا، و لا يعقل جعل الامر الضمني الا في ضمن جعل الامر الاستقلالي بالمركب.
هذا مضافا الى أن وجوب صلاة الاحتياط حيث لا ينشأ من ملاك جديد يحدث بحدوث الشك بين الثلاث والاربع، وانما ينشأ عن قيام الملاك بالجامع فالمناسب له تعلق الامر بالجامع ايضا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.