الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
062 — 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
التنبيه الرابع: لو احتمل المكلف أنه سوف يبتلي بموضوع تكليف في المستقبل، وعلم او احتمل أنه لولميتعلم حكمه من الآن فيعجز او يغفل عن تعلمه في وقته، فلايتمكن من امتثاله او من احراز امتثاله، كما لو احتمل أنه سيجيئه زيد ولكنه لميكن يعلم أن المولى هل أمره بإكرام زيد عند مجيئه او نهاه عن ذلك، فلولميتعلم حكمه من الآن واتفق أن جاءه زيد في المستقبل لميتمكن من احراز امتثال التكليف المستقبل، وكذا لو احتمل أنه سيتحقق الزلزال في بلده، فان لميتعلم كيفية صلاة الآيات من الآن فلايتمكن من الاتيان بصلاة آيات صحيحة عند وقوع الزلزال او لايتمكن من إحراز امتثالها، فهل يجوز له ترك التعلم استنادا الى استصحاب استقبالي وهو استصحاب عدم ابتلاءه به في المستقبل اي استصحاب عدم مجيئ زيد في المثال الأول واستصحاب عدم وقوع الزلزال في بلده في المثال الثاني؟.
فتارة يعلم ببقاء شكه في تحقق هذا الموضوع الى وقته فلايحصل له علم بمجيئ زيد او بوقوع الزلزال في بلده أبدا فلاينبغي الاشكال حينئذ في أنه يجوز له ترك التعلم، اذ لايوجب تركه للتعلم وقوعه في مخالفة تكليف منجز في وقته، فانه لو فرض تعلمه لذلك الحكم ايضا جاز له مخالفته الاحتمالية عند الشك في تحقق موضوعه خارجا، بمقتضى استصحاب عدم تحقق موضوعه او اصل البراءة عن التكليف الفعلي.
وأخرى يحتمل أنه يحصل له العلم في المستقبل بتحقق موضوعه فقد وقع الخلاف بين الاعلام في جريان استصحاب عدم ابتلاءه بموضوعه لغرض نفي وجوب تعلم احكامه فعلا.
وقد استدل على عدم جريانه بعدة وجوه:
الوجه الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه يحصل للمكلف عادة علم اجمالي بابتلاءه في المستقبل ببعض التكاليف، وحينئذ فجريان استصحاب عدم الابتلاء في جميع هذه التكاليف التي يعلم بابتلاءه بها اجمالا يكون مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية ويمتنع جريان الاستصحاب في جميعها، وجريانه في بعضها المعين دون البعض الآخر ترجيح بلامرجّح.
ويلاحظ عليه اولا: أن هذا العلم الاجمالي ينحل في كثير من الأحيان الى علم تفصيلي بالابتلاء بموضوع تكليف مشكوك في المستقبل فلايجري استصحاب عدم ابتلاءه به، كما ينحلّ أيضا بعلم اجمالي صغير، وهو علمه بابتلاءه بموضوع بعض التكاليف المشكوكة في دائرة الوقائع القريبة من حياته وشؤونه مما يحصل له الظنّ بابتلاءه بها، فلايشكّل ذلك مانعا من اجراء استصحاب عدم الابتلاء فيما عداها.
وثانيا: انه ليس كل الاطراف مما يوجب ترك التعلّم فيها فعلا وقوعه في مخالفة التكليف في المستقبل، بل كثير منها يمكن تعلّم احكامها بعد العلم بالابتلاء، فلايمنع من اجراء استصحاب عدم الابتلاء لنفي وجوب التعلم الفعلي للأحكام التي يؤدي ترك تعلمها فعلا الى الوقوع في مخالفة التكليف على تقدير الابتلاء به في المستقبل.
الوجه الثاني: ما ذكره ايضا من أنه حيث لايطمئن المكلف في غالب الموارد بابتلاءه بموضوع التكاليف المشكوكة، فلو جرى استصحاب عدم ابتلاءه في هذه الموارد لميبق تحت عموم دليل وجوب التعلم الا موارد نادرة، وهذا لايمكن الالتزام به لاستلزامه حمل دليل وجوب التعلم على الفرد النادر.
ويلاحظ عليه أن استصحاب عدم الابتلاء لايوجب إلغاء دليل وجوب التعلم او حمله على الفرد النادر، حيث توجد موارد كثيرة لايجري فيها استصحاب عدم الابتلاء، كغالب المحرمات التي تكون فعلية وان لميتحقق متعلق المتعلق فيها، فالنهي عن شرب الخمر فعلي وان لميوجد الخمر في الخارج، كما هو مختاره "قده"، وعليه فلابد من تعلم احكامها فيما اذا احتمل انه لولميتعلمها لايتمكن من احراز امتثالها او يغفل عن ذلك، وهكذا موارد العلم باصل الوجوب والجهل بخصوصيات الواجب، كما لو علم بوجوب الصلاة عليه فعلا ولكنه لولميتعلم كيفية الصلاة لميتمكن من امتثالها او من احراز امتثالها، او موارد العلم التفصيلي بالابتلاء بموضوع تكليف مشكوك في المستقبل، كما لو علم بأنه سوف يتحقق موضوع وجوب صلاة الآيات في حقه بحث لولميتعلمها من الآن فلايتمكن من الإتيان بها في وقتها بنحو صحيح او لايتمكن من احراز ذلك، وكذا موارد العلم الاجمالي المنجز بابتلاءه ببعض التكاليف المشكوكة، مما يحتمل كون ترك تعلمها موجبا للعجز او الغفلة عن تعلمها بعد الابتلاء بها، فان دليل الاستصحاب لايشمل هذه الموارد لانصراف دليل الاصل المؤمّن عن اطراف العلم الإجمالي، فان شموله لها حيث يوجب الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال فيكون نقضا للغرض من التكليف الواقعي بارتكاز العقلاء، ويكون هذا الارتكاز العقلائي بمثابة قرينة متصلة مانعة عن انعقاد ظهور خطاب الاصل المؤمّن لاطراف العلم الإجمالي.
وعليه فجريان استصحاب عدم الابتلاء في موارد الشك البدوي في تحقق الابتلاء لموضوع التكليف في المستقبل ونفيه لوجوب التعلم باعتبار كونه اصلا موضوعيا نافيا له لايوجب حمل دليل وجوب التعلم على الفرد النادر.
الوجه الثالث: ما عن المحقق النائيني "قده" ومحصله أنه لاوجه لدعوى تقيد خطاب الأمر بالتعلم بفرض ابتلاء المكلف للواقعة ولو في المستقبل، حتى يكون استصحاب عدم الابتلاء به اصلا موضوعيا نافيا لوجوب التعلم، اذ القدر المتيقن من مقيده اللبّي هو خروج فرض العلم بعدم الابتلاء فقط، لان ملاك الأمر الطريقي بالتعلم هو حفظ الواقع والمفروض علمه بعدم فوت الواقع منه في هذا الفرض، وعليه فلايجدي استصحاب عدم الابتلاء حيث انه لايوجب العلم بعدم الابتلاء في المستقبل.
وقد يجاب عن هذا الإيراد بأن الاستصحاب -بناء على كونه تعبدا بالعلم بالبقاء كما ذكر جماعة منهم السيد الخوئي والمحقق النائيني "قدهما" من ان ظاهر النهي عن نقض اليقين بالشك هو كون اليقين باقيا في اعتبار الشارع فينهى عن نقضه، وكذا بناء على ما ذكره المحقق العراقي "قده" من ان مفاده ترتيب جميع آثار اليقين ومنها الآثار الشرعية المترتبة على نفس اليقين- يقوم مقام القطع الموضوعي، وتكون نتيجة استصحاب عدم الابتلاء هو ترتيب آثار العلم بعدم الابتلاء عليه، وهو عدم وجوب التعلم في هذا الفرض.
ولكن يرد على هذا الجواب اولا: عدم تمامية هذا المبنى، حيث لايظهر من مثل قوله "لاتنقض اليقين بالشك" أكثر من النهي الطريقي عن النقض العملي لليقين بلحاظ آثاره الطريقية، من المنجزية والمعذرية للواقع، وقد سبق تفصيل الكلام في ذلك في بحث الاستصحاب.
وثانيا: ان حكومة دليل اعتبار العلم تختص بما علم كون المأخوذ في الموضوع ولو ثبوتا هو عنوان العلم و لا تشمل الموارد التي يكون المأخوذ في الموضوع ثبوتا عنوان الشك الوجداني، وحيث يحتمل كون القيد الثبوتي في موضوع وجوب التعلم الشك الوجداني، فلا يكون الاستصحاب حاكما عليه.
بل يمكن أن يقال: انه بناء على كون حكومة دليل اعتبار العلم على الاحكام الشرعية للعلم حكومة اثباتية كما هو المختار، فحيث انها من شؤون مقام الاثبات والخطاب، فلا تشمل موارد عدم ذكر عنوان الشك في موضوع الخطاب وان دل الدليل اللبّي العقلي او العقلائي على اخذه فيه ثبوتا.
هذا وقد ذكر في البحوث ايرادا آخر على كلام المحقق النائيني "قده"، وهو أن قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي بناء على القول به يختص بما لو كان لواقع المستصحب أثر شرعي فيجري الاستصحاب بلحاظه وفي طول ذلك يترتب على الاستصحاب الآثار الشرعية للعلم، ولكن المفروض في المقام انه لايترتب أثر شرعي على عدم الابتلاء كي يجري الاستصحاب بلحاظه ثم يترتب عليه أثر العلم بعدم الابتلاء.
ولكن يرد عليه اولاً: ان استصحاب عدم الابتلاء يعني استصحاب عدم تحقق موضوع الحكم الشرعي، كاستصحاب وقوع الزلزلة في المستقبل، حيث يترتب عليه عدم وجوب صلاة الآيات، فالواقع المستصحب له اثر.
وثانيا: ان مقتضى اطلاق دليل الاستصحاب بناء على كون مفاده التعبد ببقاء اليقين هو التعبد به بغرض ترتيب الاثر الشرعي الثابت للقطع الموضوعي، ولو لم يكن الواقع موضوعا لأي اثر شرعي.
نعم لو منع من صدق النقض العملي لليقين على عدم ترتيب اثر القطع الموضوعي، وانما ادعي صدقه على عدم ترتيب اثر الواقع، ولكن ادعي أن لازم النهي عن النقض هو التعبد ببقاء اليقين فبعد ذلك يترتب اثر القطع الموضوعي، تم ما ذكره في البحوث، لكن لا وجه لهذه الدعوى، فانه لو ادعي اختصاص النقض العملي بعدم ترتيب اثر الواقع فلا وجه لكشف اعتبار بقاء اليقين، وأما لو كان النهي عن نقض اليقين بمعنى النهي عن نقضه العملي كناية عن اعتبار عدم ملزومه الذي هو الانتقاض الحقيقي لليقين، فبعد فرض شمول النقض العملي لليقين لفرض عدم العمل بأثر اليقين الموضوعي لا يكون فرق في ذلك بين ما لو كان للواقع اثر شرعي ام لا.
انه لو كان مفاد خطاب الاستصحاب اعتبار العلم بالبقاء فلامانع من قيامه مقام القطع الموضوعي ولو لميكن للواقع اي أثر شرعي في حق من يجري الاستصحاب، كما لو استصحب الفقيه احكام النساء بغرض جواز الإخبار ببقاء تلك الاحكام في حقهن، فانه يقال له "لاتنقض يقينك بهذه الاحكام بالشك فيها" فيستفاد منه كونه عالما ببقاءها في اعتبار الشارع، فيجوز له حينئذ الإفتاء ببقاء تلك الأحكام واقعا.
قد يقرب هذا الإيراد الثالث بانه حيث يكون مقيد دليل وجوب التعلم لبيا فالقدر المتيقن منه خروج العلم الوجداني بعدم الابتلاء عن موضوع وجوب التعلم، ومن الواضح ان الاستصحاب لايوجد العلم الوجداني، ولكن هذا التقريب يبتني على كون نكتة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي هي الورود، حيث يستظهر من لفظ العلم وما شابه ذلك هو العلم الاعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي كما يظهر من كلمات المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" فيقال حينئذ: ان الاستصحاب بعد كونه علما تعبديا بالبقاء فيوجِد مصداقا للعلم الأعم من الوجداني والتعبدي، ومن الواضح انه انما يفيد فيما لو كان الموضوع هو العلم لاخصوص العلم الوجداني، ولكن ذكرنا في محله ان هذه النكتة غير تامّة لظهور العلم في العلم الوجداني دون العلم التعبدي الثابت بمثل دليل الاستصحاب، فينحصر نكتة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي بالحكومة، وحينئذ فحتى لو كان القيد الماخوذ في الخطاب ظاهرا في العلم الوجداني كان الاستصحاب حاكما عليه بناء على انه تعبد بالعلم بالبقاء، كما ان قوله الطواف بالبيت صلاة يكون حاكما على مثل قوله لاصلاة الا بطهور وان كان الظاهر من الصلاة هو الصلاة الحقيقية لا الادعائية.
وقد ذكر في البحوث (ج5ص430) ايرادا ثالثا وهو ان قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي بناء على القول به يختص بما لو كان لواقع المستصحب أثر شرعي فيجري الاستصحاب بلحاظه وفي طول ذلك يترتب على الاستصحاب الآثار الشرعية للعلم، ولكن المفروض في المقام انه لايترتب أثر شرعي على عدم الابتلاء كي يجري الاستصحاب بلحاظه ثم يترتب عليه أثر العلم بعدم الابتلاء.
وفيه اولا: ان استصحاب عدم الابتلاء يعني استصحاب عدم تحقق موضوع الحكم الشرعي كاستصحاب وقوع الزلزلة في المستقبل، حيث يترتب عليه عدم وجوب صلاة الآيات.
وثانيا: انه لو كان مفاد خطاب الاستصحاب اعتبار العلم بالبقاء فلامانع من قيامه مقام القطع الموضوعي ولو لميكن للواقع اي أثر شرعي في حق من يجري الاستصحاب، كما لو استصحب الفقيه احكام النساء بغرض جواز الإخبار ببقاء تلك الاحكام في حقهن، فانه يقال له لاتنقض يقينك بهذه الاحكام بالشك فيها فيستفاد منه كونه عالما ببقاءها في اعتبار الشارع، فيجوز له حينئذ الإفتاء ببقاء تلك الأحكام واقعا.
وأما ما يقال من أن مقيد خطاب وجوب التعلم بفرض الشك في الابتلاء حيث يكون لبّيا فلايكشف عن عنوان القيد، فلعل عنوان القيد هو فرض امكان الأمر الطريقي بالتعلم، وهذا وان كان ملازما لفرض انتفاء العلم الوجداني بعدم الابتلاء -اذ لايمكن الأمر الطريقي بالتعلم مع العلم الوجداني بعدم الابتلاء لعدم احتمال فوت الواقع حينئذ بسبب ترك التعلم- ولكنه مغاير له عنوانا ومفهوما، فلايجدي استصحاب عدم الابتلاء بحاله، اذ من الواضح ان استصحاب عدم الابتلاء لاينفي امكان الأمر الطريقي بالتعلم.
ففيه أن القيد العرفي للاطلاق هو عنوان الشك، لا مثل هذا العنوان غير العرفي.
الوجه الرابع: ما في البحوث من انه لو كان لسان خطاب التعلم هو وجوب التعلم، فبعد تقيده بخصوص فرض الشك في الابتلاء يكون لدعوى امكان نفي وجوب التعلم باستصحاب عدم الابتلاء وجه، ولكن الظاهر من مثل قوله (عليهالسلام) في معتبرة مسعدة بن زياد "ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أ كنت عالما فإن قال نعم قال له أ فلاعملت بما علمت وإن قال كنت جاهلا قال له أ فلا تعلمت حتى تعمل" هو أن الوقوع في مخالفة الواقع بسبب ترك التعلم موجب لاستحقاق العقاب، واستصحاب عدم وقوع الزلزلة في المستقبل مثلا لاينفي وقوع مخالفة الواقع الا بنحو الاصل المثبت().
اقول: كان ينبغي أن يضاف اليه أنه لا يجدي جريان استصحاب نفس عدم وقوع المخالفة في المستقبل، لأن مفاد معتبرة مسعدة بن زياد ثبوت قضية شرطية وهي أنه لو تحققت المخالفة للواقع بسبب ترك التعلم فيستحق المكلف عليه العقاب، ومن الواضح أن استصحاب عدم الشرط وهو وقوع المخالفة لاينفي تلك القضية الشرطية، فلايكون المكلف مأمونا من العقاب على تقدير المخالفة واقعا.
وكيف كان فيوجد هنا اشكال على ما ذكره فلابد من حله، والاشكال هو أن استصحاب عدم وقوع الزلزلة مثلا في المستقبل حيث ينفي الوجوب الفعلي لصلاة الآيات في المستقبل فيؤمّن عنه بلااشكال وتكون نتيجته عدم لزوم تحصيل مقدماته المفوتة كحفظ الماء للوضوء لأجل صلاة الآيات ونحو ذلك، ومن جملة تلك المقدمات المفوتة تعلم احكام صلاة الآيات فعلا، وبذلك يكون استصحاب عدم وقوع الزلزلة مؤمّنا عن لزوم التعلم بعد كونه مقدمة لحفظ الواجب المشكوك الذي يكون هذا الاستصحاب مؤمّنا عنه فعلا، ولايقدح في ذلك احتمال تحقق العلم بالزلزلة في المستقبل، لأن المهم هو أن هذا الاستصحاب الجاري فعلا يكون مؤمّنا فعلا عن وجوب صلاة الآيات في المستقبل وبالتالي يؤمّن عن لزوم تحصيل المقدمات المفوتة التي منها التعلم.
ولاوجه لدعوى ان الظاهر من خطاب الأمر بالتعلم هو كونه ناظرا الى جميع الاصول المؤمّنة الجارية في الشبهات الحكمية قبل الفحص ومنها استصحاب عدم الابتلاء، كاستصحاب عدم وقوع الزلزلة في المستقبلن ويكون بصدد إلغاء تلك الاصول فيكون حاكما على ادلتها، فانه لايفهم من خطاب الأمر بالتعلم اكثر من تنجيز الواقع في الشبهة الحكمية قبل الفحص، فيتعارض مع دليل الاستصحاب بلحاظ جريانه لنفي وقوع الزلزلة في المستقبل حيث يكون مؤمّنا عن وجوب صلاة الآيات وما يتبعه من لزوم تحصيل مقدماته المفوتة ومنها تعلم احكام صلاة الآيات.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.