تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

062 — 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به

التنبيه الرابع: لو احتمل المكلف أنه سوف يبتلي بموضوع تكليف في المستقبل، وعلم او احتمل أنه لولم‌يتعلم حكمه من الآن فيعجز او يغفل عن تعلمه في وقته، فلايتمكن من امتثاله او من احراز امتثاله، كما لو احتمل أنه سيجيئه زيد ولكنه لم‌يكن يعلم أن المولى هل أمره بإكرام زيد عند مجيئه او نهاه عن ذلك، فلولم‌يتعلم حكمه من الآن واتفق أن جاءه زيد في المستقبل لم‌يتمكن من احراز امتثال التكليف المستقبل، وكذا لو احتمل أنه سيتحقق الزلزال في بلده، فان لم‌يتعلم كيفية صلاة الآيات من الآن فلايتمكن من الاتيان بصلاة آيات صحيحة عند وقوع الزلزال او لايتمكن من إحراز امتثالها، فهل يجوز له ترك التعلم استنادا الى استصحاب استقبالي وهو استصحاب عدم ابتلاءه به في المستقبل اي استصحاب عدم مجيئ زيد في المثال الأول واستصحاب عدم وقوع الزلزال في بلده في المثال الثاني؟.

فتارة يعلم ببقاء شكه في تحقق هذا الموضوع الى وقته فلايحصل له علم بمجيئ زيد او بوقوع الزلزال في بلده أبدا فلاينبغي الاشكال حينئذ في أنه يجوز له ترك التعلم، اذ لايوجب تركه للتعلم وقوعه في مخالفة تكليف منجز في وقته، فانه لو فرض تعلمه لذلك الحكم ايضا جاز له مخالفته الاحتمالية عند الشك في تحقق موضوعه خارجا، بمقتضى استصحاب عدم تحقق موضوعه او اصل البراءة عن التكليف الفعلي.

وأخرى يحتمل أنه يحصل له العلم في المستقبل بتحقق موضوعه فقد وقع الخلاف بين الاعلام في جريان استصحاب عدم ابتلاءه بموضوعه لغرض نفي وجوب تعلم احكامه فعلا.

وقد استدل على عدم جريانه بعدة وجوه:

الوجه الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه يحصل للمكلف عادة علم اجمالي بابتلاءه في المستقبل ببعض التكاليف، وحينئذ فجريان استصحاب عدم الابتلاء في جميع هذه التكاليف التي يعلم بابتلاءه بها اجمالا يكون مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية ويمتنع جريان الاستصحاب في جميعها، وجريانه في بعضها المعين دون البعض الآخر ترجيح بلامرجّح.

ويلاحظ عليه اولا: أن هذا العلم الاجمالي ينحل في كثير من الأحيان الى علم تفصيلي بالابتلاء بموضوع تكليف مشكوك في المستقبل فلايجري استصحاب عدم ابتلاءه به، كما ينحلّ أيضا بعلم اجمالي صغير، وهو علمه بابتلاءه بموضوع بعض التكاليف المشكوكة في دائرة الوقائع القريبة من حياته وشؤونه مما يحصل له الظنّ بابتلاءه بها، فلايشكّل ذلك مانعا من اجراء استصحاب عدم الابتلاء فيما عداها.

وثانيا: انه ليس كل الاطراف مما يوجب ترك التعلّم فيها فعلا وقوعه في مخالفة التكليف في المستقبل، بل كثير منها يمكن تعلّم احكامها بعد العلم بالابتلاء، فلايمنع من اجراء استصحاب عدم الابتلاء لنفي وجوب التعلم الفعلي للأحكام التي يؤدي ترك تعلمها فعلا الى الوقوع في مخالفة التكليف على تقدير الابتلاء به في المستقبل.

الوجه الثاني: ما ذكره ايضا من أنه حيث لايطمئن المكلف في غالب الموارد بابتلاءه بموضوع التكاليف المشكوكة، فلو جرى استصحاب عدم ابتلاءه في هذه الموارد لم‌يبق تحت عموم دليل وجوب التعلم الا موارد نادرة، وهذا لايمكن الالتزام به لاستلزامه حمل دليل وجوب التعلم على الفرد النادر.

ويلاحظ عليه أن استصحاب عدم الابتلاء لايوجب إلغاء دليل وجوب التعلم او حمله على الفرد النادر، حيث توجد موارد كثيرة لايجري فيها استصحاب عدم الابتلاء، كغالب المحرمات التي تكون فعلية وان لم‌يتحقق متعلق المتعلق فيها، فالنهي عن شرب الخمر فعلي وان لم‌يوجد الخمر في الخارج، كما هو مختاره "قده"، وعليه فلابد من تعلم احكامها فيما اذا احتمل انه لولم‌يتعلمها لايتمكن من احراز امتثالها او يغفل عن ذلك، وهكذا موارد العلم باصل الوجوب والجهل بخصوصيات الواجب، كما لو علم بوجوب الصلاة عليه فعلا ولكنه لولم‌يتعلم كيفية الصلاة لم‌يتمكن من امتثالها او من احراز امتثالها، او موارد العلم التفصيلي بالابتلاء بموضوع تكليف مشكوك في المستقبل، كما لو علم بأنه سوف يتحقق موضوع وجوب صلاة الآيات في حقه بحث لولم‌يتعلمها من الآن فلايتمكن من الإتيان بها في وقتها بنحو صحيح او لايتمكن من احراز ذلك، وكذا موارد العلم الاجمالي المنجز بابتلاءه ببعض التكاليف المشكوكة، مما يحتمل كون ترك تعلمها موجبا للعجز او الغفلة عن تعلمها بعد الابتلاء بها، فان دليل الاستصحاب لايشمل هذه الموارد لانصراف دليل الاصل المؤمّن عن اطراف العلم الإجمالي، فان شموله لها حيث يوجب الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال فيكون نقضا للغرض من التكليف الواقعي بارتكاز العقلاء، ويكون هذا الارتكاز العقلائي بمثابة قرينة متصلة مانعة عن انعقاد ظهور خطاب الاصل المؤمّن لاطراف العلم الإجمالي.

وعليه فجريان استصحاب عدم الابتلاء في موارد الشك البدوي في تحقق الابتلاء لموضوع التكليف في المستقبل ونفيه لوجوب التعلم باعتبار كونه اصلا موضوعيا نافيا له لايوجب حمل دليل وجوب التعلم على الفرد النادر.

الوجه الثالث: ما عن المحقق النائيني "قده" ومحصله أنه لاوجه لدعوى تقيد خطاب الأمر بالتعلم بفرض ابتلاء المكلف للواقعة ولو في المستقبل، حتى يكون استصحاب عدم الابتلاء به اصلا موضوعيا نافيا لوجوب التعلم، اذ القدر المتيقن من مقيده اللبّي هو خروج فرض العلم بعدم الابتلاء فقط، لان ملاك الأمر الطريقي بالتعلم هو حفظ الواقع والمفروض علمه بعدم فوت الواقع منه في هذا الفرض، وعليه فلايجدي استصحاب عدم الابتلاء حيث انه لايوجب العلم بعدم الابتلاء في المستقبل.

وقد يجاب عن هذا الإيراد بأن الاستصحاب -بناء على كونه تعبدا بالعلم بالبقاء كما ذكر جماعة منهم السيد الخوئي والمحقق النائيني "قدهما" من ان ظاهر النهي عن نقض اليقين بالشك هو كون اليقين باقيا في اعتبار الشارع فينهى عن نقضه، وكذا بناء على ما ذكره المحقق العراقي "قده" من ان مفاده ترتيب جميع آثار اليقين ومنها الآثار الشرعية المترتبة على نفس اليقين- يقوم مقام القطع الموضوعي، وتكون نتيجة استصحاب عدم الابتلاء هو ترتيب آثار العلم بعدم الابتلاء عليه، وهو عدم وجوب التعلم في هذا الفرض.

ولكن يرد على هذا الجواب اولا: عدم تمامية هذا المبنى، حيث لايظهر من مثل قوله "لاتنقض اليقين بالشك" أكثر من النهي الطريقي عن النقض العملي لليقين بلحاظ آثاره الطريقية، من المنجزية والمعذرية للواقع، وقد سبق تفصيل الكلام في ذلك في بحث الاستصحاب.

وثانيا: ان حكومة دليل اعتبار العلم تختص بما علم كون المأخوذ في الموضوع ولو ثبوتا هو عنوان العلم و لا تشمل الموارد التي يكون المأخوذ في الموضوع ثبوتا عنوان الشك الوجداني، وحيث يحتمل كون القيد الثبوتي في موضوع وجوب التعلم الشك الوجداني، فلا يكون الاستصحاب حاكما عليه.

بل يمكن أن يقال: انه بناء على كون حكومة دليل اعتبار العلم على الاحكام الشرعية للعلم حكومة اثباتية كما هو المختار، فحيث انها من شؤون مقام الاثبات والخطاب، فلا تشمل موارد عدم ذكر عنوان الشك في موضوع الخطاب وان دل الدليل اللبّي العقلي او العقلائي على اخذه فيه ثبوتا.

هذا وقد ذكر في البحوث ايرادا آخر على كلام المحقق النائيني "قده"، وهو أن قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي بناء على القول به يختص بما لو كان لواقع المستصحب أثر شرعي فيجري الاستصحاب بلحاظه وفي طول ذلك يترتب على الاستصحاب الآثار الشرعية للعلم، ولكن المفروض في المقام انه لايترتب أثر شرعي على عدم الابتلاء كي يجري الاستصحاب بلحاظه ثم يترتب عليه أثر العلم بعدم الابتلاء.

ولكن يرد عليه اولاً: ان استصحاب عدم الابتلاء يعني استصحاب عدم تحقق موضوع الحكم الشرعي، كاستصحاب وقوع الزلزلة في المستقبل، حيث يترتب عليه عدم وجوب صلاة الآيات، فالواقع المستصحب له اثر.

وثانيا: ان مقتضى اطلاق دليل الاستصحاب بناء على كون مفاده التعبد ببقاء اليقين هو التعبد به بغرض ترتيب الاثر الشرعي الثابت للقطع الموضوعي، ولو لم يكن الواقع موضوعا لأي اثر شرعي.

نعم لو منع من صدق النقض العملي لليقين على عدم ترتيب اثر القطع الموضوعي، وانما ادعي صدقه على عدم ترتيب اثر الواقع، ولكن ادعي أن لازم النهي عن النقض هو التعبد ببقاء اليقين فبعد ذلك يترتب اثر القطع الموضوعي، تم ما ذكره في البحوث، لكن لا وجه لهذه الدعوى، فانه لو ادعي اختصاص النقض العملي بعدم ترتيب اثر الواقع فلا وجه لكشف اعتبار بقاء اليقين، وأما لو كان النهي عن نقض اليقين بمعنى النهي عن نقضه العملي كناية عن اعتبار عدم ملزومه الذي هو الانتقاض الحقيقي لليقين، فبعد فرض شمول النقض العملي لليقين لفرض عدم العمل بأثر اليقين الموضوعي لا يكون فرق في ذلك بين ما لو كان للواقع اثر شرعي ام لا.

انه لو كان مفاد خطاب الاستصحاب اعتبار العلم بالبقاء فلامانع من قيامه مقام القطع الموضوعي ولو لم‌يكن للواقع اي أثر شرعي في حق من يجري الاستصحاب، كما لو استصحب الفقيه احكام النساء بغرض جواز الإخبار ببقاء تلك الاحكام في حقهن، فانه يقال له "لاتنقض يقينك بهذه الاحكام بالشك فيها" فيستفاد منه كونه عالما ببقاءها في اعتبار الشارع، فيجوز له حينئذ الإفتاء ببقاء تلك الأحكام واقعا.

قد يقرب هذا الإيراد الثالث بانه حيث يكون مقيد دليل وجوب التعلم لبيا فالقدر المتيقن منه خروج العلم الوجداني بعدم الابتلاء عن موضوع وجوب التعلم، ومن الواضح ان الاستصحاب لايوجد العلم الوجداني، ولكن هذا التقريب يبتني على كون نكتة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي هي الورود، حيث يستظهر من لفظ العلم وما شابه ذلك هو العلم الاعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي كما يظهر من كلمات المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" فيقال حينئذ: ان الاستصحاب بعد كونه علما تعبديا بالبقاء فيوجِد مصداقا للعلم الأعم من الوجداني والتعبدي، ومن الواضح انه انما يفيد فيما لو كان الموضوع هو العلم لاخصوص العلم الوجداني، ولكن ذكرنا في محله ان هذه النكتة غير تامّة لظهور العلم في العلم الوجداني دون العلم التعبدي الثابت بمثل دليل الاستصحاب، فينحصر نكتة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي بالحكومة، وحينئذ فحتى لو كان القيد الماخوذ في الخطاب ظاهرا في العلم الوجداني كان الاستصحاب حاكما عليه بناء على انه تعبد بالعلم بالبقاء، كما ان قوله الطواف بالبيت صلاة يكون حاكما على مثل قوله لاصلاة الا بطهور وان كان الظاهر من الصلاة هو الصلاة الحقيقية لا الادعائية.

وقد ذكر في البحوث (ج5ص430) ايرادا ثالثا وهو ان قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي بناء على القول به يختص بما لو كان لواقع المستصحب أثر شرعي فيجري الاستصحاب بلحاظه وفي طول ذلك يترتب على الاستصحاب الآثار الشرعية للعلم، ولكن المفروض في المقام انه لايترتب أثر شرعي على عدم الابتلاء كي يجري الاستصحاب بلحاظه ثم يترتب عليه أثر العلم بعدم الابتلاء.

وفيه اولا: ان استصحاب عدم الابتلاء يعني استصحاب عدم تحقق موضوع الحكم الشرعي كاستصحاب وقوع الزلزلة في المستقبل، حيث يترتب عليه عدم وجوب صلاة الآيات.

وثانيا: انه لو كان مفاد خطاب الاستصحاب اعتبار العلم بالبقاء فلامانع من قيامه مقام القطع الموضوعي ولو لم‌يكن للواقع اي أثر شرعي في حق من يجري الاستصحاب، كما لو استصحب الفقيه احكام النساء بغرض جواز الإخبار ببقاء تلك الاحكام في حقهن، فانه يقال له لاتنقض يقينك بهذه الاحكام بالشك فيها فيستفاد منه كونه عالما ببقاءها في اعتبار الشارع، فيجوز له حينئذ الإفتاء ببقاء تلك الأحكام واقعا.

وأما ما يقال من أن مقيد خطاب وجوب التعلم بفرض الشك في الابتلاء حيث يكون لبّيا فلايكشف عن عنوان القيد، فلعل عنوان القيد هو فرض امكان الأمر الطريقي بالتعلم، وهذا وان كان ملازما لفرض انتفاء العلم الوجداني بعدم الابتلاء -اذ لايمكن الأمر الطريقي بالتعلم مع العلم الوجداني بعدم الابتلاء لعدم احتمال فوت الواقع حينئذ بسبب ترك التعلم- ولكنه مغاير له عنوانا ومفهوما، فلايجدي استصحاب عدم الابتلاء بحاله، اذ من الواضح ان استصحاب عدم الابتلاء لاينفي امكان الأمر الطريقي بالتعلم.

ففيه أن القيد العرفي للاطلاق هو عنوان الشك، لا مثل هذا العنوان غير العرفي.

الوجه الرابع: ما في البحوث من انه لو كان لسان خطاب التعلم هو وجوب التعلم، فبعد تقيده بخصوص فرض الشك في الابتلاء يكون لدعوى امكان نفي وجوب التعلم باستصحاب عدم الابتلاء وجه، ولكن الظاهر من مثل قوله (عليه‌السلام) في معتبرة مسعدة‌ بن ‌زياد "ان الله ‌تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أ كنت عالما فإن قال نعم قال له أ فلاعملت بما علمت وإن قال كنت جاهلا قال له أ فلا تعلمت حتى تعمل" هو أن الوقوع في مخالفة الواقع بسبب ترك التعلم موجب لاستحقاق العقاب، واستصحاب عدم وقوع الزلزلة في المستقبل مثلا لاينفي وقوع مخالفة الواقع الا بنحو الاصل المثبت().

اقول: كان ينبغي أن يضاف اليه أنه لا يجدي جريان استصحاب نفس عدم وقوع المخالفة في المستقبل، لأن مفاد معتبرة مسعدة ‌بن ‌زياد ثبوت قضية شرطية وهي أنه لو تحققت المخالفة للواقع بسبب ترك التعلم فيستحق المكلف عليه العقاب، ومن الواضح أن استصحاب عدم الشرط وهو وقوع المخالفة لاينفي تلك القضية الشرطية، فلايكون المكلف مأمونا من العقاب على تقدير المخالفة واقعا.

وكيف كان فيوجد هنا اشكال على ما ذكره فلابد من حله، والاشكال هو أن استصحاب عدم وقوع الزلزلة مثلا في المستقبل حيث ينفي الوجوب الفعلي لصلاة الآيات في المستقبل فيؤمّن عنه بلااشكال وتكون نتيجته عدم لزوم تحصيل مقدماته المفوتة كحفظ الماء للوضوء لأجل صلاة الآيات ونحو ذلك، ومن جملة تلك المقدمات المفوتة تعلم احكام صلاة الآيات فعلا، وبذلك يكون استصحاب عدم وقوع الزلزلة مؤمّنا عن لزوم التعلم بعد كونه مقدمة لحفظ الواجب المشكوك الذي يكون هذا الاستصحاب مؤمّنا عنه فعلا، ولايقدح في ذلك احتمال تحقق العلم بالزلزلة في المستقبل، لأن المهم هو أن هذا الاستصحاب الجاري فعلا يكون مؤمّنا فعلا عن وجوب صلاة الآيات في المستقبل وبالتالي يؤمّن عن لزوم تحصيل المقدمات المفوتة التي منها التعلم.

ولاوجه لدعوى ان الظاهر من خطاب الأمر بالتعلم هو كونه ناظرا الى جميع الاصول المؤمّنة الجارية في الشبهات الحكمية قبل الفحص ومنها استصحاب عدم الابتلاء، كاستصحاب عدم وقوع الزلزلة في المستقبلن ويكون بصدد إلغاء تلك الاصول فيكون حاكما على ادلتها، فانه لايفهم من خطاب الأمر بالتعلم اكثر من تنجيز الواقع في الشبهة الحكمية قبل الفحص، فيتعارض مع دليل الاستصحاب بلحاظ جريانه لنفي وقوع الزلزلة في المستقبل حيث يكون مؤمّنا عن وجوب صلاة الآيات وما يتبعه من لزوم تحصيل مقدماته المفوتة ومنها تعلم احكام صلاة الآيات.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)