تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

062 — 22- إخراج الدم من البدن (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

22- إخراج الدم من البدن

لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بسواك على الأحوط، ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى، وكفارته شاة على الأحوط الأولى.

اقول: يدل على حرمة اخراج المحرم من جسده عدة روايات:

1- ما ورد بلسان النهي عن الاحتجام، ففي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم قال لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم، وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة، وفي معتبرة ذريح أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم فقال نعم إذا خشي الدم، فان مفهوم الجواب عدم جواز الاحتجام ان لم يخش الدم أي لم يخف من ترك الاحتجام على نفسه وفي رواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يحتجم قال لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر().

و توجد في قبال ذلك روايتان قد يستفاد منهما جواز الاحتجام على كراهة، احداهما: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر، وثانيتهما: ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم قال لا أحبه()، وتقريب الاستدلال بهما على جواز الاحتجام هو اطلاق صحيحة حريز، كما أن ظاهر نفي حب الامام لشيء في غير مجال التقية عدم حرمته والا لم يتناسب أن يقول انه لا يحب ذلك.

و قد يؤيد ذلك برواية الصدوق في عيون اخبار الرضا عن محمد بن موسى بن المتوكل عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان قال سمعت الرضا (عليه السلام) يحدث عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) احتجم وهو صائم محرم، وفي عيون الأخبار عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن إسحاق بن إبراهيم عن مقاتل بن مقاتل قال: رأيت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم، وكذا مرسلة الصدوق أنه احتجم الحسن بن علي (عليه السلام) وهو محرم()، ونقل عن بعض نسخ الفقيه "الحسين بن علي".

و قد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن مقتضى الجمع العرفي بين اطلاق نفي البأس عن الاحتجام في صحيحة حريز وبين الروايات المانعة عنه مع عدم الضرورة هو تقييد اطلاق صحيحة حريز بحال الضرورة، كما أن قوله في رواية يونس بن يعقوب " لا أحبه" يجتمع مع الحرمة، فانه ورد هذا التعبير في المحرمات ايضا، مضافا الى ضعف سند هذه الرواية وأما ما روي حول احتجام النبي والامامين (عليهم السلام) فمضافا الى ضعف سندها مشتملة على نقل فعل منهم (عليهم السلام)، ولا إطلاق لذلك، ولعلهم احتجموا للضرورة، بل لا بدّ من حمل ذلك على الضرورة، لأنّ الحجامة إن لم تكن محرمة فلا‌إشكال في كراهتها فكيف تصدر منهم().

اقول: ما ذكره حول احتجامهم (عليهم السلام) متين، وكذا اشكاله السندي على رواية يونس بن يعقوب، فان محسن بن احمد مجهول، وأما اشكاله الدلالي عليها فغير متجه، لما مر منا من أن تعبير الامام (عليه السلام) بأنه لا يحب ذلك لا يناسب كون الفعل محرما إلهيا، الا اذا كان المورد من موارد التقية، فانه نظير ان يسأل فقيه عن الكذب فيقول "أنا لا احب ذلك".

فالمهم اطلاق صحيحة حريز، والانصاف أن حمل خطاب الحلية على فرض الضرورة ليس من الجمع العرفي في شيء، فان ظاهر السؤال والجواب هو كونهما بلحاظ الحكم الاولي والوظيفة الاختيارية، ومما يؤكد ما ذكرناه أنه جعلت الغاية لجواز الاحتجام في هذه الصحيحة قطع الشعر، ولو كان الجواز مختصا بحال المشقة والضرورة لما كان هذا البيان مناسبا، ونحوها رواية قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن‌ المحرم هل يصلح له ان يحتجم؟ قال: نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه()، ولا يبعد وثاقة عبد الله بن الحسن، لاكثار الحميري الرواية عنه في كتاب قرب الاسناد.

وعليه فالذي يقوى في الذهن القول بجواز الاحتجام للمحرم مع كراهة في حال الاختيار، ولا محذور في الالتزام به ابدا، فقد ذكر النراقي "ره" في مستنده من أن اخراج الدم بفصد أو حجامة أو سواك وحكّ وغيرها مكروه، وفاقا للخلاف والمبسوط وابن حمزة والشرائع، ونسبه في الدروس إلى الصدوق، وفي المدارك إلى جمع من الأصحاب، وهو مختار المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه، أمّا الجواز: فللأصل، وصحيحة حريز... وأمّا المرجوحيّة فلموثّقة يونس: عن المحرم يحتجم؟ قال: "لا أحبّه" وللأخبار المستفيضة المانعة عن الاحتجام مطلقا أو بدون الضرورة أو الحكّ المدمي أو السواك كذلك، بالجمل الخبرية غير الناهضة لإثبات الزائد عن المرجوحيّة، خلافا للمفيد والسيّد والنهاية والديلمي والقاضي والحلبي والحلّي، ونسب إلى ظاهر الإسكافي وإلى ظاهر الصدوق أيضا، فحرّموه، للأخبار المانعة المذكورة بجوابها().

و قد افتى بعض الاجلاء "دام ظله" في مناسكه بجواز الاحتجام بل التبرع بالدم في حال الاختيار على كراهة، مع ذهابه الى حرمة اخراج الدم في حال الاحرام().

وحكي عن بعض الاعلام "قده" أنه قال ان حمل ما دل على جواز الاحتجام على حال الضرورة الرافعة للتكليف، مستلزم لحمل المطلق على الفرد النادر، إذ لا وجه لان يقال عند السؤال عن احتجام المحرم بنحو مطلق "نعم" مع النظر الى حال الضرورة فقط، وإما حمله على مطلق المشقة وان لم تبلغ حد الضرورة،كما في هو الحال في إفطار الشيخ والشيخة، وقد تقدم نظيره في التظليل، فهو وان لم يوجب الحمل على الفرد النادر ويكون المراد من عدم الاستطاعة في بعض روايات الباب، نظير ما في قوله تعالى حاكيا قول خضر (عليه السلام) -وعبر عنه بقوله عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما- لموسى (عليه السلام) مع الذي "انك لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً" أي يشق عليك ولا بعد في هذا الجمع، الا أنه يقوى في النفس ان يحمل المنع من الاحتجام على ما يلازم ازالة الشعر، والا فهو في نفسه جائز، والشاهد عليه قوله في رواية حريز "لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر" إذ لو كان ممنوعا في نفسه لما حدّ جوازه بالانجرار الى محرم آخر، وهو حلق الشعر او قطعه، وحينئذ يحمل روايات المنع عنه ما لم يخف على نفسه على الكراهة، وسيأتي منه أنه اختار جواز اخراج الدم في حال الاحرام على كراهة ايضا().

اقول: ما ذكره في تقريب اختياره للقول بالكراهة وان كان متينا، لكن معناه أنه لو لم يكن نفي البأس في صحيحة حريز مغيىً بعدم حلق الشعر او قطعه تعين الحمل على الجواز في حال المشقة وان لم تصل حد الضرورة، لكنه ليس كذلك، فانه ليس حمل قوله "يخاف من التلف" او قوله لا يستطيع الصلاة" من الجمع العرفي.

هذا كله في حكم الاحتجام، وأما حكم اخراج الدم فتدل على حرمة اخراج الدم عدة من الروايات:

منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه- قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر().

و منها: رواية محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر وبحك الجسد ما لم يدمه().

نعم لا يظهر من الروايتين أكثر من حرمة الادماء بسبب الحكّ وما يشبه الحكّ، فلا يشمل الادماء بمثل الحجامة او الاستياك.

و منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن‌المحرم يصارع هل يصلح له قال لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره()، وظاهر مخافة اصابة الجراح هو خوف خروج الدم، ولم يقل احد بالمنع من الجرح ولو من دون خروج الدم، ولكنه لا يستفاد منها اطلاق في المنع من اخراج الدم، وقد تقدم الكلام في دلالة "لايصلح" على الحرمة وعدمها.

و منها: صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستاك قال نعم ولا يدمي()، ويأتي فيها الاشكال في استفادة الاطلاق منها.

و منها: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك قال لا بأس ولا ينبغي أن يدمي فمه()، والاستدلال بها على حرمة الادماء مبني على ظهور كلمة "لاينبغي" في الحرمة، ولو منعنا من ذلك فلا اقل من عدم دلالته على الكراهة فلا يرفع اليد لأجلها عن ظهور بقية الروايات في الحرمة.

هذا ولكن حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه ذكر أن التعبير بلا ينبغي مع الاذن فيما يلازمه غالبا يشعر أو يؤيد الجواز، فحينئذ يحمل النهي عن الادماء في صحيحة الحلبي على الكراهة().

و فيه ان الاستياك لا يلازم الادماء غالبا، وانما يلازمه في من كان يعاني من ضعف اللثة، فلا وجه لجعل ذلك قرينة على حمل النهي في صحيحة الحلبي على الكراهة.

و أما ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار في المحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمى، يستاك؟ قال: نعم، هو من السنّة()، فلو فرضت دلالتها على جواز الاستياك المؤدي الى خروج الدم، فيكون هذا حكما خاصا بالاستياك، لكونه من السنّة، ولا يكشف من جوازه بل وجواز الحجامة جواز اخراج الدم مطلقا، ولا يبعد أن يكون ظاهرها جواز الاستياك المؤدي الى خروج الدم فيما اذا لم يتيسر له عادة الاستياك بنحو لا يوجب خروج الدم.

و أما ما ذكر صاحب الجواهر (من أن ظاهر هذه الصحيحة معرض عنه لدى الاصحاب، فانها تدل على كون الاستياك من السنة وان انجر الى الادماء، ولا قائل بها للإجماع على كراهته في فرض الادماء، فينبغي طرحه أو حمله على صورة عدم العلم بالإدماء، فلا تعارض روايات حرمة الادماء() فيرد عليه أنه لم يثبت اجماع تعبدي على كراهة الادماء المسبب عن الاستياك فيما لا يتيسر للمحرم لضعف لثته استياك لايؤدي الى خروج الدم، وعليه فنلتزم بعدم النهي عنه ولو بنحو الكراهة في هذا الفرض، وان ثبت اجماع تعبدي على ذلك فيمكن توجيه الرواية حينئذ بكون مدلولها أن الاستياك سنة، فيتزاحم في فرض استلزامه لخروج الدم مع كراهة اخراج الدم، ويستفاد من هذه الرواية كون ملاك استحبابه اشد من ملاك كراهة اخراج الدم، حيث رغب في الرواية في الاستياك حتى في هذا الحال.

و قد يستدل على جواز الادماء بموثقة عمار بن موسى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه، قال: يحكّه، فان سال الدم فلا بأس()، والجواب عنه بأن دلالتها على جواز الادماء اختيارا موقوفة على ظهورها في جواز اختيار مرتبة شديدة من الحك توجب خروج الدم وان كانت حاجته تندفع باقل من ذلك، ولكن لا يظهر منها ذلك، اذ لعل المراد منها جواز الادماء في فرض عدم اندفاع تأذيه الا بذلك، كما يقال انه الغالب في من به الجرب، نعم ذكر بعض الاعلام "قده" مضافا الى عدم الداعي إلى الحك الزائد المفضي إلى السيلان عند اندفاع الأذية بما دونه، فحينئذ لا يدل على جواز الإدماء حتى ينافي ما تقدم من المنع عنه، واما حملها على خصوص حال الضرورة كما في الوسائل وغيره فان كانت بمعنى مطلق المشقة فلا بعد في ذلك، واما إذا كانت بمعنى الضرورة المبيحة للمحظورات فبعيد().

كما يستدل على جواز الادماء برواية الحسن الصيقل انه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم تؤذيه ضرسه أ يقلعه؟ فقال: نعم، لا بأس به()، بتقريب أن قلع الضرس ملازم غالبا لخروج الدم، ولا وجه للحمل على الضرورة، لكون الأذية اعم منها، بل المراد هو ما يحدث معه داع عقلائي على القلع.

و لكن الحسن بن زياد الصيقل مجهول، نعم قد روى عنه بعض اصحاب الاجماع ولكن لم تتم عندنا نظرية توثيق مشايخ اصحاب الاجماع، فسند الرواية ضعبف، كما أنها لا تدل الا على جواز الادماء الناشء من قلع الضرس التي تؤذي المحرم.

و من هنا اتضح أنا لم نجد ما ينافي ظهور الروايات السابقة في حرمة الادماء، وان مر أنه لا يوجد اطلاق في تلك الروايات لحرمة الادماء، وانما تدل على حرمة الادماء الناشء من الحك ونحوه، فلا يشمل مثل الحجامة والتبرع بالدم.

و أمّا الكفّارة فلم تذكر في شي‌ء من الروايات كفّارة للادماء، فلا كفارة فيه، وان كان الأحوط الأولى ذبح شاة لأجل رواية عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت، وقد مر الكلام في سنده ودلالته فلا نعيد.

فهرس المطالب

مقدمات الاحرام14

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)