مباحث الألفاظ - الجزء 4
062 — حكم الخروج شرعا (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
حكم الخروج شرعا
المسالة الاولى: حكم الخروج شرعا، ففيه خمسة اقوال:
القول الأول: وجوبه فقط من دون ثبوت حرمة له لافعلا ولاسابقا، وهذا ما حكي عن الشيخ الاعظم والمحقق النائيني "قدهما"، وذكر الشيخ الاعظم على ما حكي عنه أن ظاهر الفقهاء لعله ذلك، حيث حكموا بصحة الصلاة في حال الخروج، اذ لو كانت الحركة الخروجية محرَّمة فحيث تتحد مع الصلاة فلميمكن الحكم بصحة الصلاة، وقد صرح صاحب المدارك بعدم كون الخروج معصية، وأن القول بجريان حكم المعصية عليه غلط صدر عن بعض الأصوليين، والوجه في عدم حرمة الخروج ولو بحرمة سابقة أن التخلص عن الغصب واجب عقلا وشرعا، ولاشك أن الخروج تخلص عنه، بل لاسبيل إليه إلا بالخروج فيكون واجبا().
وفيه أن الحركة الخروجية في المكان المغصوب مصداق للتصرف في المكان المغصوب فلايعقل أن يكون مصداقا للتخلية والتخلص من الغصب، نعم هي مقدمة للتخلية التي لاتتحقق الا بعد انتهاء آخر تصرف في المكان المغصوب باشغال فضاءه، وكيف يلتزم بان عمل من توسّط ارضا مغصوبة كان حلالا من الاول بلحاظ ما بعد تجاوزه نصف الارض في حال خروجه منها، وهل يلتزم بحلية اخراج الزاني ذكره من فرج من يزني بها وعدم عقابه عليه، والشاهد على ما ذكرناه أنه لو رضي المالك بكون شخص في ارضه الى ساعة كذا فلابد ان يكون ابتداء حركته للخروج قبل تلك الساعة بحيث يكون رأس تلك الساعة خارج ارضه.
ودعوى (عدم تمكن المكلف من الاجتناب عن الخروج فلايمكن تعلق النهي به حيث انه في فرض ترك الدخول لايتمكن المكلف من فعل الخروج اوتركه، وترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول) غير متجهة، فان عنوان الخروج ليس بمهم، وانما المهم كونه غصبا وتصرفا في مال الغير بدون اذنه، والمفروض تمكنه من تركه بترك الدخول فيكون محرما.
القول الثاني: انه حرام بالفعل وواجب بالفعل معا، وحكي ذلك عن أبي هاشم الجبائي واختاره المحقق القمي "ره" ناسبا له إلى أكثر المتأخرين وظاهر الفقهاء.
اما حرمته فلكونه مصداقا للتصرف في مال الغير بدون اذنه، وقد تعلق به النهي فمعنى ذلك وقوعه على وجه الحرمة والمبغوضية، واما وجوبه فإما لكونه مصداقا لواجب نفسي وهو رد المال المغصوب الى صاحبه، او لكونه مقدمة للتخلص من الغصب الزائد فيكون واجبا غيريا، فيقال حينئذ ان الأمر بالتخلص والنهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما ولاموجب للتقييد عقلا لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين، إذ منشأ الاستحالة إما لزوم اجتماع الضدين وهو غير لازم مع تعدد العنوان والجهة وإما لزوم التكليف بما لا يطاق وهو ليس بمحال إذا كان مسببا عن سوء الاختيار.
وقد اورد على دعوى حرمة الخروج بالحرمة الفعلية بأن بقاء حرمة الخروج بعد ما دخل في المكان المغصوب غير معقول، وذلك باحد تقريبين:
التقريب الاول: انه بعد أن لميكن الغرض من بقاء النهي عن الخروج هو أن يترك المكلف الخروج ويبقى في ذلك المكان، فيكون بقاء النهي عن الخروج لغوا لعدم قدرة المكلف على امتثاله في فرض دخوله، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن بقاء حرمة الخروج مستلزم للتكليف بالمحال، لأن المتوسط في الأرض المغصوبة لايخلو من ان يبقى فيها أو يخرج عنها ولاثالث لهما، وحيث أن المفروض حرمة البقاء فيها، فلو حرم الخروج أيضاً لزم التكليف بما لايطاق وهو محال().
التقريب الثاني: ما ذكره في البحوث من ان بقاء النهي عن الخروج بعد الدخول في المكان المغصوب يكون فاقدا لداعي البعث والزجر، والتكليف بمقتضى اقتضاء خطاب البعث يتقوم بوجود هذا الداعي، وأما قاعدة ان الاضطرار بالاختيار لاينافي الاختيار فمعناها أن ضرورة وجود شيء او امتناع وجوده اذا كانت في طول فعل اختياري فهي لاتنافي اختيارية ذلك الشيء، ويترتب على ذلك مسؤولية الانسان تجاهه، وأما صحة الأمر او النهي عنه فهي تتبع امكان الباعثية او الزاجرية عنه بالفعل().
ويندفع هذا الايراد بكلا تقريبيه اولا: بأنه بناء على عدم كون الامتثال مسقطا للتكليف وانما يكون مسقطا لفاعليته ومحركيته، -كما اختاره في البحوث بتقريب أن حصول المحبوب لايعني زوال الحب، وانما يعني زوال محركيته نحو ايجاده بعد فرض وجوده- فيأتي نظيره في العصيان، فان فرض فوت المحبوب لايعني زوال الحب كما أن حصول المبغوض لايعني زوال البغض، وانما يعني زوال زاجرية البغض بعد حصول المبغوض، ويلحق بفرض حصول المبغوض ما لو اوجد المكلف سببه بحيث يكون تحققه بعد ذلك ضروريا.
وثانيا: بأنّا وان اخترنا في محله كون الامتثال او العصيان مسقطا للتكليف، ولكنه انما يمنع ذلك من بقاء التكليف بعد تحقق الامتثال او العصيان، واما في المقام فلاموجب للالتزام بسقوط حرمة الغصب الشامل للخروج من الارض المغصوبة لما بعد دخوله فيها وان لميترتب على بقاء حرمته اثر فعلي بعد ان لميكن الغرض منها الزجر عن الخروج بعد الدخول، والوجه في ذلك أنه لايوجد اي استهجان عرفي في اطلاق خطاب حرمة الغصب لمثل ذلك، فإن المتبع في تقييد اطلاقات التكاليف في هذه المجالات هو اللغوية والاستهجان العرفي، ولالغوية ولااستهجان عرفا في شمول الخطاب للعاجز بسوء الاختيار، كما لاموجب لانصرافه عن مثله.
وهذا نظير من اوقع نفسه في الاضطرار الى ارتكاب احد حرامين لابعينه، كما لو القى نفسه من شاهق فاضطر الى أن يقع اما على مال مؤمن فيتلفه، او يقع على المؤمن نفسه فيقتله، فانه وان وجب عليه عقلا ارتكاب اخف الحرامين دفعا للحرام الاشد، ولكنه لايعني سقوط حرمته، وكذا من اضطر الى اكل الميتة بسوء اختياره فانه وان لزمه عقلا اكل الميتة لتوقف حفظ النفس عليه، لكنه يكون ذلك محرما عليه شرعا بمقتضى مفهوم قوله تعالى "فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلااثم عليه()".
فالانصاف عدم ورود الاشكال على القول بحرمة الخروج بالحرمة الفعلية.
هذا وقد اورد على دعوى وجوب الخروج بأن وجوبه النفسي ممنوع لما مر من أن الحركة الخروجية في المكان المغصوب مصداق للتصرف في المكان المغصوب فلايعقل أن يكون مصداقا للتخلية والتخلص من الغصب، نعم هي مقدمة للتخلية التي لاتتحقق الا بعد انتهاء آخر تصرف في المكان المغصوب باشغال فضاءه.
وأما وجوبه الغيري فقد اورد عليه تارة بالمنع من مقدميته للواجب وأخرى بالمنع من وجوب المقدمة شرعا في مثل المقام.
أما المنع من مقدميته للواجب وهو ترك الغصب الزائد فقد ذكر المحقق الاصفهاني "قده" أنّ الحركة الخروجية مقدمة للكون خارج الدار، وهذا الكون ليس مقدمة لترك ضده وهو الكون في الدار (الذي هو الغصب) حتى تكون الحركة الخروجية مقدمة المقدمة، فان فعل الضد ليس مقدمة لترك ضده، وانما هو ملازم له، وما ذكرناه تام حتى لو قلنا في بحث الضد بمقدمية ترك الضد لفعل ضده، فانه قد يقال بكون ترك الضد شرطا لفعل ضده (وان كان الصحيح خلافه كا حقق في بحث اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده) ولكن لايعقل أن يكون فعل الضد شرطا لترك ضده، لأن الترك لايحتاج إلى فاعل وقابل، حتى يحتاج إلى مصحح فاعلية الفاعل أو متمم قابلية القابل.
ان قلت: ان الأمرين المتلازمين لابد وأن يكون التلازم بينهما ناشئا من علّية أحدهما للآخر أو كونهما معلولين لعلة ثالثة، إذ لو كان لكل منهما علة مستقلة لزم إمكان انفكاكهما، وحيث لايمكن في المقام افتراض علية أحدهما للآخر فلابد من فرض كونهما معلولين لعلة ثالثة وهو الخروج، وهذا يعني مقدمية الخروج لترك الحرام.
قلت: أولا: ان التلازم هنا لكون الضدين لاثالث لهما فوجود أحدهما ولو قهراً ملازم لعدم الاخر فوجود أحدهما يستند إلى سببه الطبيعي قهراً، وعدم الاخر إلى عدم سببه
وثانيا: ان إرادة الكون في خارج الدار تنشأ من غلبة مقتضيها على مقتضي إرادة الكون في الدار، وهذه الارادة -اي ارادة الكون في خارج الدار- ملازمة لعدم إرادة الكون في الدار، ويكون عدم تأثير أحد المقتضيين شرطا لتأثير المقتضي الآخر، وأما قوة أحد المقتضيين بالإضافة إلى الآخر فذاتية له، فليس عدم الكون في الدار الا ناشئا عن قوة مقتضي ارادة الكون خارج الدار، لاعن الحركة الخروجية، فلاتكون الحركة الخروجية مقدمة لترك الغصب أي ترك الكون في الدار().
ويرد على جوابه الاول أن كون الضدين لاثالث لهما لايجدي شيئا، فان الخروج في الزمان السابق اذا كان مقتضيا للكون خارج الدار في زمان لاحق، فيكون مانعا ايضا من الكون في الدار في ذلك الزمان اللاحق، لما مر في بحث الضد من ان التضاد بين أمرين يوجب أن يكون مقتضي أحدهما مانعا عن الضد الاخر لا محالة، وهذا يعني مقدمية الخروج لوجود الكون خارج الارض المغصوبة وعدم الكون داخلها.
ويرد على جوابه الثاني أن ما ذكره لاينفي كون الخروج مانعا عن الكون في الدار في زمان لاحق فيكون انعدام هذا الكون لمن كان داخل الدار موقوفا على الخروج، ولايكفي مجرد عدم ارادة الكون في الدار في عدم تحققه الا بالنسبة الى من كان خارج الدار دون من كان داخل الدار، فارادة الكون خارج الدار لمصلحة فيه او ارادة عدم الكون في الدار لمفسدة فيه تحرك المكلف الى الخروج مقدمة لذلك.
والحاصل أن ما مر في بحث الضد هو عدم توقف وجود الضد في زمان على ترك ضده في ذلك الزمان بنكتة لزوم الدور ونحوها، واما توقف وجود الضد في زمان لاحق على ترك ضده في زمان سابق عليه فلامحذور فيه ابدا، كمن كان انقاذه لابن المولى في الساعة الثانية موقوفا على تركه لانقاذ عبد المولى في الساعة الاولى، حيث انه لو اشتغل بانقاذ عبد المولى في الساعة الاولى لميبق له طاقة لانقاذ ابن المولى في الساعة الثانية، كما يمكن أن يتوقف ترك البقاء في المكان المغصوب في الساعة الثانية على الخروج في الساعة الاولى من باب أن المانع عن البقاء في الساعة الثانية هو الخروج في الساعة الاولى.
وقد يقال في وجه المنع عن مقدمية الخروج للواجب بأنه ليس هنا واجب نفسي حتى يتكلم عن وجوب مقدمته، وانما يوجد حرام نفسي وهو الكون في دار الغير، وكل من الحركة الخروجية والبقاء فيها مصداق للغصب، فيدور الأمر بحسب الحقيقة بين مبغوضين، فلابد عقلا من اختيار أخفهما من دون أن يكون ذلك واجبا شرعا.
وفيه أن الاجتناب عن الغصب المحرم في الزمان اللاحق بالنسبة الى الداخل في الدار مما تعلق به غرض المولى، فيقال حينئذ بتعلق الغرض الغيري بما يتوقف عقلا عليه وهو الخروج عن الدار في الآن السابق، فيختلف عن التزاحم بين حرام اشد وحرام اخف، حيث لايتوقف الاجتناب عن الحرام الاشد على ارتكاب الحرام الاخف، وانما يكون بينهما ملازمة،
فالانصاف أن مقدمية الخروج لما تعلق به غرض المولى وهو الاجتناب عن الحرام أي ترك الكون في دار الغير غير قابلة للانكار.
وأما المنع من وجوب المقدمة شرعا في مثل المقام فلما ذكره صاحب الكفاية من أن مقدمة الواجب انما تكون واجبة فيما لمتكن مبغوضة ومحرمة ولو بحرمة سابقة، ولذا لايترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما في المقدمية().
ولكن يرد عليه أنه بناء على وجوب المقدمة شرعا فالظاهر أن المقام يكون من صغرياته، فانه اذا سأل العبد بعد دخوله الارض المغصوبة بسوء اختياره "ماذا اصنع" فلامحالة يقول له المولى "اخرج عن هذه الارض بسرعة" فيمكن أن يكون ذلك بيانا لتعلق الغرض الغيري به، ولايقاس ذلك بما لو كان الواجب متوقفا على مقدمة اعم من الفرد الحلال والفرد الحرام كالصعود الى السطح المتوقف على الاعم من نصب السلم المباح والمغصوب، فان الشوق الغيري حيث يتعلق بجامع نصب السلم فيقال حينئذ بعدم ترشح الشوق الغيري الا الى نصب السلم المباح، بخلاف المقام حيث لاتوجد مندوحة في التخلص من الغصب الزائد الا بارتكاب مبغوض وهو الخروج، ولامانع بعد اضطرار العبد بسوء اختياره من تعلق الغرض اللزومي المولوي بارتكاب العبد اخف المبغوضين حتى لايقع في المبغوض الاشد، وهذا هو المراد من الشوق الغيري، لاابتهاج النفس والشوق الطبعي حتى لايمكن تعلقه بالمبغوض، كيف ولايحصل ذلك في التزاحم بين واجب اهم ومقدمة محرمة، ولو لميكن وقوعه في التزاحم بسوء اختياره.
فاذا امكن تعلق الحرمة الفعلية والوجوب الفعلي الغيري بالخروج فيقال حينئذ ان خطاب النهي عن الغصب وخطاب وجوب التخلص من الغصب دليلان يجب الاخذ بهما، ولاموجب للتقييد عقلا لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين، إذ منشأ الاستحالة إما لزوم اجتماع الضدين وهو غير لازم مع تعدد العنوان، وإما لزوم التكليف بما لايطاق وهو ليس بمحال إذا كان مسببا عن سوء الاختيار، فان الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار.
وأما ما يقال بأنه توجد منافاة بين حرمة الخروج وبين وجوبه الغيري حيث انه يمتنع اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد في زمان واحد مع عدم المندوحة لعدم تصور حصة مباحة لمتعلق الأمر، خاصة وأنه بناء على كون المقدمية للواجب حيثية تعليلية لتعلق الوجوب الغيري بعنوان الفعل الذي يتوقف عليه الواجب وهو الخروج من الارض المغصوبة اي الغصب، فيكون العنوان المتعلق للأمر والنهي واحدا.
فيمكن ان يجاب عنه بأن الداعي من النهي عن الخروج حيث كان هو الزجر عن الخروج باجتناب المكلف عن الدخول حتى لايضطر الى الخروج فلايتنافى مع ايجاب الخروج بعد الدخول مقدمة للتخلص عن الغصب الزائد، فلاتوجد بينهما اية منافاة، فان المولى حيث يرى ان مفسدة الغصب موجودة في الخروج ايضا فهذا يقتضي النهي عنه بغرض ترك المكلف له باجتنابه عن الدخول رأسا، لكن لو دخل المكلف فيكون الوقوع في مفسدة الغصب بمقدار فترة الخروج قهريا، فيأمر المولى بالخروج كي لايقع المكلف في مفسدة الغصب الزائد، بل يمكن أن تكون المفسدة قائمة بنفس حيثية الخروج ولكن يكون الدخول شرطا لاتصاف الخروج بمصلحة اقوى ولو من باب المصلحة الغيرية الناشئة من مقدميته لترك الغصب الزائد، فيأمر به بعد الدخول، وهذا نظير ما يقال في توجيه صحة المعاملة مع وجود النهي التكليفي عنها كما في تمليك عبد مسلم من كافر فانه قد تكون مفسدة في ملكية الكافر له بحيث توجب أن يسد المولى باب ايجادها باجتناب المكلف عن البيع ولكن يكون البيع شرطا لاتصاف حكم الشارع بملكية الكافر له بالمصلحة الاقوى.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.