مباحث الألفاظ - الجزء 2
062 — الفور والتراخي (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
الفور والتراخي
وقع الكلام في دلالة صيغة الأمر على لزوم الاتيان بالمتعلق فورا او دلالتها على جواز التراخي، فذكر صاحب الكفاية انه لادلالة لصيغة الأمر على الفور ولاالتراخي، ولعل الظاهر انه اراد نفي دلالتها على لزوم التراخي حيث ذكر في ذيل كلامه "ان تقييد الطبيعة بالفور او التراخي يحتاج الى دال آخر، اذ لايتبادر من صيغة الأمر عدا طلب ايجاد الطبيعة" فان ظاهره ارادة لزوم التراخي، والا فجواز التراخي توسعة لاتقييد، لكن يلاحظ عليه: انه لايوجد في البين احتمال دلالتها على لزوم التراخي كي يتكلم في نفي ذلك، ولو كان مراده قده نفي دلالتها على جواز التراخي فلابد ان يريد نفي الدلالة الوضعية كي لاينافي مع ما ذكره من ان قضية اطلاق صيغة الأمر جواز التراخي.
وكيف كان فقد استدل على لزوم الفور بوجوه:
الوجه الأول: ما يقال من ان ظاهر الأمر بشيء لزوم الإتيان به فورا ففورا، ولذا لو أمر المولى عبده بالتصدق على فقير مثلا فأخّر الإتيان به تأخيرا فاحشا عاتبه المولى، نعم لو عين المولى للواجب وقتا موسعا فلايجب الفور.
ويلاحظ عليه: انه قد يكون استظهار لزوم الفورية في الأوامر العرفية ناشئا عن وجود قرينة عرفية فيها وهي أن الآمر في العرف لايأمر بشيء الا في وقت الحاجة اليه، ولاتوجد مثل هذه القرينة في الخطابات القانونية ومنها الخطابات الشرعية كخطاب وجوب قضاء الفريضة الفائتة فلو أخّره المكلف مع وثوقه بتمكنه من الإتيان به في وقت لاحق لميصح عقابه بشهادة الوجدان.
الوجه الثاني: ما قد يقال من انه لو نوقش في ظهور الأمر في لزوم الفور فلااقل من بناء العقلاء على لزوم المبادرة الى امتثال أمر المولى مالم يقم قرينة على الترخيص في التأخير كتوقيت الواجب لوقت موسع ونحوه، فيكون خطاب الأمر حجة عقلائية على لزوم الفور.
وقد تبين الجواب عن هذا الوجه بما ذكرناه في الجواب عن الوجه الاول.
الوجه الثالث: ما حكى عن المحقق الحائري قده من انه ذهب في اواخر عمره الشريف الى اصالة الفورية بدعوى ان الأمر علة تشريعية لمتعلقه، وحيث ان وزان العلة التشريعية وزان العلة التكوينية، وانما الفرق بينهما في امكان تخلف المعلول عن العلة التشريعية في موارد عصيان المكلف، وعليه فكما يستحيل تأخر وجود المعلول عن وجود علته التكوينية فكذا يستحيل تأخر وجود الفعل المتعلق للأمر عن علته التشريعية وهي الأمر الا مع افتراض عصيان المكلف().
وفيه اولا: بالنقض بوجود واجبات موسعة في الشريعة كالفرائض اليومية، حيث لايجب الاتيان بها في اول وقتها، فيقال حينئذ انه كيف تخلف المعلول عن علته التشريعية.
وثانيا: بالحل بانه لامعنى لكون خطاب الأمر علة تشريعية لمتعلقه الا لزوم امتثاله عقلا وعدم عصيان العبد المنقاد له، فان كان الأمر بنحو الواجب الموسع فيكفي في امتثاله اتيان متعلقه ولو في آخر الوقت.
الوجه الرابع: استدل على لزوم الفور بقوله تعالى "وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض()" بتقريب ان مفاده وجوب المسارعة الى المغفرة والجنة، ويراد بها المسارعة الى اتيان ما يكون سببا للمغفرة والجنة وهو اتيان الواجبات، وكذا استدل لذلك بقوله تعالى: "فاستبقوا الخيرات"()، ومن الواضح انه لو تمّ هذا الوجه فلايعني اقتضاء خطاب الأمر للفور، بل يكون مقتضى هذا الوجه ثبوت أمر مستقل بالإتيان بالواجبات فورا.
وكيف كان فقد اورد عليه في الكفاية ثلاث ايرادات:
1- ان سياق هاتين الآيتين هو البعث نحو المسارعة الى المغفرة والاستباق الى الخير من دون استتباع ترك ذلك للغضب والشر، ضرورة انه لو كان ترك ذلك مستتبعا للغضب والشرّ كان الأنسب اقتران البعث نحو المسارعة الى المغفرة والاستباق الى الخير بالتحذير عن الغضب والشر المترتبين على تركهما، فافهم.
اقول: الظاهر تمامية ما افاده قده، وان كان قد يورد عليه بانه يكفي في الإلزام مجرد البعث الى شيء من دون تحذير عن الغضب والشر في تركه، الا ان الجواب عن هذا الايراد هو انه توجد نكتة في خصوص المقام تقتضي عدم ظهور الآيتين في الإلزام، فان المتفاهم عرفا من الأمر بالمسارعة الى المغفرة والجنة هو ان المتأخر ايضا يصل الى المغفرة والجنة من دون ابتلائه بالغضب والنار، مضافا الى ان سبب مغفرته تعالى هو التوبة من الذنوب السالفة، والا فلايقال في حق من لميرتكب خطيئة انه يجب عليه تحصيل مغفرته تعالى باتيان الواجبات الآتية فان المغفرة هو العفو عما مضى ويكفيه التوبة، ولاكلام في ان التوبة واجب فوري، واما آية الاستباق الى الخيرات فمضافا الى القرينة التي ذكرناها لكون الأمر في مثل ذلك استحبابيا ان الآية تحثّ على استباق كل مكلف غيره في اتيان الخيرات، واين هذا من الفورية التي قد تلحظ بالنسبة الى نفس المكلف، ولأجل ذلك فحينما يقال مثلا "استبقوا الى صلاة الليل" فلايعني ذلك اتيانها فورا، حيث ان الأفضل تأخير الإتيان بها الى قُبيل طلوع الفجر، وانما يعنى الاستباق بين المكلفين فيحاول كل مكلف ان يأتي بها اكثر واحسن من الآخرين.
وقد يفسر كلام صاحب الكفاية بان المسارعة والاستباق الى الخيرات حيث يكون مستحبا بحسب المرتكز العرفي فخطاب الأمر بذلك يحمل عرفا على الاستحباب الا مع اقترانه بالوعيد بالعقاب.
2- انه يلزم من الالتزام بدلالتهما على لزوم الفور تخصيص الأكثر لعدم لزوم الفور في المستحبات وكثير من الواجبات بل اكثرها، فلابد من حمل صيغة الأمر فيهما على خصوص الندب او مطلق الطلب.
وما افاده متين، فان شمول الآيتين للمستحبات والواجبات الموسعة التي هو اكثر من الواجبات التي يحتمل فيها الفورية يوجب عدم انعقاد ظهور لها في الإلزام.
واما ما ذكره شيخنا الاستاذ قده من ان الوجوب لما كان مقتضى اطلاق الطلب المقتضي للوجوب فقيام الدليل على الترخيص في اكثر افراد متعلق الأمر لايوجب رفع اليد عن اطلاق الطلب بالاضافة الى غيرها()، فيلاحظ عليه انه لو تمّ ما ذكره من ان قيام الدليل على الترخيص في الترك في اكثر افراد متعلق الأمر لايوجب رفع اليد عن اطلاق الطلب المقتضي للوجوب بالنسبة الى غيرها فانما يتم فيما اذا ثبت الترخيص بقرينة منفصلة لامثل المقام مما ثبت الترخيص في ترك المبادرة الى إتيان المستحبات بالقرينة المتصلة، فان هذه القرينة المتصلة توجب عدم انعقاد الاطلاق في خطاب الأمر المقتضي للوجوب.
3- إنه لايبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق ويكون ما ورد في البعث نحوه ارشادا اليه، فافهم.
اقول: الظاهر عدم تمامية هذا الإيراد فانه لاوجه لحمل هاتين الآيتين على الإرشاد الى حكم العقل بعد ظهور الخطابات الصادرة من الشارع في الحكم المولوي، والمفروض عدم مانع عقلي او عرفي عن الحكم المولوي في المقام.
وقد ذكر شيخنا الاستاذ قده في توجيه اشكال صاحب الكفاية ان الآيتين ظاهرتان في انه ليس في المسارعة والاستباق ملاك وراء ملاك احراز الاتيان بالخير وسبب المغفرة، فيكون الأمر بهما إرشادا الى ما استقل به العقل كما هو الحال في أمر الشارع بأصل الطاعة وترك المعصية()، ولكنه لميتبين لنا وجه ظهور الآيتين في عدم ملاك في الاستباق والمسارعة عدا الاتيان بطبيعي الفعل، بل ظاهرهما الأمر المولوي بالاستباق والمسارعة فيكشف ذلك عن ملاك فيهما.
فاتضح ان مقتضى اطلاق صيغة الأمر هو جواز التراخي، نعم لو احتمل المكلف فوت الواجب على تقدير عدم مبادرته الى اتيانه وذلك لاحتمال عروض موت او طرو عجز، فقد تجب المبادرة بحكم العقل حتى في الواجبات التي عيّن لها وقت موسع كالفرائض اليومية.
وما يقال من ان استصحاب بقاء القدرة الى آخر الوقت يكفي في الحكم بجواز التأخير لأن معنى الواجب الموسع ان الشارع قد رخّص في تأخير الاتيان بالواجب في فرض بقاء القدرة على اتيانه في آخر الوقت، فيكون استصحاب بقاء القدرة اصلا موضوعيا منقحا لهذا الحكم ففيه: ان جواز التأخير ليس حكما شرعيا، نعم حيث تعلق الأمر بالجامع بين الأفراد الطولية ويكون هذا الأمر لابشرط بلحاظ الاتيان بالجامع في ضمن اي فرد منها، فالعقل يرخص حينئذ في تطبيق الجامع على الفرد المأتي به في آخر الوقت، ولكن حكم العقل بجواز التأخير يكون مشروطا بقيام الحجة على تحقق الامتثال منه في وقت لاحق، ومع انتفاءه فان مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الفراغ اليقيني من التكليف اليقيني، واستصحاب بقاء القدرة لايثبت تحقق الامتثال الا بنحو الاصل المثبت، لان تحقق الامتثال في المستقبل لازم عقلي لبقاء القدرة، ولايمكن اثباته بالاستصحاب.
وقد يقال بوجود اصل عقلائي وهو اصالة القدرة والسلامة فهذا يعني ان بناء العقلاء على عدم الاعتناء بالشك في طرو العجز ونحوه عن اتيان الواجب في المستقبل، ولكن بناء العقلاء على مثله بنحو يرون المكلف معذورا في تاخير اداء الواجب ولو مع احتمال طروّ العجز والمرض في المستقبل عقلاءا، غير واضح جدا.
نعم في مثل ما لو جرى استصحاب بقاء الوضوء الى زمان الصلاة التي يأتي بها آخر الوقت فيجوز له تأخير الصلاة في هذا الفرض حتى اذا احتمل انتقاض الوضوء وعدم تمكنه من تجديده حيث يعلم بتحقق الصلاة مع قصد القربة منه على اي تقدير ولو بان يتيمم بها، فتكون الصلاة مع قصد القربة محرزة وجدانا وبقاء الوضوء لها محرزا بالاستصحاب الاستقبالي، وهذا يعني قيام الحجة على تحقق الامتثال منه في المستقبل.
وبناء على ما ذكرناه فلو خافت المرأة من طروّ الحيض في أثناء وقت الصلاة فيجب عليها المبادرة الى اتيان الصلاة في اول الوقت، فما يظهر من صاحب العروة وجمع من المحققين من انه يجوز تأخير الواجب الموسع مالم يظهر امارات الفوت فغير متجه، ودعوى قيام السيرة على جواز التأخير مالم تقم امارة ظنية على الفوت غير ثابتة، نعم الانصاف قيام السيرة على عدم الاعتناء باحتمال فوت الواجب الموسع على تقدير عدم المبادرة اليه مالم يوجب تحقق الخوف العقلائي، وهذا ما نشاهده في تأخير الناس قضاء ما فاتهم من الصلاة والصيام ونحو ذلك، فما ذكره السيد الخوئي قده من لزوم المبادرة الى اتيان الواجب الموسع عند احتمال الفوت بمقتضى قاعدة الاشتغال، وكذا ما ذكره بعض السادة الأعلام دام ظله من ان الحج على المستطيع وان كان واجبا موسعا ولاتجب المبادرة اليه في سنة الاستطاعة شرعا ولكنه حيث لايحصل الوثوق والاطمئنان غالبا بتمكنه من الذهاب الى الحج في عام قادم فيجب عليه بحكم العقل المبادرة اليه، ففي غير محله.
ثم ان الواجبات الفورية على ثلاثة أنحاء:
1- ما لو مضى الوقت الاول لميبق الوجوب اصلا كما في وجوب رد السلام لعدم صدق رد السلام فيما لو فاتت الموالاة العرفية بين السلام ورده، ومن هذا القبيل صلاة الآيات عقيب الزلزلة على رأي بعض الفقهاء.
2- ما لوكان بعد مضي الوقت الاول يبقى الوجوب ولكن يكون موسعا كما قد يقال بذلك في صلاة الآيات عند الزلزلة.
3- ما لوكان الواجب فورا ففورا كوجوب أداء الخمس والزكاة.
ولايخفى ان مقتضى الوجه الثالث للزوم الفورية وهو الاستدلال بآية المسارعة والاستباق هو الفورية بالنحو الثالث فيجب على المكلف الإتيان بالواجب فورا ففورا، فان مقتضى آية المسارعة والاستباق هو ان المكلف في الزمان الثاني يخاطب بالمسارعة والاستباق ايضا لكونه انحلاليا، ولاوجه لدعوى انه بعد توانيه عن الواجب في الزمان الاول فقد خالف الأمر الواحد بالمسارعة، نعم لو كان دليل الواجب بلسان الأمر بالمبادرة الى الفعل كان الواجب فوريا بالنحو الاول لولمتكن قرينة تقتضي حمله على النحو الثاني او الثالث.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.