بحث التعارض - الجزء 2
062 — الكلام في دلالة المقبولة (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
الكلام في دلالة المقبولة (صفحة 2)
ان قلت: فكيف افترض الإمام (عليهالسلام) كون الخبرين مشهورين ومع ذلك أمر بطرح المخالف الروحي للكتاب، فان هذا يعني افتراض الإمام (عليهالسلام) ان يكون الخبر القطعي الصدور مخالفا للكتاب، فيكون هذا قرينة على ان المراد من مخالفة الكتاب في المقبولة غير المخالفة الروحية، بل المخالفة لظاهر الكتاب كالمخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق فيتم الترجيح بموافقة ظهور الكتاب.
قلت: قد مر آنفا ان مجرد الشهرة الروائية ليست مساوقة لقطعية الصدور، اذ يكفي فيها شيوع الخبر بين الناس، بل قد يكون الخبر مشهورا عن راو واحد يرويه عن الإمام (عليهالسلام) نعم لو كان احد الخبرين مشهورا بين الأصحاب شهرة عظيمة بحيث صدق عليه انه المجمع عليه بين الأصحاب وكان مخالفه شاذا نادرا فيحصل الاطمئنان عادة بصدوره، ولأجل ذلك قال الإمام (عليهالسلام) عنه انه لاريب فيه.
هذا ولكن سبق النقاش في استظهار المخالفة الروحية من عنوان المخالف للكتاب فيما كان ظاهره نفي حجية الخبر المخالف للكتاب فحسب، كروايتي السكوني وجميلبندراج، فضلا عن مثل المقبولة او رواية الراوندي، وبناء على ذلك لامانع من شمولها لما اذا كان الخبر مخالفا للكتاب بالعموم من وجه، ولكن لادليل على شمولها لما اذا كان الخبر اخص مطلقا من الكتاب.
الوجه الرابع: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن التعبير في المقبولة بأن ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة فيؤخذ به وما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة فيترك، يشمل الخبر الموافق لعموم الكتاب، فيكون دليلا على ترجيح الخبر الموافق لظهور الكتاب على الخبر المخالف له.
والانصاف قوة هذا البيان، ولا يصح أن نقول (ان شيوع النقل بالمعنى بين الرواة يمنعنا من الاخذ بالتدقيقات التي قد يغفل عنها الرواة حين النقل بالمعنى حسب الذهن الساذج العرفي، فلعل تعبير الامام (عليه السلام) كان هكذا "ما وافق الكتاب والسنة فيؤخذ وما خالف الكتاب والسنة فيترك"، فلما نقله الراوي بالمعنى قال "ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة فيؤخذ به وما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة فيترك") فان هذا التغيير في النقل بالمعنى خلاف الظاهر، كما أنه لا يصح أن نقول (ان التعبير عن الخبر الموافق للكتاب بالخبر الذي يوافق حكمه حكم الكتاب وعن الخبر المخالف للكتاب بالخبر الذي يخالف حكمه حكم الكتاب تعبير عرفي) فان المخالفة يحتمل أن يراد بها ما يرادف "ناسازگاری" ولكن ظاهر "ما خالف حكمه حكم الكتاب" أن المخالفة وصف للحكم الذي يكون الخبر ظاهرا فيه، وهذا صادق على الخبر الأخص من الكتاب.
فلأجل هذا الوجه نقبل تمامية الاستدلال بالمقبولة على ترجيح الخبر الموافق لعموم الكتاب على الخبر المعارض له الذي يكون اخص مطلقا من الكتاب.
الجهة الثانية: انه بناء على استفادة الترجيح بموافقة الكتاب من المقبولة، فقد يقال ان المذكور فيها أنه يؤخذ بالخبر الذي وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة، فلعل الترجيح بمجموع ذلك فلايكون لموافقة الكتاب مرجحية مستقلة.
ولكن يلاحظ عليه: انه توجد قرينة في المقبولة على المرجحية المستقلة لموافقة الكتاب، حيث ان الراوي فرض بعد ذلك ان الفقيهين عَرَفا حكمه من الكتاب والسنة، ولكن كان احد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، فذكر الإمام عليهالسلام "ما خالف العامة ففيه الرشاد" فعُرف من ذلك ان مرجحية مخالفة العامة مستقلة، وحينئذ فلابد ان تكون مرجحية موافقة الكتاب والسنة مستقلة أيضا، من دون ان تحتاج الى ضم المخالفة للعامة، فانه لولا ذلك تلزم لغوية ذكر مرجحية الموافقة للكتاب والسنة، اذ يكون من ضم الحجر في جنب الانسان، ومن جهة أخرى الظاهر من مرجحية موافقة الكتاب والسنة هو الانحلال، اذ يكفي عرفا الموافقة للكتاب او السنة فقط.
نعم لا يستفاد من المقبولة تقديم الترجيح بموافقة ظهور الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة، وحيث لم نقبل دلالة رواية الراوندي على الترجيح بموافقة ظهور الكتاب، وان كان ظاهرها الترتيب، فيشكل الامر فيما اذا كان احد الخبرين موافقا لظهور الكتاب وفتاوى العامة والخبر الآخر مخالفا لهما، وهذا ما ذهب اليه بعض السادة الاعلام "دام ظله" وان امكن أن يقال انه حينئذ يكون المرجع الروايات التي ذكر فيها الترجيح بمخالفة العامة فقط.
الجهة الثالثة: أشكل على الاستدلال بالمقبولة للترجيح في مورد تعارض الخبرين، بان موردها تعارض قضاء الرجلين اللذين رضي المتخاصمان بقضائهما، فذكر الإمام (عليهالسلام) اولاً ان الحكم ما حكم به افقهما واورعهما وأصدقهما في الحديث، وبعد ما فرض عمر بن حنظلة تساويهما في هذه الصفات، انتقل الإمام (عليهالسلام) الى بيان ترجيح احد الحكمين بلحاظ خصوصيات الخبرين اللذين استند الحاكمان اليهما، ولايمكن التعدي منه الى الترجيح في مورد تعارض الخبرين، حيث ان الغرض في مورد القضاء هو فصل الخصومة ولو بتنفيذ احد الحكمين مهما امكن، بخلاف تعارض الخبرين، حيث يمكن فيه الحكم بالتخيير، او التساقط والرجوع الى مقتضى الأصل العملي، او يقال بان مورد المقبولة تعارض فتوى المفتيين -كما حكي ذلك عن بعض السادة الأعلام "دامظله"-.
وهذا الإشكال بالنسبة الى الترجيح بالصفات تامّ، كما سيأتي بيانه، ولكنه لايتم بالنسبة الى ما عدا ذلك، فان قوله "المجمع عليه لاريب فيه انما الامور ثلاثة أمر بيّن رشده فيتّبع وامر بيّن غيه فيجتنب وشبهات بين ذلك" او قوله "ما خالف العامة ففيه الرشاد" ظاهر في ان تمام الملاك في الأخذ بالخبر المشهور هو انه لاريب فيه وبين الرشد، وكذا تمام الملاك في الأخذ بالخبر المخالف للعامة، ان فيه الرشاد من دون خصوصية لمقام فصل الخصومة، بل مقتضى اطلاق الأمر بالأخذ بالخبر المجمع عليه او الخبر الموافق للكتاب او المخالف للعامة، هو الأخذ والعمل به مطلقا من دون اختصاص له بمقام فصل الخصومة.
وهكذا لايتم الإشكال على الاستدلال بها بان موردها مختص بعصر الحضور والتمكن من لقاء الإمام (عليهالسلام) بقرينة قوله "أرجئه حتى تلقى امامك" فانه يرد عليه ان جعل لقاء الإمام (عليهالسلام) غاية في ذيل المقبولة للأمر بالارجاء عند فقد المرجحات لايدل على تقييد الفقرات السابقة بذلك بعد فرض اطلاقها في نفسها، مضافا الى ان مثل قوله "فان المجمع عليه لاريب فيه" او ان "ما خالف العامة ففيه الرشاد" لايناسب الاختصاص بزمان الحضور فقط، فانه ليس للتمكن من لقاء الإمام (عليهالسلام) دخل في ذلك، كما لاتختص نكتة الترجيح بالشهرة او بالصفات عرفا بذلك، فيختلف الأمر بالارجاء والتوقف عنها، حيث يحتمل عرفا اختصاصه بفرض التمكن من لقاء الإمام (عليهالسلام).
هذا ولا يخفى أن موضوع الترجيح بموافقة ظاهر الكتاب في المقبولة الخبران المشهوران والتعدي منهما الى الخبرين غير المشهورين بحاجة الى الغاء الخصوصية، وهذا غير ثابت عرفا، اذ لعل الشارع يهتم بالواقع في مورد قيام الخبر المشهور فيجعل الحجية على وفقه ولو تخييرا في فرض تعارضه مع خبر مشهور آخر، ولكنه لايهتم بالواقع في فرض تعارض الخبرين غير المشهورين، فيحتمل أن يكون الحكم فيهما هو التساقط كما هو مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين، وهذا بخلاف رواية الرواندي، ان تمت دلالتها على الترجيح بموافقة ظاهر الكتاب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.