تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

062 — حكم الخروج شرعا (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حكم الخروج شرعا (صفحة 2)

فالمقام نظير ما لو كان للواجب مقدمة مباحة، لكنه لم‌يأت بها المكلف الى أن انحصرت المقدمة في مقدمة محرمة كما لو وجب انقاذ اجنبية من البحر وكان يتمكن ابتداء أن يلبس الكفوف حتى لايمس جسدها فتأخر الى أن ضاق الوقت عن لبس الكفوف، فان مس جسدها لايزال مبغوضا بل مشمولا لخطاب الحرمة وان لم‌يكن الغرض من بقاء حرمته الزجراية عنه فعلا، ومع ذلك يمكن تعلق الغرض المولوي بمس جسدها في الفرض المذكور.

فالمهم في رد القول الثاني ما ذكره السيد الامام "قده" من عدم ثبوت وجوب شرعي غيري للمقدمة.

القول الثالث: انه واجب فعلا وحرام بحرمة سابقة ساقطة لاجل الاضطرار، ولكن يجري عليه حكم المعصية، وهذا ما اختاره صاحب الفصول "قده" بدعوى أن اختلاف زمان الوجوب والحرمة يكفي في ارتفاع التضاد بينهما ولو كان متعلقهما واحدا.

واورد عليه صاحب الكفاية "قده" بأن اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة ممتنع، كيف ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق وامتثالا للأمر اللاحق، ومبغوضا ومحبوبا بعنوان واحد وهذا مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع، وفيه أنه يمكن ان يقال بأن العنوان المتعلق للنهي هو التصرف في مال الغير والعنوان المتعلق للأمر هو عنوان الخروج فاختلاف العنوانين محفوظ.

وذكر السيد الخوئي "قده" أن ملاك جواز تعلق الأمر والنهي بشي‏ء تعدد زمان المتعلق، كما إذا أمر المولى يوم الخميس بإكرام زيد يوم الجمعة ونهاه في ذلك اليوم عن إكرامه يوم السبت، فانه لامحذور فيه أبدا، ولاعبرة بتعدد زمان الأمر والنهي مع وحدة زمان المتعلق، كما لو أمر المولى يوم الأربعاء عن صوم يوم الجمعة وأمر به في يوم الجمعة، فانه لاإشكال في استحالة ذلك، والسر في ذلك ان الفعل الواحد في زمان واحد اما ان يكون مشتملا على مصلحة ملزمة، واما ان يكون مشتملا على مفسدة ملزمة فعلى الأول لامناص من الالتزام بوجوبه، وعلى الثاني لامناص من الالتزام بحرمته ولايعقل إيجابه وتحريمه معاً، كما هو واضح.

فالخروج في مفروض الكلام ان كان مشتملا على مفسدة امتنع تعلق الأمر به وان كان مشتملا على مصلحة امتنع تعلق النهي به ولو من الزمان السابق، لفرض ان المولى علم باشتماله على المصلحة في ظرفه، ومعه يستحيل ان ينهى عنه في ذلك الظرف.

وعليه فمع وحدة زمان متعلق الأمر والنهي يستحيل الأمر والنهي به ولو مع اختلاف زمان الأمر والنهي().

اقول: ان الداعي من النهي السابق عن الخروج حيث كان هو الزجر عن الخروج باجتناب المكلف عن الدخول حتى لايضطر الى الخروج فلايتنافى مع ايجاب الخروج بعد الدخول مقدمة للتخلص عن الغصب الزائد، فان المولى حيث يرى ان مفسدة الغصب موجودة في الخروج ايضا فهذا يقتضي النهي عنه بغرض ترك المكلف له باجتنابه عن الدخول رأسا، لكن لو دخل المكلف فيكون الوقوع في مفسدة الغصب بمقدار فترة الخروج قهريا، فيأمر المولى بالخروج كي لايقع المكلف في مفسدة الغصب الزائد، بل يمكن أن تكون المفسدة قائمة بنفس حيثية الخروج ولكن يكون الدخول شرطا لاتصاف الخروج بمصلحة اقوى -سواء كانت المصلحة نفسية لكونه معنونا بعنوان رد المال المغصوب الى صاحبه او كانت مصلحة غيرية من باب كونه مقدمة لترك الغصب الزائد- فيأمر به بعد الدخول، وهذا نظير ما يقال في توجيه صحة المعاملة مع وجود النهي التكليفي عنها كما في تمليك عبد مسلم من كافر فانه قد تكون مفسدة في ملكية الكافر له بحيث توجب أن يسد المولى باب ايجادها باجتناب المكلف عن البيع ولكن يكون البيع شرطا لاتصاف حكم الشارع بملكية الكافر له بالمصلحة الاقوى.

وعليه فلاتوجد منافاة بينه وبين تعلق الوجوب الغيري بالخروج بعد الدخول، نعم يرد على هذا القول ما مر في تقريب القول الثاني من عدم مانع من ثبوت الحرمة الفعلية للخروج وان لم‌يكن الداعي منه الزجر عن الخروج بعد الدخول.

القول الرابع: عدم كون الخروج محكوما بحكم شرعي فعلا، وان كان محرما بحرمة سابقة ساقطة بالدخول بسوء الاختيار ولازما عقلا لتوقف التخلص من الغصب الزائد عليه.

وهذا ما اختاره صاحب الكفاية "قده" حيث ذكر أن الخروج منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه بسوء الاختيار، وليس مأمورا به وان توقف انحصار التخلص عن الحرام عليه، فان مقدمة الواجب انما تكون واجبة فيما لم‌تكن مبغوضة ومحرمة ولو بحرمة سابقة، ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما في المقدمية.

والخروج وان كان مقدمة منحصرة للتخلص من الغصب الزائد لكن مبغوضيته وحرمته بحرمة سابقة لاتمنع من فعلية وجوب التخلص، فان امتناع وجوب شيء مع مبغوضية مقدمته المنحصرة لاجل صيرورته ممتنعا شرعا والممتنع شرعا كالممتنع عقلا، يختص بما إذا لم‌يحكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدمة إرشادا إلى ما هو أقل المحذورين فإنه مع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلا لابأس ببقاء ذي المقدمة على وجوبه فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع، والمقام من هذا القبيل، ولو سلم فالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث والإيجاب لالزوم إتيانه عقلا خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا، ضرورة أنه لو لم‌يأت به لوقع في المحذور الأشد ونقض الغرض الأهم، حيث انه الآن كما كان عليه من الملاك والمحبوبية بلاحدوث قصور أو طرو فتور فيه أصلا، وإنما كان سقوط الخطاب لأجل المانع، وإلزام العقل به لذلك إرشادا كاف لاحاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه والإيجاب له فعلا()، وقد وافقه في ذلك جماعة منهم السيد الخوئي "قده"().

ولكن حكي عن المحقق النائيني "قده" أنه ادعى أن ما ذكره صاحب الكفاية انما يتم بناء على اندراج المقام تحت قاعدة أن الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار ولكنها لاتنطبق على المقام لعدة جهات:

الاولى: انه يعتبر في انطباقها على مورد أن يكون مما قد عرضه الامتناع باختيار المكلف، كحفظ النفس المحترمة لمن ألقى نفسه من شاهق، ومن الواضح جدا ان الخروج من الدار المغصوبة ليس كذلك، فانه باق على ما هو عليه من كونه مقدورا للمكلف فعلا وتركا بعد دخوله فيها، ولم‌يعرض عليه الامتناع كما هو واضح، نعم مطلق الكون في الأرض المغصوبة الجامع بين الخروج والبقاء بأقل مقدار يمكن فيه الخروج وان كان مما لابد منه ولايتمكن المكلف من تركه بعد دخوله فيها، الا أن ذلك أجنبي عن الاضطرار إلى خصوص الخروج كما هو محل الكلام، ضرورة أن الاضطرار إلى جامع لايستلزم الاضطرار إلى كل واحد من افراده، مثلا لو اضطر المكلف إلى التصرف في ماء جامع بين ماء مباح وماء مغصوب فهو لايوجب جواز التصرف في المغصوب، لفرض انه لايكون مضطرا إلى التصرف فيه خاصة، ليكون رافعاً لحرمته بل هو باق عليها لعدم الموجب لسقوطها، فان الموجب له إنما هو تعلق الاضطرار به والمفروض انه غير متعلق به وإنما تعلق بالجامع بينه وبين غيره، فاذن لايجوز التصرف فيه فان الاضطرار إلى مطلق الكون في الأرض المغصوبة الجامع بين الخروج والبقاء لايوجب الاضطرار إلى خصوص الخروج، بل الخروج باق على ما هو عليه من كونه مقدوراً من دون ان يعرض عليه ما يوجب امتناعه، فالنتيجة ان الخروج ليس من مصاديق قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار.

الثانية: ان محل الكلام في هذه القاعدة انما هو فيما إذا كان ملاك الوجوب تاماً ولو لم‌يوجد مقدمته، فملاك الحج يكون تاما بعد الاستطاعة ولو ترك المكلف السير إلى الحج بعد الاستطاعة، ولاجل ذلك يستحق العقاب على تركه وان امتنع عليه الحج في وقته بسبب ترك السير، لأن الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار، وكذا من ألقى نفسه من شاهق، فانه يستحق العقاب عليه، ومن المعلوم ان هذا الملاك غير موجود في المقام لأن الخروج قبل الدخول في الدار المغصوبة لم‌يكن مشتملا على الملاك، فالدخول فيها من المقدمات التي لها دخل في تحقق القدرة على الخروج وتحقق ملاك الحكم فيه، ضرورة ان الداخل فيها هو الّذي يمكن توجيه الخطاب إليه بفعل الخروج أو بتركه دون غيره، فاذن لايمكن ان يكون الخروج داخلا في موضوع القاعدة.

الثالثة: ان مناط دخول شي‏ء في موضوع القاعدة هو ان يكون الإتيان بمقدمته موجباً للقدرة عليه، ليكون الآتي بها قابلا لتوجيه التكليف إليه فعلا، وهذا كالإتيان بمقدمة الحج، فانه يوجب تحقق قدرة المكلف على الإتيان به وصيرورته قابلا لتوجيه التكليف به فعلا، واما إذا ترك السير إليه ولم‌يأت بهذه المقدمة لامتنع الحج عليه ولسقط وجوبه، ولكن بما ان امتناعه مستند إلى الاختيار فلايسقط العقاب عنه، وهذا معنى كونه من صغريات تلك القاعدة.

واما المقام فليس الأمر فيه كذلك، لأن الدخول وان كان مقدمة إعدادية للخروج وموجباً للقدرة عليه، الا ان الدخول يوجب سقوط خطاب النهي عن الخروج، لاانه يوجب فعلية الخطاب به، والوجه فيه ما ذكروه من ان المكلف في هذا الحال يدور أمره بين البقاء في الدار المغصوبة والخروج عنها، ومن المعلوم ان العقل يلزمه بالخروج مقدمة للتخلص عن الحرام، ولايجوز له البقاء لأنه تصرف زائد.

وعلى هذا فلامحالة يضطر المكلف إلى الخروج عنها ولايقدر على تركه تشريعاً وان كان قادراً عليه تكويناً، ومعه لايمكن للشارع ان ينهى عنه ومن الطبيعي ان مثل هذا غير داخل في مورد القاعدة.

وان شئت فقل ان ما نحن فيه ومورد القاعدة متعاكسان، فان إيجاد المقدمة فيما نحن فيه أعني بها الدخول في الأرض المغصوبة يوجب سقوط الخطاب بترك الخروج، وفي مورد القاعدة يوجب فعلية الخطاب، كما عرفت، فاذن كيف يمكن دخول المقام تحت القاعدة.

الرابعة: ان الخروج فيما نحن فيه واجب ولو بحكم العقل وهذا يكشف عن كونه مقدوراً وقابلا لتعلق التكليف به، ومن المعلوم ان ما كان كذلك أعني كونه واجباً ولو بحكم العقل لايدخل في كبرى تلك القاعدة قطعاً، ضرورة ان مورد القاعدة هو ما إذا كان الفعل غير قابل لتعلق التكليف به لامتناعه، واما إذا فرض كونه قابلا كذلك ولو عقلا فلاموجب لسقوط الخطاب المتعلق به شرعاً أصلا، فاذن فرض تعلق الخطاب الوجوبي به مع فرض كونه داخلا في موضوع القاعدة فرضان متنافيان فلايمكن الجمع بينهما، وعليه فكيف يمكن كون المقام من صغريات القاعدة.

فالحاصل ان الخروج عن الدار المغصوبة غير داخل في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار، حتى يستند اليها صاحب الكفاية في القول بأن حرمة الخروج وان كانت ساقطة بعد الدخول في الدار المغصوبة بسبب الاضطرار لكن حيث أن المفروض كون الاضطرار بسوء الاختيار فيكون معاقبا على خروجه وان لزم ذلك عقلا.

اقول: ما ذكره المحقق النائيني "قده" لايخلو من غرابة فان قاعدة عدم منافاة الاضطرار بسوء الاختيار للاختيار لاتختص بالاضطرار التكويني، كمن القى نفسه من شاهق فانه وان كان يعجز عن حفظ نفسه، لكنه حيث يكون بسوء اختياره فيعاقب عليه، بل تعم الاضطرار التشريعي كما لو اضطر بسوء اختياره الى اكل الميتة لحفظ نفسه، فانه عاجز تشريعا عن الاجتناب عن اكل الميتة لتوقف حفظ النفس الواجب عليه، والمكلف في المقام بدخوله في المكان المغصوب يصير مضطرا الى الخروج بحكم العقل مقدمة للتخلص من الغصب الزائد، فما ذكره في الجهة الاولى من عدم اضطراره الى خصوص الخروج بل الى الجامع بين الخروج والبقاء فهو ناظر الى نفي الاضطرار التكويني، وهكذا ما ذكره في الجهة الرابعة من أن لزوم الخروج عقلا يعني كونه مقدورا فهو ناظر ايضا الى نفي الاضطرار التكويني، وهذا لاينافي كونه مضطرا تشريعا بحكم العقل الى ايجاده.

كما أن القاعدة لاتختص بالواجبات، بل تشمل المحرمات، كما مثل له في كلامه بالقاء المكلف نفسه من شاهق فتنطبق في المقام على حرمة الخروج بملاك كونه غصبا، فما ذكره في الجهة الثانية غير تام حيث أن ملاك حرمة الغصب المنطبق على الخروج فعلي قبل الدخول، وانما لايكون ملاك لزوم الخروج مقدمة للتخلص من الغصب الزائد فعليا قبل الدخول، وكذا ما ذكره في الجهة الثالثة (من أنه في موارد القاعدة يكون ترك ايجاد المقدمة موجبا لسقوط خطاب التكليف بينما أنه في المقام يكون ايجاد المقدمة أي الدخول موجبا لسقوط خطاب النهي عن الخروج) غفلة عن موارد انطباق القاعدة على المحرمات، ففي المثال الذي ذكره نفسه من القاء المكلف نفسه من شاهق يكون ايجاد مقدمة الموت وهو الالقاء من شاهق موجبا لسقوط الخطاب.

فما اورده المحقق النائيني على صاحب الكفاية "قدهما" غير متجه، نعم يرد عليه ما مر من عدم مانع عن ثبوت حرمة الخروج فعلا.

القول الخامس: حرمته شرعا فقط، وهذا ما اختاره السيد الامام "قده"()، وهو الصحيح لما مر من أنه لامانع من بقاء حرمة الخروج بمقتضى اطلاق خطاب النهي عن الغصب، وان لم‌يكن بغرض الزجر عن الخروج بعد الدخول، وحيث يتوقف التخلص عن الغصب الزائد عليه فيكون لازما عقلا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)