مباحث الألفاظ - الجزء 4
062 — حكم الخروج شرعا (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
حكم الخروج شرعا (صفحة 2)
فالمقام نظير ما لو كان للواجب مقدمة مباحة، لكنه لميأت بها المكلف الى أن انحصرت المقدمة في مقدمة محرمة كما لو وجب انقاذ اجنبية من البحر وكان يتمكن ابتداء أن يلبس الكفوف حتى لايمس جسدها فتأخر الى أن ضاق الوقت عن لبس الكفوف، فان مس جسدها لايزال مبغوضا بل مشمولا لخطاب الحرمة وان لميكن الغرض من بقاء حرمته الزجراية عنه فعلا، ومع ذلك يمكن تعلق الغرض المولوي بمس جسدها في الفرض المذكور.
فالمهم في رد القول الثاني ما ذكره السيد الامام "قده" من عدم ثبوت وجوب شرعي غيري للمقدمة.
القول الثالث: انه واجب فعلا وحرام بحرمة سابقة ساقطة لاجل الاضطرار، ولكن يجري عليه حكم المعصية، وهذا ما اختاره صاحب الفصول "قده" بدعوى أن اختلاف زمان الوجوب والحرمة يكفي في ارتفاع التضاد بينهما ولو كان متعلقهما واحدا.
واورد عليه صاحب الكفاية "قده" بأن اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة ممتنع، كيف ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق وامتثالا للأمر اللاحق، ومبغوضا ومحبوبا بعنوان واحد وهذا مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع، وفيه أنه يمكن ان يقال بأن العنوان المتعلق للنهي هو التصرف في مال الغير والعنوان المتعلق للأمر هو عنوان الخروج فاختلاف العنوانين محفوظ.
وذكر السيد الخوئي "قده" أن ملاك جواز تعلق الأمر والنهي بشيء تعدد زمان المتعلق، كما إذا أمر المولى يوم الخميس بإكرام زيد يوم الجمعة ونهاه في ذلك اليوم عن إكرامه يوم السبت، فانه لامحذور فيه أبدا، ولاعبرة بتعدد زمان الأمر والنهي مع وحدة زمان المتعلق، كما لو أمر المولى يوم الأربعاء عن صوم يوم الجمعة وأمر به في يوم الجمعة، فانه لاإشكال في استحالة ذلك، والسر في ذلك ان الفعل الواحد في زمان واحد اما ان يكون مشتملا على مصلحة ملزمة، واما ان يكون مشتملا على مفسدة ملزمة فعلى الأول لامناص من الالتزام بوجوبه، وعلى الثاني لامناص من الالتزام بحرمته ولايعقل إيجابه وتحريمه معاً، كما هو واضح.
فالخروج في مفروض الكلام ان كان مشتملا على مفسدة امتنع تعلق الأمر به وان كان مشتملا على مصلحة امتنع تعلق النهي به ولو من الزمان السابق، لفرض ان المولى علم باشتماله على المصلحة في ظرفه، ومعه يستحيل ان ينهى عنه في ذلك الظرف.
وعليه فمع وحدة زمان متعلق الأمر والنهي يستحيل الأمر والنهي به ولو مع اختلاف زمان الأمر والنهي().
اقول: ان الداعي من النهي السابق عن الخروج حيث كان هو الزجر عن الخروج باجتناب المكلف عن الدخول حتى لايضطر الى الخروج فلايتنافى مع ايجاب الخروج بعد الدخول مقدمة للتخلص عن الغصب الزائد، فان المولى حيث يرى ان مفسدة الغصب موجودة في الخروج ايضا فهذا يقتضي النهي عنه بغرض ترك المكلف له باجتنابه عن الدخول رأسا، لكن لو دخل المكلف فيكون الوقوع في مفسدة الغصب بمقدار فترة الخروج قهريا، فيأمر المولى بالخروج كي لايقع المكلف في مفسدة الغصب الزائد، بل يمكن أن تكون المفسدة قائمة بنفس حيثية الخروج ولكن يكون الدخول شرطا لاتصاف الخروج بمصلحة اقوى -سواء كانت المصلحة نفسية لكونه معنونا بعنوان رد المال المغصوب الى صاحبه او كانت مصلحة غيرية من باب كونه مقدمة لترك الغصب الزائد- فيأمر به بعد الدخول، وهذا نظير ما يقال في توجيه صحة المعاملة مع وجود النهي التكليفي عنها كما في تمليك عبد مسلم من كافر فانه قد تكون مفسدة في ملكية الكافر له بحيث توجب أن يسد المولى باب ايجادها باجتناب المكلف عن البيع ولكن يكون البيع شرطا لاتصاف حكم الشارع بملكية الكافر له بالمصلحة الاقوى.
وعليه فلاتوجد منافاة بينه وبين تعلق الوجوب الغيري بالخروج بعد الدخول، نعم يرد على هذا القول ما مر في تقريب القول الثاني من عدم مانع من ثبوت الحرمة الفعلية للخروج وان لميكن الداعي منه الزجر عن الخروج بعد الدخول.
القول الرابع: عدم كون الخروج محكوما بحكم شرعي فعلا، وان كان محرما بحرمة سابقة ساقطة بالدخول بسوء الاختيار ولازما عقلا لتوقف التخلص من الغصب الزائد عليه.
وهذا ما اختاره صاحب الكفاية "قده" حيث ذكر أن الخروج منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه بسوء الاختيار، وليس مأمورا به وان توقف انحصار التخلص عن الحرام عليه، فان مقدمة الواجب انما تكون واجبة فيما لمتكن مبغوضة ومحرمة ولو بحرمة سابقة، ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما في المقدمية.
والخروج وان كان مقدمة منحصرة للتخلص من الغصب الزائد لكن مبغوضيته وحرمته بحرمة سابقة لاتمنع من فعلية وجوب التخلص، فان امتناع وجوب شيء مع مبغوضية مقدمته المنحصرة لاجل صيرورته ممتنعا شرعا والممتنع شرعا كالممتنع عقلا، يختص بما إذا لميحكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدمة إرشادا إلى ما هو أقل المحذورين فإنه مع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلا لابأس ببقاء ذي المقدمة على وجوبه فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع، والمقام من هذا القبيل، ولو سلم فالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث والإيجاب لالزوم إتيانه عقلا خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا، ضرورة أنه لو لميأت به لوقع في المحذور الأشد ونقض الغرض الأهم، حيث انه الآن كما كان عليه من الملاك والمحبوبية بلاحدوث قصور أو طرو فتور فيه أصلا، وإنما كان سقوط الخطاب لأجل المانع، وإلزام العقل به لذلك إرشادا كاف لاحاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه والإيجاب له فعلا()، وقد وافقه في ذلك جماعة منهم السيد الخوئي "قده"().
ولكن حكي عن المحقق النائيني "قده" أنه ادعى أن ما ذكره صاحب الكفاية انما يتم بناء على اندراج المقام تحت قاعدة أن الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار ولكنها لاتنطبق على المقام لعدة جهات:
الاولى: انه يعتبر في انطباقها على مورد أن يكون مما قد عرضه الامتناع باختيار المكلف، كحفظ النفس المحترمة لمن ألقى نفسه من شاهق، ومن الواضح جدا ان الخروج من الدار المغصوبة ليس كذلك، فانه باق على ما هو عليه من كونه مقدورا للمكلف فعلا وتركا بعد دخوله فيها، ولميعرض عليه الامتناع كما هو واضح، نعم مطلق الكون في الأرض المغصوبة الجامع بين الخروج والبقاء بأقل مقدار يمكن فيه الخروج وان كان مما لابد منه ولايتمكن المكلف من تركه بعد دخوله فيها، الا أن ذلك أجنبي عن الاضطرار إلى خصوص الخروج كما هو محل الكلام، ضرورة أن الاضطرار إلى جامع لايستلزم الاضطرار إلى كل واحد من افراده، مثلا لو اضطر المكلف إلى التصرف في ماء جامع بين ماء مباح وماء مغصوب فهو لايوجب جواز التصرف في المغصوب، لفرض انه لايكون مضطرا إلى التصرف فيه خاصة، ليكون رافعاً لحرمته بل هو باق عليها لعدم الموجب لسقوطها، فان الموجب له إنما هو تعلق الاضطرار به والمفروض انه غير متعلق به وإنما تعلق بالجامع بينه وبين غيره، فاذن لايجوز التصرف فيه فان الاضطرار إلى مطلق الكون في الأرض المغصوبة الجامع بين الخروج والبقاء لايوجب الاضطرار إلى خصوص الخروج، بل الخروج باق على ما هو عليه من كونه مقدوراً من دون ان يعرض عليه ما يوجب امتناعه، فالنتيجة ان الخروج ليس من مصاديق قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار.
الثانية: ان محل الكلام في هذه القاعدة انما هو فيما إذا كان ملاك الوجوب تاماً ولو لميوجد مقدمته، فملاك الحج يكون تاما بعد الاستطاعة ولو ترك المكلف السير إلى الحج بعد الاستطاعة، ولاجل ذلك يستحق العقاب على تركه وان امتنع عليه الحج في وقته بسبب ترك السير، لأن الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار، وكذا من ألقى نفسه من شاهق، فانه يستحق العقاب عليه، ومن المعلوم ان هذا الملاك غير موجود في المقام لأن الخروج قبل الدخول في الدار المغصوبة لميكن مشتملا على الملاك، فالدخول فيها من المقدمات التي لها دخل في تحقق القدرة على الخروج وتحقق ملاك الحكم فيه، ضرورة ان الداخل فيها هو الّذي يمكن توجيه الخطاب إليه بفعل الخروج أو بتركه دون غيره، فاذن لايمكن ان يكون الخروج داخلا في موضوع القاعدة.
الثالثة: ان مناط دخول شيء في موضوع القاعدة هو ان يكون الإتيان بمقدمته موجباً للقدرة عليه، ليكون الآتي بها قابلا لتوجيه التكليف إليه فعلا، وهذا كالإتيان بمقدمة الحج، فانه يوجب تحقق قدرة المكلف على الإتيان به وصيرورته قابلا لتوجيه التكليف به فعلا، واما إذا ترك السير إليه ولميأت بهذه المقدمة لامتنع الحج عليه ولسقط وجوبه، ولكن بما ان امتناعه مستند إلى الاختيار فلايسقط العقاب عنه، وهذا معنى كونه من صغريات تلك القاعدة.
واما المقام فليس الأمر فيه كذلك، لأن الدخول وان كان مقدمة إعدادية للخروج وموجباً للقدرة عليه، الا ان الدخول يوجب سقوط خطاب النهي عن الخروج، لاانه يوجب فعلية الخطاب به، والوجه فيه ما ذكروه من ان المكلف في هذا الحال يدور أمره بين البقاء في الدار المغصوبة والخروج عنها، ومن المعلوم ان العقل يلزمه بالخروج مقدمة للتخلص عن الحرام، ولايجوز له البقاء لأنه تصرف زائد.
وعلى هذا فلامحالة يضطر المكلف إلى الخروج عنها ولايقدر على تركه تشريعاً وان كان قادراً عليه تكويناً، ومعه لايمكن للشارع ان ينهى عنه ومن الطبيعي ان مثل هذا غير داخل في مورد القاعدة.
وان شئت فقل ان ما نحن فيه ومورد القاعدة متعاكسان، فان إيجاد المقدمة فيما نحن فيه أعني بها الدخول في الأرض المغصوبة يوجب سقوط الخطاب بترك الخروج، وفي مورد القاعدة يوجب فعلية الخطاب، كما عرفت، فاذن كيف يمكن دخول المقام تحت القاعدة.
الرابعة: ان الخروج فيما نحن فيه واجب ولو بحكم العقل وهذا يكشف عن كونه مقدوراً وقابلا لتعلق التكليف به، ومن المعلوم ان ما كان كذلك أعني كونه واجباً ولو بحكم العقل لايدخل في كبرى تلك القاعدة قطعاً، ضرورة ان مورد القاعدة هو ما إذا كان الفعل غير قابل لتعلق التكليف به لامتناعه، واما إذا فرض كونه قابلا كذلك ولو عقلا فلاموجب لسقوط الخطاب المتعلق به شرعاً أصلا، فاذن فرض تعلق الخطاب الوجوبي به مع فرض كونه داخلا في موضوع القاعدة فرضان متنافيان فلايمكن الجمع بينهما، وعليه فكيف يمكن كون المقام من صغريات القاعدة.
فالحاصل ان الخروج عن الدار المغصوبة غير داخل في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار، حتى يستند اليها صاحب الكفاية في القول بأن حرمة الخروج وان كانت ساقطة بعد الدخول في الدار المغصوبة بسبب الاضطرار لكن حيث أن المفروض كون الاضطرار بسوء الاختيار فيكون معاقبا على خروجه وان لزم ذلك عقلا.
اقول: ما ذكره المحقق النائيني "قده" لايخلو من غرابة فان قاعدة عدم منافاة الاضطرار بسوء الاختيار للاختيار لاتختص بالاضطرار التكويني، كمن القى نفسه من شاهق فانه وان كان يعجز عن حفظ نفسه، لكنه حيث يكون بسوء اختياره فيعاقب عليه، بل تعم الاضطرار التشريعي كما لو اضطر بسوء اختياره الى اكل الميتة لحفظ نفسه، فانه عاجز تشريعا عن الاجتناب عن اكل الميتة لتوقف حفظ النفس الواجب عليه، والمكلف في المقام بدخوله في المكان المغصوب يصير مضطرا الى الخروج بحكم العقل مقدمة للتخلص من الغصب الزائد، فما ذكره في الجهة الاولى من عدم اضطراره الى خصوص الخروج بل الى الجامع بين الخروج والبقاء فهو ناظر الى نفي الاضطرار التكويني، وهكذا ما ذكره في الجهة الرابعة من أن لزوم الخروج عقلا يعني كونه مقدورا فهو ناظر ايضا الى نفي الاضطرار التكويني، وهذا لاينافي كونه مضطرا تشريعا بحكم العقل الى ايجاده.
كما أن القاعدة لاتختص بالواجبات، بل تشمل المحرمات، كما مثل له في كلامه بالقاء المكلف نفسه من شاهق فتنطبق في المقام على حرمة الخروج بملاك كونه غصبا، فما ذكره في الجهة الثانية غير تام حيث أن ملاك حرمة الغصب المنطبق على الخروج فعلي قبل الدخول، وانما لايكون ملاك لزوم الخروج مقدمة للتخلص من الغصب الزائد فعليا قبل الدخول، وكذا ما ذكره في الجهة الثالثة (من أنه في موارد القاعدة يكون ترك ايجاد المقدمة موجبا لسقوط خطاب التكليف بينما أنه في المقام يكون ايجاد المقدمة أي الدخول موجبا لسقوط خطاب النهي عن الخروج) غفلة عن موارد انطباق القاعدة على المحرمات، ففي المثال الذي ذكره نفسه من القاء المكلف نفسه من شاهق يكون ايجاد مقدمة الموت وهو الالقاء من شاهق موجبا لسقوط الخطاب.
فما اورده المحقق النائيني على صاحب الكفاية "قدهما" غير متجه، نعم يرد عليه ما مر من عدم مانع عن ثبوت حرمة الخروج فعلا.
القول الخامس: حرمته شرعا فقط، وهذا ما اختاره السيد الامام "قده"()، وهو الصحيح لما مر من أنه لامانع من بقاء حرمة الخروج بمقتضى اطلاق خطاب النهي عن الغصب، وان لميكن بغرض الزجر عن الخروج بعد الدخول، وحيث يتوقف التخلص عن الغصب الزائد عليه فيكون لازما عقلا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.