تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

062 — التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص (صفحة 2 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص (صفحة 2)

نعم هذا الاشكال لا يتوجه على مثال الرجوع الى عموم "اوفوا بالعقود" بعد مضي زمان الفورية في خيار الغبن، فان وحدة الحكم بلزوم العقد تعني كونه حكما واحدا مستمرا لا كونه متعلقا بمركب ارتباطي كما هو واضح.

قلت: فرق بين المقامين، فان المفروض في المقام ورود دليل خاص على عدم التكليف بجزء من المركب، واين هذا من عمومات لا حرج، ولا ضرر، و رفع ما استكرهوا عليه، وما اضطروا اليه، ونحو ذلك، مما يكون مصداقه بالنظر العرفي نفس التكليف الاستقلالي بالمركب التام، ومع رفعه لا دليل على ثبوت الامر بالمركب الناقص.

الاحتمال الثاني: ما يقرب الى الذهن من مجموع عبائر الشيخ الاعظم في الرسائل والمكاسب، من أن مراده من قيدية الزمان للعام ليس هو كون الحكم منحلا الى احكام متعددة بالنسبة الى كل آن من الآنات بحيث يثبت لكل آن حكم مستقل، ويكون مراده من ظرفية الزمان هو ثبوت حكم واحد مستمر لكل فرد، بل مراده من كون الزمان قيدا او ظرفا هو ملاحظة مدلول الخطاب، فقد ينصبّ الحكم في الخطاب على كل آن من الآنات، فكل آن يكون فرد من افراد العام، كما لو قال المولى "اكرام كل عالم في كل يوم واجب" وقد ينصبّ على نفس الأفراد كقوله "أكرم العلماء دائما" وحينئذ يكون العموم الاحوالي فرع ثبوت العموم الافرادي للعام بالنسبة الى كل فرد.

فقد ذكر في بحث الاستصحاب أنه تارة يؤخذ عموم الأزمان أفراديا بأن يؤخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل، لينحلّ العموم إلى أحكام متعددة بتعدد الأزمان، كقوله "أكرم العلماء كل يوم" فقام الإجماع على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة، وأخرى يؤخذ الزمان لبيان الاستمرار كقوله أكرم العلماء دائما، ثم خرج فرد في زمان وشك في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان فالظاهر جريان الاستصحاب، إذ لايلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم لأن مورد التخصيص الأفراد دون الأزمنة بخلاف القسم الأول، بل لو لم‌يكن هنا استصحاب لم‌يرجع إلى العموم، بل إلى الأصول الأخر، ولافرق بين استفادة الاستمرار من اللفظ كالمثال المتقدم أو من الإطلاق كقوله "تواضع للناس" بناء على استفادة الاستمرار منه فإنه إذا خرج منه التواضع في بعض الأزمنة على وجه لايفهم من التخصيص ملاحظة المتكلم كل زمان فردا مستقلا لمتعلق الحكم استصحب حكمه بعد الخروج().

فان الظاهر من مثال الامر بالتواضع لكون الزمان ظرفا للعام مع كون الظاهر منه انحلالية الحكم هو ما ذكرناه.

كما ذكر في المكاسب أن مناط الفرق بين القسمين ليس كون عموم الزمان في الاول عموماً لغويا، وفي الثاني اطلاقا مستفادا من مقدمات الحكمة، بل المناط كون الزمان في الاول مكثّرا لأفراد موضوع الحكم، وفي الثاني ظرفاً للحكم، وإن فُرض عمومه لغوياً، فيكون الحكم فيه حكماً واحداً مستمرّاً لموضوعٍ واحد، فيكون مرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في استمرار حكمٍ واحدٍ وانقطاعه فيستصحب، ولايرجع فيه الى العموم، لأنه إذا فرض خروج فرد منه فلايفرق فيه بين خروجه عن حكم العام دائما أو في زمانٍ ما؛ إذ ليس في خروجه دائماً زيادة تخصيصٍ في العام حتى يقتصر عند الشك فيه على المتيقن، نظير ما إذا ورد تحريم فعلٍ بعنوان العموم وخرج منه فرد خاص من ذلك الفعل، لكن وقع الشك في أنّ ارتفاع الحرمة عن ذلك الفرد مختصّ ببعض الأزمنة ام لا().

فان المثال لظرفية الزمان بما اذا ورد تحريم فعل بعنوان العموم، مع كون النواهي ظاهرة في الانحلال شاهد على ما ذكرناه.

وحيث يظهر من كلامه المذكور آنفا في الرسائل وحدة المراد من قيدية الزمان وظرفيته في بحث الرجوع الى العام، وبحث جريان الاستصحاب فلابأس أن نستمد مما ذكره في الاستصحاب، حيث قال: إنهم لا يرتابون في أنه إذا ثبت تحريم فعل‏ في‏ زمان‏ ثم شك في بقائه بعده فإن الشك في هذه المسألة في استمرار الحرمة لهذا الفعل و ارتفاعها و إن كان مقتضى المداقة العقلية كون الزمان قيدا للفعل و كذلك الإباحة و الكراهة و الاستحباب.

نعم قد يتحقق في بعض الواجبات مورد لا يحكم العرف بكون الشك في الاستمرار مثلا إذا ثبت في يوم وجوب فعل عند الزوال ثم شككنا في الغد أنه واجب اليوم عند الزوال فلا يحكمون باستصحاب ذلك و لا يبنون على كونه مما شك في استمراره و ارتفاعه، بل يحكمون في الغد بأصالة عدم الوجوب قبل الزوال، أما لو ثبت ذلك مرارا ثم شك فيه بعد أيام، فالظاهر حكمهم بأن هذا الحكم كان مستمرا، و شك في ارتفاعه، فيستصحب.

و من هنا ترى الأصحاب يتمسكون باستصحاب وجوب التمام عند الشك في حدوث التكليف بالقصر و باستصحاب وجوب العبادة عند شك المرأة في حدوث الحيض لا من جهة أصالة عدم السفر الموجب للقصر و عدم الحيض المقتضي لوجوب العبادة حتى يحكم بوجوب التمام لأنه من آثار عدم السفر الشرعي الموجب للقصر و بوجوب العبادة لأنه من آثار عدم الحيض بل من جهة كون التكليف بالإتمام و بالعبادة عند زوال كل يوم أمرا مستمرا عندهم و إن كان التكليف يتجدد يوما فيوما فهو في كل يوم مسبوق بالعدم فينبغي أن يرجع إلى استصحاب عدمه لا إلى استصحاب وجوده().

فترى أنه مثَّل لظرفية الزمان باستمرار الحرمة، او وجوب التمام، مع أنه لا اشكال في انحلاليتهما.

ومما يشهد على ما ذكرناه كلام المحقق الخراساني "ره" في حاشية الرسائل من أنّه لا ينافي استمرار حكمه على وحدته تعدّد إطاعته‏ و معصيته، بل هو قضيّة استمراره().

وبناء على هذا التفسير يكون الجواب عن تفصيل الشيخ ما مر من أن الخاص حجة اقوى على رفع اليد عن ظهور العموم الاحوالي لخطاب العام بالنسبة الى هذا الفرد الخارج بالنسبة الزمان المتيقن، ولا يوجد حجة على رفع اليد عن عمومه الافرادي بالنسبة اليه، فيتمسك به لاثبات حكم العام له في غير ذلك الزمان.

فما ذكره الشيخ من قيام الدليل على سقوط عمومه الافرادي فيه، ويكون سقوط العموم الاحوالي من ياب السالبة بانتفاء الموضوع، غير تام، لعدم موجب للقول بسقوط عمومه الافرادي فيه، وانما الساقط عمومه الاحوالي بلحاظ زمان العلم بعدم شمول حكم العام له، ولا يخفى أن لازم التفصيل بناء على هذا الاحتمال ايضا عدم جواز التمسك بالعام بلحاظ ما قبل زمان العلم بالتخصيص.

ثم ان الظاهر رجوع ما ذكره المحقق الأصفهاني "قده" الى هذا التفسير حيث قال: ليس المراد من القيدية والظرفية تعدد الحكم او وحدته ثبوتا، فان وجوب الوفاء بالعقد متكثر ثبوتا بتكثر الزمان، بل المراد أنه تارة تلحظ قطعات الزمان معدِّدة للموضوع، لم يكن خروج فرد من افراد العام موجباً لانثلام ظهوره في شموله لسائر الافراد، و لكن إن لوحظ الزمان بوحدته ظرفاً لتعلق طبيعي الحكم بطبيعي الموضوع، بمعنى أن طبيعي الوفاء بهذا العقد فرد من العام، و طبيعي الوفاء بالعقد الآخر فرد آخر منه، و هكذا، فإذا خرج فرد من هذا العام في الجملة، فلا شك في انثلام ظهوره في شموله لهذا الفرد، فان الوفاء به في زمانٍ آخر ليس من جملة افراده، بل فرده طبيعي الوفاء بهذا العقد، و قد فرض عدم شموله له بما هو فرد له.

بل يلزم من شموله -بعد خروجه في زمان- تعدد الواحد، و استمرار المنقطع، كما عن صاحب الكفاية في حاشية الرسائل، و لذا بنى هنا و هناك على صحة الاستدلال بالعامّ إذا كان التخصيص من الابتداء، أو في الانتهاء دون الأثناء().

اقول: ان لحاظ طبيعي الوفاء بالعقد موضوعا للوجوب لا ينافي لحاظه مقيدا بغير يوم الجمعة فتنحفظ وحدته اللحاظية المعتبرة في الجعل، وأما تعدد المجعول لتخلل العدم في الوسط فليس بقادح ابدا.

ولو تم اشكاله فيمنع من التمسك بالعام بالنسبة الى هذا الفرد ولو بلحاظ زمان ما قبل التخصيص ان احتمل عدم ارادته رأسا.

الاحتمال الثالث: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أنه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ في الرسائل ما هو ظاهر المكاسب من أنه قد يكون الزمان قيدا للمتعلق فيكون الزمان قيدا، كما لو قال المولى "أكرم العلماء دائما" بمعنى أن الاكرام الابدي والمستمر للعلماء واجب" او قال "اكرام العلماء كل يوم واجب" و "الامساك في كل آن من آنات النهار واجب"، فهنا يمكن الرجوع الى العام بعد مضي الزمان المتيقن من تخصيص فرد.

وقد يكون الاستمرار قيدا لنفس الحكم كما لو قال "اكرام العلماء واجب في كل يوم" و "اكرام العلماء واجب، وهذا الوجوب ابدي ومستمر"، فلا يمكن الرجوع الى العام بعد مضي الزمان المتيقن من تخصيص الفرد.

ثم ذكر في تقريب عدم امكان الرجوع الى العام في هذا الفرض، بعد مضي المقدار المتيقن من زمان تخصيص الفرد، أنه يستحيل اطلاق الجعل الاول بالنسبة الى استمرار الحكم وعدمه، لكونه من الانقسامات الثانوية للحكم، وحيث يستحيل تقييد الجعل بالنسبة الى انقساماته الثانوية، كذلك بستحيل اطلاقها، لكون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فكلما استحال التقييد استحال الاطلاق، وعليه فيكون الجعل مهملا بالنسبة الى استمرار الحكم وعدمه، و يحتاج الى متمم الجعل المنتج لنتيجة الاطلاق، كقوله "حلال محمد حلال الى يوم القيامة" و قد تثبت نتيجة الاطلاق بنكتة اللغوية، كما في "اوفوا بالعقود" فان لزوم العقد في آنٍ ما لغو، وكذا في المحرمات، فان حرمة الفعل في آنٍ ما لغو، وحيث ان موضوع متمم الجعل هو ثبوت الحكم والجعل الاول مهمل، فلا يمكن التمسك بمتمم الجعل عند الشك في الحكم بعد مضي زمان التخصيص لكونه شبهة مصداقية له.

هذا من حيث الكبرى، وأما من حيث الصغرى وتشخيص أن الزمان قيد للمتعلق او ظرف للحكم، فقد ذكر أنه حيث لا يوجد منعلق للحكم الوضعي، وانما يوجد له موضوع، والموضوع لا يتعدد بتعدد الآنات، فلا محالة يكون العموم الزماني قيدا للحكم، كقوله "العقد لازم" فان العقد لا يتعدد بتعدد الآنات، فلا معنى لكون العموم الزماني قيدا له، فلا محالة يكون قيدا للحكم، فلا يمكن التمسك بالعام بعد مضي زمان التخصيص.

وأما في الاحكام التكليفية كقوله "لا تشرب الخمر" حيث لا ريب في عمومه الزماني، لا من جهة اطلاق شرب الخمر لجميع افراده، فانه لا يقتضي الاجتناب عن طبيعة شرب الخمر الى الأبد، بل يمكن أن يكون الى ساعة مثلا، بل بنكتة لغوية النهي عن شرب الخمر آنا ما عرفا، فالاجتناب عنه الى الأبد إما أن يكون لأجل استمرار الحرمة الى الأبد، او لأجل جعل العموم الزماني قيدا لشرب الخمر، بأن يقول المولى "شرب الخمر في جميع الآنات حرام" والثاني خلاف أصالة الاطلاق في المتعلق، وعليه فاذا شككنا في أن العموم الزماني قيد لمتعلق الحكم، كشرب الخمر، او قيد لنفس الحكم، فيمكن التمسك باطلاق المتعلق لنفي كون العموم الزماني قيدا له، ولكن الحكم لمكان اهماله من جهة تقيده بالعموم الزماني وعدمه كما تقدم لا تجري فيه أصالة الاطلاق لنفي تقيده بالعموم الزماني، فتصير النتيجة كون العموم الزماني قيدا للحكم، فلا يمكن الرجوع الى العام.

وهكذا لو وجب اكرام العلماء، فانه لا يقتضي اكرامهم في كل آن، اذ يكفي في ايجاد متعلق الوجوب ايجاد فرد منه، فكون العموم الزماني اي اكرامهم في كل آنٍ متعلقا للوجوب خلاف اطلاق المتعلق().

ويورد عليه عدة ايرادات:

الايراد الاول: ان المراد من استمرار الحكم هو واقع الاستمرار، لا مفهومه الاسمي، وهذا قابل للجعل في الجعل الاول، لأن جعل الحكم في الآن الثاني يكون في عرض جعله في الآن الاول، فالحكم بعرضه العريض الوسيع قابل لتعلق جعل واحد به، وحينئذ يمكن التمسك باطلاق الجعل الاول لاثباته بعد مضي المقدار المتيقن من التخصيص.

وأما مفهوم الاستمرار فلا يؤخذ عادة قيدا للمتعلق او الحكم، ولكن لو اريد أخذه قيدا في الحكم فلا مانع منه، اذ مفهوم الاستمرار ليس من الانقسامات الثانوية لوجود الحكم، بل من انقسامات مفهوم الحكم، فهو في طول مفهوم الحكم، لا وجوده، كما أن الامر في انقطاع الحكم كذلك، فيمكن للمولى جعل الوجوب المستمر او المنقطع، فيكون نظير انشاء الزوجية الدائمة او المنقطعة، وعليه فلا مانع من اطلاق الجعل الاول او تقييده بالنسبة اليهما.

الا أنه لو أخذ مفهوم الاستمرار والاتصال قيدا من دون أن يكون مشيرا الى واقع الاستمرار فحتى لو اخذ قيدا في المتعلق، كقوله "الاكرام المستمر للعالم واجب"، وخرج منه فرد في الاثناء، فلا يمكن التمسك باطلاقه لاثبات وجوب اكرامه بعد ذلك، لأنه لا يتحقق عنوان الفعل المستمر، فلا يتم ما ذكره من امكان الرجوع فيه الى العام.

والمهم أن هذا النحو من التقييد بأخذ مفهوم الاستمرار قيدا في المتعلق او الحكم لم يوجد في الخطابات الشرعية.

الايراد الثاني: ان موضوع متمم الجعل لابد أن يكون هو ثبوت الجعل في هذا الفرد في الجملة كثبوت اللزوم في بيع الغبن في الجملة، وهذا المقدار مما يتكفله الخطاب الاول، فانه لا يعقل أن يكون موضوعه ثبوت الجعل في زمان الشك، فانه يكون لغوا محضا، نعم لو كان مفاد متمم الجعل هو الاستمرار بمعناه الاسمي، فلا يجري في التخصيص في الوسط.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)