تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

062 — التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص (صفحة 3 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص (صفحة 3)

نعم قد يستشكل بناءً على عدم الاطلاق اللفظي في الخطاب الاول والحاجة الى متمم الجعل، فيقال: حيث لا يوجد اطلاق لفظي في متمم الجعل، فيحتمل كون المجعول في متمم الجعل هو استمرار الحكم الثابت في زمانٍ بالمعنى الاسمي للاستمرار، فلا يمكن التمسك به مع تخلل التخصيص في الوسط، او أن دليل متمم الجعل هو محذور اللغوية، وهذا لا يتوجه على مثل عدم عود لزوم بيع الغين بعد تبين الغبن وانقضاء زمان الفورية، او يقال: ان من المحتمل كون موضوع متمم الجعل ثبوت الحكم في الزمان السابق المتصل بالزمان المشكوك ثبوت الحكم فيه، والمراد من الزمان المشكوك هو زمان ما بعد الزمان المتيقن من تخصيص الفرد.

وأما في تعليقة البحوث من أنه ليس المقصود كون موضوع متمم الجعل هو ثبوت القضية المهملة بمعنى ثبوت الحكم في زمانٍ ما، بل المقصود أنَّ الدال الثاني ليس دالًا مستقلًا و انما هو من لوازم ثبوت الحكم في موردٍ أو زمانٍ معين واقعا، فمع التخصيص في زمانٍ، و عدم الدليل على ثبوت أصل الحكم في الزمان الذي بعده لا يمكن الرجوع إلى الخطاب لإثبات استمرار الحكم فيه، فبضم ذلك الى عدم اطلاق المحمول يتم مدعى المحقق النائيني "قده"().

ففيه -مع غمض العين عن أن صريح كلام المحقق النائيني، هو كون موضوع متمم الجعل هو الجعل المهمل الاول لا ثبوت الحكم في زمانٍ معين واقعا، والمفروض كشف الخطاب عنه، فلا ينبغي عدّ ذلك دفاعا عنه- أنه لو كان موضوع متمم الجعل ثبوت الحكم في زمانٍ معين واقعا، فلو فرض انتفاء الحكم في فرد في ذلك الزمان المعين واقعا، فهذا خلاف أصالة العموم الأفرادي في الجعل الاول بالنسبة الى ذلك الفرد، فمجرد خروج هذا الفرد عن العام في زمان لا يوجب رفع اليد عن عمومه بالنسية اليه في الجملة.

على ان لازمه التفصيل بين التخصيص من الاول والوسط بقبول متمم الجعل في الثاني ان احرز ثبوت الحكم قبل التخصيص، الا ان يقال بأنه حينئذ لا يقتضي متمم الجعل لعود الحكم الثابت في الزمان الاول بعد ارتفاعه في الاثناء، ولو لم يكن بلسان الاستمرار بمفهومه الاسمي.

وأما ما في كتاب الاضواء من الجواب عما ذكره في تعليقة البحوث بأن قرينة اللغوية وحدها لا يكفي‏ لاثبات الاستمرار إلّا بضم مقدمات الحكمة، فبقرينة اللغوية نفهم انّ جعل الحكم باللزوم أو الحرمة يكون فيه استمرار في الجملة، ثمّ بإطلاق الجعل نثبت انّه مستمر في تمام آنات وجود العقد، و هذا الإطلاق حاله حال سائر الاطلاقات من حيث انّ ثبوت التقييد له في زمان لا يقتضي سقوطه عن الحجّية في غيره لأنّ الدلالة فيه مستقلة، فلا فرق بين هذا الإطلاق و غيره().

فليس حاسما لاشكال التعليقة المبني على كون الخطاب الاول لا يتكفل استمرار الحكم، وانما يثبت ذلك بدليل آخر موضوعه ثبوت الجعل الاول.

الايراد الثالث: الصحيح أنه يكفي في استمرار الحكم الوضعي كلزوم العقد، لحاظ ذات العقد في الموضوع، ولحاظ ذات اللزوم في المحمول واستفادة استمرار ثبوته له من اطلاق الحمل، بلا حاجة الى لحاظ العموم الأزماني، ولا فرق في ذلك بين المسلك الصحيح من كون التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل السلب والايجاب او مسلك المحقق النائيني من كونه تقابل العدم والملكة، او مسلك السيد الخوئي من كونه تقابل التضاد، فانه لا يعني الا كون الاطلاق لحاظ عدم اخذ القيد الزائد، وهو غير تقوم الاطلاق بلحاظ امر وجودي، كالعموم الزماني في المقام.

فلا يتم دعوى أن استمرار لزوم العقد ناشٍ إما من لحاظ العقد في كل آنٍ، والحكم عليه باللزوم، او لحاظ ذات العقد، والحكم عليه باللزوم المستمر، في قبال لحاظ ذات العقد، والحكم عليه باللزوم الى سنة مثلا، نعم لا اشكال في كون استمرار اللزوم في قوله "العقد لازم" مثلا بحاجة الى عدم لحاظ العقد مقيدا بزمان خاص، والا فلو لاحظ العقد مقيَّدا بزمان خاص وحكم عليه باللزوم اختص اللزوم بذلك الزمان، ولكنه امر آخر غير لزوم لحاظ العموم الزماني، فانه مما لا حاجة اليه، وان كان لحاظ العموم الزماني للزوم مؤكدا لاستمراريته.

ومثله الحكم التكليفي التحريمي كقوله "شرب الخمر حرام" فانه يكفي لحاظ ذات شرب الخمر، وذات الحرمة، وحينئذ يكون اطلاق حمل الحرمة عليه مقتضيا لدوام ثبوتها له، وعدم ارتفاع الحرمة بمجرد ترك شرب الخمر الى زمان معين، من دون حاجة الى لحاظ العموم الزماني قيدا، وأما كون حرمة شرب الخمر على نحو النهي عن صرف الوجود فيكون امتثاله بترك جميع الافراد وعصيانه بفعل واحد منها او مطلق الوجود بحيث يتعدد امتثاله وعصيانه، فهو بحث آخر، حيث توجد قرينة عامة في باب النواهي تقتضي انحلالية النهي لغلبة انحلالية المفاسد.

أما الحكم التكليفي الوجوبي كقوله "اكرام كل عالم واجب" فاستمرار الوجوب لا يقتضي تكرر الاكرام ما لم يلحظ الاستمرار والتكرر في الاكرام نفسه، وهذا امر زائد على اطلاق الاكرام، حيث يتحقق طبيعي الاكرام بتحقق صرف وجوده، وما ذكرناه لا يتنافى مع عدم استمرار الوجوب المتعلق بصرف وجود الطبيعة لما بعد الاتيان به، حيث يسقط بمجرد حصوله، فانه يعني عدم امكان جعل الوجوب المستمر لطبيعي الاكرام، بل لابد من لحاظ استمرار الاكرام في مرتبة متعلق هذا الوجوب، بل بناء على مسلك البحوث من عدم كون الامتثال مسقطا للتكليف، وانما يكون مسقطا لفاعليته ومحركيته، فاستمرار الوجوب لا ينافي كون متعلقه صرف وجود الاكرام، فلا يتجه ما ذكره المحقق النائيني من امكان كون العموم الزماني قيدا للحكم دون المتعلق.

الايراد الرابع: ان دليل اللغوية يكون بمثابة قرينة متصلة موجبة لتحقق العموم الازماني في نفس الخطاب الاول ، وحيث يتردد بين كونه قيدا للمتعلق او لنفس الحكم، فيبتلى المتعلق بالاجمال ايضا ولا ينعقد للمتعلق اطلاق لنفي تقيده بالعموم الزماني.

هذا ومن جهة أخرى ان ما ذكره من كون استمرار الحكم في لزوم الوفاء بالعقد استفيد من دليل اللغوية، ففيه أنه استفيد من كلمة الوفاء الذي هو بمعنى انهاء العقد، فعدم فسخ العقد او ترتيب الاثر العملي عليه ساعة لا يعدّ وفاء به، ولذا نقول ان خطاب "الوفاء بالعقد واجب" يقتضي الاستمرار من ناحية ذات الوفاء بلا حاجة الى لحاظ زائد يقتضي استمرار الوفاء او الوجوب.

الايراد الخامس: ما في البحوث من أنَّ إطلاق الحكم و استمراره يستحيل أن ينفكّ عن إطلاق متعلقه، لأنه إذا ثبت الاستمرار و عموم الحكم و لو بدالّ آخر ثبت انَّ المولى كان في مقام البيان من ناحيته، و لا يعقل عرفاً كون المولى في مقام البيان من ناحية الحكم، مع كونه في مقام الاهمال من ناحية المتعلق، فانَّ المتحصل من الحكم و متعلقه شي‏ء واحد، فإذا فرض كونه في مقام البيان ثبت الإطلاق في المتعلق، و الذي يصح التمسك به فيما بعد التخصيص بحسب الفرض.

نعم لو بني على أنَّ الإطلاق في المتعلق كالتقييد في المقام فيه مؤونة زائدة، و ان كانت أخف بالنسبة الى التقييد، فيمكن أن يبقى المتعلق مهملاً في المقام للاستغناء عنه بعموم الحكم، إلّا انَّ هذا المبنى غير صحيح، لأنَّ التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة عند المحقق النائيني قده" و تقابل السلب و الإيجاب عندنا، فإذا لم يكن تقييد في المتعلق -لعدم إمكانه مع عموم الحكم- تعين الإطلاق في المتعلق لا محالة().

و يرد عليه -مع غمض العين عن اختصاص جوابه بالاحكام التكليفية دون الوضعية كقوله "العقد لازم" لعدم متعلق لها- اولا: ان مقصود المحقق النائيني هو أنه تارة يقيَّد الفعل كشرب الخمر بالعموم الازماني فيقال شرب الخمر في كل آن من الآنات، واخرى لا يقيد بذلك، فيقال "شرب الخمر" فاذا قيل "شرب الخمر حرام" ولم يكن الحرمة مطلقة تشمل الآنات المستقبلة فلا يمكن اثبات حرمة شربها المستقبل حتى ولو لم يلحظ في متعلقها الا ذات شرب الخمر، لا شرب الخمر في الآن الاول، وهذا مطلب صحيح.

وثانيا: ان الاطلاق في المتعلق اذا كان ناشئا من اطلاق الحكم فهو اطلاق تبعي، فاذا سقط اطلاق الحكم بما دل على تخصيص الفرد سقط هو بتبعه.

هذا وقد يدافع عن المحقق النائيني "قده" بما في تعليقة البحوث من أنه كما لا يثبت بإطلاق المحمول، الا ثبوت صرف وجوده للموضوع، دون جميع حصصه، فلا يفهم من قولنا "العالم نافع" أنه نافع ماديا ومعنويا معا، وهكذا لا يفهم من قولنا "زيد عالم" كونه فقهيا واديبا ومفسرا وهكذا" كذلك لا يثبت به استمراره، فيكون استفادة ذلك في طرف الحكم بحاجة دائماً إلى دالّ آخر، و لو كان هو قرينة عدم اللغوية، و الذي يكون بحسب الحقيقة من لوازم المدلول الأول، و هو ثبوت الحكم بنحو صرف الوجود، و ليست دلالة إطلاقية لتندرج تحت كبرى حجية العام في الباقي بعد التخصيص، فإذا ثبت التخصيص و انتفاء المدلول الأول في موردٍ، فلا يمكن إثبات استمرار الحكم بعد ذلك بالخطاب، من دون فرق بين كون الاستمرار ملحوظاً بنحو المعنى الاسمي أو الحرفي، لأنَّ الميزان في حجية العموم و الإطلاق كونها دلالة مستقلة عرضية لا طولية، نعم اطلاق المتعلق قد يقتضي الاستمرار كما في الخطاب التحريمي().

وفيه اولا: أن عدم دلالة القضية على ثبوت جميع حصص المحمول للموضوع، وان كان تاما، لكنه لا يرتبط بكون مقتضى اطلاق القضية الحملية اتحاد المحمول والموضوع، وهذا يقتضي ثبوته للموضوع الى أي زمان كان الموضوع ثابتا.

وثانيا: ان موضوع متمم الجعل من دليل اللغوية وغيرها، وهو ثبوت الجعل الاول المهمل مفروغ عنه، والتخصيص لا ينفيه، مضافا الى المنع من كون نتيجة دليل اللغوية مدلولا التزاميا، بل هو موجب لانعقاد ظهور الخطاب الاول في الاستمرار، ولو بضمّ أن ثبوته آنا ما لغو، و بقاءه الى فترة لا محدِّد له عرفا، فينعقد له الاطلاق.

ان قلت: نعم ولكن لو قبلنا عدم اطلاق المحمول بلحاظ ثبوته في جميع الأزمنة، فلا دليل على ثبوت الحكم بعد مضي الزمان المتيقن من تخصيص الفرد كالزمان الاول، فلعل الحكم لا يحدث الا بعد مضي برهة.

قلت: يرد عليه النقض بما اذا لم يعلم تخصيص الفرد في اي زمان من الأزمنة، فلا يلتزم فيه احد باحتمال حدوث الحكم في وقت متاخر عن حدوث الفرد، وهذا يكشف عن فساد هذا الاحتمال.

الاحتمال الرابع: ما في البحوث من أنه قد يقال ان الاطلاق كالعموم جمع للقيود، وعليه فيلحظ زمان الحكم قيدا في الاطلاق ايضا كما يلحظ قيدا في العموم ، وحينئذ فتارة يلحظ طبيعي الزمان بما أنه امر واحد مستمر قيدا، وأخرى يلحظ آنات الزمان وقطعاته قيدا، فعلى الاول يكون الزمان ظرفا للخطاب، ولا يمكن الرجوع اليه عند تخصيص فرد منه في الوسط، لا بالنسبة الى الزمان الذي قبله ولا الى الزمان بعده، حيث يتنافي مع كون الزمان الملحوظ واحدا مستمرا.

وعلى الثاني يكون الزمان قيدا للعام، فيمكن الرجوع الى العام بعد مضي الزمان المتيقن من التخصيص.

وقد أجاب عنه في البحوث بأن المطلق يكون بنحو رفض القيود بخلاف العام، فاذا استثنيت قطعة من الوسط سرى الحكم إلى القطعة السابقة و اللاحقة عليها، فانه ان لوحظت القيود و جمعت كما في العام، صار الزمان مفرِّداً، و سرى الحكم إلى القطعتين بالعموم، و ان رفضت القيود في عالم اللحاظ، سرى الحكم أيضاً إلى القطعتين بالإطلاق، فلا وجه لهذا التفصيل.

اقول: ما ذكره حول الاطلاق من أنه رفض للقيود وان كان صحيحا، لكن ما ذكره في العموم من أنه جمع للقيود بمعنى أنه أخذ في خطاب "اكرم كل عالم" قصر العالم او طوله في موضوع الحكم. ليس صحيحا، نعم لو كان المقصود لحاظ الاستعياب الزماني صح دعوى لحاظ كثرات الزمان في موضوع الحكم.

الاحتمال الخامس: ما قد يقال من أن المراد من ظرفية الزمان أنه قد يكون الخطاب ظاهرا في حكم مستمر كقوله "أكرم العلماء دائما" يعني يجب اكرامهم بوجوب مستمر -اي في لحاظ المولى والا فقد يكون الحكم استغراقيا- فلو عاد وجوب اكرام زيد يوم السبت كان الوجوب منقطعا، بينما أنه اذا كان الزمان قيدا فلا يظهر من الخطاب استمرارية الحكم.

وحينئذ فان كان مفاد الخطاب ثبوت حكم مستمر من اول زمان وجود افراد العام، فتكون نتيجته مختار الشيخ الاعظم من أنه لو خصص فرد من افراده في الزمان الاول ايضا لا يصح التمسك بالعام بالنسبة اليه بعد ذلك.

و ان كان مفاد الخطاب اصل استمرارية الحكم قتكون نتيجته تفصيل صاحب الكفاية في حاشية الرسائل والمحقق الحائري على ما حكي عن مجلس درسه() بين كون التخصيص من الاول وبين كونه في الاثناء، فان الاول لا ينافي استمرار الحكم، وانما يوجب تأخيره، وان كان ذلك خلاف اطلاق الخطاب العام، ولا يصار اليه الا بعد ورود الدليل على عدم تحقق الحكم في الآن الاول.

وفيه -مع غمض العين عن أنه لا يحتمل كون مقصود الشيخ الاعظم وصاحب الكفاية "قدهما" ذلك، حيث طبّقا ظرفية الزمان على عموم "اوفوا بالعقود" بالنسبة الى البيع بعد مضي خيار المجلس او خيار الغبن- أن هذا انما يتوجه لو اخذ عنوان الاستمرار او الوحدة في الخطاب، وهذا مما لا يوجد له مورد في الفقه، فان المفاد العرفي للخطابات واقع الاستمرار والوحدة.

بل لا يبعد أن يقال انه حتى لو أخذ عنوان الاستمرار في الخطاب فيراه العرف مشيرا الى واقع الاستمرار، فيرفع اليد عنه بمقتضى الجمع العرفي بينه وبين ما دل على تخصيص فرد في زمان، بالنسبة الى ذاك الزمان فقط لا قبله ولا بعده.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)