مباحث الألفاظ - الجزء 3
062 — فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
اما الكلام في فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع -كما لو وجب عليه ازالة النجاسة عن المسجد في اول الوقت ولكنه عصى واشتغل بالصلاة- فقد حكي عن المحقق الثاني "قده" انه على القول بالاقتضاء تقع العبادة فاسدة، بينما انه على القول بعدم الاقتضاء تكون صحيحة.
وحاصل ما ذكره هو ان الأمر بالواجب المضيق يمكن ان يجتمع مع اطلاق الأمر بالواجب الموسع بلحاظ شموله للفرد المزاحم للواجب المضيق، فالأمر بالإزالة في اول الوقت لاينافي شمول اطلاق الأمر بالصلاة للصلاة المزاحمة للإزالة، فانه لايلزم من الأمر بالواجب المضيق والواجب الموسع محذور طلب الضدين كما هو ظاهر.
نعم بناء على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه فمع تعلق النهي بهذا الصلاة المزاحمة للإزالة يستحيل اطلاق الأمر بالنسبة اليها.
وقد أشكل المحقق النائيني "قده" على ما ذكره المحقق الثاني "ره" بانه يبتني على القول بكون اعتبار القدرة في التكليف من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز، فيقال حينئذ بأن التكليف انما يكون قبيحا اذا كانت جميع افراد الطبيعة غير مقدورة، وأما اذا كان بعض افرادها مقدورا فلاقبح في الأمر بتلك الطبيعة من دون لزوم تقييدها بالحصة المقدورة، وفي المقام لما كان بعض افراد الطبيعة وهو الصلاة بعد الازالة مقدورا، فلاقبح في التكليف بطبيعة الصلاة التي تشمل الصلاة في وقت وجوب الإزالة أيضا فيحكم بصحة الصلاة.
لكن الصحيح هو ان منشأ اعتبار القدرة في التكليف اقتضاء نفس خطاب التكليف لذلك، حيث ان التكليف بمعنى انشاء البعث بداعي التحريك نحو الفعل، ولايعقل تحقق داعي التحريك نحو غير المقدور، فيستحيل شمول التكليف له، فلايتعلق التكليف بناء على هذا الوجه الا بالطبيعة المقدورة، وهي غير منطبقة على الفرد المزاحم مع الواجب المضيق، فان غير المقدور شرعا كغير المقدور عقلا، اذن فلابد في تصحيح الصلاة من الالتزام بمسلك الترتب، او القول بكفاية وجود الملاك في تصحيح العمل().
وقد اورد السيد الخوئي "قده" على كلام المحقق النائيني اولاً: الصحيح ان القدرة شرط في تنجز التكليف وليست شرطا في التكليف، حيث أن التكليف ليس انشاءا للوجوب والبعث والطلب، بل هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف، فقد يبرزه المولى بصيغة الأمر وقد يبرزه بغيرها، كما في قوله تعالى"للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا"().
فالتكليف نظير الدين، فكما ان ذمة المدين تكون مشغولة بالدين وان لميقدر على ادائه، فكذلك تكون مشغولة بالواجبات وان لميقدر على الإتيان بها، وعليه فمادام لايكون هذا الاعتبار لغوا فلامحذور فيه، كما في المقام حيث لميكن اعتبار الصلاة على ذمة المكلف لغوا، بلحاظ مقدورية بعض افرادها، فلامانع من اطلاق التكليف لغير المقدور.
وبالجملة ان الصادر من المولى في حق العاجز ليس هو البعث، كي يقال انه محال، بل الصادر منه اعتبار الفعل على ذمة العبد، فلامحذور فيه مالم يلزم منه اللغوية، وكذا لايتم مبنى قبح تكليف العاجز، اذ القبيح هو عقاب العاجز لاتكليفه، وعليه فتكون القدرة شرطا لتنجز التكليف فقط.
وثانيا: ان الذي يصحح خطاب البعث في الواجب الموسع، هو داعي تحريك المكلف نحو صرف الوجود من الطبيعة، وان لميوجد هذا التحريك الا في آخر الوقت، فلايلزم في الواجب الموسع امكان المحركية من أول الوقت لعدم الدليل عليه، بل يكفي في صحة التكليف امكان المحركية في الجملة، ولو في بعض الوقت.
وان شئت قلت: ان مفاد "تجب الصلاة" هو وجوب طبيعة الصلاة التي يكون فرد منها مقدورا ولو في كان في آخر الوقت، والصلاة في أول الوقت المزاحمة مع الإزالة فرد من هذه الطبيعة، فتقع صحيحة.
وبعبارة أخرى ان القدرة التي هي شرط التكليف باقتضاء خطاب التكليف هي القدرة على متعلقه وهو صرف وجود الصلاة مثلا فيكون مآل قوله "صل" الى أنه اذا قدرت على صرف وجود الصلاة فصل، وأما ارجاعه الى قوله "إئت بصلاة مقدورة" فغير صحيح، فان القدرة شرط الوجوب ومن الواضح أنه لايقتضي خطاب التكليف أكثر من شرطية القدرة على صرف وجود الصلاة في الوجوب.
وثالثا: ان ما ذكره المحقق النائيني "قده" من انه بناء على كون اشتراط القدرة من باب قبح تكليف العاجز فلامانع من اطلاق الأمر بالواجب الموسع وشموله للفرد المزاحم للواجب المضيق فلايتم على مسلكه، من كون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، وان الاطلاق يكون في المحل القابل للتقييد، وكلما استحال التقييد استحال الاطلاق، فانه كان ينبغي ان يقول في المقام بانه لما كان تقييد الأمر بخصوص الفرد المزاحم محالا (الا بنحو الترتب) فكذلك يستحيل الاطلاق بالنسبة اليه.
كما انه لايتم على مسلكه من استحالة الواجب المعلق والواجب المشروط بالشرط المتأخر، حيث انه بناء على هذا المسلك لايمكن الأمر في أول الوقت بطبيعة الصلاة في المثال المذكور بعد عدم القدرة عليها شرعا في أول الوقت، بعد فعلية وجوب ازالة النجاسة عن المسجد كما ان القول بالوجوب في أول الوقت مشروطا بتحقق القدرة في آخر الوقت، باطل، لانه من الشرط المتأخر، فحينئذ نحتاج في تصحيح الصلاة في وقت وجوب الإزالة الى القول بامكان الترتب، نعم لو فرض ابتلاء بعض الافراد العرضية بالمزاحم كما لو كانت الصلاة في البيت مثلا منافية لإزالة النجاسة عن المسجد دون الصلاة في المسجد نفسه لميكن الالتزام باطلاق الأمر مبتلى بالاشكال من هذه الناحية().
اقول: الظاهر عدم تمامية إيراده الأول على المحقق النائيني "قده"، فان ما أفاده في حقيقة التكليف من كونه على وزان الدين مخالف للوجدان، لوجود الفرق بين التكليف والوضع، فان مقوم التكليف هو وجود داعي التحريك فيه بخلاف الوضع، سواء كان المُنشأ البعث ام اعتبار الفعل على ذمة المكلف ام غير ذلك، فانّ المهم هو داعي التحريك الموجود وراء هذه المُنشئات.
وأما إيراده الثاني فالظاهر تماميته، ونضيف اليه: ان غاية ما يقتضيه تعلق التكليف بالحصة المقدورة، هو القول بالترتب في التطبيق، وأن كون الصلاة في أول الوقت مصداقا للحصة المقدورة، مشروط بترك الإزالة، وهذا غير الترتب في أمر الشارع الذي يبحث عنه في التزاحم، هذا ومن جهة أخرى انه لو فرض لزوم كون اطلاق الأمر بالواجب الموسع مترتبا على عصيان الواجب المضيق، فامكان هذا النحو من الترتب واضح جدّا، لعدم ابتلاءه بالاشكالين المعروفين في الترتب من استلزامه طلب الضدّين وتعدد العقاب عند تركهما مع عدم قدرته على كليهما.
وأما ايراده الثالث فالصحيح انه لايمكن تطبيق القاعدة التي أسسها المحقق النائيني قده -من انه كلما استحال التقييد استحال الاطلاق- على المقام، لان المقصود من هذه القاعدة هو انه لولم يمكن أخذ قيد في متعلق الخطاب كقصد القربة على المشهور، فلايمكن اطلاق الخطاب بالنسبة الي فاقد القيد، اذ لعله لميأخذ هذا القيد في الخطاب من جهة استحالة التقييد، لامن جهة عدم دخله في الملاك، فلو اريد تطبيق ذلك على المقام لكان اللازم ان يقال: ان تقييد خطاب الأمر بالصلاة مثلا بخصوص الصلاة المزاحمة للإزالة حيث يكون مستحيلا، فيستحيل اطلاق خطاب الأمر بالنسبة الى الصلاة غير المزاحمة للإزالة، ومن الواضح انه خلاف ما هو المقصود في المقام، فان المقصود هو اثبات استحالة اطلاق الأمر بالنسبة الى الصلاة المزاحمة للإزالة، وهو موقوف على استحالة تقييد خطاب الأمر بنحو يختص بالصلاة غير المزاحمة للإزالة، ومن الواضح انه لااستحالة في تقييد خطاب الأمر بالصلاة غير المزاحمة للإزالة أبدا.
وأما ما حكي عن بعض الأعلام "قده" من ان امتناع التقييد تارة يكون لأجل استحالة نفس التقييد وقصر الحكم على بعض الافراد فحينئذ يجب الاطلاق، واخرى يكون امتناع التقييد لاجل استحالة الحكم على المقيد فحينئذ يستحيل الاطلاق ايضا، لان معنى الاطلاق هو الحكم على جميع افراد المطلق ومنها المقيد، والمفروض استحالة ثبوت الحكم للمقيد، والمقام من هذا القبيل، فان استحالة ثبوت الحكم لغير المقدور لاجل امتناع ثبوت الحكم له، من غير ان يكون بعنوانه الخاص او بعنوانه المطلق، فالاطلاق ممتنع كالتقييد().
فغريب جدّا، لان الكلام في الاطلاق البدلي اي تعلق الأمر بصرف وجود الطبيعة، ومن الواضح انه لايسرى هذا الامر الى كل فرد من افراد الطبيعة، فما هو المحال اختصاص الوجوب بالفرد غير المقدور، واما ثبوت الحكم للجامع بينه وبين الفرد المقدور فمما لامحذور فيه ابدا.
هذا والظاهر تمامية ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان ما ذكره المحقق النائيني "قده" لايتم على مسلكه من استحالة الواجب المعلق والواجب المشروط بالشرط المتأخر.
وما في البحوث من ان منشأ اشكال المحقق النائيني في الواجب المعلق هو انه حيث يلزم كون الزمان المستقبل شرطا للوجوب لعدم امكان كونه شرطا للواجب والا لزم تحصيله، فيرجع الواجب المعلق الى الواجب المشروط بالشرط المتاخر، والشرط المتأخر للوجوب مستحيل عنده، ولكنه ذكر في محله انه يمكن اخذ عنوان التعقب شرطا للوجوب، فيرجع الى الشرط المقارن، فحينئذ يمكن في المقام أخذ عنوان تعقب القدرة شرطا حتى لايلزم محذور الشرط المتأخر، وحينئذ فيتمسك باطلاق الخطاب لإثبات الوجوب من اول الوقت، نعم لو كان منشأ الاشكال في الواجب المعلق لزوم امكان الباعثية للأمر منذ فعليته، فيمتنع وجود الأمر الفعلي مع عدم امكان انبعاث المكلف نحو الفعل في اول الوقت، لان امكان البعث متضايف مع امكان الانبعاث، فاذا لميمكن الانبعاث فلايمكن البعث، والمفروض تقوم الأمر الفعلي بالبعث، فحينئذ يتمّ الاشكال().
فهو مما لايقبله المحقق النائيني "قده"، فانه يشترط في الالتزام بكون الانتزاع كالتعقب شرطا قيام الدليل على شرطية الأمر المتاخر بحيث لايمكن تصحيحه الا بارجاعه الى شرطية التعقب، ومساعدة العقل والعرف على كون الشرط هو عنوان التعقب في خصوص المورد كما في مثال الصوم المشروط وجوبه ببقاء القدرة الى آخر النهار، لامجرد تجويز العقل والعرف شرطية عنوان التعقب بشكل عامّ().
نعم نحن لانرى محذورا في الشرط المتأخر، كما انه يكون اطلاق الدليل عندنا كاشفا عن أخذ عنوان التعقب شرطا، لوانحصر طريق تصحيح الخطاب به.
ثم انه ذكر السيد الخوئي "قده": انه على مسلكنا من امكان الواجب المعلق والواجب المشروط بالشرط المتأخر، لامانع من فعلية الخطاب الموسع والخطاب المضيق، بلاحاجة الى الترتب ولاتزاحم بينهما().
لكن لايخفى أن ما ذكره هنا مخالف لما ادعاه من أن الواجب المضيق لايجتمع مع الترخيص في تطبيق الواجب الموسع على الفرد المزاحم لذلك الواجب المضيق()، اذ عليه لايمكن الترخيص في التطبيق الا مترتبا على عصيان ذاك الواجب، ولماكان الاطلاق عنده متقوما بالترخيص في التطبيق، فيكون الاطلاق أيضا مترتبا على عصيان ذلك الواجب، ولايخفى ان لازم ذلك استحالة اطلاق الأمر للفرد المزاحم المبتلى بالمزاحم مع الواجب المضيق في موارد استحالة الترتب، كما لو كانا من الضدين الذين لاثالث لهما، مثل ما لو أمر بالسفر في يوم السبت من هذا الاسبوع، وأمر بالحضر في يوم واحد من هذا الاسبوع على نحو الواجب الموسع، فلايمكن الترتب فيه حيث أن مآله الى الترخيص في الحضر في يوم السبت مشروطا بترك السفر، وهذا يعني الترخيص في الحاصل وهو غير معقول، لكن نحن في فسحة من الاشكال، لما تقدم من ان الذي يتقوم به الاطلاق ليس هو الترخيص الفعلي، بل الترخيص الحيثي أي كون متعلق الأمر لابشرط من هذه الجهة، وقد يعبر عنه بالترخيص الوضعي، ولامحذور في اجتماعه مع الأمر الفعلي بالضدّ.
فتحصل من جميع ما ذكرناه تمامية ما ذكره المحقق الثاني من ظهور الثمرة بين القول بالاقتضاء وعدمه في فرض عصيان الواجب المضيق والاشتغال بالواجب الموسع العبادي، حيث أنه بناء على عدم الاقتضاء فلايوجد اي محذور في اطلاق الأمر بالواجب الموسع بلحاظ شموله للفرد المزاحم للواجب المضيق، واما بناء على القول بالاقتضاء فيستحيل اجتماع الأمر والنهي بعد كون حيثية مقدمية ترك الضدّ حيثية تعليلية لعروض النهي على ذات الضد، فتكون الصلاة في وقت وجوب الإزالة متعلقة للنهي ومعه فلايمكن اطلاق الأمر بالصلاة بلحاظها.
هذا كله بلحاظ فرض التزاحم بين الواجب المضيق والواجب الموسع العبادي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.