بحث التعارض - الجزء 2
062 — الكلام في دلالة المقبولة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
الكلام في دلالة المقبولة
يقع الكلام من حيث دلالتها في جهات:
الجهة الأولى: قد وقع الكلام في تشخيص المراد من لزوم الأخذ بالخبر الموافق للكتاب وطرح الخبر المخالف له، وانه هل أُريد من المخالفة المخالفة المستقرة أي المخالفة بنحو التباين او العموم من وجه، فيكون من باب تمييز الحجة من اللاحجة، او أُريد منها ما يشمل المخالفة غير المستقرة أي المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق، فيكون من باب ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى في مقام التعارض، وبناء على عدم صدق المخالفة عرفا على المخالفة غير المستقرة فلابد من اقامة قرينة على حمل المخالفة في المقبولة على ما يشمل المخالفة غير المستقرة، وما يمكن ان يذكر كقرينة على ذلك عدة وجوه:
الوجه الاول: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من ان ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة بعد ذلك من قوله "أ رأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا احد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم باي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد" شاهد على ذلك، اذ فرض كون الخبرين موافقا للكتاب لايمكن الا بان يراد موافقتهما لظاهر الكتاب، والا فيلزم وجود نصين متباينين في نفس الكتاب، فيتبين من ذلك ان المراد من الموافقة او المخالفة للكتاب هي الموافقة او المخالفة لظاهره، اعني المخالفة غير المستقرة().
ويلاحظ عليه اولا: انه لايتم هذا البيان حسب نقل الشيخ الطوسي "ره" حيث نقل المقبولة هكذا "أ رأيت ان المفتيين غبي عليهما معرفة حكمه من الكتاب والسنة()" وهذا لايعني كون الخبرين موافقين للكتاب، ونقل الكليني "ره" غير ثابت لمعارضته لنقل الشيخ "ره".
وثانيا: يحتمل ان يكون المقصود من قوله "عرفا حكمها من الكتاب" ان كلا من الفقيهين حسب تشخيصهما استندا الى الكتاب، وهذا يعني ان الكتاب ذو وجوه يحتمل معاني مختلفة، ولايلازم ان يكون استناد كل منهما الى الكتاب موافقا لظاهره واقعا، والا لزم منه الاختلاف بين ظهورين من الكتاب وهذا ينافي قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا()، وفي نهج البلاغة "الله سبحانه یقول ما فرطنا في الکتاب من شیء وفیه تبیان کل شیء والکتاب یصدّق بعضه بعضا و لا اختلاف فیه ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، وفي نهج البلاغة "ان الْكِتَاب يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ انه لَا اخْتِلَافَ فِيهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ لَوْ كٰانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلٰافاً كَثِيراً".
نعم توجد عدة روايات توهم اختلاف بعض الآيات:
منها: ما في التهذيب عن البزوفري عن حُمید بن زیاد عن الحسن بن سماعة قال حدثني الحسین بن هاشم (مجهول) عن ابن مسکان عن الحلبي عن ابي عبدالله (علیه السلام) قال قال محمد بن علي (عليهما السلام) فی اختین مملوکتین تکونان عند الرجل قال علي (علیه السلام) احلّتهما آیة "ما ملکت ایمانکم" و حرّمتهما آیة اخری "وأن تجمعوا بین الاختین" و أنا انهی عنهما نفسي وولدي.
ومنها: ما في الكافي بسند صحيح عن رفاعة عن ابي عبد الله (علیه السلام) سألته عن الامة الحبلی یشتریها الرجل، فقال سئل عن ذلك أبي فقال (علیه السلام) احلّتها آیة و حرّمتها آیة اخری و أنا ناهٍ عنها نفسی و ولدی، وظاهرها أن اطلاق آية "والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم أو ما ملکت ایمانهم" يزوج وطئها واطلاق آية "اولات الاحمال اجلهن أن یضعن حملهن" يمنع من ذلك.
ومنها: ما في الكافي عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما يروي الناس عن علي (عليه السلام) في أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها و لا ينهى عنها إلا أنه ينهى عنها نفسه و ولده فقلت و كيف يكون ذلك قال قد أحلتها آية و حرمتها آية أخرى قلت فهل يصير إلا أن تكون إحداهما قد نسخت الأخرى أو هما محكمتان جميعا أو ينبغي أن يعمل بهما فقال قد بين لكم إذ نهى نفسه و ولده قلت ما منعه أن يبين ذلك للناس فقال خشي أن لا يطاع و لو أن عليا ثبتت له قدماه أقام كتاب الله و الحق كله.
ومنها: ما في الكافي عن علي بن ابراهیم عن ابیه عن بعض اصحابه عن ابن نجران و ابن ابي عمیر عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (علیه السلام) فی رجل کانت تحته امرأة فطلقها علی السنة، ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنکح زوجا غیره، قال قد قضی امیرالمؤمنین (علیه السلام) في هذا احلّتها آیة وحرّمتها آیة اخری و أنا ناهٍ عنها نفسی و ولدی.
والظاهر ان نظرها الى آية "الا ما ملكت ايمانكم" وآية "فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".
والجواب عن هذه الروايات أنها لا تنفي وجود جمع عرفي بين الآيات التي تحسَّ بالاختلاف البدوي فيها، والظاهر مما دل على عدم وجود اختلاف في الآيات هو نفي الاختلاف العرفي بينها المعبر عنه ب "ناسازگاری"، فان العرف يجمع بين قوله تعالى "الا ما ملكت ايمانكم" وبين قوله تعالى "و أن تجمعوا بین الاختین" بحمل الاول على الحكم الاقتضائي اي لولا طرو المانع وحمل الثاني على الحكم الفعلي نظير الجمع بين دليل حلية البهائم وحرمة الغصب، ولأجل ذلك دلت هذه الروايات على الحرمة، بل لعل المراد من هذه الروايات ان من نظر الى الآية الأولى من دون أن يلحظ الآية الثانية قد يفهم منها شيئا، لو لاحظ الثانية يتبدل فهمه، من دون حاجة الى الجمع العرفي، فان آية "الا ما ملكت ايمانكم" لا اطلاق لها لشرائط ملك اليمين التي يجوز وطئها فلا تصلح للاستدلال بها على جواز الجمع بين اختين مملوكتين، فيكون المراد من أحلته آية، هو بالنسبة الى الفهم الساذج غير الدقيق منها.
وثالثا: ان إرادة موافقة ظاهر الكتاب في هذه الجملة لاتلازم إرادة المخالفة لظاهر الكتاب من الجملة السابقة عليها، أي قول الإمام (عليهالسلام) "ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة"، خاصة وانه لميتكرر فيها التعبير بموافقة الكتاب حتى يدعى وحدة معناه في كلتا الجملتين، بل ورد التعبير فيه بقوله "أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة".
ورابعا: ان المخالفة لظاهر الكتاب لاتنحصر في المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق، بل قد تكون بنحو العموم والخصوص من وجه، فما افاده لايشكّل قرينة على حمل المخالفة فيها على المخالفة غير المستقرة.
الوجه الثاني: ما قد يقال من ان موضوع لزوم الأخذ بموافق الكتاب وطرح مخالفه في المقبولة هو الخبران المشهوران، وهذا لايناسب إرادة المخالفة المستقرة، سواء أُريد من الشهرة الشهرة الروائية وكون الخبر قطعي الصدور او الشهرة الفتوائية، اذ كيف يكون الخبر القطعي الصدور مخالفا لنص الكتاب، وقد ورد عنهم ان ما خالف الكتاب زخرف، وكيف يكون الخبر المخالف لنص الكتاب موردا للشهرة الفتوائية، أي يفتي بها جمع معتد به من فقهاء الشيعة، فيكون ذلك قرينة على حمل المخالفة في المقبولة على المخالفة غير المستقرة، بان يكون الخبر اخص مطلقا من الكتاب.
ويلاحظ عليه اولا: انه قد يفرض كون الخبر مخالفا لظاهر الكتاب، ولكن بنحو العموم من وجه، وهذا لاينافي كون الخبر قطعي الصدور، وما ورد من ان ما خالف قول ربنا زخرف، فقد تقدم انه لايشمل الخبر المخالف للكتاب بنحو العموم من وجه، وكذا يمكن ان يكون عموم هذا الخبر مشهورا ومفتى به عند جمع معتد به من الفقهاء.
وثانيا: ليست الشهرة مساوقة لقطعية الصدور، اذ يكفي فيها شيوع الخبر بين الناس، وهذا لايستلزم القطع ولا الاطمئنان بالصدور، اذا كان معارضه مشهورا مثله كما هو المفروض في المقام، فيمكن ان يكون خبر مخالفا للكتاب بنحو التباين ومع ذلك يكون مشهورا بمرتبة لاتوجب القطع بالصدور، كما يمكن ان يكون الخبر المخالف للكتاب بنحو التباين مفتى به عند جمع معتد به من الفقهاء لغفلتهم عن كونه مخالفا للكتاب، او استظهارهم عدم كون النسبة بينهما التباين.
الوجه الثالث: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان تقديم الأمر بالأخذ بالخبر المشهور على الأمر بالأخذ بالخبر الموافق للكتاب في المقبولة يكون قرينة على ذلك، اذ معناه لزوم الأخذ بالخبر المشهور وطرح الخبر غير المشهور ولوكان الخبر المشهور مخالفا للكتاب، وحينئذ فلايمكن ان يراد منه المخالف للكتاب بنحو التباين او العموم من وجه مع الكتاب، لعدم احتمال لزوم الأخذ به في قبال الكتاب بعد ما ورد عنهم عليهم السلام ان ما خالف الكتاب زخرف، فيتعين ان يكون المراد من الخبر المخالف للكتاب هو الخبر الاخص من الكتاب والذي يكون حجة لولا المعارض().
ويلاحظ عليه اولا: ان هذا الوجه يختص بالمقبولة، ولايتم في رواية الراوندي التي هي المستند الوحيد له "قده" للترجيح بموافقة الكتاب، فانه لميذكر انه بأية نكتة استظهر منها الترجيح بموافقة الخبر لعموم الكتاب مع انه قد صرح بعدم صدق المخالفة للكتاب على خبر يكون اخص مطلقا منه .
اللهم الا ان يقال بان ما ذكر في المقبولة من لزوم تقديم الخبر الموافق للكتاب على الخبر المخالف له فان لميكن أي منهما مخالفين للكتاب فيلزم تقديم الخبر المخالف للعامة، مذكور بعينه في رواية الراوندي فالظاهر وحدة المراد منهما، وحينئذ فيكفي وجود القرينة على كون المراد من الخبر المخالف للكتاب في المقبولة الخبر الاخص مطلقا من الكتاب، ولكنه انما يتم بناء على اعتبار المقبولة والسيد الخوئي "قده" لايعترف بذلك.
وثانيا: انه لو أُريد من الشهرة في الرواية الشهرة الروائية والعملية، كما هو مختار المحقق الحائري "قده" في الدرر واستقربناه في محله()، او اريد منها الشهرة الفتوائية كما استظهره جماعة منهم السيد البروجردي "قده" فمجرد تقديم الأمر بالأخذ بالمشهور على الأمر بالأخذ بموافق الكتاب لايقتضي ان يشمل باطلاقه لما اذا كان المشهور مخالفا للكتاب، حتى يقال كيف أمر الإمام عليهالسلام بأخذه، فلعل الإمام لاحظ فرأى ان الخبر الذي عمل به اصحاب عمر بن حنظلة أي المشهور في عصره (عليهالسلام) بنحو صار مخالفه شاذا نادرا، لايكون عادة مخالفا للكتاب بنحو التباين، نعم يمكن ان يكون مخالفا للكتاب بالعموم من وجه، ولكن لامحذور في حجيته في مورد الاجتماع بعد فرض الشهرة الفتوائية على عمومه وعلى خلاف عموم الكتاب.
نعم لو استظهرنا منها الشهرة الروائية، كما هو مختار السيد الخوئي "قده" بتقريب ان الشهرة بمعنى الوضوح، فيقال سيف شاهر أي واضح فيكون المراد من الخبر المشهور هو الخبر الواضح والقطعي الصدور، فقد يقال حينئذ ان ظاهر الأمر في المقبولة بتقديم الخبر القطعي الصدور على الخبر الظني الصدور في مرتبة سابقة على تقديم الخبر الموافق للكتاب على مخالف الكتاب، هو لزوم تقديم الخبر القطعي الصدور ولو كان مخالفا للكتاب عند تعارضه مع الخبر الظني الصدور، وعليه فلايمكن ان يراد به المخالف للكتاب بنحو التباين او العموم من وجه بعد ما ورد من ان ما خالف الكتاب فهو زخرف، بل لايحتمل لزوم الأخذ به في قبال الكتاب، لعدم ترجيح له عليه بعد كون الكتاب قطعي الصدور أيضا.
ولو ادعي ان تقديم الأمر بالأخذ بالخبر القطعي الصدور على الأمر بالأخذ بالخبر الموافق للكتاب وطرح الخبر المخالف للكتاب، لعله لأجل عدم افتراض خبر قطعي الصدور يكون مخالفا للكتاب بنحو التباين، كيف وقد ورد عنهم (عليهمالسلام) ان ما خالف كتاب الله فهو زخرف، فجوابه انه لايمنع ذلك عن افتراض خبر قطعي الصدور مخالف للكتاب بالعموم من وجه، على انه يمكن ان يقال ان ما ورد من ان ما خالف الكتاب فهو زخرف لاينفي صدور خبر مخالف للكتاب بنحو التباين بداعي التقية، وما ورد عن النبي (صلىاللهعليهوآله) من ان ما جاءكم عني يخالف كتاب الله فلم اقله انما ينفي صدور المخالف للكتاب منه (صلىاللهعليهوآله) لانه لميكن معرضا للتقية.
وكيف كان فظاهر الترتيب في المقبولة هو لزوم الأخذ بالخبر القطعي الصدور عند التعارض مع الخبر الظني الصدور ولو كان ذلك الخبر القطعي مخالفا للكتاب، وحيث لايحتمل ان يراد به المخالف بنحو التباين او العموم من وجه مع الكتاب فيكون قرينة على حملها على المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق فتتم حينئذ دلالة المقبولة على الترجيح بموافقة الكتاب، هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الاستدلال بالمقبولة على ترجيح الخبر الموافق لعموم الكتاب على الخبر المعارض له الذي يكون اخص مطلقا من الكتاب.
ولكن لنا ان نناقش فيه من جهتين:
الأولى: ان ظهور الترتيب وان كان يقتضي حمل عنوان المخالفة في قوله (عليهالسلام) وما خالف الكتاب فيترك على خلاف ظاهرها، فيكون المراد منها المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق، ولكن يعارضه ظهور عنوان المخالفة في المخالفة بنحو التباين او العموم من وجه، حيث انه يقتضي الغاء ظهور المقبولة في الترتيب ويكون مفادها بناء عليه هو أمر الإمام (عليهالسلام) بتقديم الخبر القطعي الصدور على الخبر الظني الصدور، بمعنى عدم منع هذا الخبر الظني عن حجية الخبر القطعي، ولكن ليس معناه عدم ملاحظة الشرائط العامة لحجيته ومنها عدم مخالفته للكتاب بالتباين او العموم من وجه، ثم بعد فرض عمربنحنظلة كون كلا الخبرين قطعيين من حيث الصدور فصرح الإمام (عليهالسلام) ببعض الشرائط العامة للحجية والتي كانت مقدرة غير مذكورة في بيانه الأول، ويعني ذلك عدم كون الإمام عليهالسلام بصدد الترتيب كما استظهره صاحب الكفاية "قده" ولعل سر الأمر بالأخذ بالخبر القطعي الصدور اولاً هو ان تشخيصه سهل لعامة الناس.
فالمتحصل هو تعارض ظهور المقبولة في الترتيب المقتضي لحمل عنوان المخالفة فيها على خلاف ظاهره، مع ظهور عنوان المخالفة في المخالفة بنحو التباين اوالعموم من وجه المقتضي لرفع اليد عن ظهورها في الترتيب، فتصير المقبولة مجملة من هذه الناحية.
الثانية: بناء على ان المراد من مخالفة الكتاب هو المخالفة الروحية له، فحينئذ نقول لعل الإمام (عليهالسلام) حين الأمر بتقديم الخبر القطعي الصدور على الخبر الظني الصدور افترض عدم وجود خبر قطعي الصدور يكون مخالفا روحيا للكتاب، بعد ما ورد من نفي صدور ذلك عنهم عليهم السلام.
ان قلت: لاوجه للمنع عن افتراض خبر قطعي الصدور يكون مخالفا روحيا للكتاب ولكنه صدر بداعي التقية، وهذا لاينافي دعوى كونه زخرفا.
قلت: لو فرض وجوده فلااقل من ندرته جدّا، بحيث يكون ملحقا بالمعدوم، فلايشكّل سكوت الإمام (عليهالسلام) عن بيان هذا الفرض قرينة واضحة على حمل المخالفة فيها على ما هو خلاف ظاهرها، أي المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق مع الكتاب، مضافا الى أنه لو تم انصراف قوله "المجمع عليه لاريب فيه" عن خبر أعرض عنه اصحاب الأئمة (عليهمالسلام) فاذاً لايحتمل وجود خبر يكون قطعي الصدور، ولم يعرض عنه الأصحاب، ولم يكن في قباله الا خبر ظني الصدور، ومع ذلك يكون هذا الخبر القطعي مخالفا روحيا للكتاب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.