تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

062 — حكم الخروج شرعا (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حكم الخروج شرعا

المسالة الاولى: حكم الخروج شرعا، ففيه خمسة اقوال:

القول الأول: وجوبه فقط من دون ثبوت حرمة له لافعلا ولاسابقا، وهذا ما حكي عن الشيخ الاعظم والمحقق النائيني "قدهما"، وذكر الشيخ الاعظم على ما حكي عنه أن ظاهر الفقهاء لعله ذلك، حيث حكموا بصحة الصلاة في حال الخروج، اذ لو كانت الحركة الخروجية محرَّمة فحيث تتحد مع الصلاة فلم‌يمكن الحكم بصحة الصلاة، وقد صرح صاحب المدارك بعدم كون الخروج معصية، وأن القول بجريان حكم المعصية عليه غلط صدر عن بعض الأصوليين، والوجه في عدم حرمة الخروج ولو بحرمة سابقة أن التخلص عن الغصب واجب عقلا وشرعا، ولاشك أن الخروج تخلص عنه، بل لاسبيل إليه إلا بالخروج فيكون واجبا().

وفيه أن الحركة الخروجية في المكان المغصوب مصداق للتصرف في المكان المغصوب فلايعقل أن يكون مصداقا للتخلية والتخلص من الغصب، نعم هي مقدمة للتخلية التي لاتتحقق الا بعد انتهاء آخر تصرف في المكان المغصوب باشغال فضاءه، وكيف يلتزم بان عمل من توسّط ارضا مغصوبة كان حلالا من الاول بلحاظ ما بعد تجاوزه نصف الارض في حال خروجه منها، وهل يلتزم بحلية اخراج الزاني ذكره من فرج من يزني بها وعدم عقابه عليه، والشاهد على ما ذكرناه أنه لو رضي المالك بكون شخص في ارضه الى ساعة كذا فلابد ان يكون ابتداء حركته للخروج قبل تلك الساعة بحيث يكون رأس تلك الساعة خارج ارضه.

ودعوى (عدم تمكن المكلف من الاجتناب عن الخروج فلايمكن تعلق النهي به حيث انه في فرض ترك الدخول لايتمكن المكلف من فعل الخروج اوتركه، وترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول) غير متجهة، فان عنوان الخروج ليس بمهم، وانما المهم كونه غصبا وتصرفا في مال الغير بدون اذنه، والمفروض تمكنه من تركه بترك الدخول فيكون محرما.

القول الثاني: انه حرام بالفعل وواجب بالفعل معا، وحكي ذلك عن أبي هاشم الجبائي واختاره المحقق القمي "ره" ناسبا له إلى أكثر المتأخرين وظاهر الفقهاء.

اما حرمته فلكونه مصداقا للتصرف في مال الغير بدون اذنه، وقد تعلق به النهي فمعنى ذلك وقوعه على وجه الحرمة والمبغوضية، واما وجوبه فإما لكونه مصداقا لواجب نفسي وهو رد المال المغصوب الى صاحبه، او لكونه مقدمة للتخلص من الغصب الزائد فيكون واجبا غيريا، فيقال حينئذ ان الأمر بالتخلص والنهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما ولاموجب للتقييد عقلا لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين، إذ منشأ الاستحالة إما لزوم اجتماع الضدين وهو غير لازم مع تعدد العنوان والجهة وإما لزوم التكليف بما لا يطاق وهو ليس بمحال إذا كان مسببا عن سوء الاختيار.

وقد اورد على دعوى حرمة الخروج بالحرمة الفعلية بأن بقاء حرمة الخروج بعد ما دخل في المكان المغصوب غير معقول، وذلك باحد تقريبين:

التقريب الاول: انه بعد أن لم‌يكن الغرض من بقاء النهي عن الخروج هو أن يترك المكلف الخروج ويبقى في ذلك المكان، فيكون بقاء النهي عن الخروج لغوا لعدم قدرة المكلف على امتثاله في فرض دخوله، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن بقاء حرمة الخروج مستلزم للتكليف بالمحال، لأن المتوسط في الأرض المغصوبة لايخلو من ان يبقى فيها أو يخرج عنها ولاثالث لهما، وحيث أن المفروض حرمة البقاء فيها، فلو حرم الخروج أيضاً لزم التكليف بما لايطاق وهو محال().

التقريب الثاني: ما ذكره في البحوث من ان بقاء النهي عن الخروج بعد الدخول في المكان المغصوب يكون فاقدا لداعي البعث والزجر، والتكليف بمقتضى اقتضاء خطاب البعث يتقوم بوجود هذا الداعي، وأما قاعدة ان الاضطرار بالاختيار لاينافي الاختيار فمعناها أن ضرورة وجود شيء او امتناع وجوده اذا كانت في طول فعل اختياري فهي لاتنافي اختيارية ذلك الشيء، ويترتب على ذلك مسؤولية الانسان تجاهه، وأما صحة الأمر او النهي عنه فهي تتبع امكان الباعثية او الزاجرية عنه بالفعل().

ويندفع هذا الايراد بكلا تقريبيه اولا: بأنه بناء على عدم كون الامتثال مسقطا للتكليف وانما يكون مسقطا لفاعليته ومحركيته، -كما اختاره في البحوث بتقريب أن حصول المحبوب لايعني زوال الحب، وانما يعني زوال محركيته نحو ايجاده بعد فرض وجوده- فيأتي نظيره في العصيان، فان فرض فوت المحبوب لايعني زوال الحب كما أن حصول المبغوض لايعني زوال البغض، وانما يعني زوال زاجرية البغض بعد حصول المبغوض، ويلحق بفرض حصول المبغوض ما لو اوجد المكلف سببه بحيث يكون تحققه بعد ذلك ضروريا.

وثانيا: بأنّا وان اخترنا في محله كون الامتثال او العصيان مسقطا للتكليف، ولكنه انما يمنع ذلك من بقاء التكليف بعد تحقق الامتثال او العصيان، واما في المقام فلاموجب للالتزام بسقوط حرمة الغصب الشامل للخروج من الارض المغصوبة لما بعد دخوله فيها وان لم‌يترتب على بقاء حرمته اثر فعلي بعد ان لم‌يكن الغرض منها الزجر عن الخروج بعد الدخول، والوجه في ذلك أنه لايوجد اي استهجان عرفي في اطلاق خطاب حرمة الغصب لمثل ذلك، فإن المتبع في تقييد اطلاقات التكاليف في هذه المجالات هو اللغوية والاستهجان العرفي، ولالغوية ولااستهجان عرفا في شمول الخطاب للعاجز بسوء الاختيار، كما لاموجب لانصرافه عن مثله.

وهذا نظير من اوقع نفسه في الاضطرار الى ارتكاب احد حرامين لابعينه، كما لو القى نفسه من شاهق فاضطر الى أن يقع اما على مال مؤمن فيتلفه، او يقع على المؤمن نفسه فيقتله، فانه وان وجب عليه عقلا ارتكاب اخف الحرامين دفعا للحرام الاشد، ولكنه لايعني سقوط حرمته، وكذا من اضطر الى اكل الميتة بسوء اختياره فانه وان لزمه عقلا اكل الميتة لتوقف حفظ النفس عليه، لكنه يكون ذلك محرما عليه شرعا بمقتضى مفهوم قوله تعالى "فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلااثم عليه()".

فالانصاف عدم ورود الاشكال على القول بحرمة الخروج بالحرمة الفعلية.

هذا وقد اورد على دعوى وجوب الخروج بأن وجوبه النفسي ممنوع لما مر من أن الحركة الخروجية في المكان المغصوب مصداق للتصرف في المكان المغصوب فلايعقل أن يكون مصداقا للتخلية والتخلص من الغصب، نعم هي مقدمة للتخلية التي لاتتحقق الا بعد انتهاء آخر تصرف في المكان المغصوب باشغال فضاءه.

وأما وجوبه الغيري فقد اورد عليه تارة بالمنع من مقدميته للواجب وأخرى بالمنع من وجوب المقدمة شرعا في مثل المقام.

أما المنع من مقدميته للواجب وهو ترك الغصب الزائد فقد ذكر المحقق الاصفهاني "قده" أنّ الحركة الخروجية مقدمة للكون خارج الدار، وهذا الكون ليس مقدمة لترك ضده وهو الكون في الدار (الذي هو الغصب) حتى تكون الحركة الخروجية مقدمة المقدمة، فان فعل الضد ليس مقدمة لترك ضده، وانما هو ملازم له، وما ذكرناه تام حتى لو قلنا في بحث الضد بمقدمية ترك الضد لفعل ضده، فانه قد يقال بكون ترك الضد شرطا لفعل ضده (وان كان الصحيح خلافه كا حقق في بحث اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده) ولكن لايعقل أن يكون فعل الضد شرطا لترك ضده، لأن الترك لايحتاج إلى فاعل وقابل، حتى يحتاج إلى مصحح فاعلية الفاعل أو متمم قابلية القابل.

ان قلت: ان الأمرين المتلازمين لابد وأن يكون التلازم بينهما ناشئا من علّية أحدهما للآخر أو كونهما معلولين لعلة ثالثة، إذ لو كان لكل منهما علة مستقلة لزم إمكان انفكاكهما، وحيث لايمكن في المقام افتراض علية أحدهما للآخر فلابد من فرض كونهما معلولين لعلة ثالثة وهو الخروج، وهذا يعني مقدمية الخروج لترك الحرام.

قلت: أولا: ان التلازم هنا لكون الضدين لاثالث لهما فوجود أحدهما ولو قهراً ملازم لعدم الاخر فوجود أحدهما يستند إلى سببه الطبيعي قهراً، وعدم الاخر إلى عدم سببه

وثانيا: ان إرادة الكون في خارج الدار تنشأ من غلبة مقتضيها على مقتضي إرادة الكون في الدار، وهذه الارادة -اي ارادة الكون في خارج الدار- ملازمة لعدم إرادة الكون في الدار، ويكون عدم تأثير أحد المقتضيين شرطا لتأثير المقتضي الآخر، وأما قوة أحد المقتضيين بالإضافة إلى الآخر فذاتية له، فليس عدم الكون في الدار الا ناشئا عن قوة مقتضي ارادة الكون خارج الدار، لاعن الحركة الخروجية، فلاتكون الحركة الخروجية مقدمة لترك الغصب أي ترك الكون في الدار().

ويرد على جوابه الاول أن كون الضدين لاثالث لهما لايجدي شيئا، فان الخروج في الزمان السابق اذا كان مقتضيا للكون خارج الدار في زمان لاحق، فيكون مانعا ايضا من الكون في الدار في ذلك الزمان اللاحق، لما مر في بحث الضد من ان التضاد بين أمرين يوجب أن يكون مقتضي أحدهما مانعا عن الضد الاخر لا محالة، وهذا يعني مقدمية الخروج لوجود الكون خارج الارض المغصوبة وعدم الكون داخلها.

ويرد على جوابه الثاني أن ما ذكره لاينفي كون الخروج مانعا عن الكون في الدار في زمان لاحق فيكون انعدام هذا الكون لمن كان داخل الدار موقوفا على الخروج، ولايكفي مجرد عدم ارادة الكون في الدار في عدم تحققه الا بالنسبة الى من كان خارج الدار دون من كان داخل الدار، فارادة الكون خارج الدار لمصلحة فيه او ارادة عدم الكون في الدار لمفسدة فيه تحرك المكلف الى الخروج مقدمة لذلك.

والحاصل أن ما مر في بحث الضد هو عدم توقف وجود الضد في زمان على ترك ضده في ذلك الزمان بنكتة لزوم الدور ونحوها، واما توقف وجود الضد في زمان لاحق على ترك ضده في زمان سابق عليه فلامحذور فيه ابدا، كمن كان انقاذه لابن المولى في الساعة الثانية موقوفا على تركه لانقاذ عبد المولى في الساعة الاولى، حيث انه لو اشتغل بانقاذ عبد المولى في الساعة الاولى لم‌يبق له طاقة لانقاذ ابن المولى في الساعة الثانية، كما يمكن أن يتوقف ترك البقاء في المكان المغصوب في الساعة الثانية على الخروج في الساعة الاولى من باب أن المانع عن البقاء في الساعة الثانية هو الخروج في الساعة الاولى.

وقد يقال في وجه المنع عن مقدمية الخروج للواجب بأنه ليس هنا واجب نفسي حتى يتكلم عن وجوب مقدمته، وانما يوجد حرام نفسي وهو الكون في دار الغير، وكل من الحركة الخروجية والبقاء فيها مصداق للغصب، فيدور الأمر بحسب الحقيقة بين مبغوضين، فلابد عقلا من اختيار أخفهما من دون أن يكون ذلك واجبا شرعا.

وفيه أن الاجتناب عن الغصب المحرم في الزمان اللاحق بالنسبة الى الداخل في الدار مما تعلق به غرض المولى، فيقال حينئذ بتعلق الغرض الغيري بما يتوقف عقلا عليه وهو الخروج عن الدار في الآن السابق، فيختلف عن التزاحم بين حرام اشد وحرام اخف، حيث لايتوقف الاجتناب عن الحرام الاشد على ارتكاب الحرام الاخف، وانما يكون بينهما ملازمة،

فالانصاف أن مقدمية الخروج لما تعلق به غرض المولى وهو الاجتناب عن الحرام أي ترك الكون في دار الغير غير قابلة للانكار.

وأما المنع من وجوب المقدمة شرعا في مثل المقام فلما ذكره صاحب الكفاية من أن مقدمة الواجب انما تكون واجبة فيما لم‌تكن مبغوضة ومحرمة ولو بحرمة سابقة، ولذا لايترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما في المقدمية().

ولكن يرد عليه أنه بناء على وجوب المقدمة شرعا فالظاهر أن المقام يكون من صغرياته، فانه اذا سأل العبد بعد دخوله الارض المغصوبة بسوء اختياره "ماذا اصنع" فلامحالة يقول له المولى "اخرج عن هذه الارض بسرعة" فيمكن أن يكون ذلك بيانا لتعلق الغرض الغيري به، ولايقاس ذلك بما لو كان الواجب متوقفا على مقدمة اعم من الفرد الحلال والفرد الحرام كالصعود الى السطح المتوقف على الاعم من نصب السلم المباح والمغصوب، فان الشوق الغيري حيث يتعلق بجامع نصب السلم فيقال حينئذ بعدم ترشح الشوق الغيري الا الى نصب السلم المباح، بخلاف المقام حيث لاتوجد مندوحة في التخلص من الغصب الزائد الا بارتكاب مبغوض وهو الخروج، ولامانع بعد اضطرار العبد بسوء اختياره من تعلق الغرض اللزومي المولوي بارتكاب العبد اخف المبغوضين حتى لايقع في المبغوض الاشد، وهذا هو المراد من الشوق الغيري، لاابتهاج النفس والشوق الطبعي حتى لايمكن تعلقه بالمبغوض، كيف ولايحصل ذلك في التزاحم بين واجب اهم ومقدمة محرمة، ولو لم‌يكن وقوعه في التزاحم بسوء اختياره.

فاذا امكن تعلق الحرمة الفعلية والوجوب الفعلي الغيري بالخروج فيقال حينئذ ان خطاب النهي عن الغصب وخطاب وجوب التخلص من الغصب دليلان يجب الاخذ بهما، ولاموجب للتقييد عقلا لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين، إذ منشأ الاستحالة إما لزوم اجتماع الضدين وهو غير لازم مع تعدد العنوان، وإما لزوم التكليف بما لايطاق وهو ليس بمحال إذا كان مسببا عن سوء الاختيار، فان الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار.

وأما ما يقال بأنه توجد منافاة بين حرمة الخروج وبين وجوبه الغيري حيث انه يمتنع اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد في زمان واحد مع عدم المندوحة لعدم تصور حصة مباحة لمتعلق الأمر، خاصة وأنه بناء على كون المقدمية للواجب حيثية تعليلية لتعلق الوجوب الغيري بعنوان الفعل الذي يتوقف عليه الواجب وهو الخروج من الارض المغصوبة اي الغصب، فيكون العنوان المتعلق للأمر والنهي واحدا.

فيمكن ان يجاب عنه بأن الداعي من النهي عن الخروج حيث كان هو الزجر عن الخروج باجتناب المكلف عن الدخول حتى لايضطر الى الخروج فلايتنافى مع ايجاب الخروج بعد الدخول مقدمة للتخلص عن الغصب الزائد، فلاتوجد بينهما اية منافاة، فان المولى حيث يرى ان مفسدة الغصب موجودة في الخروج ايضا فهذا يقتضي النهي عنه بغرض ترك المكلف له باجتنابه عن الدخول رأسا، لكن لو دخل المكلف فيكون الوقوع في مفسدة الغصب بمقدار فترة الخروج قهريا، فيأمر المولى بالخروج كي لايقع المكلف في مفسدة الغصب الزائد، بل يمكن أن تكون المفسدة قائمة بنفس حيثية الخروج ولكن يكون الدخول شرطا لاتصاف الخروج بمصلحة اقوى ولو من باب المصلحة الغيرية الناشئة من مقدميته لترك الغصب الزائد، فيأمر به بعد الدخول، وهذا نظير ما يقال في توجيه صحة المعاملة مع وجود النهي التكليفي عنها كما في تمليك عبد مسلم من كافر فانه قد تكون مفسدة في ملكية الكافر له بحيث توجب أن يسد المولى باب ايجادها باجتناب المكلف عن البيع ولكن يكون البيع شرطا لاتصاف حكم الشارع بملكية الكافر له بالمصلحة الاقوى.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)