تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

062 — التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص (صفحة 1 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص

إذا خرج عن العام فرد في زمان ثم شك بعد مضي ذلك الزمان في بقاء حكم الخاص او ثبوت حكم العام، فيقع الكلام في أنه هل يجب الرجوع الى عموم العام او يجري استصحاب حكم الخاص، كا لو قال المولى "أكرم كل عالم" ثم دل الدليل على حرمة اكرام زيد العالم يوم الجمعة، وشك في يوم السبت في بقاء حرمة اكرامه او كون اكرامه واجبا.

ولا يخفى أن محل النزاع هو ما دل الدليل الخاص على خروج فرد من افراد العام في زمان، ثم شك في حكمه بعد مضي ذلك الزمان، فلا يجري النزاع فيما لو كان مفاد دليل الخاص خروج عنوان كلي عن عموم العام، ثم زال ذلك العنوان عن فرد من افراد العام، كما لو ورد "اكرم كل عالم" ثم ورد "لا تكرم العالم الفاسق" وكان زيد العالم فاسقا ابتداء، ثم تاب وصار عادلا، فانه لا اشكال في الرجوع الى عموم العام، حيث يدور حكم الخاص مدار صدق العنوان، فاذا كان الفرد منطبقا عليه عنوان الخاص يحكم عليه بحكم الخاص، ولو ارتفع عنه عنوان الخاص ثبت له حكم العام، ولذا قد يقال في ما لو استغنى المكلف عن المؤونة بأنه حيث ورد تعلق الخمس بكل فائدة، ثم خرج عنه عنوان المؤونة، فيتسمك لاثبات الخمس في ما استغنى عنه بعموم العام.

ومن الغريب ما حكي عن السيد الخوئي "قده" من أنه استدل على عدم تعلق الخمس به بأنه اذا كان الزمان ملحوظا ظرفا في الخطاب العام لا قيدا، فكان الثابت على كل فرد من العام حكما واحدا مستمرا، لااحكاما عديدة انحلالية كما هو الحال في دليل خمس كل فائدة، فلامجال حينئذ للتمسك بالعام، اذ لا دليل على دخول الفرد بعد خروجه عن العام، بل مقتضى الاصل البرائة عنه().

فان ما ذكره -مضافا الى كونه مخالفا لمبناه الاصولي من مرجعية العام مطلقا ولو كان الزمان ظرفا له() - يرد عليه أنه حتى لو منع من مرجعية العام الذي يكون الزمان ظرفا له، بعد مضى الزمان المتيقن من تخصيص فرد منه، مع ذلك ليس المقام من هذا القبيل، اذ المفروض في المقام كما مر آنفا ان المخصص عنوان كلي ينطبق على افراده، وهو عنوان المؤونة، فيدور الحكم مدار صدق العنوان، فاذا كان الفرد منطبقا عليه عنوان الخاص يحكم عليه بحكم الخاص، ولو ارتفع عنه عنوان الخاص فلاينبغي الشك في مرجعية العام، وبذلك اتضح ايضا الاشكال في عدّ البحوث الخروج عن المؤونة من أمثلة المقام.

وسيأتي بعض الكلام حول مسألة الخروج عن المؤونة في نهاية البحث.

وكيف كان فقد فصّل الشيخ الاعظم "ره" في المقام بين صورتين:

الصورة الاولى: ما لو كان الزمان قيدا لحكم العام بأن كان كل زمان من الازمنة فرد من افراد العام كما لو قال المولى اكرام كل عالم في كل يوم واجب" فيكون المرجع هو العام، لأن المتيقن من تخصيص عمومه الافرادي هو اكرام زيد يوم الجمعة مثلا، فيتمسك بالنسبة الى الفرد الآخر من العام وهو اكرام زيد يوم السبت الى عمومه الأفرادي.

الصورة الثانية: ما لو كان الزمان ظرفا لحكم العام، كما لو قال المولى "أكرم العلماء دائما" فان عمومه الأفرادي يكون مقتضيا لشموله للفرد كزيد العالم، فاذا خرج هذا الفرد في زمان كيوم الجمعة عن العموم الأفرادي للعام، فلا يبقى عموم افرادي بالنسبة الى يوم السبت، وأما العموم الأحوالي للعام بالنسبة اليه فهو فرع شمول عمومه الأفرادي له، ومع سقوط عمومه الأفرادي بالنسبة اليه لا يبقى ما يتمسك به لاثبات شمول العام له بعد مضي الزمان المتيقن من تخصيص هذا الفرد، وحينئذ فيجري استصحاب حكم الخاص().

وقد ينسب اليه القول بأنه ان كان الزمان قيدا للعام فلابد أن يكون كذلك في الخاص، وان كان ظرفا فكذلك، ولكن لا وجه لذلك، ولم يتضح لي تمامية هذه النسبة، فانه اذا قال المولى "اكرام العالم في كل يوم واجب" وقال "اكرام زيد ليس بواجب يوم الجمعة" كان ذلك من قيدية الزمان للعام وظرفيته للخاص، كما أنه لو قال "اكرام العالم واجب" وقال "اكرام زيد يوم الجمعة ليس بواجب" او أنه حرام، فيكون من ظرفية الزمان للعام وقيديته للخاص.

وقد ذكر صاحب الكفاية أن ما ذكره الشيخ "ره" من انقسام العام الى قسمين بلحاظ كون الزمان قيدا او ظرفا له، يأتي في الخاص ايضا، فتكون الاقسام اربعة:

القسم الاول: أن يكون الزمان قيدا في كليهما، فيكون المرجع العام، ولايجري استصحاب حكم الخاص، لا لأجل حكومة العام عليه، بل لعدم المقتضي لجريانه، لأن كون الزمان قيدا في حكم الخاص يعني كون اختلاف الزمان موجبا لتغاير الموضوع فيه.

القسم الثاني: أن يكون الزمان ظرفا في كليهما فيكون المرجع هو استصحاب حكم الخاص.

القسم الثالث: أن يكون الزمان قيدا في العام وظرفا في الخاص فالمرجع عموم العام، ومع فقده يجري استصحاب حكم الخاص.

القسم الرابع: أن يكون الزمان ظرفا في العام وقيدا في الخاص، فلاتجري اصالة العموم، لما مر من ان هذا الفرد قد خرج عن العام بالتخصيص، ولايختلف في ذلك طول زمان خروجه او قصره، كما لايجري استصحاب حكم الخاص، لما مر من عدم المقتضي لجريانه، فلابد من الرجوع الى سائر الاصول العملية.

هذا وقد فصّل في ما لو كان الزمان ظرفا للعام بين ما لو كان الخاص مخصصا للعام من الأول فيمكن التمسك بالعام بعد مضي زمان المتيقن من التخصيص، فيكون أول زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته، فيصح التمسك بعموم "أوفوا بالعقود" بالنسبة الى البيع بعد مضي زمان خيار المجلس، بخلاف ما لو قلنا بكون مبدأ خيار الغبن هو زمان العلم بالغبن، وشك في كونه على نحو الفور او التراخي().

وهناك قولان آخران في المقام:

احدهما: القول بمرجعية العام مطلقا، وهو الذي اختاره جمع من الاعلام في المقام.

وثانيهما: القول بسقوط العام عن الحجية مطلقا، وهذا ما اختاره بعض الاجلاء "دام ظله".

ولنقدِّم البحث عن تفصيل الشيخ الاعظم "قده"، فنقول: وقع الخلاف في تفسير مراده من قيدية الزمان للعام وظرفيته بين عدة احتمالات:

الاحتمال الاول: ما استظهره المحقق النائيني "قده" من عبارة الرسائل من كون مراد الشيخ الاعظم "قده" من قيدية الزمان لعموم العام هو كون حكم العام استغراقيا بالنسبة كل زمان، ومن ظرفية الزمان هو كون حكم العام في كل فرد حكما شخصيا مستمرا كعام مجموعي، كما في وجوب الامساك في كل آن من آنات النهار()، وان ذكر بعد ذلك أن ظاهر عبارة المكاسب شيء آخر، سيأتي بيانه.

وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن هذا المعنى هو صريح كلام الشيخ الاعظم "ره"، فمعنى كون الزمان ظرفا كون الحكم الثابت واحدا شخصيا مستمرا، كوجوب الإمساك من طلوع الفجر إلى المغرب، فانه لا يكون وجوب الإمساك تكليفاً متعدداً بتعدد آنات هذا اليوم، ومعنى كون الزمان قيدا هو كون الحكم انحلاليا بلحاظ الازمنة، (كحرمة وطء الحائض، حيث أن حرمة وطء الحائض في كل زمان غير حرمة وطءها في الزمان الآخر، ولذا يفرض لها اطاعة وعصيان مستقل)، وأما وجوب الوفاء بالعقد، والذي ادعى الشيخ كون الزمان ظرفا له، فهو ارشاد الى لزوم العقد الذي هو حكم واحد مستمر().

هذا وقد انكر السيد اليزدي "قده" كون ذلك مراد الشيخ الاعظم، وقال المحقق الايرواني "ره" وهل يرضى اللبيب أن ينسب الى الشيخ التفصيل بين العام الاستغراقي والمجموعي.

ومنشأ هذا التفسير ما ذكره الشيخ الاعظم في الرسائل في تفسير قيدية الزمان للعموم من أنه يؤخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل، لينحلّ العموم إلى أحكام متعددة بتعدد الأزمان()، كما ذكر في المكاسب في تفسير ظرفية الزمان أنه يكون الحكم فيه حكماً واحداً مستمرّاً لموضوعٍ واحد، فيكون مرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في استمرار حكمٍ واحدٍ وانقطاعه فيستصحب().

هذا وقد يقال في مقام استبعاد كون المراد هذا التفسير، أنه بناء عليه لا يختص الاشكال بالتمسك بعموم الخطاب، بعد مضي الزمان المتيقن من تخصيص فرد، بل يعم الاشكال التمسك بخطاب العام المجموعي في الفرد الذي اخرج في قطعة من الزمان فيما قبل تلك القطعة ايضا.

وكذا التمسك به بالنسبة الى سائر افراده، كما لو قال المولى بنحو الواجب الارتباطي "يجب اطعام هؤلاء كل يوم" ثم قام دليل على عدم وجوب اطعام واحد منهم في يوم معين، فيعم الاشكال ما اذا اريد التمسك به لاثبات وجوب اكرام البقية في ذلك اليوم فكان المناسب ذكر ذلك في بحث العامّ و الخاصّ، من دون أن توجد نكتة في عمود الزمان حتّى يكون البحث مناسباً للمقام.

وكيف كان فبناء على هذا التفسير يكون الجواب أنه لاينبغي الاشكال في لزوم الرجوع الي عموم العام بعد مضي زمان العلم بالتخصيص في فردٍ، فان المتيقن كون الخاص موجبا لرفع اليد عن العموم الاحوالي لخطاب العام بالنسبة الى هذا الفرد بالنسبة الزمان الاول، دون عمومه الافرادي بالنسبة اليه، فيتمسك لاثبات حكم العام له في غير ذلك الزمان بالعموم الافرادي للعام، وظهور الخطاب العام في شمول هذا الفرد في الزمان الثاني ظهور تضمني مستقل في عرض ظهوره في شمول هذا الفرد في الزمان الاول، والعلم بخروج هذا الفرد في الزمان الاول لايكون مانعا عقلاءا عن الرجوع الي العام في الزمان الثاني.

وما يقال من أن ظاهر العام المجموعي هو ثبوت الوجوب الضمني لاكرام زيد في غير يوم الجمعة، مع أنه بعد تخصيص وجوب اكرامه يوم الجمعة هو تبدل وجوب اكرامه في غير ذلك اليوم من الوجوب الضمني الى الاستقلالي، مع أنه لم يكن مفاد خطاب العام، ففيه أنه لو تم هذا الاشكال لمنع من التمسك بالعام لوجوب اكرام زيد قبل يوم الجمعة ايضا، وهكذا في العام المجموعي بالنسبة الى افراده العرضية، كما لو قال المولى "يجب اطعام هؤلاء كل يوم" ثم قام دليل على عدم وجوب اطعام واحد منهم في يوم معين، حيث يصير وجوب اكرام البقية في ذلك اليوم استقلاليا بالنسبة الى اكرام ذلك الشخص الخارج، مع أن هذا التوهم باطل، فان الاستقلالية والضمنية يستفادان من ظهور الخطاب العام، وحيث يجمع العرف بين الخاص والعام، فيكون الخاص قرينة على رفع اليد عن ظهور العام في ضمنية وجوب البقية بالنسبة الى هذا الفرد الخارج.

وهذا نظير ما لو امر المولى عبيده بالسلام على جماعة، كواجب ارتباطي، ثم قال له أحد عبيده بأن في السلام على زيد حرجا عليّ، فهل اترك السلام عليه، فقال له المولى "لا اثم عليك في ذلك" فلا يراه العقلاء معذورا في ترك السلام على البقية.

ان قلت: هذا ينافي ما مر في بحث البراءة، من أنه لو كان الاتيان بجزء المركب حرجيا او ضرريا او مكرها على تركه فتكون نتيجته سقوط التكليف بالمركب التام، ولا يثبت التكليف بالمركب الفاقد لذلك الجزء، مادام لم يقم دليل ثانوي على ذلك مثل ما ورد من أن الصلاة لا تسقط بحال.

فانه بناء عليه يقال في المقام بأن ما دل على تخصيص هذا الفرد من المركب الارتباطي في حال خاص او زمان خاص لم يرد بعنوان نفي جزئيته حتى يكون المتفاهم منه عرفا الامر بالمركب الفاقد له، وانما ورد بعنوان نفي التكليف الفعلي باتيانه وهذا يجتمع مع جزئيته المطلقة المستلزمة لسقوط الامر بالمركب في هذا الحال.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)