تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

062 — 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع

اختلف الأعلام في معنى هيئة الماضي والمضارع على أقوال:

القول الأول: ما ذكره المحقق النائيني “قده” ولعله المشهور من ان هيئة الفعل تدل على نسبة تامّة تحققية بين الحدث وفاعله، فهيئة "ضرب" في قولنا "ضرب زيد" مثلا وضعت لتدلّ على نسبة تامّة تحققية بين الضرب وبين زيد.

ولكن أشكل عليه في البحوث أنه ان اريد دلالة هيئة الفعل على مفهوم التحقق والصدور ففيه أنه عندئذ يكون "ضَرَبَ" في قوة قولنا "صدورُ الضرب" فلايوجب ذلك كون النسبة تامة.

وان أريد دلالتها على واقع الصدور خارجا، ففيه انه لايمكن وضع اللفظ بإزاء الموجود الخارجي، حيث ان المعنى الموضوع له لابد ان يكون صالحا للانتقال الى الذهن، على ان لازمه اهمال اللفظ في موارد الكذب لانتفاء واقع التحقق الخارجي فيها.

وان اريد كون معنى الفعل مما يلحظ فانيا في الخارج ففيه أنه لايختص ذلك بالفعل اذ جميع المعاني مما تلحظ فانية في معنونها في الخارج().

وسيأتي الجواب عن هذا الإشكال قريبا.

القول الثاني: ما ذكره السيد الخوئي “قده” من وضع هيئة الفعل لإبراز قصد الحكاية عن تحقق صدور الحدث عن فاعله.

وفيه ان مدلول هيئة الفعل هو ما يخطر في ذهن السامع عند سماعها ولو صدرت من متكلم غير ملتفت، ولايخطر من هيئة الفعل إبراز قصد الحكاية عن صدور الحدث من فاعله أبدا، وهذا الذي ذكرناه يتمّ حتى على مسلكه "قده" من تبعية الدلالة الوضعية للإرادة، فانه بناء على هذا المسلك ايضا ما يخطر في ذهن السامع عند سماع اللفظ من متكلم غير ملتفت وان كان مدلولا أنسيا للفظ لامدلولا وضعيا له لكنه يلزم ان يطابق المدلول الوضعي لعدم اقتضاء الأنس الذهني الا ذلك.

القول الثالث: ما ذكره في البحوث من انه وان كانت تشتمل جملة "ضرب زيد" على نسبة صدورية بين الضرب وزيد، لكنها نسبة صدورية تحليلية لأجل كونها متحصلة عن النسبة الصدورية الخارجية، حيث انها لو كانت نسبة واقعية فلايمكن ان تكون نسبة صدورية لأن طرفيها -اي مفهوم الضرب ومفهوم زيد- موجودان نفسييان لايعقل صدور احدهما من الآخر، وان كانت نسبة واقعية أخرى كنسبة المقارنة -لمقارنة وجود هماالذهني -فكيف تحكي عن النسبة الصدورية الخارجية.

وعليه فيلزم ان تكون النسبة الصدورية التي تشتمل عليها هذه الجملة نسبة تحليلية، وقد مر في بحث المعنى الحرفي ان النسبة التحليلية بطرفيها مفهوم بسيط تصورا، ولايصح السكوت عليه.

وحيث ان جملة "ضرب زيد" مما يصح السكوت عليها، فلابد ان تشتمل على نسبة تامة فاذالم تكن هي هذه النسبة التحليلية الصدورية، فتكون نسبة أخرى وهي النسبة الذهنية التصادقية بين الحدث وفاعله ويعبر عنها بالنسبة الإسنادية (و معناها الحكم بانطباق الضرب وزيد على حادثة ومركز واحد يكون مركبا من العرض ومحله، قد مر توضيح ذلك سابقافي هيئة الجملة الفعلية ).

وحينئذ فتوجد فرضيتان في تفسير هيئة الفعل اي "ضرب" في جملة "ضرب زيد":

الأولى: ان تكون هيئة الفعل موضوعة للدلالة على النسبة التحليلية الصدورية، وتكون هيئة الجملة موضوعة لإفادة النسبة التامة التصادقية بين الفعل وفاعله، ولذا لاتتم اطراف النسبة التامة بدون ذكر الفاعل.

ولكن توجد هنا مشكلة وهي ان كل نسبة تكون بحاجة الى طرفين، ويكون أحد طرفي النسبة الصدورية هو نفس الحدث الذي يكون مادة الفعل، وحينئذ فما هو الطرف الآخر؟ فان قيل ان الطرف الآخر نفس زيد الذي هو طرف للنسبة التامة التصادقية أيضا فيقال انه يلزم في طرف النسبة التامة وجوده في الذهن مستقلا كي يوقع النسبة الذهنية التامة بينه وبين الطرف الآخر، بينما ان طرف النسبة التحليلية موجود مع النسبة والطرف الآخر بوجود ذهني واحد، وعليه فلايمكن ان يكون شيء واحد طرفا للنسبة التامّة وللنسبة التحليلية معا، وان قيل ان الطرف الآخر للنسبة الصدورية هو الذات المبهمة المدلول عليها بنفس هيئة الفعل فهو خلاف الوجدان.()

ولكن الجواب عن هذه المشكلة ان التعبير بالنسبة الصدورية مبني على المسامحة، والمراد بها خصوصية الصدور المندكّة في الحدث الذي هو مادة الفعل، فان الحدث كالضرب يمكن ان يلحظ بما هو هو فيعبَّر عنه باسم المصدر، ويقال "كُتك" وقد يلحظ بما هو واقع على شخص، فيقال "ضُِربَ عمرو" وقد يلحظ بما هو صادر عن شخص فيقال "ضَرب زيد"، فتكون هيئة الفعل دالة على خصوصية اندكاكية قائمة بطرف واحد نظير لام التعريف الداخلة على الاسم للدلالة على خصوصية كونه معرفة.

ثم ان هيئة المصدر كالضرب ايضا حيث تدل على خصوصية الصدور كما يدل عليها هيئة الفعل فيقع السؤال عن منشأ الفرق بين الفعل والمصدر، -بعد افتراض وحدة معناهما- حيث يصلح المصدر لأن يحكم عليه او يحمل على مصداق الحدث فيقال هذا ضرب، ولكن لايصلح الفعل لأن يحكم عليه او يحمل على مصداق الحدث.

والجواب عن هذا السؤال أن اختلاف معنى الفعل والمصدر كاختلاف تصوير شيء واحد فيصور تارة بصورة تبتدأ من يساره وأخرى بصورة تبتدأ عن يمينه (وان شئت فمثِّل بلحاظ الكأس مرة قائمة على أصله وأخرى منكوسا) من غير ان يزيد مدلول احدهما عن الآخر، فكذلك الملحوظ في المصدر والفعل واحد، فان الضرب الملحوظ مع حيث صدوره عن الفاعل تارة يلحظ بنحو يبتدأ اللحاظ من حدث الضرب وينتهي الى حيث صدوره، فيكون الركن في هذه الصورة الملحوظة هو الحدث، وهذا معنى المصدر، وأخرى يتبدأ اللحاظ من حيث صدوره وينتهي الى الحدث فيكون الركن في الصورة الملحوظة هو معنى الهيئة وهذا معنى الفعل، ولذا لايصح حمله على نفس الحدث كما لايصح ان يخبر عنه.

ان قلت:كيف يمكن ان يكون معنى هيئة الفعل -اي حيثية صدور الحدث- الذي هو معنى حرفي ركنا في اللحاظ فانه يوجب لحاظه استقلالا، فيصير "ضَرَبَ" في قوة قولنا صدور الضرب، وهذا خلاف الوجدان.

قلت: ان هيئة الفعل لاتعطي معنى زائدا للمعنى الإسمي عدا أنها تدل على كيفية تنسيقه الذهني، فلاتشتمل الصورة التي تدل عليها هيئة الفعل على معنى زائد كي يوجب ركنية هذا المعنى الزائد في اللحاظ خروجه عن كونه معنى حرفيا.

الثانية: ان تكون هيئة الفعل موضوعة للدلالة على النسبة التامة التصادقية وتكون هيئة جملة "ضرب زيد" دالة على تعيين الطرف الآخر لهذه النسبة وهو الفاعل في قولنا "ضرب زيد" واما حيثية صدور الحدث عن فاعله فيلتزم بدخولها في مدلول المادة نفسها، ويمكن ان يبرهن عليه بان بعض الأفعال مثل "ضرب" تدل على حيثية الصدور وبعضها الآخر مثل "مات" تدل على حيثية الحلول، فلايمكن ان يكون الدال عليها هيئة الفعل لان وضع الهيئات نوعي لايلحظ فيه خصوصيات المادّة، فلابد ان تكون حيثية الصدور او الحلول داخلة في مدلول نفس المادة.

وبناء على هذه الفرضية الثانية تتبين ايضا نكتة عدم صحة الحكم على الفعل وكذا عدم صحة حمله على نفس الحدث، لانها موضوعة لنسبة تامة يكون احد طرفها نفس الحدث المستفاد من مادة الفعل والطرف الآخر هو فاعله().

هذا تمام كلام البحوث في معنى هيئة الفعل الماضي والمضارع، والظاهر تبنّيه للفرضية الثانية بمقتضى البرهان الذي اقامه على كون خصوصية الصدور او الحلول داخلة في مدلول المادة.

وكيف كان فيرد على ما ذكره اولا: ان لازم ما ذكره في الفرضية الأولى كون مآل قولنا "ضَرَبَ" الى قولنا "صدور الضرب" مع انه خلاف الوجدان، حيث ان مدلوله هو صورة واقع صدور الضرب خارجا، فان من الواضح عدم وحدة معنى قولنا "زد" مع قولنا "زدن" بنحو يكون الاختلاف بينهما في مجرد كيفية لحاظ شيء واحد، فالظاهر انه هيئة الفعل تدل على النسبة الصدورية بين الحدث وفاعله، وهذا لاينافي كون دلالة هيئة الفعل تصورية بمعنى ان تصورها يستتبع تصور معناها ولو لم‌تصدر من متكلم ملتفت، لإمكان ان يقال بان الموضوع له هو صورة واقع صدور الضرب، وقد مر سابقا انه لامانع من وجود واقع نسبة ذهنية مسانخة للنسبة الخارجية، فيتحقق في الذهن واقع نسبة بين مفهوم الضرب ومفهوم زيد بنحو تصلح ان تكون حاكية عن النسبة الصدورية الخارجية لمسانختها له كمسانخة الظل مع ذي الظل.

وثانيا: ان ما أقامه من البرهان على عدم دلالة هيئة الفعل على النسبة الصدورية -من اختلاف الأفعال من حيث كون نسبتها الى فاعلها صدورية او حلولية، فحيث ان الوضع في هيئة الفعل نوعي فلايمكن ان تكون هي موضوعة على النسبة الصدورية او الحلولية - ففيه: انه يمكن ان يلتزم بوضع هيئة الفعل لإفادة حيث قيام الحدث بفاعله، وتكون خصوصية قيام الحدث بفاعله بنحو جامع بين الصدور والحلول، وتكون خصوصية الصدور او الحلول مستفادة من دالّ آخر، على أنه لابرهان على كون وضع هيئة الفعل نوعيا بمرتبة لايختلف معناها في جميع الأفعال، خاصة بعد كون الأوضاع اللغوية تعينية عادة، ولذا نلتزم بان هيئة التاجر قد وضعت على خصوصية مهنة التجارة بخلاف هيئة الشارب والآكل ونحوهما.

فالمتحصل انه كما افاد المحقق النائيني"قده" تدل هيئة الفعل الماضي والمضارع على النسبة التامة التحققية بين الحدث وفاعله، وقد يطرأ عليها النفي كما في قولنا "ما ضرب" او" لم‌يضرب "او" لايضرب" او" لن يضرب".

ثم انه ذكر المحقق النائيني "قده" في بحث وضع المركبات ان هيئة الجملة الإسمية قد وضعت لإفادة النسبة التامة لعدم وضع مفرداتها على ذلك، وأما هيئة الجملة الفعلية فلم توضع لإفادة النسبة التامة، وانما هيئة الفعل قد وضعت على ذلك، وتدل لفظة زيد على طرفها الآخر، فيلغو وضع هيئة الجملة على إفادة تلك النسبة التامة، حيث يلزم تعدد الدال على مدلول واحد، فهيئة الجملة الفعلية لم‌توضع لأي معنى().

وحكي عن المحقق العراقي "قده"أنه اورد عليه اولا: بالنقض بقولنا" زيد ضَربَ" فانه جملة اسمية، وقد التزم فيها بوضع هيئة الجملة لإفادة النسبة التامة مع ورود اشكاله فيه ايضا.

وثانيا بان هيئة الفعل تدل على النسبة التحققية بين الحدث والذات المبهمة، واما تعيين كون المذكور في الجملة هو الفاعل فلابد ان يستفاد من هيئة الجملة.

ويمكن الجواب عن نقضه بانه إما يلتزم في مثل قولنا" زيد ضَربَ "بكون الفاعل فيه هو الضمير المستتر فيحتاج لإفادة حمل الجملة الصغرى على المبتدأ الى دالّ وهو هيئة الجملة، او يلتزم بان الفاعل نفس المبتدأ، فلايختلف عن الجملة الفعلية التي يدعي المحقق النائيني "قده" عدم وضع هيئتها لمعنى.

واماماذكره ثانيا ففيه ان الظاهر ان هيئة الفعل موضوعة لافادة النسبة التامة من دون دلالتها على فاعلها ابدا، وانما الدال على كون فاعلها هو المذكور بعد الفعل يكون هيئة الجملة، وبذلك يتبين الجواب عما ذكره المحقق النائيني "قده".

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)