مباحث الحجج - الجزء 5
062 — في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
الجهة الرابعة: اذا ارتكب المكلف الشبهة الحكمية قبل الفحص، و صادف الحرام الواقعي، لكن لم يكن هناك أمارة في معرض الوصول على حرمته، بل ربما لو فحص كان يؤدى فحصه إلى قيام الحجة على حليته الواقعية، فهل يستحق عقاب عصيان الواقع، او أنه لا يستحق العقاب الا على تجرّيه، بناء على استحقاق العقاب على التجري.
فيظهر من المحقق النائيني "قده" التفصيل بين ما لو كان دليل لزوم الفحص هو العلم الاجمالي بوجود تكاليف في الشبهات قبل الفحص، فيكون بيانا مصححا للعقاب و لو مع انتفاء الامارة في معرض الوصول واقعا، و ان كان الدليل منحصرا باخبار وجوب الفحص و التعلم كان هناك مجال واسع لتوهم عدم صحة العقاب، بتقريب أن وجوب الفحص لم يكن إلا طريقيا لإيصال الواقع، و مع فرض عدم إمكان الوصول إليه لا يكون مخالفة مثل هذا الحكم الطريقي موجبة لاستحقاق العقاب، و لكن الصحيح عدم انحصار دليل وجوب الفحص بها، بل يكفي العلم الاجمالي().
و لكن نسب السيد الخوئي "قده" اليه القول بكون الملاك في استحقاق العقاب ارتكاب الحرام الواقعي بلا عذر عقلي او شرعي، و المقام كذلك لأن المفروض عدم جريان البراءة الشرعية و لا العقلية قبل الفحص، ثم اورد عليه في الدراسات بأنه يمكن أن يقال بجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المقام، و ان لم يكن المكلف ملتفتا إليها في مقام العمل، فان المراد بالبيان هو البيان في معرض الوصول، و مع عدمه واقعا فيستقل العقل بقبح العقاب، غاية الأمر تجرّى المكلف باقتحامه الشبهة قبل الفحص، فلو كان عقاب فانما هو على التجري لا علي مخالفة الواقع.
اللهم إلّا أن يقال: ان أدلة وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية قبل الفحص، بناء على استفادة الوجوب الطريقي منها واردة على قاعدة العقاب بلا بيان، و موجبة لتنجز الواقع قبل الفحص()، كما ذكر في الدورة اللاحقة على ما في مصباح الاصول أنه ان كان دليل وجوب التعلم هو آية "فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون" او أخبار وجوب التعلم، فلا يشمل فرض عدم الامارة في معرض الوصول، لعدم امكان السؤال و التعلم، و تكون نتيجته عدم استحقاق العقاب، و إن كان دليله الأخبار الآمرة بالاحتياط و التوقف في الشبهة، بناء على كونها دالة على الوجوب المولوي الطريقي لا ما استظهرنا منها من الإرشاد المحض الى حكم العقل، فالحق استحقاق العقاب على مخالفة الواقع، فلا يكون العقاب عليه عقابا بلا بيان، و هكذا لو قلنا بوجوب الفحص لأجل العلم الإجمالي().
اقول: يرد عليه أن الوجدان شاهد على صحة عقاب من ارتكب الشبهة قبل الفحص وصادف الحرام الواقعي، عقاب عصيانٍ، و لو فرض أنه لو فحص وجد أمارة على اباحته، فضلا عن عدم وجود أمارة على الحرمة، بعد عدم كون ارتكابه لها عن عذر، و قد مر أن قضية قبح العقاب بلا بيان قضية ضرورية بشرط المحمول، حيث ان المراد من البيان فيها الحجة أي ما يصح احتجاج المولى به على العبد، و هذا يعني المصحح للعقاب، فيكون مفادها عدم صحة العقاب فيما لا يوجد مصحح للعقاب، فتكون جامعة لعدة احكام عقلية، و حينئذ فلابد من مراجعة الوجدان العقلي بصحة العقاب في المقام، او عدم صحته، و وجداننا العقلي و العقلائي يشهد بصحته، و عليه فحتى لو لم نقل بانصراف دليل البراءة عن الشبهة الحكمية قبل الفحص، فما لم يصل جريان البراءة الى المكلف لكون المورد شبهة مصداقية لوجود الامارة في معرض الوصول، فلا يكون معذرا و رافعا لحكم العقل.
و أما أخبار التعلم فما كان بلسان الامر بطلب العلم كقوله "طلب العلم فريضة على كل مسلم" فيشمل فرض الشك في امكان تحصيل العلم، كطلب الضالة، نعم مثل قوله "أ فلا تعلمت حتى تعمل" لا يشمل المقام، لعدم حسن التوبيخ على ترك التعلم مع عدم امكانه واقعا.
و أما ما ذكره وفاقا للمحقق النائيني "قده" من أنه لو كان دليل الفحص وجود العلم الاجمالي فتكون نتيجته استحقاق عقاب العصيان و لو مع عدم الامارة في معرض الوصول، فيواجه اشكالا، و هو أنه بعد انحلال العلم الاجمالي الكبير بوجود تكاليف في الشريعة، بعلم اجمالي صغير بوجود التكاليف في ضمن امارات معتبرة في معرض الوصول، او انحلاله التعبدي بالعلم الاجمالي بوجود أمارات معتبرة في معرض الوصول، فيكون المتنجز هو التكليف الواقعي المنطبق عليه المعلوم بالعلم الاجمالي الصغير، و يكون ارتكاب الشبهة ارتكاباً لمحتمل التنجز، فهو نظير ما لو علم اجمالا بنجاسة اناء زيد المردد بين اناءين فاذا شرب احدهما، و صادف كونه نجسا و لكن لم يكن هو اناء زيد، بل كان اناء زيد النجس هو الاناء الآخر، فالحكم باستحقاق عقاب العصيان عليه، يعني منجزية العلم الاجمالي لاكثر من مقدار التكليف الواحد المعلوم بالاجمال، فان العلم الاجمالي تعلق بتكليف واحد و هو وجوب الاجتناب عن اناء زيد، و تجري البراءة عن اكثر من تكليف واحد، كما تجري أصالة الطهارة في غير اناء زيد، فلا يصلح أن ينجِّز العلم الاجمالي التكليفين في كلا الاناءين، فتأمل.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.