مباحث الحجج - الجزء 4
062 — الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
الايراد الثاني: ما يقال من أن مدلول الصحيحة هو لزوم ضم ركعة متصلة وهذا موافق للعامة ومخالف للروايات الواردة عن المعصومين (عليهم السلام) من لزوم ضم ركعة منفصلة، فلابد أن تحمل على التقية، ومعه لا مجال للاستدلال بها على الاستصحاب.
وقد اجاب المحقّق العراقي "قده" عن هذا الايراد بأن غايته كونه موجبا للحمل على التقية في تطبيق كبرى الاستصحاب على مورد الشك في الركعات، و لكنه لا يمنع من جريان أصالة الجد في بيان كبرى الاستصحاب، فتكون نظير رواية رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم فقلت ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا و إن أفطرت أفطرنا فقال يا غلام عليّ بالمائدة فأكلت معه و أنا أعلم و الله أنه يوم من شهر رمضان فكان إفطاري يوما و قضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي و لا يعبد الله()، حيث ان تطبيق كبرى نفوذ حكم الامام العادل في امر الهلال على ابي العباس السفاح -الخليفة العباسي- و ان كان ناشئا عن التقية، لكن تجري أصالة الجد في بيان الكبرى.
ثم ذكر: ان ما يقال في المقام من منافاة حمل صحيحة زرارة على التقية حتى في مقام التطبيق على المورد لما في صدر الرواية من الظهور في إرادة صلاة الاحتياط على خلاف مذهب العامة، ففيه أنه لا ظهور في صدر الرواية في خلاف التقية بنحو يمنع عن حمل هذه الفقرة على التقية بعد ظهور الجواب فيها في البناء على الأقل الذي هو مقتضى الاستصحاب.
و لو سلم ذلك فلا يكون بأبعد من حمل الشيخ الاعظم لها على لزوم تحصيل اليقين بالاتيان بالوظيفة المقررة في الشك في عدد الركعات، بل يكون الحمل على التقية في تطبيق القاعدة على المورد اقرب من حمل اليقين فيها على تحصيل اليقين بالبراءة بإتيان الوظيفة المعهودة في الشك في عدد الركعات، إذ لا يلزم منه التصرف فيما يقتضيه ظهور قوله "لا تنقض اليقين بالشك" لأن التصرف انما يكون ممحضا في تطبيق القاعدة التي استشهد بها لحكم المورد، لا في أصل كبرى حرمة النقض.
كما أن ما يورد على ما ذكرنا من أن احتمال التقية في تطبيق القاعدة على المورد معارض باحتمالها في أصل بيان الكبرى، و مع الجزم باعمال تقية في البين تسقط أصالة الجهة من الطرفين، و مع سقوطها لا يبقى مجال الاستدلال بأصل الكبرى أيضا، فيدفعه أن تحقق المعارضة بينهما فرع ترتب أثر عملي على أصالة الجهة في التطبيق حتى في فرض صدور الكبرى تقية، و إلّا فبدونه لا تجري فيه الأصل المزبور، و حيث انه لا أثر عملي يترتب عليها في الفرض المزبور فتبقى أصالة الجهة في أصل الكبرى بلا معارض، فتصح الاستدلال بالرواية حينئذ بالنسبة إلى أصل الكبرى().
اقول: كان الصحيح أن يقول المحقق العراقي "قده" انه يعلم تفصيلا بعدم جدية تطبيق ظهور الاستصحاب في الشك في الركعات، و لو لأجل عدم الارادة الجدية في الظهور الكبروي، و معه لا موضوع لأصالة الجد فيه، و الا فالمعارضة في الأمارات لا تتبع الاثر العملي فيها بل يكفي فيها كون المدلول الالتزامي لاحداهما نفي الأخرى.
و لكن يورد على المحقق العراقي اولاً: بأن ما ذكره ان تم فانما يتم فيما لو كان هناك ظهوران مستقلان، فعلم بالتقية في احدهما تفصيلا، وشكّ في الآخر، كما في رواية رفاعة، بينما أنه يوجد في صحيحة زرارة ظهور مطابقي واحد، وهو تطبيق الامام "لا تنقض اليقين بالشك" على الشك في الركعات، واستفادة الكبرى منها تكون بنحو الدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية تابعة على المسلك الصحيح للدلالة المطابقية في الحجية.
و ثانيا: انه مع وجود قرينة ارتكازية متشرعية شيعية على عدم لزوم ضم الركعة المتصلة، فهذا مما يصلح للقرينية على المنع من انعقاد ظهور النهي عن النقض في الاستصحاب، بل يكفي عندنا احتمال وجود هذا الارتكاز المتشرعي في عدم احراز الظهور.
فالظاهر أن يجاب عن اصل الايراد بظهور الصحيحة في لزوم الركعة المنفصلة، ولا أقل من امكان حملها عليه في مقام الجمع العرفي بحيث يجمع بين التمسك بالاستصحاب وبين لزوم ركعة منفصلة كما بيناه سابقا، فان الظاهر منها كون حكم الفقرة الثانية فيها من حيث اتصال الركعة و انفصالها مثل حكم الفقرة الاولى، و في الفقرة الاولى و ان لم يذكر الانفصال بصراحة حيث لم يرد فيها أنه يسلِّم ثم يأتي بركعتين في الشك بين الاثنين و الاربع، لكن التركيز على أنه يقرأ فيهما فاتحة الكتاب، و قد روى زرارة نفسه روايات تأمر بالتسبيحات الاربعة في الركعتين الأخيرتين، يوجب الظهور للعرف الشيعي في الانفصال، و احتمال كونه في مقام التقية من هذه الجهة ايضا حيث يرى العامة لزوم الفاتحة في الاخيرتين ايضا غير عرفي جدا، مع تبرع الامام ببيانه، و كذا التركيز على أنه ياتي فيهما بركوعين و اربع سجدات -مع أنه لو كان المراد الاتيان بالركعتين الاخيرتين للصلاة لم يكن وجه عرفي لذكر هذه الخصوصيات- لا يبقي مجالا للشك في العرف الشيعي في ظهورها في لزوم الانفصال.
و قد يؤيّد كون الامام بصدد تفهيم زرارة الحكم الواقعي ببيان لا يفهمه العامة ما في كلامه (عليه السلام) في الفقرة الثانية من تكرار الجمل، فاذا صارت الفقرة الاولى واضحة في الانفصال فالظاهر من الصحيحة كون الفقرة الثانية مثلها.
و في الصحيحة قرينة أخرى على كون المراد هي الركعة المنفصلة، و هي قوله "و لا يدخل الشك في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر" فان ظاهر عدم خلط الشك باليقين و بالعكس هو الإتيان بالركعة المشكوكة منفصلة عن الركعات المتيقنة.
بل يقال: ان إصرار الإمام على هذا الحكم و بيانه بعبائر مختلفة حيث قال "قام فأضاف إليها ركعة اخرى، و لا شيء عليه، و لا ينقض اليقين بالشكّ، و لا يدخل الشكّ في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر، و لكن ينقض الشكّ باليقين، و يتمّ على اليقين، فيبني عليه، و لا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات"، قرينة على عدم التقية، فإنّه من المعلوم أنّ مثل هذا الحرص على البيان و التأكيد لا يكون غالباً إلّا عند بيان الحكم الواقعي، و إذا كان المقصود بيان حكم على خلاف الواقع تقيّة فأيّ داع إلى هذا التكرار و التأكيد على خلاف الواقع().
والحاصل أنه يوجد ظهور قوي للصحيحة في عدم التقية الا بلحاظ العدول الى تعابير قد لا يفهم منها العامة لزوم الانفصال او يكون للامام مخرج في توجيه ما قاله، و لكن الفقيه الشيعي يفهم مقصود الامام حسب الظهور لديه فقد ورد عنهم "لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا()، و عن غيبة النعماني "إنا و الله لا نعدّ الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن()، فلا ينبغي أن تعدّ هذه الصحيحة من جملة الروايات الظاهرة في البناء على الاقل، و ان لم تكن على هذا الفرض مخالفة للمذهب ايضا لامكان حملها على التخيير كما صنعه الصدوق، و ان كان التخيير خلاف المشهور.
و ما ذكرناه من قوة ظهور الصحيحة في عدم التقية لا ينافي احتمالات ثبوتية قد تطرح في المقام، من قبيل ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن ابتداء الامام (عليه السلام) بالفقرة الثانية لا ينافي صدورها تقية، فانه قد يحتم الموقف على الانسان ان يبتدء بما فيه التقية من غير سبق سؤال، و قد وقع نظير ذلك في صحيحة حمران قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إن في كتاب علي (عليه السلام) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم قال زرارة قلت له هذا ما لا يكون اتقاك عدو الله أقتدي به قال حمران كيف اتقاني و أنا لم أسأله هو الذي ابتدأني و قال في كتاب علي (عليه السلام) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم كيف يكون في هذا منه تقية قال قلت قد اتقاك و هذا ما لا يجوز حتى قضي أنا اجتمعنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له حمران أصلحك الله حدثت هذا الحديث الذي حدثتني به أن في كتاب علي (عليه السلام) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم فقال هذا لا يكون عدو الله فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به و لا نصلي معه فقال أبو عبد الله (عليه السلام) في كتاب علي (عليه السلام) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم و لا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين قلت فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم أقتد به فقال نعم قال فسكت و سكت صاحبي و رضينا().
ثم قال: ملخص الكلام أنه يقال في جواب ابن بابويه و ابن الجنيد ان ما ادعيتموه من أن الصحيحة ظاهرة في الاتصال وان كان صحيحا، الا أن الظاهر ليس بحجة، للقرائن الموجودة فيها و لحن الكلام يدل على ذلك، و يقال في جواب من ادعى أنها ظاهرة في الانفصال، ان ما فهمتموه من أن الوظيفة من هي الاتيان بالركعات منفصلة هو الصحيح و ان كان استظهاركم غير صحيح().
و لعل مقصوده لا يختلف عن مقصود غيره من ظهور الصحيحة في العرف الشيعي الملتفت الى القرائن في ارادة الركعة المنفصلة، او يدعي الوثوق بمراده الجدي و لو لم يكن ظهور، الا أنه مشكل.
فتلخص مما ذكرنا أن مقتضى الاستصحاب بملاحظة الاخبار الخاصة هو الإتيان بالركعة المنفصلة، لا الإتيان بالركعة المتصلة، حتى يكون العمل به مخالفاً للمذهب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.