مباحث الحجج - الجزء 7
063 — 2- المراد من أصالة الصحة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
2- المراد من أصالة الصحة
الجهة الثانية: المراد من أصالة الصحة، هنا هو حمل فعل الغير الذي اصل وجوده معلوم ويشكّ في صحته وفساده على كونه صحيحا، ويوجد معنى آخر لأصالة الصحة، وهي حمل فعل خصوص الأخ المؤمن -دون غيره من الكفار او سائر فرق المسلمين- على المحمل الحسن المباح في مقابل الحمل على المحمل القبيح المحرم، فلو تكلم المؤمن بكلام وترددنا أنه سلّم علينا او سبّنا فنحمل عمله على المحمل الصحيح، ولا يعني ذلك ترتيب آثار صدور السلام منه، حتى يجب علينا رد السلام عليه، بل المراد مجرد أن لا ننسب اليه صدور السبّ منه، فنرتب عليه آثار صدور السب.
واستفيدت أصالة الصحة بهذا المعنى الثاني من عدة من الآيات والروايات، أما الآيات فهي قوله تعالى "اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم" و قوله تعالى "و قولوا للناس حسناً" بضميمة ما ورد في تفسيره في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل و قولوا للناس حسنا قال قولوا للناس حسنا و لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو().
وأما الروايات فهي كما ورد في مرسلة الحسين بن المختار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في كلام له ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه (اي يمنعك منه) و لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا، و أنت تجد لها في الخير محملا().
وفي رواية الكافي عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن يحيى المبارك عن عبدالله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له جعلت فداك الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه، فأسأله عنه فينكر ذلك، وقد أخبرني عنه قوم ثقات، فقال لي يا محمد كذِّب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولاً فصدّقه وكذبهم، لا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروته فتكون من الذين قال الله "ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذب اليم().
والرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة سهل بن زياد ويحيى بن المبارك -لأن كونه من رجال تفسير القمي لا يكفي عندنا لاثبات وثاقته- ومحمد بن الفضيل لكونه مرددا بين الصيرفي الغالي او محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة.
وأما من ناحية الدلالة، فيقال بأن المراد من تصديق المؤمن في انكاره ما شهد به الثقات او خمسون قسامة من أنهم رأوا منه شيناً، ليس هو ترتيب آثار صدقه عملا، إذ لابد من حمل خبر هؤلاء الجماعة على الصحيح ايضا، لكونهم أيضا من الإخوة المؤمنين، و الحمل على الصحيح بمعنى ترتيب آثار الواقع مما لا يمكن في الطرفين، و في طرف واحد مستلزم لترجيح الواحد على الخمسين، وانما المراد حسن الظن به.
على أن المفروض في هذه الرواية أنه اخبر قوم ثقات او خمسون قسامة بالشيء القبيح، وظاهر ذلك قيام الحجة على صدور القبيح منه ولو من باب حصول الوثوق من اخبارهم عادة، ولذا ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن هذه الرواية خارجة عن محل الكلام، فان الظاهر منها عدم ترتيب آثار السوء مع القطع بصدوره منه، ولا ترتبط بكون العمل مما يحتمل فيه صدوره على الوجه الحسن او القبيح().
وقد ذكر في الدورة الثانية من اصوله أن رواية محمد بن الفضيل مما لا يمكن الاعتماد على متنها، اذ لا يبقى حينئذ مجال لكتب الرجال المعدة لذكر مساوئ الرواة ووجوه ضعفهم ولو صح ما في الخبر وجب قبول خبر كل راوٍ، ولعل هذا هو الداعي الى وضع هذه الرواية، فان الامام الكاظم (عليه السلام) كان في زمان تكثَّرت فيه الأهواء والبدع والغلو، ولعل الشين الذي يشير اليه الراوي الذي بلغه من الشخص هو من قبيل وضع الحديث والاعتقاد الباطل ومتابعة البدع، فتكون الرواية مختلقة لدعم مزاعمهم ورواياتهم، ولو تم سند الرواية لكان للتأويلات المذكورة في الكلمات لها وجه، لكن مع ضعف سند الرواية فلا داعي لتأويله واين هذا النوع من التفكير مع رواية عبد الله بن سنان "لا تثقن بأخيك كل الثقة فان صرعة الاسترسال لن تستقال" وما في نهج البلاغة من قوله (عليه السلام) "إذا استولى الصلاح على الزمان و أهله ثم أساء رجل الظن برجل لم تظهر منه خزية فقد ظلم، و إذا استولى الفساد على الزمان و أهله فأحسن رجل الظن برجل فقد غرر" وفي رواية محمد بن هارون الجَلّاب قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: إذا كان الجور أغلب من الحق لا يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتىيعرف ذلك منه().
اقول: لعل المراد من الرواية أنه ان لم يكن صدور القبيح من ذلك الشخص منشأ لأثر شرعي في حق الشاكّ، وكان نتيجة قبول قول الثقات الالتزام النفساني به او الاخبار عنه فالاولى تفويض امره الى الله، وبيان أنه ان شاء الله صادق في أن اخبارهم خلاف الواقع، كما لا يجوز غيبته والا لدخل الانسان في قوله تعالى "ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم".
هذا وقد انكر الفاضل النراقي "ره" وجود أصالة الصحة بهذا المعنى الثاني، واشكل في سند جملة منها ودلالة بعض آخر، كقوله "ضع امر اخيك على احسنه حتى يأتي ما يغلبك منه" فقال: من المحتمل قويا شمول ما يغلبك لما يوجب الظن بخلاف الأحسن، كما أن النهي عن ظن السوء لا يدل على الامر بظن الخير والحمل على الخير، كما أن النهي عن تكذيبه لا يدلّ على الامر بتصديقه.
ثم قال: بإزاء تلك الأخبار أخبار أخر موجبة للتقييد في الموضوع، و أنه ليس باقيا على إطلاقه، فلا يجب حمل فعل كل مسلم أو مؤمن أو قوله على الصحة و الصدق.
كموثقة سماعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال، قال: من عامل الناس فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم، كان ممن حرمت غيبته، و كملت مروته، و ظهر عدله، و وجبت اخوته().
فمفهومها أن من لم يكن بهذه الصفات لم تجب اخوّته، و لا أداء حقوق الاخوة معه، و يؤيده ما ورد من قوله "لا يغرّنكم طول ركوع الرجل وسجوده فان ذلك عمل قد اعتاده ولكن انظروا الى صدق حديثه واداء امانته().
و في صحيحة ابن أبي يعفور، قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) بم تعرف عدالة الرجل من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟... و الدالّ على ذلك أن يكون ساترا لجميع عيوبه، حتى يحرم على المسلمين تفتيش وراء ذلك من عثراته و عيوبه، و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته في الناس().
فانها تدل على أنّ الرجل إذا لم يكن ساترا لجميع عيوبه، لا يحرم تفتيش أموره و عيوبه و عثراته في أفعاله و أقواله، و ظاهر ذلك منافٍ لحمل أفعاله و أقواله على الصحة و الصدق.
وفي رسالة الحقوق لعلي بن الحسين (عليهما السلام) "و حق الناصح: أن تليّن له جناحك، و تصغي إليه بسمعك، فإن أتى بالصواب حمدت اللّه تعالى، و إن لم يوافق رحمته و لم تتهمه و علمت أنه أخطأ و لم تؤاخذه بذلك إلّا أن يكون مستحقا للتهمة، فلا تعبأ بشيء من أمره على حال().
فانها تدل على عدم الاعتماد في حال من الحالات بشيء من أمور من كان مستحقا للتهمة.
و الظاهر أنّ المراد بالمستحق للتهمة ليس من علم منه خلاف الحق، لأنه لا يكون اتّهاما، بل الظاهر من المستحق للتهمة أن يكون المظنون في حقه ذلك، بل المستفاد من الأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى: أنّ كل فاسق مستحق للتهمة، و جعل في الأخبار محلا للتهمة أيضا.
ففي مرسلة أبي حمزة عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال لي أبي علي بن الحسين (عليهما السلام) يا بنيّ انظر خمسة فلا تصاحبهم، و لا تحادثهم، و لا ترافقهم في طريق: الكذّاب، و الفاسق، و البخيل، و الأحمق، و قاطع الرحم().
و لاشك أن النهي عن مصاحبة هؤلاء و محادثتهم و مرافقتهم ليس إلّا لكونهم مستحقين للتهمة.
و في مرسلة الكندي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا صعد المنبر قال: ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة ثلاثة: الماجن الفاجر، و الأحمق، و الكذّاب، فاما الماجن الفاجر، فيزين لك فعله، و يحب أنك مثله، و لا يعينك على أمر دينك و معادك، و مقاربته جفاء و قسوة، و مدخله و مخرجه عار عليك().
بل المستفاد من ذلك الخبر و نحوه: أن مؤاخاة الفاجر منهيّ عنها، و مع ذلك فكيف يجب أداء حقوق الأخوة، التي منها ما ذكره بقوله "ضع أمر أخيك" بالنسبة إليه، بل في الأخبار نفي الاخوّة بين البَرّ و الفاجر، ففي مرسلة إبراهيم بن أبي البلاد: كما ليس بين الذئب و الكبش خلّة، كذلك ليس بين البار و الفاجر خلة().
و في موثقة ميسر، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) لا ينبغي للمسلم أن يؤاخي الفاجر، و لا الأحمق، و لا الكذّاب().
و أما ما دل على أنّ المؤمن أخ المؤمن فلابد من تخصيصها بتلك الأخبار، و لو لم يخصص بها فليخصص وجوب أداء حقوق الإخوة و عدم الاتهام بمن مرّ في الأحاديث المتقدمة.
فالثابت من ملاحظة الأخبار أن حمل فعل المؤمن على الصحة، مختص بالمؤمن العدل الثقة، و يدل على ما ذكرنا مثل رواية عبد اللّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) لا تثقنّ بأخيك كل الثقة، فإن صَرعة الاسترسال لن تستقال()، و رواية محمد بن هارون الجلاب، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: إذا كان الجور أغلب من الحق لا يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتىيعرف ذلك منه()، و لا شك في أنه بعد انقضاء زمان النبي (صلى الله عليه وآله) صار الجور و أهله أغلب من الحق، فلا يكون ظن الخير بأحد حلالا، و يكون هذا أصلا.
و قد ظهر مما ذكرنا: أنه لا دليل على وجوب حمل أفعال المسلم حتى الثقة منه و أقواله على الصحة و الصدق على سبيل الكلية، بحيث يصير أصلا مأخوذا به لا يتخلّف عن مقتضاه إلّا بدليل و إن كان كذلك في بعض الموارد بأدلة خاصة به، كما في باب الذبائح و قبول قول ذي اليد، و في عبادة كل شخص و معاملته بالنسبة إليه، و أمثال ذلك().
اقول: أما ما في نهج البلاغة فلابد من توجيهه ولو بقرينة سائر الروايات، فان غلبة الفساد على اهل الزمان وان كانت توجب مرتبة من سوء الظن بكل احد لولا قرائن على صلاح الرجل، لكن زيادة سوء الظن برجلٍ بخصوصه اكثر من احتمال كونه من الأغلبية الفاسدة بلا منشأ عقلائي لسوء الظن به يكون بلا مبرر، وأما الاحتياط والتحذر العملي من أي شخص ما لم يثق بصلاحه فهو امر عقلائي.
وعليه فقد دل حديث نهج البلاغة على امر عقلائي، وهو أن حسن الظن في زمان غلبة الفساد القاء للنفس في معرض الغرر والخطر، وعليه فيحمل قوله "اذا استولی الصلاح علی الزمان و اهله ثم اساء الرجل الظن برجل فقد ظلم" على أنه لولا قرائن عقلائية توجب سوء الظن، ومنها غلبة الفساد على الزمان واهله، فلا مبرر لسوء الظن، لأنه بلا منشأ عقلائي.
وهكذا الحال بالنسبة الى ما في رواية الجَلّاب "من أنه اذا کان الجور اغلب من الحق لا یحقّ لاحد ان یظن باحد خیرا" فانه ولو بمقتضى الجمع العرفي بينه وبين سائر الروايات التي دلت على حسن الظن بالآخرين ظاهر فيما ذكرناه.
والظاهر أن المراد من رواية ابن سنان "لا تثقن بأخيك كل الثقة، فإن صَرعة الاسترسال لن تستقال" هو النهي عن الاعتماد الكامل بالناس، واين هذا من سوء الظن او عدم حسن الظن بهم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.