بحث التعارض - الجزء 1
063 — دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
الفرع الرابع: ذكر في العروة انه اذا كان بدنه او ثوبه نجسا ولم يكن عنده من الماء الّا بقدر احد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ، ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم، لأن الوضوء له بدل وهو التيمم بخلاف رفع الخبث، مع أنه منصوص في بعض صوره، والأولى أن يرفع الخبث أولا، ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم، وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل لأنه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء أو الغسل().
واورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن كبرى تقدم الواجب الذي ليس له بدل على الواجب الذي له بدل، وان كانت صحيحة، ومرجعها الى تقدم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة، حيث ان مقتضى جعل البدل لواجب عند العجز عنه هو اختصاص وجوب المبدل بفرض القدرة عليه، لكن هذه الكبرى لا تنطبق على مثال دوران الامر بين التطهير من الخبث والوضوء، لصلاة واحدة، فانها تختص بما اذا كان الواجب الذي لا بدل له واجبا استقلاليا آخر، فان التزاحم انما يقع بين التكليفين الاستقلاليين إذا لميتمكن المكلف من امتثالهما معا، وأما التكليف الواحد إذا دار الأمر فيه بين ترك احد الجزءين او الشرطين، فهو خارج عن باب التزاحم، لان مقتضى القاعدة في مثله سقوط التكليف رأسا، لعدم تمكن المكلف من شرط الواجب أو جزئه، إلا أنا في الصلاة لمّا علمنا انها لاتسقط بحال فعلمنا أن الشارع قد جعل امره بالصلاة في حق المكلف إما مقيدا بالطهارة الحدثية المائية، وإما مقيدا بالطهارة الخبثية، او مقيدا بالجامع بينهما، ولا يمكنه جعله مقيدا بكلتيهما، فيدخل المقام وامثاله في باب التعارض، حيث ان مقتضى اطلاق شرطية الوضوء أن الصلاة يعتبر فيها الوضوء مطلقا، حتى في حال العجز عن الجمع بين الوضوء وبين الطهارة الخبثية، كما ان مقتضى اطلاق شرطية الطهارة الخبثية اعتبارها مطلقا، حتى في هذا الحال، ولا يمكن الأخذ بكلا الاطلاقين لعجز المكلف عن امتثالهما على الفرض، فيحصل العلم الإجمالي بكذب احدهما ويقع التعارض، ومع البراءة عن خصوصية كليهما تكون النتيجة هو التخيير بين الأمرين.
هذا مضافا الى أن وجوب التطهير من الخبث في الصلاة ليس وجوبا استقلاليا، وانما هو وجوب ضمني شرطي، فمعنى وجوبه هو وجوب الصلاة المشروطة بالتطهير من الخبث، كما ان وجوب الوضوء في الصلاة بمعنى وجوب الصلاة المشروطة بالوضوء، ولابد من ملاحظة التزاحم بينهما، والمفروض ان لكل منهما بدل، فكما أن بدل الصلاة مع الوضوء هو الصلاة مع التيمم، فكذلك بدل الصلاة مع التطهير من الخبث هو الصلاة في النجس او الصلاة عاريا، على اختلاف فيهما بين الأعلام، فكما أن وجوب الصلاة مع الوضوء مشروط بالقدرة فكذلك وجوب الصلاة مع الطهارة من الخبث مشروط بالقدرة بمقتضى ما ورد في صحيحة الحلبي، قال: سألت اباعبدالله (عليهالسلام) عن رجل اجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه فاذا وجد الماء غسله().
ما ورد فيمن لميجد الا ثوبا نجسا انه ان لميجد ماءا صلى فيه().
اقول: قد يورد على ما ذكره أن نكتة تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية هي كون الخطاب المطلق رافعا للقدرة المأخوذة في الخطاب المشروط بالقدرة، وهذه النكتة كما تجري في الواجبين الاستقلاليين تجري في الواجبين الضمنيين، ولكن الانصاف أن العرف حيث لا يفهم من خطاب الواجب الضمني التكليف به، وانما يفهم منه الجزئية او الشرطية او المانعية لتكليف نفسي واحد بالمركب، فلا يرى خطاب "لا تصل في ثوب متنجس" رافعا لموضوع خطاب "ان تمكنت من الوضوء للصلاة فتوضأ" هذا مضافا الى ما مرّ سابقا من المنع عن كبرى تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة، حيث ذكرنا ان ظاهر القدرة القدرة التكوينية على ذات الفعل، وهذا شرط في كل خطاب تكليف بمقتضى الانصراف وعموم "لا يكلف الله نفسا الا وسعها"، (نعم لم نستبعد ان يكون الامر التعييني بالاهم رافعا للقدرة على المهم).
على أن خطاب وجوب التطهير من الخبث في الصلاة ايضا مشروط بالقدرة بمقتضى ما ورد فيمن لميجد الّا ثوبا نجسا انه ان لميجد ماءا صلى فيه().
وأما ما ذكر في العروة أيضا من كون التطهير من الخبث مما لابدل له بخلاف الوضوء فيجب تقديمه عليه ففيه ما مرّ من عدم جريان قواعد التزاحم في مورد العجز عن الجمع بين الواجبات الضمنية لمركب استقلالي واحد، مضافا الى انه بناء على إرجاع هذا المرجح الى ترجيح الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة بنكتة ظهور جعل البدل لشيء في كون وجوب ذاك الشيء مشروطا بالقدرة، كما ذهب اليه جماعة فيأتي فيه الاشكال بان وجوب التطهير من الخبث في الصلاة ايضا مشروط بالقدرة.
هذا كله بناء على قبول اشتراط الوضوء بالقدرة، لكن قد يمنع عنه بتقريب أن غاية ما يمكن أن يقال في توجيهه اولاً: استظهار كون عدم الوجدان الوارد في الكتاب العزيز بمعنى عدم القدرة على الماء بالمناسبة العرفية، فانه لو كان الماء في صندوق مقفل لميصدق أنه واجد للماء لعدم القدرة عليه، وثانيا: ان اقتران عدم الوجدان بكلمة المريض يدل على أن المراد من غير الواجد للماء هو غير القادر عليه، والا فان المريض واجد للماء لكنه غير قادر على الوضوء من جهة ورود الضرر عليه من استعمال الماء، وحينئذ فيقال بأن موضوع الأمر بالتيمم لما كان عدم القدرة على الوضوء فبمقتضى كون التفصيل قاطعا للشركة يكون الأمر بالوضوء في الآية مشروطا بالقدرة عليه .
لكن الظاهر عدم تمامية كلا الوجهين، أما استظهار عدم القدرة من كلمة عدم الوجدان فهو وان كان صحيحا، حيث انه مبرز عرفي لعدم التمكن، لكنه مبرز عرفي لعدم التمكن التكويني لا لما يشمل العجز الناشئ من الأمر الشرعي بالخلاف، نعم لو ورد في الخطاب عنوان عدم القدرة، فقد يستظهر أن العرف يرى شموله لمورد عدم القدرة الناشئ من الأمر الشرعي بالخلاف.
وأما اقتران عدم الوجدان في آية الوضوء بالمريض فهو لايدل على شيء، اذ لاينحصر المريض بمن حرم عليه الوضوء من جهة ايجابه للضرر المحرم، بل يشمل موارد الحرج او الضرر غير المهم، فغايته ان عدم وجدان الماء يكون كناية عن الاعم من العجز التكويني او المشقة العرفية، هذا مع ان قوله تعالى "َلم تَجِدُواْ مَاء" لميكن قيدا للمرضى، بل قيد لقوله تعالى "أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء()".
هذا وقد ذكر في البحوث ان الآية ليست ظاهرة في أخذ القدرة في موضوع وجوب الوضوء، فلولا اشتراط التكليف بالقدرة بشكل عام بالمقيد اللبّي المتصل او المنفصل جاز ان يكون الأمر بالوضوء مطلقا، وحيث انه لايتنجز في حق العاجز فصار هو موضوعا للأمر بالتيمم().
ويلاحظ عليه: انه خلاف ظاهر التقسيم والتقابل المذكور بشكل متصل في الآية بين الأمر بالوضوء والأمر بالتيمم عند عدم وجدان الماء، ثم لايخفى ان مقصوده من قوله "انه لولا المقيد اللبي جاز ان يكون الأمر بالوضوء مطلقا" ليس هو تقيد خطاب الأمر بالوضوء في الآية بالقدرة بمقتضى المقيد اللبي، فانه إرشاد الى كونه شرطا في الواجب، وليس مفاده ثبوت الأمر النفسي حتى يكون مقيدا بالقدرة، كما افاده بنفسه بتقريب خاص في محله()، بل الظاهر ان مقصوده هو انه لولا المقيد اللبي لجاز ان يكون الأمر بالصلاة مع الوضوء مطلقا، فيشمل العاجز عن الوضوء، نعم حيث لميتنجز عليه هذا الأمر فصار موضوعا للأمر بالتيمم.
ثم انه بناء على تمامية كبرى تقديم الفريضة على السنة عند التزاحم فيمكن تقديم الوضوء من باب ان الوضوء فريضة، والتطهير من الخبث في الصلاة سنة بناءً على ما هو الظاهر من عدم شمول الطهور الذي هو من الفرائض على ما ورد في حديث لاتعاد للطهارة الخبثية، خلافاً لما قد يقال من كون المراد من الطهور جزما او احتمالا هو استعمال الماء فيما يعتبر فيه الطهارة مطلقا ولو كانت هي الطهارة من الخبث، ولكن المهم ما مر منّا من المناقشة في تقديم الفريضة على السنة في الواجبات الضمنية، وبعض السادة الاعلام "دام ظله" وان قبل هذه الكبرى لكن لميطبقها على المقام، حيث ذكر في تعليقته على العروة أنه يجب تقديم التطهير من الخبث لا للوجهين المذكورين في العروة بل لوجه آخر، ولعله هو الاستظهار من مجموع الروايات تقدم أيِّ واجب آخر على الوضوء، ولكن لميتضح لنا منشأ هذا الاستظهار، وما ورد في موثقة عمار في اناءين وقع في احدهما قذر من أنه يهريقهما ويتيمم وان كان باطلاقه شاملا لفرض التمكن من الوضوء، كما لو كان احد الماءين بمقدار يكفي لغسل ما اصابه الماء الاول ثم الوضوء منه، فان توضأ من الماء الاول وصلّى ثم غسل جسده بالماء الثاني وتوضأ منه وأعاد الصلاة، علم بامتثال الامر بالصلاة مع الوضوء، بل وهكذا لو اكتفى بصلاة واحدة بعد الوضوءين وان كان فيه شبهة الابتلاء بالنجاسة الاستصحابية او المنجزة للجسد كما ذكر في بحث اجتماع الامر والنهي، لكن المهم أنه لا يستفاد من الموثقة اكثر من الرخصة في التيمم في هذا الفرض بنكتة التسهيل، فان الامر بالتيمم فيها وارد في مقام توهم الحظر، على أنه لو استفيد منها وجوب التيمم فلعله للتعبد الخاص في هذا المورد، ولا وجه لاستفادة تقدم مطلق الواجبات على الوضوء، خصوصا بعد أن لم يكن المورد من مصاديق ذلك.
وكيف كان فقد تحصل مما ذكرناه أنه بناء على المبنى الصحيح من عدم التزاحم في الواجبات الضمنية لمركب استقلالي واحد فيكون مقتضى القاعدة التخيير بين رفع الخبث وبين الوضوء، لجريان البراءة عن الشرطية التعيينية لكل واحد منهما، وقد يقال ان اطلاق دليل لزوم التطهير من الخبث حيث يكون مخالفا لاطلاق الكتاب الكريم المقتضي لوجوب الوضوء فلابدّ من تقديم اطلاق الكتاب، بناء على عدم حجية اطلاق الخبر المخالف لاطلاق الكتاب، ولكن الصحيح أن العرف لايعتبر الخبر الدالّ على لزوم التطهير من الخبث مخالفا للكتاب بعد ان كان تعارضهما بالعرض بمقتضى قيام الدليل على عدم سقوط الصلاة في هذا الحال، خاصة وان التعارض بينهما في المقام لأجل العجز عن الجمع بين الشرطين الذي هو حالة طارئة اتفاقية، وكذا مرّ سابقا انه لايتجه القول باقتضاء الجمع العرفي حمل الخطابين على التخيير، لان الحمل على التخيير لايتمّ في العامين من وجه، خاصة اذا كان التعارض بينهما بالعرض، وعليه فيكون مقتضى القاعدة هو التخيير عملا بأصالة البراءة.
وبهذا تم الكلام حول التنبيه الاول من تنبيهات التزاحم وقد وقع البحث فيه حول شرائط التزاحم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.