تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

063 — 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه

التنبيه الخامس: لو كان ترك التعلم قبل تحقق شرط الواجب المشروط موجبا للعجز عن امتثال التكليف فيه بعد تحقق شرطه، كما لو كان ترك تعلم الصلاة واحكامها موجبا للعجز عن الإتيان بها بعد دخول وقتها، فبناء على إرجاع الواجب المشروط الى الواجب المعلّق اي كون الوجوب فعليا فلااشكال في وجوب التعلم في هذه الصورة ايضا.

وأما بناء على الالتزام بعدم كون الوجوب في الواجب المشروط فعليا الا بعد تحقق شرطه، فقد يستشكل حينئذ في وجوب التعلّم في هذه الصورة، ببيان انه بعد فرض عدم توجّه تكليف فعلي في حق هذا المكلف لا قبل دخول الوقت كما هو مقتضى كون الوجوب مشروطا بدخول الوقت، ولابعد دخول الوقت لكونه عاجزا عن الامتثال حينذاك، وخطاب التكليف لايشمل العاجز، فعليه لايحرز فوت الملاك الملزم في حقه، فلادليل على وجوب التعلّم بالنسبة اليه عقلا.

وأما اطلاق خطاب وجوب التعلّم فهو ظاهر في وجوب تعلّم حكم ثابت مع قطع النظر عن تعلّمه، ولأجل ذلك لم‌يتوهّم أحد فيما لو كان العلم بحكم مأخوذا في موضوع حكم آخر، -مثل اخذ العلم بكون ما يرتكبه الآخر منكرا في وجوب النهي عن المنكر- أنه يجب تعلم ذلك الحكم الاول مقدمة لامتثال الحكم المترتب على العلم به، اذ من الواضح ان تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب جزما.

وعليه فحيث يختص خطاب التكليف بالقادر ويكون ترك التعلم قبل الوقت موجبا لانتفاء القدرة فلايقتضي خطاب وجوب التعلّم تعلّم الحكم في هذه الصورة، لانه يكون من قبيل تحصيل شرط الوجوب، ولأجل ذلك اختار السيد الخوئي "قده" عدم لزوم التعلّم حينئذ على ما يظهر مما حكي عنه في مصباح الاصول().

ويحاول الجواب عن ذلك بعدة وجوه:

الوجه الاول: ما احتمله صاحب الكفاية من الالتزام بكون الواجب المشروط او الموقّت واجبا مطلقا معلّقا، لكنه قد اعتبر على نحو لاتتصف مقدماته الوجودية عقلا بالوجوب قبل الشرط او الوقت الا التعلم.

ولا يخفى أن هذا الوجه يبتني على شمول اطلاق وجوب ادلة التعلم له، حتى يستكشف من خلال ذلك كون وجوب الواجب المشروط مطلقا من حيث التعلم، وهذا اول الكلام، لما مر من انصراف دليل وجوب التعلم الى ما لم يكن التعلم شرط الوجوب، ولو لأجل كونه دخيلا في القدرة على اتيان الواجب في وقته.

الوجه الثاني: ما حكي عن المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك "قدهما" من الالتزام بوجوب التعلّم نفسيا تهيؤيا، فتكون العقوبة على ترك التعلم نفسه لا على ما أدّى اليه من المخالفة.

وذكر صاحب الكفاية أنه لو لم يقبل الوجه الاول، وقيل بعدم الايجاب الا بعد الوقت والشرط -كما هو مقتضى الادلة وفتوى المشهور- فلامحيص عن الالتزام بكون الوجوب نفسيا لتكون العقوبة على تركه، لاعلى ما أدى اليه من المخالفة، ولاينافيه ما يظهر من الأخبار من كون وجوب التعلم انما هو لغيره لالنفسه حيث ان وجوبه لغيره لايوجب كونه واجبا غيريا يترشح وجوبه من وجوب غيره حتى يكون وجوبه مقدميا، بل يكون وجوبه للتهيؤ لإيجاب ذلك الغير().

اقول: قد اتضح مما مر أن ادلة وجوب التعلم منصرفة الى ما كان الوجوب فعليا مع قطع النظر عن التعلم، فهذا الوجه كسابقه لا يعدو عن كونه تخريجا ثبوتيا لوجوب التعلم ان تم اطلاق دليله، ومعه فلا ينحصر التخريج الثبوتي بهذين الوجهين، بل يكفي كون الملاك اي الغرض الملزم فعليا في ظرفه ولو مع ترك التعلم.

الوجه الثالث: انه لا مانع عقلي او نقلي من شمول اطلاق الخطابات العامة للتكليف لمن يتمكن من حفظ القدرة على الواجب المشروط، لعدم لغويته عرفا، وانصراف مثل "رفع ما لا يطيقون" و "لا يكلف الله نفسا الا وسعها" عنه.

وحينئذ يكون اطلاق خطاب وجوب التعلم شاملا له بلا اشكال.

الوجه الرابع: لو فرض عدم شمول اطلاق خطاب التكليف الّا للقادر على الواجب في ظرفه بحيث لو عجّز المكلف نفسه عن الواجب المشروط قبل تحقق شرطه لم‌يشمله خطاب التكليف أبداً، فمع ذلك نقول بأن المرتكز العرفي كون تعجيز النفس عنه قبل تحقق شرطه يكون موجبا لتفويت الغرض اللزومي للمولى، فيجب تحصيل المقدمات المفوّتة عقلا، ومن جملة هذه المقدمات تعلم الحكم.

وقد يشهد على ذلك صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال: سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا؟ فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه()، فيدل هذه الصحيحة على عدم جواز تعجيز النفس عن الغسل او الوضوء باتلاف الماء ونحوه، ولو قبل دخول وقت الصلاة.

الوجه الخامس: لو منع مما ذكرناه من لزوم التعلم بحكم العقل، فلااقل من شمول اطلاق خطاب الأمر بالتعلم له عرفا فيستكشف منه ان ترك التعلم قبل دخول الوقت يكون مفوّتا للغرض اللزومي للمولى.

فيختلف ذلك عما اذا قام دليل خاص على اشتراط تكليفٍ بالقدرة على إتيان الواجب في وقته كما لو ورد في الخطاب "اذا زالت الشمس وكنت قادرا على الصلاة فصلّ"، فان الصحيح حينئذ هو عدم وجوب التعلم فيما لو كان ترك التعلم قبل الوقت موجبا لانتفاء القدرة على الصلاة في وقتها، لما مر من انصراف دليل وجوب التعلم الى ما لم يكن التعلم شرط الوجوب ولو لأجل كونه دخيلا في القدرة على اتيان الواجب في وقته، ولكن حيث لايوجد دليل خاص على ذلك فالصحيح لزوم تعلم الحكم.

ولعله لأجل ذلك اختار السيد الخوئي "قده" لزوم التعلم في هذه الصورة في الدورة اللاحقة من ابحاثه الاصولية، وفرّق بين التعلّم وبين سائر المقدمات المفوّتة، فالتزم بوجوب التعلم بمقتضى اطلاق دليله().

ثم انه قد يلحق بهذه الصورة ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه، حيث ان تكليف الغافل مثل تكليف العاجز، وهذا ما ذهب اليه السيد الخوئي "قده"، لكن يوجد فرق بين فرض العجز وفرض الغفلة، فان اقتضاء خطاب التكليف هو كونه بداعي تحريك المكلف نحو الفعل على تقدير وصوله اليه، فيختص بما اذا تمكن المكلف من التحرك نحو الفعل على تقدير وصول التكليف، فلايشمل العاجز لانه في فرض العجز لايمكن تحرّك الحكم للمكلف نحو الفعل، حتى على تقدير وصول التكليف، بخلاف فرض الغفلة.

وأما دعوى لغوية شمول خطاب التكليف للغافل، فجوابها أن شمول التكليف له حيث يكون باطلاق الجعل، فلايوجد له مؤونة زائدة توجب لغوية شموله للغافل، ولو كان انتفاء الأثر موجبا للغوية شمول التكليف لزم عدم شمول التكليف لكل مورد لايترتب عليه الاثر، كما لو قامت الامارة او الاصل على حكم الزامي مخالف للحكم الواقعي، وكذا في بعض دوران الأمر بين المحذورين، كما لو علم اجمالا ان هذا الفعل اما واجب او حرام، وفُرض تساوي الوجوب والحرمة احتمالا ومحتملا، مع فرض وحدة الواقعة بنحو لايمكن المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، وبناء على ذلك فلو كان يعلم المكلف او يحتمل بان تركه للتعلم يؤدي الى غفلته عن الواجب المشروط بعد تحقق شرطه فيجب عليه التعلم عقلا ولو التزمنا في صورة انجرار عدم التعلم الى العجز عن الامتثال بعدم وجوب التعلم.

الا انه قد يستظهر من قوله (عليه‌السلام) "رفع النسيان" هو رفع الحكم في مورد النسيان واقعا، بناء على ظهور حديث الرفع في حد ذاته في رفع الحكم واقعا، لكن احتملنا في محله عدم ظهور حديث الرفع في اكثر من رفع المؤاخذة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)