الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
063 — 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
التنبيه الخامس: لو كان ترك التعلم قبل تحقق شرط الواجب المشروط موجبا للعجز عن امتثال التكليف فيه بعد تحقق شرطه، كما لو كان ترك تعلم الصلاة واحكامها موجبا للعجز عن الإتيان بها بعد دخول وقتها، فبناء على إرجاع الواجب المشروط الى الواجب المعلّق اي كون الوجوب فعليا فلااشكال في وجوب التعلم في هذه الصورة ايضا.
وأما بناء على الالتزام بعدم كون الوجوب في الواجب المشروط فعليا الا بعد تحقق شرطه، فقد يستشكل حينئذ في وجوب التعلّم في هذه الصورة، ببيان انه بعد فرض عدم توجّه تكليف فعلي في حق هذا المكلف لا قبل دخول الوقت كما هو مقتضى كون الوجوب مشروطا بدخول الوقت، ولابعد دخول الوقت لكونه عاجزا عن الامتثال حينذاك، وخطاب التكليف لايشمل العاجز، فعليه لايحرز فوت الملاك الملزم في حقه، فلادليل على وجوب التعلّم بالنسبة اليه عقلا.
وأما اطلاق خطاب وجوب التعلّم فهو ظاهر في وجوب تعلّم حكم ثابت مع قطع النظر عن تعلّمه، ولأجل ذلك لميتوهّم أحد فيما لو كان العلم بحكم مأخوذا في موضوع حكم آخر، -مثل اخذ العلم بكون ما يرتكبه الآخر منكرا في وجوب النهي عن المنكر- أنه يجب تعلم ذلك الحكم الاول مقدمة لامتثال الحكم المترتب على العلم به، اذ من الواضح ان تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب جزما.
وعليه فحيث يختص خطاب التكليف بالقادر ويكون ترك التعلم قبل الوقت موجبا لانتفاء القدرة فلايقتضي خطاب وجوب التعلّم تعلّم الحكم في هذه الصورة، لانه يكون من قبيل تحصيل شرط الوجوب، ولأجل ذلك اختار السيد الخوئي "قده" عدم لزوم التعلّم حينئذ على ما يظهر مما حكي عنه في مصباح الاصول().
ويحاول الجواب عن ذلك بعدة وجوه:
الوجه الاول: ما احتمله صاحب الكفاية من الالتزام بكون الواجب المشروط او الموقّت واجبا مطلقا معلّقا، لكنه قد اعتبر على نحو لاتتصف مقدماته الوجودية عقلا بالوجوب قبل الشرط او الوقت الا التعلم.
ولا يخفى أن هذا الوجه يبتني على شمول اطلاق وجوب ادلة التعلم له، حتى يستكشف من خلال ذلك كون وجوب الواجب المشروط مطلقا من حيث التعلم، وهذا اول الكلام، لما مر من انصراف دليل وجوب التعلم الى ما لم يكن التعلم شرط الوجوب، ولو لأجل كونه دخيلا في القدرة على اتيان الواجب في وقته.
الوجه الثاني: ما حكي عن المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك "قدهما" من الالتزام بوجوب التعلّم نفسيا تهيؤيا، فتكون العقوبة على ترك التعلم نفسه لا على ما أدّى اليه من المخالفة.
وذكر صاحب الكفاية أنه لو لم يقبل الوجه الاول، وقيل بعدم الايجاب الا بعد الوقت والشرط -كما هو مقتضى الادلة وفتوى المشهور- فلامحيص عن الالتزام بكون الوجوب نفسيا لتكون العقوبة على تركه، لاعلى ما أدى اليه من المخالفة، ولاينافيه ما يظهر من الأخبار من كون وجوب التعلم انما هو لغيره لالنفسه حيث ان وجوبه لغيره لايوجب كونه واجبا غيريا يترشح وجوبه من وجوب غيره حتى يكون وجوبه مقدميا، بل يكون وجوبه للتهيؤ لإيجاب ذلك الغير().
اقول: قد اتضح مما مر أن ادلة وجوب التعلم منصرفة الى ما كان الوجوب فعليا مع قطع النظر عن التعلم، فهذا الوجه كسابقه لا يعدو عن كونه تخريجا ثبوتيا لوجوب التعلم ان تم اطلاق دليله، ومعه فلا ينحصر التخريج الثبوتي بهذين الوجهين، بل يكفي كون الملاك اي الغرض الملزم فعليا في ظرفه ولو مع ترك التعلم.
الوجه الثالث: انه لا مانع عقلي او نقلي من شمول اطلاق الخطابات العامة للتكليف لمن يتمكن من حفظ القدرة على الواجب المشروط، لعدم لغويته عرفا، وانصراف مثل "رفع ما لا يطيقون" و "لا يكلف الله نفسا الا وسعها" عنه.
وحينئذ يكون اطلاق خطاب وجوب التعلم شاملا له بلا اشكال.
الوجه الرابع: لو فرض عدم شمول اطلاق خطاب التكليف الّا للقادر على الواجب في ظرفه بحيث لو عجّز المكلف نفسه عن الواجب المشروط قبل تحقق شرطه لميشمله خطاب التكليف أبداً، فمع ذلك نقول بأن المرتكز العرفي كون تعجيز النفس عنه قبل تحقق شرطه يكون موجبا لتفويت الغرض اللزومي للمولى، فيجب تحصيل المقدمات المفوّتة عقلا، ومن جملة هذه المقدمات تعلم الحكم.
وقد يشهد على ذلك صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليهالسلام) قال: سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا؟ فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه()، فيدل هذه الصحيحة على عدم جواز تعجيز النفس عن الغسل او الوضوء باتلاف الماء ونحوه، ولو قبل دخول وقت الصلاة.
الوجه الخامس: لو منع مما ذكرناه من لزوم التعلم بحكم العقل، فلااقل من شمول اطلاق خطاب الأمر بالتعلم له عرفا فيستكشف منه ان ترك التعلم قبل دخول الوقت يكون مفوّتا للغرض اللزومي للمولى.
فيختلف ذلك عما اذا قام دليل خاص على اشتراط تكليفٍ بالقدرة على إتيان الواجب في وقته كما لو ورد في الخطاب "اذا زالت الشمس وكنت قادرا على الصلاة فصلّ"، فان الصحيح حينئذ هو عدم وجوب التعلم فيما لو كان ترك التعلم قبل الوقت موجبا لانتفاء القدرة على الصلاة في وقتها، لما مر من انصراف دليل وجوب التعلم الى ما لم يكن التعلم شرط الوجوب ولو لأجل كونه دخيلا في القدرة على اتيان الواجب في وقته، ولكن حيث لايوجد دليل خاص على ذلك فالصحيح لزوم تعلم الحكم.
ولعله لأجل ذلك اختار السيد الخوئي "قده" لزوم التعلم في هذه الصورة في الدورة اللاحقة من ابحاثه الاصولية، وفرّق بين التعلّم وبين سائر المقدمات المفوّتة، فالتزم بوجوب التعلم بمقتضى اطلاق دليله().
ثم انه قد يلحق بهذه الصورة ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه، حيث ان تكليف الغافل مثل تكليف العاجز، وهذا ما ذهب اليه السيد الخوئي "قده"، لكن يوجد فرق بين فرض العجز وفرض الغفلة، فان اقتضاء خطاب التكليف هو كونه بداعي تحريك المكلف نحو الفعل على تقدير وصوله اليه، فيختص بما اذا تمكن المكلف من التحرك نحو الفعل على تقدير وصول التكليف، فلايشمل العاجز لانه في فرض العجز لايمكن تحرّك الحكم للمكلف نحو الفعل، حتى على تقدير وصول التكليف، بخلاف فرض الغفلة.
وأما دعوى لغوية شمول خطاب التكليف للغافل، فجوابها أن شمول التكليف له حيث يكون باطلاق الجعل، فلايوجد له مؤونة زائدة توجب لغوية شموله للغافل، ولو كان انتفاء الأثر موجبا للغوية شمول التكليف لزم عدم شمول التكليف لكل مورد لايترتب عليه الاثر، كما لو قامت الامارة او الاصل على حكم الزامي مخالف للحكم الواقعي، وكذا في بعض دوران الأمر بين المحذورين، كما لو علم اجمالا ان هذا الفعل اما واجب او حرام، وفُرض تساوي الوجوب والحرمة احتمالا ومحتملا، مع فرض وحدة الواقعة بنحو لايمكن المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، وبناء على ذلك فلو كان يعلم المكلف او يحتمل بان تركه للتعلم يؤدي الى غفلته عن الواجب المشروط بعد تحقق شرطه فيجب عليه التعلم عقلا ولو التزمنا في صورة انجرار عدم التعلم الى العجز عن الامتثال بعدم وجوب التعلم.
الا انه قد يستظهر من قوله (عليهالسلام) "رفع النسيان" هو رفع الحكم في مورد النسيان واقعا، بناء على ظهور حديث الرفع في حد ذاته في رفع الحكم واقعا، لكن احتملنا في محله عدم ظهور حديث الرفع في اكثر من رفع المؤاخذة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.