مباحث الحجج - الجزء 3
063 — تنبيهات
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
تنبيهات
التنبيه الاول: ان الوجه الاول وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على كل طرفٍ، يمتاز عن بقية الوجوه بعدم اختصاصه بنفي منجزية العلم الاجمالي بالتكليف في الشبهة غير المحصورة، بل يشمل الموارد التي يكون الشك فيها منجزا، كما لو علم اجمالا بكون مايع من الف مايعٍ ماء مضافا والباقي ماء مطلقا، فاحتمال كون كل مايع هو المضاف يكون احتمالا واحدا من الف احتمال، وهذا يعني الاطمئنان بكونه ماء فيجوز الوضوء منه، بل تكون نتيجته على بعض الاحتمالات المذكورة سابقا جواز الوضوء بكل منها تدريجا، لاطمئنانه حين الوضوء بكل منها أنه ماء، لكن مر أن الصحيح عدم جواز ذلك الا بمقدار لا يخلّ بالاطمئنان بالامتثال في المجموع.
التنبيه الثاني: قد تكون الشبهة غير المحصورة بنحو الكثير في الكثير، كما لو بنجاسة مأة اواني من الف آنية فهل تكون بحكم المحصورة او غير المحصورة؟، فمن الواضح ان الوجه الاول الذي اختاره الشيخ الاعظم لعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة من حصول الاطمئنان بعدم الانطباق في كل طرفٍ لا يجري في المقام، وأما الوجه الذي اختاره المحقق النائيني من عدم القدرة على المخالفة القطعية فذكر السيد الخوئي "قده" أنه ينطبق على المقام()، وفيه أن المكلف اذا ارتكب مقدارا معتدا به من اطراف الشبهة كمأة طرفٍ، فيطمأن عادة بحساب الاحتمالات ارتكابه لحرام واحد على الاقل في ضمنها، فلا ينطبق هذا الضابط على المقام، نعم لو كان الوجه هو شمول دليل الاصل المؤمن للشبهة غير المحصورة من دون ارتكاز المناقضة العقلائية فلا يبعد جريانه في المقام، وما في البحوث من أن ارتكاز المناقضة حيث يرتبط بنسبة الأغراض اللزومية المعلومة اجمالا إلى مجموع اطراف الشبهة فمع كثرة تلك الاغراض اللزومية يرى العرف والعقلاء المناقضة لا محالة، فغير ظاهر، فانا لا نحسّ بوجداننا العقلائي أي محذور في شمول مثل قوله "كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال" للمقام بعد كثرة اطراف الشبهة وتعسر الاحتياط فيها عادة، كما أن المخصص اللفظي المنفصل كقوله "يهريقهما ويتيمم" لا يمنع من شمول عموم دليل الاصل المؤمن للمقام.
التنبيه الثالث: اذا شك في كون الشبهة محصورة او غير محصورة فتارة يكون الشك بنحو الشبهة المصداقية وأخرى بنحو الشبهة المفهومية.
أما الشبهة المصداقية فمثالها ما لو علم بوجود اناء نجس في ضمن مجموعة اواني لا يعلم هل هي خمسون آنية حتى تكون الشبهة محصورة او الف آنية كي تكون الشبهة غير محصورة، فبناء على الوجه الاول من حصول الاطمئنان بالعدم في كل طرفٍ يجب الاحتياط في المقام لعدم حصول الاطمئنان بالعدم.
وأما على الوجه الثاني من كون الملاك في الشبهة غير المحصورة عدم التمكن من المخالفة القطعية، فقد حكي عن المحقق العراقي "قده" أنه يصير حينئذ من موارد الشك في القدرة فيجب الاحتياط، ولكن يرد عليه أن المقام من قبيل الشك في القدرة على العصيان لا على الامتثال وما يجب فيه الاحتياط عند المشهور هو الشك في القدرة على الامتثال، نعم ان كان مقصوده كون جريان الاصل المؤمن في اطراف العلم الاجمالي مشروطا بعدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية، فيكون التمسك بدليل الاصل في مورد الشك في القدرة على المخالفة القطعية تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، كان لما ذكره وجه، لكن يمكن احراز الشرط باستصحاب عدم قدرته على المخالفة القطعية ولو في صغره، كما أنه لو كان لو كان الشرط هو عدم استلزامه الترخيص في المخالفة القطعية المقدورة، فيقال بأن الاصل الجاري في اطراف هذه الشبهة لم يكن سابقا مستلزما لذلك، و لو بلحاظ حال صغر المكلف الموجب لعجزه عن ارتكاب جميع الاطراف.
كما أنه لو كان وجه عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة كون الاحتياط مستلزما للحرج، فيجب الاحتياط في المقام للشك في حصول الحرج من الاحتياط التام والاصل عدم الحرج، بل الشك فيه كافٍ في الرجوع اى حكم العقل بوجوب الاحتياط بعد عدم وصول ترخيص الشارع في تركه.
وبناء على كون وجه عدم الاحتياط ما هو الصحيح من جريان الاصل المؤمن في الاطراف من دون ارتكاز عقلائي يمنع من ذلك، فقد يقال بأنه يجب الاحتياط في المقام لكونه من الشبهة المصداقية لدليل الاصل بعد خروج الشبهة المحصورة عنه، ولكن الظاهر أن ارتكاز المناقضة مختص بمورد احراز كون الشبهة محصورة، فلا مانع من شمول دليل الاصل المؤمن للمقام، كما أنه بناء على شمول مثل صحيحة ابن سنان لاطراف العلم الاجمالي وانما رفعنا اليد عن عمومها لاجل النصوص الخاصة، كقوله "يهريقهما ويتيمم" فهذه النصوص واردة في مورد العلم بكون الشبهة محصورة فلا مانع من التمسك بعموم الصحيحة للمقام، وبذلك تبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المصداقية للشبهة المحصورة.
وهكذا حال الشبهة المفهومية، كما لو علم اجمالا بنجاسة اناء واحد من مأة اواني، وشك في كونها من الشبهة غير المحصورة عرفا أم لا؟، فانه بناءا على الوجه الاول من كون ملاك جواز ارتكاب الشبهة غير المحصورة حصول الاطمئنان للمكلف بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على كل طرفٍ، فلا يحصل ذلك في المقام فيجب الاحتياط، وأما بناءا على الوجه الثاني من كون ملاك الجواز عدم القدرة على المخالفة القطعية فان كان المقصود عدم القدرة التكوينية العقلية فلا معنى للشبهة المفهومية فيها، وان كان المقصود عدم القدرة العرفية فيعقل الشبهة المفهومية لها، لكن لا معنى لربط جواز الارتكاب عقلا بمفهوم عرفي، الا أن يكون المقصود اشتراط جريان البراءة الشرعية في اطراف العلم الاجمالي بعدم القدرة العرفية على مخالفته القطعية، فيأتي فيه ما عليه المشهور من حكم اجمال مخصص الدليل العام من أنه ان كان متصلا كما لو كان قرينة لبية متصلة فيسري اجماله الى العام، والا فلا.
وأما بناء على كون ملاك جواز ارتكاب الشبهة غير المحصورة عدم ارتكاز المناقضة لجريان الاصل الترخيصي في اطرافها، فمرجع الشبهة المفهومية الى الشك في ارتكاز المناقضة فيها، فان احتمل المكلف ارتكاز المناقضة عرفا، وانما يحتمل أنه لا يجزم به لعدم صفاء ذهنه فمرجعه الى الشك في القرينة اللبية المتصلة واحتمال اجمال خطاب الاصل، فلا يمكن التمسك به، فيجب الاحتياط، وان جزم المكلف بكونه شكا عاما للعرف، فهذا يعني عدم وجود ارتكاز واضح للمناقضة بنحو يكون بمثابة قرينة لبية متصلة، فيحرز ظهور خطاب الاصل المؤمن للمقام، كما أنه لو كان المانع عن التمسك بخطاب الاصل المؤمن وجود الروايات الدالة على لزوم الاحتياط فمن الواضح عدم شمولها للمقام، فيمكن التمسك بالاصل المؤمن ايضا.
هذا تمام الكلام في الشبهة غير المحصورة، وبهذا انتهى الجزء الثالث من مباحث الحجج، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
محمد تقي الشهيدي
28 / شوال المكرم/ سنة 1435

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.