تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

063 — 2- المراد من أصالة الصحة (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

2- المراد من أصالة الصحة

الجهة الثانية: المراد من أصالة الصحة، هنا هو حمل فعل الغير الذي اصل وجوده معلوم ويشكّ في صحته وفساده على كونه صحيحا، ويوجد معنى آخر لأصالة الصحة، وهي حمل فعل خصوص الأخ المؤمن -دون غيره من الكفار او سائر فرق المسلمين- على المحمل الحسن المباح في مقابل الحمل على المحمل القبيح المحرم، فلو تكلم المؤمن بكلام وترددنا أنه سلّم علينا او سبّنا فنحمل عمله على المحمل الصحيح، ولا يعني ذلك ترتيب آثار صدور السلام منه، حتى يجب علينا رد السلام عليه، بل المراد مجرد أن لا ننسب اليه صدور السبّ منه، فنرتب عليه آثار صدور السب.

واستفيدت أصالة الصحة بهذا المعنى الثاني من عدة من الآيات والروايات، أما الآيات فهي قوله تعالى "اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم" و قوله تعالى "و قولوا للناس حسناً" بضميمة ما ورد في تفسيره في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله‌ (عليه السلام) في قول الله عز و جل و قولوا للناس حسنا قال قولوا للناس حسنا و لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو().

وأما الروايات فهي كما ورد في مرسلة الحسين بن المختار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في كلام له ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه (اي يمنعك منه) و لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا، و أنت تجد لها في الخير محملا().

وفي رواية الكافي عن عدة من اصحابنا عن سهل ب‍ن زياد عن يحيى المبارك عن عبدالله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له جعلت فداك الرجل من إخواني يبلغني عنه الشي‌ء الذي أكرهه، فأسأله عنه فينكر ذلك، وقد أخبرني عنه قوم ثقات، فقال لي يا محمد كذِّب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولاً فصدّقه وكذبهم، لا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروته فتكون من الذين قال الله "ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذب اليم().

والرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة سهل بن زياد ويحيى بن المبارك -لأن كونه من رجال تفسير القمي لا يكفي عندنا لاثبات وثاقته- ومحمد بن الفضيل لكونه مرددا بين الصيرفي الغالي او محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة.

وأما من ناحية الدلالة، فيقال بأن المراد من تصديق المؤمن في انكاره ما شهد به الثقات او خمسون قسامة من أنهم رأوا منه شيناً، ليس هو ترتيب آثار صدقه عملا، إذ لابد من حمل خبر هؤلاء الجماعة على الصحيح ايضا، لكونهم أيضا من الإخوة المؤمنين، و الحمل على الصحيح بمعنى ترتيب آثار الواقع مما لا يمكن في الطرفين، و في طرف واحد مستلزم لترجيح الواحد على الخمسين، وانما المراد حسن الظن به.

على أن المفروض في هذه الرواية أنه اخبر قوم ثقات او خمسون قسامة بالشيء القبيح، وظاهر ذلك قيام الحجة على صدور القبيح منه ولو من باب حصول الوثوق من اخبارهم عادة، ولذا ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن هذه الرواية خارجة عن محل الكلام، فان الظاهر منها عدم ترتيب آثار السوء مع القطع بصدوره منه، ولا ترتبط بكون العمل مما يحتمل فيه صدوره على الوجه الحسن او القبيح().

وقد ذكر في الدورة الثانية من اصوله أن رواية محمد بن الفضيل مما لا يمكن الاعتماد على متنها، اذ لا يبقى حينئذ مجال لكتب الرجال المعدة لذكر مساوئ الرواة ووجوه ضعفهم ولو صح ما في الخبر وجب قبول خبر كل راوٍ، ولعل هذا هو الداعي الى وضع هذه الرواية، فان الامام الكاظم (عليه السلام) كان في زمان تكثَّرت فيه الأهواء والبدع والغلو، ولعل الشين الذي يشير اليه الراوي الذي بلغه من الشخص هو من قبيل وضع الحديث والاعتقاد الباطل ومتابعة البدع، فتكون الرواية مختلقة لدعم مزاعمهم ورواياتهم، ولو تم سند الرواية لكان للتأويلات المذكورة في الكلمات لها وجه، لكن مع ضعف سند الرواية فلا داعي لتأويله واين هذا النوع من التفكير مع رواية عبد الله بن سنان "لا تثقن بأخيك كل الثقة فان صرعة الاسترسال لن تستقال" وما في نهج البلاغة من قوله (عليه السلام) "إذا استولى الصلاح على الزمان و أهله ثم أساء رجل الظن برجل لم تظهر منه خزية فقد ظلم، و إذا استولى الفساد على الزمان و أهله فأحسن رجل الظن برجل فقد غرر" وفي رواية محمد بن هارون الجَلّاب قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: إذا كان الجور أغلب من الحق لا يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى‌يعرف ذلك منه().

اقول: لعل المراد من الرواية أنه ان لم يكن صدور القبيح من ذلك الشخص منشأ لأثر شرعي في حق الشاكّ، وكان نتيجة قبول قول الثقات الالتزام النفساني به او الاخبار عنه فالاولى تفويض امره الى الله، وبيان أنه ان شاء الله صادق في أن اخبارهم خلاف الواقع، كما لا يجوز غيبته والا لدخل الانسان في قوله تعالى "ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم".

هذا وقد انكر الفاضل النراقي "ره" وجود أصالة الصحة بهذا المعنى الثاني، واشكل في سند جملة منها ودلالة بعض آخر، كقوله "ضع امر اخيك على احسنه حتى يأتي ما يغلبك منه" فقال: من المحتمل قويا شمول ما يغلبك لما يوجب الظن بخلاف الأحسن، كما أن النهي عن ظن السوء لا يدل على الامر بظن الخير والحمل على الخير، كما أن النهي عن تكذيبه لا يدلّ على الامر بتصديقه.

ثم قال: بإزاء تلك الأخبار أخبار أخر موجبة للتقييد في الموضوع، و أنه ليس باقيا على إطلاقه، فلا يجب حمل فعل كل مسلم أو مؤمن أو قوله على الصحة و الصدق.

كموثقة سماعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال، قال: من عامل الناس فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم، كان ممن حرمت‌ غيبته، و كملت مروته، و ظهر عدله، و وجبت اخوته().

فمفهومها أن من لم يكن بهذه الصفات لم تجب اخوّته، و لا أداء حقوق الاخوة معه، و يؤيده ما ورد من قوله "لا يغرّنكم طول ركوع الرجل وسجوده فان ذلك عمل قد اعتاده ولكن انظروا الى صدق حديثه واداء امانته().

و في صحيحة ابن أبي يعفور، قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) بم تعرف عدالة الرجل من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟... و الدالّ على ذلك أن يكون ساترا لجميع عيوبه، حتى يحرم على المسلمين تفتيش وراء ذلك من عثراته و عيوبه، و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته في الناس().

فانها تدل على أنّ الرجل إذا لم يكن ساترا لجميع عيوبه، لا يحرم تفتيش أموره و عيوبه و عثراته في أفعاله و أقواله، و ظاهر ذلك منافٍ لحمل أفعاله و أقواله على الصحة و الصدق.

وفي رسالة الحقوق لعلي بن الحسين (عليهما السلام) "و حق الناصح: أن تليّن له جناحك، و تصغي إليه بسمعك، فإن أتى بالصواب حمدت اللّه تعالى، و إن لم يوافق رحمته‌ و لم تتهمه و علمت أنه أخطأ و لم تؤاخذه بذلك إلّا أن يكون مستحقا للتهمة، فلا تعبأ بشي‌ء من أمره على حال().

فانها تدل على عدم الاعتماد في حال من الحالات بشي‌ء من أمور من كان مستحقا للتهمة.

و الظاهر أنّ المراد بالمستحق للتهمة ليس من علم منه خلاف الحق، لأنه لا يكون اتّهاما، بل الظاهر من المستحق للتهمة أن يكون المظنون في حقه ذلك، بل المستفاد من الأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى: أنّ كل فاسق مستحق للتهمة، و جعل في الأخبار محلا للتهمة أيضا.

ففي مرسلة أبي حمزة عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال لي أبي علي بن الحسين (عليهما السلام) يا بنيّ انظر خمسة فلا تصاحبهم، و لا تحادثهم، و لا ترافقهم في طريق: الكذّاب، و الفاسق، و البخيل، و الأحمق، و قاطع الرحم().

و لاشك أن النهي عن مصاحبة هؤلاء و محادثتهم و مرافقتهم ليس إلّا لكونهم مستحقين للتهمة.

و في مرسلة الكندي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا صعد المنبر قال: ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة ثلاثة: الماجن الفاجر، و الأحمق، و الكذّاب، فاما الماجن الفاجر، فيزين لك فعله، و يحب أنك مثله، و لا يعينك على أمر دينك و معادك، و مقاربته جفاء و قسوة، و مدخله و مخرجه عار عليك().

بل المستفاد من ذلك الخبر و نحوه: أن مؤاخاة الفاجر منهيّ عنها، و مع ذلك‌ فكيف يجب أداء حقوق الأخوة، التي منها ما ذكره بقوله "ضع أمر أخيك" بالنسبة إليه، بل في الأخبار نفي الاخوّة بين البَرّ و الفاجر، ففي مرسلة إبراهيم بن أبي البلاد: كما ليس بين الذئب و الكبش خلّة، كذلك ليس بين البار و الفاجر خلة().

و في موثقة ميسر، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) لا ينبغي للمسلم أن يؤاخي الفاجر، و لا الأحمق، و لا الكذّاب().

و أما ما دل على أنّ المؤمن أخ المؤمن فلابد من تخصيصها بتلك الأخبار، و لو لم يخصص بها فليخصص وجوب أداء حقوق الإخوة و عدم الاتهام بمن مرّ في الأحاديث المتقدمة.

فالثابت من ملاحظة الأخبار أن حمل فعل المؤمن على الصحة، مختص بالمؤمن العدل الثقة، و يدل على ما ذكرنا مثل رواية عبد اللّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) لا تثقنّ بأخيك كل الثقة، فإن صَرعة الاسترسال لن تستقال()، و رواية محمد بن هارون الجلاب، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: إذا كان الجور أغلب من الحق لا يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى‌يعرف ذلك منه()، و لا شك في أنه بعد انقضاء زمان النبي (صلى الله عليه وآله) صار الجور و أهله أغلب من الحق، فلا يكون ظن الخير بأحد حلالا، و يكون هذا أصلا.

و قد ظهر مما ذكرنا: أنه لا دليل على وجوب حمل أفعال المسلم حتى الثقة منه و أقواله على الصحة و الصدق على سبيل الكلية، بحيث يصير أصلا مأخوذا به لا يتخلّف عن مقتضاه إلّا بدليل و إن كان كذلك في بعض الموارد بأدلة خاصة به، كما في باب الذبائح و قبول قول ذي اليد، و في عبادة كل شخص و معاملته بالنسبة إليه، و أمثال ذلك().

اقول: أما ما في نهج البلاغة فلابد من توجيهه ولو بقرينة سائر الروايات، فان غلبة الفساد على اهل الزمان وان كانت توجب مرتبة من سوء الظن بكل احد لولا قرائن على صلاح الرجل، لكن زيادة سوء الظن برجلٍ بخصوصه اكثر من احتمال كونه من الأغلبية الفاسدة بلا منشأ عقلائي لسوء الظن به يكون بلا مبرر، وأما الاحتياط والتحذر العملي من أي شخص ما لم يثق بصلاحه فهو امر عقلائي.

وعليه فقد دل حديث نهج البلاغة على امر عقلائي، وهو أن حسن الظن في زمان غلبة الفساد القاء للنفس في معرض الغرر والخطر، وعليه فيحمل قوله "اذا استولی الصلاح علی الزمان و اهله ثم اساء الرجل الظن برجل فقد ظلم" على أنه لولا قرائن عقلائية توجب سوء الظن، ومنها غلبة الفساد على الزمان واهله، فلا مبرر لسوء الظن، لأنه بلا منشأ عقلائي.

وهكذا الحال بالنسبة الى ما في رواية الجَلّاب "من أنه اذا کان الجور اغلب من الحق لا یحقّ لاحد ان یظن باحد خیرا" فانه ولو بمقتضى الجمع العرفي بينه وبين سائر الروايات التي دلت على حسن الظن بالآخرين ظاهر فيما ذكرناه.

والظاهر أن المراد من رواية ابن سنان "لا تثقن بأخيك كل الثقة، فإن صَرعة الاسترسال‏ لن تستقال" هو النهي عن الاعتماد الكامل بالناس، واين هذا من سوء الظن او عدم حسن الظن بهم.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)