مباحث الحجج - الجزء 6
063 — ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
هذا وقد نُقل عن البعض عكس تفصيل صاحب الكفاية، فقال: انه يتمسك بالعام عند ورود التخصبص عليه في فرد في الوسط، مع العلم بدخوله في عموم العام قبله، للقطع بشمول العموم الأفرادي له، وانما يشك في التخصيص الزائد لعمومه الاحوالي والأزماني، فيتمسك لنفيه بأصالة العموم، وأما اذا كان ورود المخصص عليه في فردٍ في اول الزمان، (او في الوسط مع احتمال عدم ثبوت حكم العام له من الاول) فيقع التعارض بين أصالة العموم الأفرادي لنفي احتمال التخصيص الأفرادي و بين أصالة العموم الاحوالي لنفي احتمال التخصيص الأزماني، فلابد من الرجوع الى استصحاب حكم الخاص.
وقد أجاب عنه السيد الامام "قده" بأنه لا مجال لجريان أصالة العموم الاحوالي، حتى يعارض العموم الأفرادي، اذ اولا: مورد جريان أصالة العموم، ما إذا شك في المراد، ومع العلم بعدم ارادة العموم الأحوالي إما لارتفاع موضوعه وهو العموم الأفرادي في هذا الفرد، او لارتفاع نفسه، فلا مجال لجريانها، نظير ما اذا علم بعدم وجوب اكرام زيد، وشك في كونه جاهلا، فيكون خارجا عن عموم "اكرم كل عالم" تخصصا، او كونه عالما، فيكون خارجا عنه تخصيصا، فقد حقق في محله أنه لا تجري اصالة العموم لاثبات احكام الجاهل في حقه.
وثانيا: ان أصالة العموم انما تجري في مورد يترتب عليها أثر عملي لا مطلقا، وهنا يعلم بخروج الفرد في اليوم الأول، و اجراءها لإثبات لازم عدم التخصيص الازماني مع العلم بعدم ثبوت حكم العام في حق هذا الفرد في اول الزمان وهو تخصيص العموم الأفرادي بالنسبة الى هذا الفرد باطل، لأن إثبات اللازم فرع إثبات الملزوم الممتنع في المقام.
وثالثا: انه يلزم من إثبات عدم العموم الأفرادي انتفاء العموم الازماني، لأن موضوع العموم الازماني هو العموم الافرادي، فيلزم من جريان أصالة عدم التخصيص الازماني عدم جريانها، وهو محال.
ورابعا: انّا نعلم تفصيلا بعدم العموم الازماني إما لانتفاء موضوعه وهو العموم الافرادي او لانتفاء نفسه().
ولا يرد عليه أن جوابه لا يتم فيما إذا كان المخصص الذي يدور امره بين التخصيص الافرادي والأزماني متصلاً بالعام، إذ يكون موجبا للاجمال ومانعاً عن انعقاد العموم الأفرادي، فلا تتم فيه قاعدة عدم جريان اصالة العموم مع العلم بالمراد، والشك في التخصيص والتخصص().
فان الظاهر أن فرض المخصص المتصل خارج عن محط البحث، فان من الواضح أنه لو كان المراد الاستعمالي منه مجملا منع من انعقاد ظهور الخطاب في شموله لهذا الفرد، وان كان المراد الاستعمالي منه مبيَّنا، ودل على عدم ثبوت الحكم فيه في اول الزمان، فينعقد ظهور العام في شموله له بعد مضي ذلك الزمان.
نعم ما ذكره حول عدم معارضة أصالة عدم تخصيص العموم الازماني مع أصالة عدم تخصيص العموم الأفرادي من كون موضوع العموم الأزماني هو العموم الافرادي ونفي العموم الافرادي بها مما يلزم من وجوده العدم، غير متجه، فان موضوع الدلالة على العموم الازماني لوجوب اكرام زيد مثلا في جميع الازمنة هو دلالة خطاب "اكرام كل عالم واجب دائما" على العموم الافرادي بالنسبة الى زيد، وهذه الدلالة ثابتة بالوجدان، وليس موضوعها ثبوت الارادة الجدية بالنسبة الى وجوب اكرام زيد في الجملة، فلا يلزم اي محال من جريان أصالة عدم تخصيص العموم الأزماني لاثبات أن عدم وجوب اكرام زيد في اول الزمان لم يكن من باب تخصيص العموم الأزماني وانما كان من باب تخصيص العموم الافرادي اي من باب عدم الاردة الجدية لوجوب اكرامه مطلقا.
كما أن ما ذكره من أن العموم الازماني حيث كان معلوم العدم للعلم التفصيلي بانتفاء وجوب اكرام زيد في الزمان الاول فاثباته ممتنع، ومع امتناع اثبات هذا الملزوم كيف يثبت لازمه، وهو انتفاء العموم الافرادي، غير متجه، فان الملزوم هو عدم تخصيص العموم الازماني، وهذا يجتمع مع انتفاء هذا العموم من باب التخصص، لانتفاء موضوعه، وليس هو شمول وجوب اكرام زيد في اول زمان، حتى يقال بامتناع اثباته بعد العلم بعدمه، نعم لو تم ما ذكره بعد ذلك من كون موضوعه ثبوت وجوب اكرام زيد في الجملة اتجه الاشكال، لكنه ذكره كاشكال آخر.
نعم اصل مدعاه من عدم المعارضة بينهما تام، فان اجراء اصالة عدم تخصيص العموم الازماني لخطاب "اكرام كل عالم واجب دائما" -بعد فرض العلم التفصيلي بعدم وجوب اكرام زيد في اول الزمان- ليست نتيجته الا نفي التمسك بعموم هذا الخطاب لاثبات وجوب اكرامه بعد ذلك، حيث يراد من اجراءها اثبات عدم الارادة الجدية لوجوب اكرامه مطلقا، وهذا مما لايتطابق مع بناء العقلاء في العمل بالظهورات، حيث يقتصر في الشك في مقدار تخلف الارادة الجدية فيها بين خروج الفرد عن العام مطلقا او خروجه في اول الزمان مثلا على المقدار المتيقن، حيث يدور الامر فيه بين الاقل والاكثر.
هذا وقد اورد بعض السادة الاعلام "دام ظله" على كلامه بأن ما ذكره في الجواب عن معارضة أصالة العموم الأفرادي مع أصالة العموم الازماني لاثبات التخصيص الأفرادي في المقام (بأن الاصول اللفظية لا تجري عند العلم بالمراد، والشك في كيفية الارادة مع العلم المراد) غير تام، فانه هنا يكون الشك في المراد، حيث ان مقتضى أصالة العموم الأفرادي اثبات وجوب اكرام زيد في غير الزمان الاول الاول، ومقتضى أصالة العموم الازماني نفيه وهذا الوجوب مشكوك().
وفيه أن المراد من العلم بالمراد انما هو بلحاظ ما يجري الاصل فيه اولا وبالذات، والا فلا اشكال في أنه دائما يراد من اجراء الاصل كشف حكم مشكوك، كما في مثال يجب اكرام العالم ويحرم اكرام الجاهل" مع العلم بعدم وجوب اكرام زيد المشكوك كونه عالما او جاهلا، حيث يراد من اجراء أصالة عدم التخصيص اثبات الحكم المشكوك في حق زيد وهو حرمة اكرامه، فالمهم في المقام أنه مع العلم بانتفاء وجوب الاكرام في حق زيد في اول الزمان والشك في وجوبه بعد ذلك لا يراد من اجراء أصالة عدم تخصيص العموم الازماني لخطاب "اكرام كل عالم وجاب دائما" اثبات وجوب اكرامه في اي زمان من الازمنة وانما يراد منه اثبات التخصص اي كون انتفاءه لاجل انتفاء العموم الافرادي، والغرض منه نفي وجوب اكرامه في بقية الازمنة.
هذا وقد حكي عنه أنه اجاب عن اشكال المعارضة بعدة اجوبة:
1- ان مقتضى العموم الازماني استيعاب وجوب اكرام زيد لجميع الازمنة بعد ثبوت اصل وجوب اكرامه في الجملة، دون ما اذا لم يثبت ذلك، فمع عدم ثبوت اصل وجوب اكرامه فلا موضوع للعموم الازماني، ومع ثبوته بأصالة العموم الأفرادي لا يعقل معارضة أصالة العموم الأزماني معها().
وقد تبين اشكاله مما ذكرناه آنفا.
2- ما حكي عنه كجواب ثان عن المعارضة، ببيانين مختلفين، فذكر في تقرير بحثه في الدورة الثانية أن بناء العقلاء على اجراء أصالة العموم يختص بما اذا كان لغرض اثبات الحكم لا نفيه، وفي الدورة الثالثة أن بناء العقلاء على اجراء اصالة العموم يكون من باب اصالة التطابق بين الارادة الاستعمالية والجدية في موارد الشك في الارادة الجدية.
اقول: أما بيان الدورة الثانية فلعل المقصود منه ما ذكرنا في المتن من عدم بناء العقلاء على اصالة عدم تخصيص الازماني اذا كانت نتيجته نفي العموم الافرادي اي نفي الحكم المشكوك في بقية الازمنة.
وأما بيان الدورة الثالثة فمرجعه الى ما ذكره السيد الامام من عدم جريان الاصل اللفظي مع العلم بالمراد، فلماذا انكر عليه قبل ذلك.
3- ما ذكره ايضا من أن الاطلاق لا يصلح لمعارضة العموم كما لا ينعقد مقدمات الحكمة لاجل تشكل الاطلاق مع وجود العموم.
وفيه -مضافا الى كونه اخص من المدعى اذ قد يكون الدال على الاستيعاب الزماني عموما لغويا كقوله "اكرم كل عالم دائما" بل قد يكون الدال على الاستيعاب الافرادي هو الاطلاق والدال على الاستيعاب الزماني عموما لغويا كقوله "اكرم العالم دائما" فيلزم عكس ما ذكره- أن الصحيح في ما لو كان التعارض بين العام والمطلق من التعارض المتصل، بل كان من التعارض المنفصل استقرار المعارضة بينهما خصوصا اذا لم يكن من التعارض بالذات كما في تعارض "اكرم كل عالم" و "لا تكرم الفاسق" بل كان من التعارض بالعرض الناشء من العلم الاجمالي بورود مخصص على العموم او مقيد على الاطلاق، كما لو قال المولى "كل عقد لازم" وعلمنا اجمالا بخروج فرد معبن من العقد مطلقا او خروج فرد آخر عنه في بعض الازمنة، فانه لا وجه لترجيح أصالة العموم الافرادي في الاول على الاطلاق الاحوالي في الثاني.
هذا وقد أجاب عن تفصيل صاحب الكفاية (بعد ما ذكر في تقريب كلامه أنه لو كان الزمان ظرفا كما في خطاب لزوم العقد، مع ورود مخصص عليه في الوسط كما في خيار الغبن، او قوله "اكرم كل عالم في يوم السبت" مع ورود "لا يجب اكرام زيد عند زوال يوم السبت" فلايمكن الرجوع بعده الى العام، لان تكثر الحكم تابع لتكثر موضوعه ويستحيل كون الموضوع واحدا والحكم متعددا) بأنه في المثال الاول وان كان تخلل الجواز موجبا لتعدد الحكم باللزوم، لكن لا نسلم امتناع تعدد الحكم مع وحدة الموضوع، وأما في المثال الثاني فالمتعلق متكثرـ وهذا لا يوجب تكثر الحكم، كما في وجوب المركب الارتباطي كالحج.
اقول: ما ذكره في الجواب عن المثال الثاني لا يجري في العام والمطلق الشمولي، مع أن كلام صاحب الكفاية جار فيه ايضا، فالمهم ما ذكره اولاً، وحاصله أن المهم الوحدة الاثباتية ولا ينافيها التكثر الثبوتي في مقام تطبيق الجعل على الموضوع الخارجي كما مر بيانه في الجواب عن كلام المحقق الاصفهاني "قده" في ذيل الاحتمال الثاني.
هذا تمام الكلام في الاحتمالات المذكورة في التفصيل بين كون الزمان قيدا للعام او ظرفا له وتحصل من جميع ما ذكرناه أن الصحيح لزوم الرجوع الى العام والمطلق في الزمان الزائد على المقدار المتيقن من تخصيص الفرد، دون استصحاب حكم الخاص لتقدم الأمارة على الاستصحاب.
وما حكي عن بعض الاجلاء "دام ظله" من أن العرف بعد خروج فرد من العام في زمانٍ يحتمل أن يكون عدم ذكر المخصص المتصل لاخراجه كان لأجل التغليب وغمض العين عن هذا الفرد، فلا يحرز تمسك العرف بالعموم بالنسبة اليه بعد مضي الزمان المتيقن من التخصيص (حتى لو كان الزمان قيدا للعموم) فمما لايرى له وجه، اذ العقلاء يحتجون بظهور كلام المولى، فيما لم يقم حجة اقوى على خلافه، من غير حاجة الى حصول الوثوق النوعي، خصوصا مع مبناه من كون أصالة العموم والاطلاق من الاصول العملية العقلائية لا الأمارات العقلائية.
وعليه فيكون المرجع بعد مضي الزمان المتيقن من تخصيص فرد هو عموم العام واطلاق المطلق، نعم لوسقطت الأمارة عن الحجية لاجمالها او لابتلاءها بالمعارض فلا مانع من اجراء استصحاب حكم الخاص بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، من غير فرق بين كون الزمان ظرفا للحكم او قيدا لمتعلقه، لأن المهم معروض الحكم عرفا وهو ذات الفعل وان كان الموضوع في لسان الدليل هو الفعل المقيد بالزمان، كما مر من استصحاب وجوب غسل الجمعة لما بعد زوال يوم الجمعة وان احتمل كون ما قبل الزوال قيدا للواجب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.