تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

063 — هيئة فعل الأمر

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

هيئة فعل الأمر

اختلف الاعلام في المعنى الموضوع له لهيئة الأمرعلى اقوال:

1- ما لعله المشهور من وضع صيغة الأمر لإنشاء البعث وإيجاده، او فقل لإيجاد النسبة التامة البعثية، فقد يوجدها المولى بالاشارة باليد مثلا وقد يوجدها بصيغة افعل.

وهذا هو الظاهر، فان الظاهر من صيغة الأمر انها تدل على ايجاد نسبة تامة بعثية، وهيئة الجملة تدل على تعيين الفاعل، كما في قولنا "ليضرب زيد" او "اضرب انت"، فالمعنى الذي يخظر بالذهن عند سماع صيغة الأمر من متكلم غير ملتفت هو صورة مندمجة من ايجاد البعث.

هذا ولايخفى أن المراد من النسبة البعثية ليس كونها مجرد نسبة، بل هو نسبة البعث الى فاعله او مفعوله، حيث ان البعث كالضرب معنى حدثي، فالمراد من النسبة هو الصورة الاندماجية من ايجاد البعث، والتي تكون متقومة بالباعث والمبعوث والمبعوث اليه، فمدلول صيغة الأمر يختلف عن المفهوم الاسمي لكلمة البعث او ايجاد البعث، فيكون مفاد صيغة الأمر ايجاد هذا المعنى الاندماجي، نعم حيث ان المدلول التصوري لصيغة الامر محفوظ في موارد صدورها من متكلم غير ملتفت اوهازل، فلأجل ذلك لم ندعِّ وضعها لايجاد البعث وانما ادعينا وضعها لصورة ايجاد البعث.

2- ما ذكره صاحب الكفاية "قده" من انها موضوعة لمفهوم الطلب، والفارق بينه وبين كلمة الطلب هو ان شرط وضع صيغة الأمر على هذا المفهوم ان يكون استعمالها فيه بداعي الإنشاء دون الإخبار، وقد مرت المناقشة في هذا المبنى في بحث الإنشاء والإخبار.

3- ما ذكره المحقق الحائري "قده" في الدرر من ان صيغة الأمر موضوعة للدلالة على الإرادة النفسانية.

فان قلت: ان لازمه عدم وجود المستعمل فيه في موارد الامتحان والتعجيز ونحو ذلك مما لايوجد فيها الإرادة النفسانية نحو فعل العبد.

قلت: انا نلتزم بتحقق الارادة في هذه الموارد ايضا وان كانت هذه الإرادة ناشئة عن مصلحة في نفسها، نظير ارادة اقامة عشرة ايام لمصلحة في نفس هذه الارادة حيث يتوقف اتمام الصلاة والصوم عليها، فاذا صح ذلك في الارادة التكوينية صح في الارادة التشريعية ايضا لانها ليست بازيد مؤونة منها().

وفيه انه لامجال لتوهم انقداح الارادة نحو الفعل في موارد التهديد كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم()، فانه كيف تتعلق ارادة المولى بهذا الفعل مع كونه مبغوضا له جدّا، وكذا في موارد التعجيز كيف تتعلق ارادة المولى بالفعل مع علمه بعجز المكلف عنه، بل في الأوامر الامتحانية ايضا قد يكون الفعل مبغوضا لديه فكيف تتعلق ارادة المولى به، نعم قد تعلقت ارادته بحركة العبد نحو الفعل، هذا مضافا الى ان لازم كلامه عدم وجود المستعمل فيه في موارد استعمال خطاب الأمر هزلا، فلايمكن الالتزام بوضع صيغة الأمر للدلالة على الإرادة النفسانية، لان المفروض كون المستعمل فيه في مورد الأمر الحقيقي والأمر الامتحاني ونحوه واحدا.

نعم كان بامكانه دعوى وضع صيغة الأمر لإبراز الارادة النفسانية ويكون الجواب عن اشكال انتفاء الإرادة النفسانية في موارد الامتحان والتهديد ونحوهما بانه لايعتبر في استعمال اللفظ لإبراز الصفة النفسانية وجود تلك الصفة.

ولكن المهم ان المدلول التصوري لصيغة الأمر ليس هو إبراز الإرادة النفسانية عرفا وانما هو البعث نحو الفعل.

4- ما ذكره المحقق النائيني "قده" من انها موضوعة للنسبة الإيقاعية اي ايقاع الفعل على ذمة المكلف()، ونظيره ما ذكره السيد الخوئي “قده” من انها موضوعة لإبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف()،

وفيه ان مفاد صيغة الأمر وضعا هو البعث، فانه حينما يقال "اللهم اغفر لنا" لاتستعمل صيغة الأمر للنسبة الايقاعية اذ لامعنى لان نخاطب الله‌تعالى "انا نوقع على ذمتك ان تغفر لنا"، ومن الظاهر ان المدلول الاستعمالي في هذا الكلام لايختلف عن سائر موارد استعمال صيغة الأمر، وهكذا الظاهر هو وحدة المدلول الاستعمالي في صيغة الأمر سواء صدرت من العالي الى السافل او من السافل الى العالي او من المساوي الى المساوي، مع انه لايوجد اعتبار الفعل في ذمة المخاطب في موارد صدور صيغة الأمر من السافل او المساوي، وعليه فيكون مفاد صيغة الأمر هو البعث.

5-ما ذكره في البحوث في بحث وضع الحروف والهيئات من ان في معنى صيغة الأمر احتمالين:

احدهما: ان تكون صيغة الأمر موضوعة للنسبة الناقصة البعثية، والوجه في كونها نسبة ناقصة انها من النسب الأولية اي النسب التي يكون موطن وجودها في الخارج، حيث توجد في الخارج عند تحقق البعث التكويني نسبة بين الباعث والمبعوث والمبعوث اليه، كمافي بعث الكلب المعلم وارساله الى الصيد، وقد مرّ في بحث الحروف ان النسبة المتحصلة من النسبة الخارجية لاتكون الا نسبة ناقصة دائما، فالموضوع له للفظة "في" مثلا وهو النسبة الظرفية حيث يكون موجودا في الذهن فلايمكن ان يكون واقع نسبة ظرفية، اذ لايوجد واقع نسبة ظرفية بين مفهوم الجالس ومفهوم الدار في قولنا الجالس في الدار، وأما واقع نسبة أخرى بين المفهومين كنسبة المقارنة بينهما في الذهن فلايمكن ان يكون حاكيا عن واقع النسبة الظرفية الخارجية، فلابد ان يكون ما في الذهن نسبة ظرفية تحليلية وهذا يعنى ان الموجود في الذهن في قولنا الجالس في الدار مفهوم تصوري واحد يكون حصة من الجالس، ويمكن ان يوضع له لفظ مفرد كما وضع لفظ الفانوس بإزاء نارٍ في زجاج، نعم يمكن تجزئة هذا الحصة بحسب التحليل العقلي الى مفهومين ونسبة بينهما، ولكنه ليس بالفعل كذلك، فاذا كان الموجود في الذهن مفهوما تصوريا واحدا فلامحالة لايمكن ان يشتمل على نسبة تامّة، لان النسبة التامّة هي واقع نسبة ذهنية بين مفهومين مستقلين في الذهن.

وبذلك ثبت ان النسبة البعثية التي يدل عليها صيغة الأمر تكون نسبة ناقصة لأنها ليست واقع نسبة بعثية بل هي نسبة بعثية تحليلية، لان موطن واقع النسبة البعثية هو الخارج.

وحيث ان الجملة المشتملة على صيغة الأمر تشتمل على نسبة تامة لكونها مما يصح السكوت عليها، فلابد ان تكون هيئة هذه الجملة كقولنا "اضرب انت" او "ليضرب زيد" دالة إما على النسبة التصادقية بين الضرب مثلا وفاعله في عالم الطلب او على النسبة التصادقية بين البعث نحو الضرب وبين المبعوث، وهو فاعل الضرب في عالم الخارج.

توضيح ذلك ان النسبة التصادقية قد تكون حملية كما في الجملة الاسمية كجملة "زيد ضارب" حيث ان معناها الحكم بانطباق الموضوع والمحمول على ذات واحدة، وقد تكون النسبة التصادقية اسنادية كما في الجملة الفعلية كجملة "ضرب زيد"، فان معناها الحكم بانطباق الضرب وزيد على حادثة ومركز واحد يكون مركبا من العرض ومحله، فالتصادق دائما انما يكون بافتراض نحو وحدة في المشار اليه بالمفهومين، فان كانت الوحدة ذاتية كان من باب الحمل كما في الجملة الاسمية، وان كانت وحدة في الحادثة كان من باب الإسناد كما في الجملة الفعلية، هذا والملحوظ في النسبة التصادقية قد يكون تصادق المفهومين وانطباقهما في عالم الخارج كما في الجملة الخبرية، وقد يكون في عالم آخر كعالم الاستفهام في الجملة الاستفهامية وعالم التمني في جملة التمني وهكذا.

وحينئذ فيقال بان الملحوظ في الجملة المشتملة على صيغة الأمر كقولنا ليضرب زيد، اما ان يكون هو تصادق البعث نحو الضرب وزيد في عالم الخارج بنحو انطباقهما على حادثة واحدة مركبة من الفعل وهو البعث نحو الضرب ومفعوله وهو المبعوث اي زيد، فيكون وزانه وزان قولنا "اَبعثُ زيدا نحو الضرب" او يكون الملحوظ هو تصادق الضرب وزيد بنحو انطباقهما على حادثة واحدة مركبة من الفعل وهو الضرب وفاعله وهو زيد، لكن يكون الانطباق بلحاظ عالم الطلب والبعث.

وثانيهما: ان تكون صيغة الأمر مثل "اضرب" موضوعة لنسبة تامة تصادقية بين الضرب وفاعله في عالم الطلب او بين البعث نحو الضرب والمبعوث -وهو فاعل الضرب- في عالم الخارج، وبناء على الثاني تكون خصوصية البعث مأخوذة في مدلول المادة، وحينئذ فتكون هيئة الجملة المشتملة على صيغة الأمر موضوعة على تعيين الطرف الآخر للنسبة التصادقية().

لكنه في بحث الاوامر ذكر الاحتمال الاول فقط وهووضع صيغة الأمرعلى النسبة الناقصة البعثية والارسالية والدفعية والالقائية وماشابه هذاالتعبير.()

اقول:الصحيح عدم تمامية أيّ من الاحتمالين.

اما الاحتمال الأول فلأن مرجعه الى كون مفاد صيغة الأمر مفهوما تصوريا مشتملا على نسبة بعثية تحليلية، فيكون "إضرب" مثلا مساوقا لقولنا " "الضرب المبعوث اليه" او "البعث الى الضرب"، مع انه خلاف الوجدان، حيث يفهم من "إضرب" او "ليضرب" إنشاء البعث الى الضرب.

وأما الاحتمال الثاني فهو خلاف الوجدان العرفي ايضا، لعدم تبادر النسبة التصادقية بين البعث الى الضرب وبين زيد في مثل قولنا "ليضرب زيد" في عالم الخارج، خاصة وانه يلزم منه لحاظ البعث نحو الضرب بلحاظ استقلالي، حتى يصح جعله طرفا للنسبة التصادقية، كما اننا لانتعقل معنى واضحا للنسبة التصادقية بين الضرب وبين زيد في عالم الطلب، وما يتبادر الى الذهن من صيغة الأمر ليس هو الا إنشاء البعث نحو الفعل، على ما مرّ في الوجه الاول.

واماماذكره من ان النسبه البعثية لماكانت متحصلة من النسبة البعثية الخارجية فلابدان تكون نسبة ناقصة، ففيه أن نكتة كون مدلول صيغة الأمرنسبة تامة بعثية هي ان صيغة الأمروضعت لايجادالبعث الاندماجي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)