مباحث الحجج - الجزء 4
063 — الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
الايراد الثالث: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أنه حتى مع قطع النظر عن مذهب الامامية من لزوم صلاة الاحتياط عند الشك في الركعات لا يمكن اثبات كفاية الاتيان بركعة أخرى متصلة بالاستصحاب، لأن الواجب هو كون التشهد و السلام في الركعة الرابعة، و استصحاب عدم الاتيان بالرابعة قبل الشك لا يثبت كون ما يؤتى به من التشهد و السلام بعد اضافة ركعةٍ في الركعة الرابعة الا بنحو الاصل المثبت().
و اجاب عنه السيد الخوئي "قده" اولا: انه لم يدلّ أي دليل على لزوم الاتيان بهما في الركعة الرابعة، و انما المستفاد من الادلة لزوم الترتيب اي لزوم كونهما بعدها و هذا محرز بالوجدان، و ثانيا: ان استصحاب كون المكلف في الركعة الرابعة يثبت كونهما في الركعة الرابعة().
و يلاحظ على جوابه الاول أن ما ذكره المحقق العراقي موافق لما هو الوارد في موثقة ابي بصير "فاذا جلست فی الرابعة فقل...()، و يلاحظ على جوابه الثاني أن استصحاب كونه في الركعة معارض باستصحاب عدم كونه في الركعة الرابعة، حيث انه كما يعلم اجمالا بكونه في الركعة الرابعة إما في الركعة السابقة على الشك او الركعة الاحقة عليه يعلم بعدم كونه فيها في احداهما، و قد قبل المعارضة في مثله في كتاب الصوم().
هذا بناء على المسلك الصحيح من تعارض الاستصحاب في مثله من موارد توارد الحالتين، و أما بناء على مسلك صاحب الكفاية و صاحب العروة فيستند المنع من جريان استصحاب كونه في الركعة الرابعة و استصحاب عدمه الى قصور المقتضي، و هو عدم احراز اتصال زمان اليقين بزمان الشك، كما سيأتي توضيحه في بحث الاستصحاب في مورد توارد الحالتين.
هذا و قد يناقش في ما ذكره من جريان استصحاب كونه في الركعة الرابعة بأنه لا يثبت كون الركعة التي بيده ركعة رابعة، فلا يثبت كون التشهد والسلام فيها، نظير أن استصحاب بقاء الماء الكر في الحوض لا يثبت كرية هذا الماء الموجود فيه فعلا، مع احتمال انعدام ذلك الماء و وجود ماء جديد في الحوض، و بشكل عام ان الاستصحاب بنحو مفاد كان التامة لا يثبت مفاد كان الناقصة.
و لكن يمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن الظاهر من لزوم التشهد و السلام في الركعة الرابعة الامر بواقع التقارن بينهما، حيث ان الركعة ليست ظرفا عرفيا للتشهد و السلام، فيختلف المقام عن موارد الظرفية الحقيقية العرفية ككون الشخص في الخيمة حيث ان استصحاب بقاء الخيمة في مكانٍ لا يثبت أن من وقف في ذلك المكان فيكون في الخيمة.
فالاولى أن يقال اولا: ان الوارد في موثقة ابي بصير و ان كان هو الامر بالتشهد في الرابعة لكن العرف لا يستظهر منه اكثر من الترتيب و لزوم كون التشهد بعد الرابعة.
و ثانيا: يكفي في تقريب دلالة الصحيحة على الاستصحاب جريان الاستصحاب لنفي الاجتزاء بالصلاة من دون ضم ركعة أخرى اليها، بل مرّ أنه على الاحتمال الثاني الذي قويناه في معنى الصحيحة من جريان استصحاب عدم الاتيان بالصلاة الصحيحة و كون مفاد الصحيحة أن الرافع له الاتيان بركعة أخرى منفصلة فالامر واضح، و ما قيل من كونه حينئذ في الرتبة المتاخرة عن تشريع صلاة الاحتياط فقد مر الجواب عنه.
و ثالثا: ان حجية عدم الاصل المثبت لاجل انتفاء الدليل، و مع دلالة الصحيحة عليها في خصوص المقام نلتزم به حذرا من محذور لغوية التطبيق في كلام الامام (علیه السلام).
و قد تعرض المحقق العراقي "قده" لهذا الجواب الاخير و حاول رده (بأن هذا الجواب يستلزم سقوط الاستصحاب بنحو مفاد كان التامة، لأنه اذا كشف التعبد برابعية الركعة الأخرى في المرتبة السابقة عن التطبيق المزبور فيرتفع الشك تعبداً في وجود الرابعة، فلا يبقى فيه شك حتى يجري فيه الاستصحاب، فيلزم من جريان استصحاب العدم في الركعة الرابعة عدم جريانه و هو محال، و لا يقاس ذلك بسائر المثبتات كنبات اللحية بالقياس إلى الحياة، فان كشف التنزيل فيها في الرتبة السابقة على التطبيق على الحياة لا يقتضى رفع الشك بالنسبة إلى الحياة، بل الشك فيها بعد على حاله فيجري فيها الاستصحاب، بخلاف المقام فان كشف تنزيل رابعته الموجود في المرتبة السابقة على التطبيق يقتضى رفع الشك عن وجود الرابعة تعبدا، و معه لا يجري فيه الاستصحاب)
و فيه -مضافا الى أن التعبد الظاهري بكون التشهد في الرابعة لا يحتاج ثبوتا الى التعبد بكون الركعة المضافة رابعة، كما أن التعبد الظاهري بالاثر الشرعي لنبات لحية زيد باستصحاب حياته لا يحتاج ثبوتا الى التعبد بنبات لحيته- أن التعبد في الرتبة السابقة على استصحاب عدم الاتيان بالرابعة بكون الركعة التي يأتي بها بعد الشك ركعة رابعة على تقدير عدم الاتيان بالرابعة قبلها يكون من التعبد الاستصحابي المشروط، وهذا لا يغني عن جريان الاستصحاب لاثبات شرطه، كما أن الامر في نبات اللحية ايضا كذلك، فانه لو فرض توقف اثبات استصحاب حياة زيد لنبات لحيته على التعبد بنبات لحيته بنحو غير مشروط بحياة زيد لغى جريان استصحاب حياة زيد.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.