تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

064 — 3- ادلة أصالة الصحة (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

3- ادلة أصالة الصحة

الجهة الثالثة: في ادلة أصالة الصحة، فانه استدل لها بوجوه:

الوجه الأول: دعوى الإجماع المحصل من تتبع فتاوى الفقهاء، فقد ذكر المحقق النائيني "قده" أنه يكفينا الإجماع المحصل، اذ لا ينبغي التأمّل في انعقاد الإجماع على اعتبار أصالة الصحّة في الجملة، و الظاهر أن يكون نفس أصالة الصحّة معقد الإجماع على نحو الكبرى الكلّية، فلا يضرّ وقوع الاختلاف في بعض الصغريات و الموارد الجزئية بالتمسك بالاجماع على الكبرى().

و فيه اولا: أن تحصيل الاجماع من تتبع فتاوى الفقهاء في جميع موارد جريان أصالة الصحة مشكل، لعدم احراز اطلاق في فتاواهم.

وثانيا: ان من المحتمل استناد هذا الاجماع الى بعض الوجوه القادمة، فليس اجماعا تعبديا ينحصر مستنده في الارتكاز القطعي المتشرعي، حتى يكون هذا الارتكاز المنكشف بالاجماع كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام).

الوجه الثاني: عموم التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له، قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعله لغيره، فقال: (عليه السلام): أ فيحلّ الشراء منه؟ قال: نعم، فقال (عليه السلام): فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك؟، ثمّ تقول بعد الملك: هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟، ثمّ قال: لو لم ‌يجز هذا لم‌ يقم للمسلمين سوق().

حيث يقال انه لو لم تجر أصالة الصحة ايضا في فعل الآخرين لما قام للمسلمين سوق.

وقد يذكر هذا الوجه بعنوان أنه لو لم تثبت أصالة الصحة لزم العسر والحرج، ولكن اورد عليه المحقق النائيني "قده" بأن الحاجة إلى أصالة الصحّة إنّما هي في غير مقام اليد، و هو ليس بمثابة يلزم منه العسر والحرج عند عدم البناء على الصحّة فتأمّل().

توضيح ما ذكره أن قاعدة اليد تكفي لاثبات ملكية المشتري لما اشتراه وصار تحت يده، وملكية البايع للثمن الذي صار تحت يده تكفي لحفظ سوق المسلمين، وعدم جريانها في مورد قاعدة اليد لا يوجب اختلال النظام او الحرج.

وفيه أنه لو لزم في الزواج بالمرأة المطلِّقة احراز صحة طلاق زوجها او وكيله لها، او لزم في الاكتفاء بتغيسل الغير للميت او صلاته عليه احراز صحة عمله، او لزم احراز صحة غَسل الغير للمتنجس في مقام تطهيره، انجرّ الى اختلال النظام والعسر والحرج، فقاعدة اليد لا تكفي لرفع مشكلة العسر والحرج واحتلال النظام، كما أنه لو لم تجر أصالة الصحة في صلاة امام الجماعة تعطلت الجماعات.

ومن هنا تبين الاشكال ولو في الجملة على ما اورده السيد الخوئي "قده" على الوجه الثاني من كونه أخص من المدعى، بتقريب أن استقامة سوق المسلمين متوقفة على العمل بأصالة الصحة في العقود و الإيقاعات فقط، إذ لو لم يعمل بها في العبادات بل في المعاملات بالمعنى الأعم كالطهارة و النجاسة، لم يلزم اختلال في السوق أصلا().

فان اختلال السوق بمعنى اختلال النظام العام بما فيه النظام الديني للمجتمع، يترتب على عدم اجراء أصالة الصحة في غسل الآخرين للميت وصلاتهم عليه وتطهيرهم للمتنجس، كتطهير الزوجة والخادم للثياب المتنجسة للرجل.

وكيف كان فقد يقال بأن اغلب الناس يغفلون عن مناشء بطلان عمل الغير، فلأجل ذلك لايحصل لهم الشكّ في صحة عمله، ومن يلتفت فقد يحصل له الوثوق بصحته، يبقى شرذمة قليلة يلتفتون ويشكّون شكّا عقلائيا في صحة عمل الغير مما يكون لصحته وفساده اثر عملي الزامي في حقهم، فلو فرض عدم جريان أصالة الصحة مع عدم وجود أصل آخر مصحح، فلا يلزم منه اختلال في نظام المجتمع.

ولكن يرد عليه أن المهم المنقصة في خلوّ التشريع الإلهي عن ما يضمن حفظ نظام الجماعات العارفة بدقائق الامور حيث يلتفتون الى مناشء بطلان عمل الغير ويشكّون في تحققها.

الوجه الثالث: ما ذكره السيد الامام "قده" من أنه يمكن ان يستدل عليها بطوائف من الاخبار المتفرقة في أبواب الفقه.

منها: الروايات الواردة في باب تجهيز الموتى حيث تدلّ على اكتفاء المسلمين في الصدر الأول على فعل الغير في غسل الموتى و كفنهم و ساير التجهيزات، و كانوا يصلّون عليها من غير فحص عن صحة الغسل و الكفن، مع عدم احراز صحتها وجدانا في كثير من الأحيان.

و منها: الروايات الواردة في باب الحثّ على الجماعة و الجمعة، و الأمر بالائتمام خلف من يوثق بدينه و أمانته، و لا إشكال في ان إحراز صحة صلاة الإمام و لو بالأصل شرط في جواز الائتمام به، و لو لم تكن أصالة الصحة معتبرة لم يكن إحرازها ممكنا مع كون الإمام كثيرا ما مستصحب الحدث لدى المأموم.

و منها: ما دلت على البيع و الشراء للنبي و الأئمة (عليهم السلام) كرواية عروة البارقي في بيع الفضولي.

و منها: ما دلّت على توكيل بعض الأئمة (عليهم السلام) غيرهم للزواج و الطلاق، كتوكيل أمير المؤمنين (عليه السلام) العباس في امر أم كلثوم، و توكيل أبي الحسن (عليه السلام) محمد بن عيسى اليقطيني في طلاق زوجته.

و منها: روايات التوكيل، فانه لولا أصالة الصحة في فعل الوكيل لزمت لغوية الوكالة عرفا.

و منها: الروايات الدالة على تصحيح نكاح الأب و الجد بل مطلق روايات جعل الولاية لهما.

و منها: روايات تصحيح التجارة بمال اليتيم.

و منها: ما دلّ على جعل القاضي و الحاكم و الإمام، إلى غير ذلك‏().

اقول: أما مسألة تجهيز الموتى فلاتدلّ الّا على جريان أصالة الصحة فيها، ولا تنتج قاعدة عامة، وأما استشهاده باعتماد النبي والأئمة (عليهم السلام) على غيرهم في البيع والشراء والزواج والطلاق لهم، ففيه أنه من قبيل القضايا الخارجية، فلعله حصل للنبي (صلى الله عليه وآله) الوثوق بصحة فعل عروة البارقي، وهكذا الأئمة (عليهم السلام) لعلهم كانوا يختارون وكلاء يطمأنون بصحة عملهم.

وأما ما ورد من روايات التوكيل او صحة عقد الولي او جواز التجارة بمال اليتيم فليست بصدد بيان الحكم الظاهري بصحة العمل الصادر من الوكيل او الولي او المتجر بمال اليتيم، اذا شكّ الآخرون في فقده لبعض الشرائط، ولا يلغو عرفا الحكم بصحة الوكالة مثلا، من دون تعبد بالصحة الظاهرية لفعل الوكيل عند الشكّ في صحته، فانه كثيرا ما يثق الموكِّل في اجتماع شرائط الصحة في فعل الوكيل، فان الناس يختارون لأنفسهم وكلاء يثقون عادة بصدور العمل الصحيح منهم لولا الغفلة المدفوعة بأصالة عدم الغفلة.

وأما ادلة جعل الحاكم او القاضي فنفوذ تصرفهما او حكمهما لا يرتبط بأصالة الصحة.

الوجه الرابع: ما استدل به المحقق النائيني "قده" من قوله تعالى "أوفوا بالعقود ..." و قوله تعالى "إلا أن تكون تجارة عن تراض ..." بناء على أن الخطاب ليس مختصاً بالمتعاقدين، بل جميع المكلفين مخاطبون به، و مأمورون بالوفاء بالعقد الصادر من المتعاقدين، بمعنى ترتيب آثار الصحة عليه.

و يرد عليه اولا: ان ما استدلّ به مختصّ بالعقود، ولا يشمل الايقاعات وسائر الاعمال، وثانيا: ان الظاهر من خطاب الامر بالوفاء بالعقود كونه متوجها الى المتعاقدين، كما أن الامر بالوفاء بالعهد او الوعد او الشرط ظاهر في توجه خطاب الامر الى الذي التزم بالعهد والوعد والشرط.

وثالثا: ان مورد جرىان أصالة الصحة هو الشك في صحة العقد بنحو الشبهة المصداقية، لاالحكمية، كما هو واضح، فيكون التمسك فيه بعموم "اوفوا بالعقود" من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهو غير جائز.

الوجه الخامس: دعوى السيرة القطعية العقلائية على ترتيب آثار الصحة على ما يصدر من الناس من عبادات و معاملات و عقود و إيقاعات، فيرتبون آثار صحة الطلاق على طلاق الزوج او وكيله فلا يمنعهم الشك في صحته عن الزواج بالمطلقة، كما لا يقدمون على تزويج امرأةٍ لاحتمال كون العقد الواقع بينها و بين زوجها باطلا، ولا يعتنون بالشك في صحة تغسيل الغير للميت او تكفينه او الصلاة عليه، او غسله للمتنجس في مقام التطهير، كما لا يعتني من يصلي خلف امام جماعة، بشكّه في صحة صلاته لاحتمال خلل في اركانها من نقص في وضوءها او غسلها ونحو ذلك.

و لا اشكال في اتصال هذه السيرة بزمان المعصومين (عليهم السلام) و كان بمرآى ومنظر منهم ولم يردعوا عنها، ونفس استمرار السيرة الى ما بعد زمانهم كاشف بنحو الإنّ عن عدم الردع.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)