تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

064 — استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع (صفحة 2 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع (صفحة 2)

و تطبيق هذا الوجه و ان كان واضحا على الاتمام في موضع القصر، لكن يصعب تطبيقه على القصر في موضع التمام في مورد رواية منصور بن حازم السابقة، حيث ان السلام في الركعة الثانية مما لابد منه في صحة القصر ايضا، و مع ذلك يكون مانعا عن استيفاء الملاك التام في صلاة التمام، و كذا الجهر في موضع الاخفات و لا يكفي أن نقول بكون الملاك الناقص قائما في حال الجهل بطبيعي القراءة، و الجهر مانعا عن استيفاء الملاك التام في الاخفات الواجب، و ذلك لأنه لو قطع الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته لم يتحقق المانع عن استيفاء الملاك التام، فالمانع هو الاتيان بجميع اجزاء الصلاة بعد الجهر بالقراءة.

2- أن يقال بكون دعوى عدم منع البغض الغيري لايجاد مانع الواجب عن تعلق الحب النفسي به فيصلح لأن يكون عبادة، و ذلك مثل العلة التامة للحرام حيث ان النهي الغيري عن العلة التامة للحرام مثلا يكون بمعنى تعلق البغض بها بنكتة عليتها للحرام، وهذا لاينافي محبوبيتها النفسية، بل لاوجه لافتراض نشوء الأمر بفعل عن محبوبيته، بل قد ينشأ عن مصلحة ملزمة فيه، فيأمر المولى به مع تعلق البغض الغيري به لأجل كونه علة تامة للحرام، بل قد يمكن التقرب به حيث يكون حال المولى على تقدير ارتكاب هذا الفعل المستلزم للحرام احسن من حاله على تقدير ارتكاب المكلف للحرام وعدم تحقق هذا الفعل بلحاظ ان المكلف اوجد ذلك الحرام بواسطة علة تامة أخرى، فانه لا اشكال في أن حال المولى في تقدير اتيان هذا الفعل احسن حيث لم‌يخسر المولى حينئذ الا احد الملاكين، بخلاف ما لو ارتكب المكلف الحرام بعلة حرام آخر حيث يخسر المولى كلا الملاكين.

و يشهد له صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: ان رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي‌ وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله (عليه السلام) إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شي‌ء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة فقال له متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلاشي‌ء عليه()، حيث ان الرجل الاعجمي الذي لبّى في ثيابه المخيطة كان جاهلا مقصرا، و كانت تلبيته علة تامة لوقوع الحرام، و هو لبس المخيط محرما، فمع ذلك حكم الامام بصحة حجه.

و الحاصل أن المبغوضية الغيرية للعبادة لاتقتضي فسادها، وهكذا النهي الغيري عنها، فان النهي الغيري عن شيء وان قد يمنع عن تعلق الأمر به، لكنه مانع إثباتي عن استكشاف صحة العبادة، و الا فالمبغوضية الغيرية تجتمع مع المحبوبية النفسية فلا تكون مقتضية للفساد.

و دعوى ان فوت الواجب في المقام و هو القصر لما كان مستندا الى اتيان التمام في اول الوقت كان التمام مبعِّدا عن المولى، لكونه موجبا لتفويت الواجب، ومعه فلايصلح للمقربية بالنظر العقلي او العقلائي، غير متجه لان فوت القصر غير المسبوق بالتمام مستند الى عدم ارادته، لا الى الاتيان بالتمام في اول الوقت، نظير الإتيان بصلاة الفرادى لمن نذر ان يأتي بصلاة الفريضة جماعة.

ان قلت: انما يتم ذلك فيما لو كان المسافر الجاهل بالحكم يترك القصر في تمام الوقت على اي تقدير، وأما لو فرض انه سيأتي به في آخر الوقت -إما مطلقا او على فرض بقاء الأمر به- فقد يقال حينئذ بأن الاتيان بالتمام قبله لايصلح للمقربية، لإنه يشترط في كون شيء عبادة أن يكون حال المولى عند إتيان العبد به أحسن من حاله عند تركه، و المفروض أنه في تقدير استعداد العبد للاتيان بالقصر في آخر الوقت يكون حال المولى عند ترك التمام في اول الوقت احسن من حاله عند اتيانه به، و يستند فوت القصر الواجب حينئذ الى نفس الاتيان بالتمام مباشرة، ويزيد ذلك وضوحا أنه بناء على مسلك تعلق الأمر الضمني بذات الشرط وهو ترك سبق التمام فلو كان هذا المسافر الجاهل بالحكم الذي صدر منه التمام سيأتي بالقصر في آخر الوقت فإتيانه بالتمام قبله يكون بنفسه اخلالا بالمحبوب النفسي اللزومي للمولى، وكيف يكون الاخلال بالمحبوب النفسي اللزومي للمولى عبادة له.

قلت: المهم هو أن مبغوضية التمام قبل القصر ليست نفسية، بل غيرية بنكتة استلزامه لفوت الواجب، و ما يكون من هذا القبيل لايوجد مانع من صحته عبادة وقصد التقرب به.

الايراد الثاني: ما في فوائد الاصول عن المحقق النائيني "قده" من أن مصلحة القصر إن لم تكن مقيدة بعدم سبق التمام فلماذا لا يعيدها قصرا، و إن كانت مقيدة بذلك فلا مصلحة فيه عند الإتيان بالتمام حتى تفوت على المكلف().

و هذا الايراد لا يخلو عن غرابة، لأن المدعى كون الاتيان بالتمام في حال الجهل مانعا عن استيفاء الملاك الملزم في القصر، لا كونه مانعا عن الاتصاف بالملاك.

الايراد الثالث: ما في أجود التقريرات عن المحقق النائيني "قده" من ان مصلحة الجامع و مصلحة الخصوصية إن فرضتا مرتبطتين لزم عدم صحة التمام لعدم واجديته لمصلحة الخصوصية، و ان فرض استقلالهما لزم تعدد العقاب، مع أن تعدد العقاب في المقام واضح البطلان.

و فيه أن مدعى صاحب الكفاية مجرد وفاء الجامع بين التمام في حال الجهل و القصر باصل الملاك، و لا يعني ذلك تعلق غرض المولى بتحصيل العبد له مضافا الى تعلق غرضه بالقصر او بتحصيل الملاك التام الذي يكون اختلافه مع اصل الملاك باختلاف مرتبة الشدة و الضعف، هذا مضافا الى ما سيأتي من أن المدار في تعدد العقاب على تعدد الغرض الذي فوّته العبد على المولى، و المسافر الجاهل بوجوب القصر اذا ترك الصلاة رأسا فلا يفوِّت الا ملاكا واحدا تامّا، نعم لو كان يأتي في هذا الحال بالتمام كان يستوفي بعض ذلك الملاك، فما فات منه من الملاك نفس ما فات من الملاك من أي مكلفٍ تاركٍ للصلاة و الذي لا يستحق الا عقابا واحدا.

الايراد الرابع: ما ذكره المحقق الأصفهاني "قده" من منافاة ما ذكره صاحب الكفاية في المقام مع ما تقدم منه في بحث تبديل الامتثال بالامتثال من أن فعل المكلف ليس إلّا مقدمة إعدادية لترتب الملاك و ليس علّة تامة له، و لهذا أمكن تبديله بفرد أفضل، ليختار اللَّه أحبّهما إليه، فانه إذا كان الأمر كذلك في باب الصلاة، فلماذا لا يمكن إعادتها قصرا بعد التمام().

و الجواب عنه أن كون فعل الواجب معدِّاً لحصول الملاك، الموجب لجواز تبديل الامتثال بالامتثال بعد بقاء الملاك، لا ينافي مانعية الاتمام في حال الجهل عن كون القصر بعده معدِّا لحصول الملاك، فلا تهافت بين الكلامين.

الايراد الخامس: ما ذكره المحقق الأصفهاني "قده" بأن انكار صاحب الكفاية لمانعية التمام عن الواجب و دعواه مجرد التضاد بينهما غير متجه، لأن الضد و ان لم يكن مانعا عن وجود ضده، لكن لا اشكال في أن مقتضي الضد و علته مانع عن وجوده ضده، او فقل: مانع عن تأثير مقتضيه في ايجاده، و المقام من هذا القبيل، لأن التمام في حال الجهل علة للملاك الناقص الذي هو ضد الواجب و هو تحصيل الملاك التام.

و قد قبل في البحوث هذا الايراد، و حاول الدفاع عن تخريج صاحب الكفاية بطريق آخر، و هو افتراض أن المانع عن تحقق ملاك القصر المضادّ مع التمام انما هو الركعتان الاخيرتان لصلاة التمام، و المستوفي لجامع الملاك الركعتان الاوليان مع السلام الأخير من صلاة التمام()، و لكن مرّ أن هذا التوجيه انما يتم في الاتمام في موضع القصر، دون القصر في موضع التمام، او الجهر في موضع الاخفات و بالعكس.

و الاولى في الجواب أن نقول -مضافا الى أن صاحب الكفاية لم يدّع كون الواجب هو ايجاد الملاك التام حتى يكون التمام علة لضده و هو الملاك الناقص، بل ادعى ما هو الصحيح من كون الواجب هو القصر و ليس التمام علة ضده بل هو ضده- ان كون التمام علة لضد الواجب او نفس ضد الواجب ليس بمهم، فانّا ذكرنا في بحث الضد أن لو كان يتوقف وجود الواجب على محاولة زائدة قبل ايجاده لازالة ضده او علة ضده فيتعلق بها الطلب الغيري بناء على تعلق الطلب الغيري بمقدمة الواجب، و أما لو كانت الارادة و اعمال السلطنة لايجاد الواجب كافية في انتفاء ضده او علة ضده، فلا يتعلق طلب غيري به، فقد يكون ضدٌ من قبيل الاول، كما لو امر المولى بتبييض جسم أسود، ولكن لم‌يمكن تبييضه بدون إزالة سواده قبل ذلك، فانه لاينبغي الاشكال في ان إزالة سواده تكون مقدمة لتبييضه، وان فرض كون إزالة سواده بالدقة راجعة الى إعدام مقتضي السواد او المنع عن تأثيره، و هكذا لو أمر المولى بجعل الماء في الآنية، و كانت الآنية ممتلئة من الطين، فجعل الماء فيها يتوقف على محاولة إزالة الطين عنها، فتكون إزالة الطين مقدمة الواجب و لكن وجود الهواء في الآنية ليس مانعا عن جعل الماء فيها، و ان كان بينهما منافرة، و هكذا، و قد يكون علة ضدٍّ من قبيل الثاني، مثل ارادة ضد الواجب، حيث انه لو اراد المكلف ايجاد القيام الواجب مثلاً لم يتوقف ايجاده على محاولة زائدة لانتفاء ارادة الجلوس، و هكذا لو وجب ايجاد الحرارة في البيت، و كان فيه ثلج، و الثلج علة البرودة التي هي ضدّ الحرارة الواجبة، فنفس اشعال النار الذي هو علة الحرارة توجب اذابة الثلج، و لا يحتاج اذابته الى محاولة زائدة، فلا يتعلق طلب غيري بها، و عليه فلو كان الضد او علة الضد التمام في زمان ايجاد الواجب و هو القصر او ما هو معلول للقصر كان من قبيل الثاني، و لكن حيث انه سبق التمام على القصر، فيتوقف ايجاد الواجب على تركه، كما سبق توضيحه.

و كيف كان فقد تحصل مما ذكرناه أن المطلوب حيث يكون هو القصر بشرط لا عن سبق التمام في حال الجهل فلا محالة يتعلق طلب ضمني بعدم سبقه و حينئذ يقال باستتباعه للبعض الغيري بسبق التمام، الا أن المبغوضية الغيرية لا توجب الفساد.

و عليه فلا مانع من هذا التخريج ثبوتا، فيكون التمام في موضع القصر في حال الجهل صحيحا، من باب وفاءه بمعظم الملاك و منعه عن استيفاء بقية الملاك في القصر، من دون ثبوت امر بالتمام ابدا، لكنه في مثل الجهر في موضع الاخفات او بالعكس خلاف الظاهر جدا، اذ مضافا الى أن ظاهر التعبير في صحيحة زرارة "ان فعل ذلك ناسيا او ساهيا او لا يدري تمت صلاته" وقوعه امتثالا للامر، ان شمول الإجزاء لأثناء الصلاة بعد الركوع، بل قبله عند المشهور المقتضي لاستمرار المكلف في صلاته بقصد القربة لا يناسب مع عدم تعلق الامر بهذه الصلاة.

التخريج الثاني: ما حكي عن كاشف الغطاء من أن اقوى الوجوه هو الالتزام بالأمرالترتبي().

و اورد عليه عدة ايرادات:

الايراد الاول: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من أن شرط الأمر الترتبي بالتمام ان كان هو ترك القصر في اول الوقت فلازمه أنه اذا ترك المكلف القصر في اول الوقت فمادام جاهلا يجب عليه صلاة التمام، كما أنه يجب عليه القصر، فلو لم‌ يصلِّ التمام استحقّ العقاب، حتى و لو صلّى القصر، وهذا مما لا يلتزم به فقهياً، وان كان شرطه ترك القصر الى آخر الوقت لم‌يناسب الحكم بعدم وجوب الاعادة فيما لو علم بوجوب القصر في داخل الوقت ايضا، وان كان شرطه هو الاتيان بصلاة التمام كان طلبا للحاصل، اذ مآله الى وجوب التمام على تقدير فعل التمام().

و فيه أنه يمكن أن يكون شرط الأمر بالتمام ترك القصر غير المسبوق بالتمام في حال الجهل، و لا يرد فيه أي من المحاذير التي ذكرها، فلو صلّى التمام و فرغ من صلاته، و هو جاهل بوجوب القصر، كان ذلك تعجيزا للنفس عن امتثال هذا الأمر، و سقط الامر بالقصر لأجل ذلك.

الايراد الثاني: ماذكره السيد الخوئي "قده" من أن لازمه استحقاق عقابين فيما اذا ترك المسافر الجاهل بوجوب القصر الصلاة رأساً، وهذا غير محتمل، لأن لازمه كونه اسوء حالا من العالم التارك للصلاة().

و يرد عليه اولا: النقض بما لو كان المكلف واجدا للماء في أول الوقت ثم صار فاقد الماء في اثناء الوقت، ولكنه ترك الصلاة رأسا، فلا يقبل الوجدان كون عقابه اكثر ممن ترك الصلاة وكان واجد الماء الى آخر الوقت او فاقد الماء كذلك، مع أنه قد خالف في الفرض الاول امرين: أمرا بالصلاة مع الوضوء، وأمرا آخر بالصلاة مع التيمم، ولكنه في الفرض الثاني خالف أمرا واحدا.

و ثانيا: الحلّ، بأن مجرد تعدد التكليف لايستتبع تعدد العقاب، بل تعدد العقاب تابع لتعدد الغرض الزومي المولوي الذي فوَّته العبد على المولى، والمفروض ان الأمر الترتبي بصلاة التمام في حال الجهل لاستيفاء بعض الملاك الملزم من صلاة التمام.

الايراد الثالث: ما ذكره السيد الخوئي "قده" ايضا من أنه مناف لما ورد في الأخبار من عدم وجوب أكثر من خمس صلوات في اليوم والليلة، حيث يثبت في حق التارك لصلاة القصر جهلا بناء على القول بالترتب اكثر من خمس صلوات().

وفيه أنه لا يظهر من تلك الروايات نفي الأمر الترتبي بفرد آخر من الصلاة المندرجة تحت احدى الصلوات الخمس -كصلاة الظهر تماما- زائدا على الأمر الاولي بفرد آخر منها -كصلاة الظهر قصرا- كما لايظهر منها نفي الأمر بالصلاة الاضطرارية بعد ترك الصلاة الاختيارية الى زمان طروّ الاضطرار في اثناء الوقت، نظير من ترك الصلاة مع الوضوء الى أن فقد الماء في اثناء الوقت فوجب عليه الصلاة مع التيمم.

هذا ولايخفى انه حكي في المحاضرات عن السيد الخوئي "قده" أنه ذكر انه لامانع من الالتزام في المقام بالترتب وان كان يمكن تخريج الاجزاء بوجه آخر().

الايراد الرابع: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن موضوع الأمر الترتبي هو عصيان الأمر بالاهمّ، وحيث ان المفروض تعلق الأمر الترتبي بالجاهل بوجوب القصر فهو لايلتفت الى كونه عاصيا لوجوب القصر فيلغو جعل الحكم بالنسبة اليه().

واجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأنه لا يلزم ان يكون عصيان الأمر بالقصر موضوعا لوجوب التمام ، بل يمكن أن يكون موضوعه ترك القصر مع عدم العلم بوجوب القصر فحينئذ يلتفت اليه طبعا().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)