مباحث الحجج - الجزء 5
064 — استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع (صفحة 3 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع (صفحة 3)
اقول: ان كان الجاهل بوجوب القصر ملتفتا ومترددا، فهو يعلم بثبوت الأمر بالتمام إما ابتداء او ترتبا، من غير فرق بين أخذ العصيان موضوعا او أخذ ترك القصر موضوعا، وحينئذ فلايلغو الحكم، و أما اذا كان معتقدا وجوب التمام عليه فلايجدي تغيير موضوع وجوب القصر في رفع الاشكال، لانبعاثه عما يعتقده من الأمر الاولي بالتمام، فيقال حينئذ بلغوية جعل الأمر الترتبي في حقه، والمهم أن الأمر الترتبي بالقصر حيث يعمّ الجاهل مطلقا، سواء كان مترددا او معتقدا بوجوب التمام، فيكون شموله للمعتقد بالاطلاق، و لا يلغو شمول اطلاق خطاب التكليف للناسي والمعتقد بالخلاف.
هذا و قد يقال انه بناءً على عدم شمول اجزاء التمام للجاهل المتردد، فيمكن ايضا تصوير الامر الترتبي بالتمام حيث لا يختص الاجزاء بالجاهل الغافل او القاطع بوجوب القصر بل يشمل المتردد الذي قامت عنده الحجة على عدم وجوب القصر، و لكن ليس هناك عنوان جامع عرفي للجاهل الشامل للغافل و الجاهل المركب و ان كان مقصرا، و لمن قامت عنده الحجة، حتى يقال بأن جعل وجوب التمام عليه ممكن، و لا يقدح عدم اثر المحركية في بعض افراده بعد عدم مؤونة في الاطلاق، فيحتاج الى لحاظ الجميع في الموضوع، فيعود محذور اللغوية، على أن جعل الامر بالتمام على من قامت عنده الحجة على عدم وجوب القصر لا يخلو عن شبهة، لكفاية محركية القطع بوجوب اصل الصلاة نحو اتيانه بالتمام.
نعم يمكن تصوير ما يكون في قوة اختصاص الامر الترتبي بالتمام في حقّ المعتقد بعدم وجوب القصر، بالالتزام بجعل وجوب التمام على كل مكلفٍ، الا المسافر الذي يأتي بالقصر غير المسبوق بالتمام في حال الاعتقاد بعدم وجوب القصر، و هذا و ان كان خلاف ظاهر الادلة في حد ذاته، لكن يكون من احد وجوه تخريج اجزاء التمام في موضع القصر.
الايراد الخامس: ما عن المحقق النائيني"قده" ايضا من أن الترتب يختص بما اذا كان التضادّ اتفاقيا لا دائميا -وقد مرّ توضيحه في شرائط التزاحم- والتضادّ بين القصر والتمام دائمي()، وناقش السيد الخوئي "قده" في اختصاص الترتب بفرض كون التضادّ اتفاقيا بعد أن كان ظاهره قبول كون التضادّ بينهما دائميا، فذكر أن الترتب في مقام الجعل لايختص بفرض التضادّ الاتفاقي، بل يجري في الضدّين الدائميين اللذين لهما ثالث، وان كان هذا الترتب الذي يكون في مقام الجعل بحاجة الى دليل خاص، بينما أن الترتب الذي قلنا بأنه لايحتاج الى دليل خاص، وهو الترتب الذي يكون في مقام الفعلية والامتثال يكون مختصاً بالضدّين الاتفاقيين()، ولكن عكس ذلك في البحوث فاعترف باختصاص الترتب بفرض كون التضادّ اتفاقيا، ولكن ادعى عدم التضادّ بين القصر والتمام، فضلا عن كونه دائميا.
اقول الصحيح هو انكار الكبرى، وانكار الصغرى معاً، أمّا الكبرى فلأنه مرّ في بحث شرطية التضادّ الدائمي أنه لامانع من الأمر بشئٍ والأمر الترتبي بضدّه الدائمي بدليل خاص فيما اذا كان لهما ثالث، كما في المقام، حيث أنه دلّ دليل خاص على اجزاء الصلاة في هذه الامثلة، فان انحصر تخريجه بالالتزام بالترتب تعيَّن ذلك.
وأما الصغرى فلأنّ الواجب الاولي، وإن كان هو القصر المقيَّد بعدم سبق التمام في حال الجهل، لكنه لا تضادّ بينه وبين ذات التمام، لإمكان الاتيان بالتمام بعده، نعم حيث ان الأمر بالتمام في حال الجهل مشروط بعدم امتثال الأمر بالقصر فمع الاتيان بالقصر فما يأتي به من التمام بعده لايكون مصداقا للواجب، ولكنه غير التضاد في ذات المتعلقين، اذ الترتب في غير الضدين كالصلاة والصوم ايضا يوجب تضادهما بما هما واجبان، فانه لو صلّى و صام معاً، فلا يكون صومه مصداقا للواجب لكون الأمر به مترتبا على ترك الصلاة، نعم لو كان متعلق الامر الترتبي هو التمام غير المسبوق بالقصر، فيوجد تضاد دائمي بينه و بين متعلق الامر الاولي، و هو القصر غير المسبوق بالتمام، لكنه لا موجب له، بل متعلق الامر الترتبي هو ذات صلاة التمام، و عدم الاتيان بالقصر شرط تعلق الامر.
الايراد السادس: ما ذكره المحقق النائيني "قده" ايضا من أن القصر والتمام وكذا الجهر والاخفات ضدان ليس لهما ثالث، فالصلاة ان لمتكن مقصورة فهي تامة، والقراءة ان لمتكن جهرية فهي اخفاتية، ولا ريب في عدم امكان الأمر الترتبي في الضدين الذين لا ثالث لهما كالحضر و السفر لكون الأمر باحدهما على تقدير ترك الآخر من طلب الحاصل().
و فيه أنه مبني على أن يكون الأمر الترتبي متعلقا بإخفات المصلي في قراءته على تقدير تركه للجهر فيها، مع أنه لاموجب لذلك، بل يمكن الأمر الترتبي بالقراءة الإخفاتية على تقدير ترك القراءة الجهرية، و هما من الضدين لهما ثالث، حيث يمكن تركهما بترك القراءة رأسا، على أنه حيث يكون الترتب بين الأمرين الاستقلاليين، فيكون متعلق الأمر الترتبي هو الصلاة مع القراءة الاخفاتية على تقدير ترك الصلاة مع القراءة الجهرية، ويمكن تركهما بترك الصلاة رأسا، والوجه فيما ذكرناه من كون الترتب بين الأمرين الاستقلاليين هو أن ما يترتب عليه الأمر يكون شرط الأمر وشرطية شئ للأمر الضمني ليست الا في ضمن شرطيته للأمر الاستقلالي لعدم تعلق جعل مستقل به.
و أما في القصر والتمام فيوجد لهما ثالث، لإمكان الاتيان بصلاة الظهر مثلا ثلاث ركعات فلا هي مقصورة و لا تامة.
فالانصاف أن تخريج الإجزاء في هذه الموارد بالالتزام بالأمر الترتبي خالٍ عن الاشكال الا أنه غير متعين، لامكان تخريجه بالنحو السابق و الأنحاء اللاحقة.
التخريج الثالث: الالتزام بتعلق امر بالجامع بين صلاة القصر و بين صلاة التمام في حال الجهل بوجوب القصر، وتعلق امر آخر بصلاة القصر مقيدة بعدم سبق الاتيان بالتمام في حال الجهل بوجوب القصر.
و قد اورد عليه عدة ايرادات:
الايراد الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" في بحث المطلق و المقيد من لغوية اطلاق الامر بالجامع لمن ينبعث عن الامر بالخصوصية، فلابد في مورد تعدد المطلوب من الامر بالخصوصية اولاً، و الامر بغيرها على تقدير تركها.
و قد أجبنا عنه بأن كون الغرض الاصلي من جعل الأمر بالجامع التحريك نحوه في فرض عدم محركية الأمر بالخصوصية نحوها، لا يعني لغوية اطلاق الامر بالجامع عرفا، نعم تعدد الامر بهذا النحو خلاف الظاهر، و لذا كان مقتضى الجمع العرفي حمل المطلق على المقيد كما ورد في خطاب "ان افطرت فاعتق رقبة" و ورد في خطاب آخر "ان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة" دون تعدد المطلوب، و لكنه غير دعوى لغويته او عدم عقلائيته، حتى يمنع عمّا نحن بصدده من التخريج الثبوتي لإجزاء التمام في موضع القصر بعد قيام دليل خاص عليه.
هذا وقد يذكر وجه آخر للمنع عن اجتماع الامر بالجامع و الامر بالخصوصية، من أن الامر بالجامع لا بشرط من الخصوصية يعني الترخيص في التطبيق على غير تلك الخصوصية، و هذا لا يجتمع مع الوجب التعييني للخصوصية، و لكنه واضح الدفع، حيث ان الترخيص في التطبيق حتى لو كان شرعيا فهو حيثي، أي الترخيص في التطبيق يكون من حيث الامر بالجامع، فلا ينافي وجوب الخصوصية بوجوب آخر، كما لو اجتمع الامر بصلاة الفريضة مع وجوب احد افرادها كالصلاة في اول الوقت او في المسجد بالنذر.
الايراد الثاني: ما يقال من أنه لا معنى لشمول الامر للاتمام في حال الجهل، لكونه مانعا عن تحقق الواجب، فيكون مبغوضا.
و قد ظهر الجواب عنه مما سبق، حيث قلنا ان مبغوضية المانع غيرية، فيجتمع ثبوتا مع صحته.
الايراد الثالث: ان الامر بالجامع بين القصر و التمام الصادر في حال الجهل بوجوب القصر، و ان لم يكن فيه أي محذور، لكون المأخوذ في احدى حصتي الجامع المتعلق للامر الجهل بحكم آخر و هو وجوب القصر ، لكن المحذور في تقيَّد وجوب القصر بعدم سبق التمام في حال الجهل بنفس هذا الوجوب، حيث ان الحكم متأخر عن متعلقه رتبة تأخر العارض عن معروضه، فلو اخذ فيه الحكم او ما هو متأخر عنه رتبة أي الجهل بالحكم لزم التهافت في الرتبة و تقدم ما هو متأخر، و هذا محال.
و يجاب عن هذا الايراد بثلاثة اجوبة:
الجواب الاول: ان من الممكن أن يقيَّد القصر بعدم سبق التمام الصحيح، او يقيَّد بعدم سبق امتثال الامر بالجامع، و لا يوجب ذلك تهافتا في لحاظ الحاكم، و ان كانت احدى الحصتين في متعلق الامر بالجامع -و هي التمام- مقيَّدة بالجهل بوجوب القصر، و يعني أخذ كل من الحكمين بنحوٍ ما في متعلق الحكم الآخر، و لكنه لا بأس به، و يمكن أن يؤخذ في متعلق وجوب القصر عدم سبق التمام في حال الاعتقاد بوجوب التمام او في حال احتمال وجوب التمام.
و قد يدّعى في مقام الرد على كون الامر بالجامع امرا بالجامع بين القصر و التمام في حال الجهل بوجوب القصر تعيينا، بأن الحصة المتعلقة للامر بالجامع ليست هي التمام في حال الجهل بوجوب القصر تعيينا، و الا لزم الحكم باجزاء التمام في حال العلم بوجوب الجامع بين التمام و القصر تخييرا، بينما أن الفتوى الفقهية على إجزاء التمام في خصوص الجاهل المعتقد بوجوب التمام عليه تعييناً()، و لكن تندفع هذه الدعوى بأن مقتضى اطلاق الفتاوى و النصوص إجزاء التمام من الجاهل المعتقد لوجوب القصر تخييرا، و قد ورد في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم في رَجُلٌ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً، قَالَ إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً أَعَادَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ()"، و لا وجه لدعوى انصرافها الى المعتقد بالوجوب التعييني للتمام، كيف، و كان جهل العامة في اعتقادهم التخيير بين القصر و التمام في السفر، فالقدر المتيقن ممن أتم في السفر حسب الجوّ الفقهي هو من كان يتوهم أن القصر في السفر على نحو الرخصة.
هذا مضافا الى أن غاية ما تقتضيه هذه الدعوى كون القيد هو الجهل بوجوب القصر، و لو تخييرا بينه و بين ذات التمام، فيكون المأخوذ في متعلق وجوب الجامع الجهل بوجوب آخر.
الجواب الثاني: يمكن أن يكون المراد من الجهل بوجوب القصر مطلق عدم العلم بالوجوب و هذا ليس متأخرا رتبة عن الوجوب، لا واقعا و لا في نظر الجاهل، حيث يجتمع عدم العلم بالوجوب مع عدم الوجوب واقعا.
الجواب الثالث: انا ذكرنا في بحث التعبدي و التوصلي أنه لا مانع من اخذ الأمر او انقساماته كالعلم بالامر او الجهل به او قصد امتثاله في متعلق الامر، حيث ان ما يتقدم على الامر هو الوجود الذهني لمتعلقه، و ما يتأخر عن الامر هو وجوده الخارجي، فلا محذور في البين اصلا، و انما المحذور اخذ الحكم و انقساماته في موضوع الحكم، حيث يتوقف الحكم الفعلي على وجود موضوعه خارجا، فلو توقف وجود الموضوع عليه لزم الدور، و ان كان الصحيح هناك امكان اخذ العلم بالجعل مثلا في موضوع المجعول.
الايراد الرابع: ما قد يقال من أن صحة الاتمام في موضع القصر عن جهل بوجوب القصر حيث لا يشمل الجاهل المتردد، و يختص بالجاهل المركب، فلا يوجد اثر المحركية و الباعثية في هذا الامر بالجامع زائدا على الامر التعييني بوجوب القصر، فيكون لغوا، اذ من الواضح أن من يكون جاهلا مركبا بوجوب القصر يعتقد وجوب التمام عليه بعد علمه بأصل وجوب الصلاة عليه، فهو يتحرك نحو صلاة التمام من ناحية ما يعتقده من الوجوب.
و فيه أنه يمكن الذهاب فقهياً الى شمول اطلاق خطاب نفي اعادة الصلاة في مورد الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم، مثل صحيحة زرارة و محمد بن مسلم السابقة للجاهل المتردد، خصوصا اذا كان جاهلا بوجوب الاحتياط عليه عقلا، فيكون شموله للمعتقد بالاطلاق، و لا يلغو شمول اطلاق خطاب التكليف للناسي والمعتقد بالخلاف.
هذا ان قلنا بلزوم وجود محركية زائدة في الامر بالجامع، و الا فلو قلنا بأنه يكفي عرفا في صحة الامر بالجامع وجود الملاك في الجامع و ترتب آثار صحة الصلاة عليه، مع امكان اتيان المكلف بالجامع فالامر سهل.
الايراد الخامس: ما يقال من أن لازم تصوير امرين مستقلين تعدد العقاب على تقدير ترك الجاهل بوجوب القصر للصلاة رأسا، مع أنه واضح البطلان().
و قد ظهر الجواب عنه مما سبق من كون المدار في تعدد العقاب على تعدد الغرض الذي فوّته العبد على المولى، و الامر بالجامع هنا يكون بغرض استيفاء اصل الغرض الملزم و الامر بالخصوصية بغرض استيفاء تمام الغرض.
و قد يقال كما في البحوث- بأنه لو غمض العين عن ذلك فلا يلزم من الالتزام بتعدد عقاب المسافر الجاهل بوجوب القصر اذا ترك الصلاة رأسا محذور أسوئية حاله من الحاضر او المسافر العالم بوجوب القصر اذا تعمدا ترك الصلاة، حيث يمكن الالتزام بثبوت هذا الامر بالجامع او تعلق الغرض بالجامع في حق كل مكلف، غايته أنه يتمكن المسافر الجاهل من تحصيل الجامع في ضمن التمام، و لكن الحاضر او المسافر العالم لابد أن يحصِّلا الجامع في ضمن فرد واحد، و هو التمام للحاضر، و القصر للمسافر العالم، لكن لو تركا ذلك فقد خالفا امرين او فوَّتا غرضين()، لكن الانصاف غرابة الالتزام بتفويت الحاضر او المسافر العالم بوجوب السفر التاركين للصلاة رأسا، لغرضين او عصيانهما لامرين.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.