مباحث الحجج - الجزء 5
064 — استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع (صفحة 4 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع (صفحة 4)
الايراد السادس: ما مرّ من قيام الدليل على عدم كون الفرائض اليومية اكثر من خمس، و قد تبين الجواب عنه.
التخريج الرابع: ما عن المحقق النائيني "قده" من أنه يوجد واجبان مستقلان، أحدهما أصل الصلاة، و الآخر القصر فيها في السفر مثلا، بنحو واجب في واجب، فإذا صلى تماما عن جهل تقصيري صحّت صلاته بلحاظ الوجوب الأول، و عوقب على مخالفته للوجوب الثاني، و أمّا عدم صحة التمام في السفر في فرض العلم بالحكم، فوجهه تحقق ملاك آخر ضمني مستتبع لوجوب ضمني بخصوصية القصر، لمن علم أصل وجوب هذه الخصوصية و لو استقلالا، و يكتسب ذلك الوجوب الاستقلالي المعلوم صفة الضمنية من هذا الوجوب الضمني، كما في جميع موارد اجتماع حكمين، كوجوب الوفاء بنذر صلاة الليل مثلا، حيث يكتسب وجوب الوفاء بالنذر صفة العبادية من الامر الاستحبابي بها، و يكتسب الامر الاستحبابي بها صفة الوجوب من وجوب الوفاء بالنذر().
اقول: اكتساب الوجوب الاستقلالي صفة الوجوب الضمني، من دون أن يكون ذلك ناشئا عن تبدل الجعل، شيء لا نتعقله، فلابد من احد امرين:
1- أن يلتزم بكون الوجوب الاستقلالي لخصوصية الجهر في قراءة صلاة الصبح مثلا مطلقا، و انما تكون صلاة الصبح مشروطة بعدم الاخلال بهذا الواجب عن علم بوجوبه، فهذا و ان كان معقولا، لكن لازمه أن المسافر العالم بوجوب القصر كمن قامت عنده حجة على ذلك لو اتم صلاته في اول الوقت، و لو بنية الرجاء، قاصدا اتيان الصلاة قصرا بعد ذلك في الوقت ارتكب معصية، و استحقّ عليها العقاب، مع أنه يعيد صلاته في الوقت، و هذا مما يصعب الالتزام به، و لا أقل من عدم دليل عليه().
2- أن يلتزم بجعل الوجوب الاستقلالي للقصر ما لم يعلم به، فمن علم بهذا الوجوب فيجب عليه القصر بوجوب ضمني، أي تجب عليه صلاة القصر، و لازم هذا البيان جعل علم المكلف بوجوب شيء رافعا للوجوب، و لا يلزم من ذلك محذور الدور و نحوه، حيث يكون، كما لو قال المولى "تجب الصلاة على من لم يعلم بهذا الجعل من طريق الجفر"، فانه ليس اشدّ من اخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم حيث قلنا بامكانه، بل لا مانع من أن يقول المولى "تجب الصلاة على من لم يعلم بوجوبه عليه من طريق الجفر" فان عدم العلم بالحكم الفعلي لا يتوقف على ثبوت الحكم الفعلي فيختلف عن اخذ العلم بالحكم الفعلي في موضوع نفسه، و بذلك تبين الاشكال فيما حكي عن المحقق العراقي "قده" من ايراده على المحقق النائيني "قده" بأن اختصاص الحكم بعدم العلم به محال().
نعم لازم هذا البيان شمول إجزاء الاتمام في موضع القصر، لمطلق الجاهل و لو كان مترددا، و لا محذور فيه، بل مرّ أنه موافق للاطلاق الأدلة، و أما بناء على اختصاص الإجزاء بالجاهل المركب، دون الجاهل المتردد، فيختص الوجوب الاستقلالي بالجاهل المركب، و حينئذ فيرد عليه الاشكال، بأنه لا يترتب اثر المحركية لهذا الوجوب الاستقلالي ابدا، فيكون لغوا و لا يجدي منجزيته في حق الجاهل المقصر، فانه لا يرفع لغوية التكليف، و هذا بخلاف ما لو قلنا بشمول الإجزاء للجاهل المتردد ثبت الاثر بالنسبة اليه، فيخرج جعل الوجوب الاستقلالي عن اللغوية.
و أما ما في تعليقة البحوث (من أن العلم بالوجوب لا يوجب ارتفاع أصل الوجوب، و انما يوجب ارتفاع حدّه الاستقلالي، فكأنّه أخذ العلم بأصل الوجوب في موضوع الوجوب الضمني، و أصل الوجوب ثابت و متأكد حتى بعد طرو الوجوب الضمني، فلا ينافي المحرِّكية، فلا يلغو جعل الوجوب الذي يتأكد بعد وصوله مع وجوب آخر، لأنَّ ذات الوجوب و أصله قابل للمحركية، لتعدد المحرِّك عندئذ، و قد لا يتحرك شخص عن مجرد الوجوب الضمني أي الوجوب الواحد، و انما يحرِّكه وجوبان نحو الخصوصية، كما لا يلزم منه محذور اسوئية الجاهل الترك للصلاة من العالم التارك لها من حيث تعدد العقاب في حقه، بعد أن كان الملاكان الفائتان مشتركان في حقهما كما مرّ نظيره في توجيه تخريج صاحب الكفاية() فان كان المقصود ارتفاع الحد الاستقلالي عن الوجوب مع بقاء شخص الوجوب، فهذا مما لا نتعقله، الا أن يكون المقصود ما مرّ آنفا.
ثم انه لا يلزم من فرض وجود امر استقلالي بالقصر محذورٌ، من ناحية تعدد عقاب المسافر الجاهل بوجوب القصر اذا ترك الصلاة رأسا، فانه يمكن أن يكون وجوبه مشروطا بفرض اتيانه بالصلاة، فاذا ترك الصلاة فلم يفت منه الا تكليف فعلي واحد، على أنه لو كان وجوبه مطلقا غير مشروط بفرض اتيانه بالصلاة، فان قلنا بكون الوجوب الاستقلالي مختصا بالجاهل بالوجوب، فيصدر من المسافر الجاهل عند تركه للصلاة مخالفة تكليفين استقلاليين، بينما أنه يصدر من المسافر العالم التارك للصلاة مخالفة تكليف استقلالي واحد، و لكن لا محذور فيه، حيث انه قد يكون عقاب مخالفة وجوبين، مساوياً او أقلّ من حيث الكيفية عن عقاب مخالفة وجوب واحد، و هكذا لو قلنا بكون الوجوب الاستقلالي غير مشروط و ثابتا في حق العالم بالوجوب ايضا، حيث ان لازمه أن المسافر التارك للصلاة، خالف امرين استقلالين، و لكن الحاضر التارك للصلاة لم يخالف الا امرا استقلاليا واحدا بصلاة التمام.
و الحاصل أن هذا التخريج الرابع بالصياغة التي ذكرناها ايضا محتمل ثبوتا، نعم هو ايضا خلاف الظاهر الاولي من خطاب الامر بالقصر على المسافر، لظهوره في كونه ارشادا الى شرطية القصر.
هذا كله في تخريجات مسلك المشهور من عدم وجوب الاعادة حتى في الوقت على من أتم في موضع القصر، مع استحقاقه للعقاب اذا كان جاهلا مقصرا، و تبين امكان جميع هذه التخريجات ثبوتا.
انما الكلام في أنه هل يساعد العرف في مقام الاثبات مع مسلك المشهور، بعد الفراغ عن امكانه ثبوتا، فقد يدّعى عدم مساعدة مقام الاثبات معه، لأن العرف يرى نوعاً من التنافي بين أن يحكم من جهةٍ بعدم وجوب الاعادة، مع سعة الوقت و امكان اعادة الصلاة على تقدير بطلانها، و من جهة أخرى يعاقب على تركه لصلاة القصر مثلا، مع بقاء وقتها، بل قد يمكن اعادتها شرعا بأن فرض أنه صلّى فرادى، و يريد الآن أن يعيدها جماعة، بناء على ما هو الظاهر من شمول اطلاق ادلة استحباب اعادة الصلاة جماعة للمقام، و الامر في الجهر موضع الاخفات او بالعكس اظهر، حيث يمكن للمكلف اذا علم بالحكم اثناء الصلاة أن يستأنف الصلاة، بل بناء على ما هو المشهور من اطلاق دليل الاجتزاء بالجهر في موضع الاخفات او بالعكس مع الجهل بالحكم لفرض الالتفات الى الحكم قبل الركوع يمكنه اعادة القراءة، و مع ذلك حكم بتمامية الصلاة، و عدم لزوم اعادة القراءة، و لا يتمّ بالنسبة الى هذه الفروض كلام صاحب الكفاية من عدم امكان استيفاء الملاك التام للواجب الاولي بعد حكم الشارع بعدم وجوب الاعادة، فهذا يوجب التشكيك لولا الاستظهار في عدم استحقاق العقاب، فيستلزم ذلك عدم وجوب تعلم هذا الحكم على الجاهل الذي يحكم بصحة عمله.
و لكن الانصاف أن اطلاق وجوب القصر على المسافر مثلا، و اطلاق دليل وجوب تعلم الاحكام، يقتضي استحقاق العقاب على من ترك القصر الواجب جهلا مع قدرته على تعلم الحكم، و الحكم بعدم وجوب الاعادة عليه ليس قرينة واضحة على رفع اليد عن هذا الظهور، نظير ما اختاره جماعة من شمول حديث لا تعاد للجاهل المقصر غير المتردد حال العمل، فانه لا ينافي استحقاقه للعقاب على تركه للصلاة التامة، فنفي وجوب الاعادة يعني سقوط الامر بالفريضة بذلك.
نعم لو اعاد الصلاة جماعة او تدارك القراءة مثلا فيبعد جدا الالتزام باستحقاقه للعقاب، فان تمكن من ذلك فقد يقال بوجوب عليه الاعادة عقلا لدفع العقاب المحتمل، فتأمل.
هذا و أما في مسألة الصوم في السفر بجهالة فلا موجب للالتزام باستحقاقه للعقاب، لأنه لم يخالف تكليفاً بوجه، و لا دليل على تفويته لملاك قضاء الصوم على المسافر، بعد أن كانت صحيحة العيص "من صام في السفر بجهالة" مقيدة عرفا لقوله تعالى "و من كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر" و لم يعلم التزام المشهور فيه باستحقاق العقاب، و اوضح منه الذبح الى غير القبلة جهلا بالحكم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.