مباحث الألفاظ - الجزء 3
064 — الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من صحة العبادة مطلقا حتى على القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، والوجه في ذلك هو ان المعتبر في صحة العبادة اشتمالها على المصلحة والمحبوبية، والمفروض ان الضد العبادي للواجب كذلك، حتى لو فرض تعلق النهي الغيري به، لان النهي الغيري لاينشأ عن المفسدة والمبغوضية في متعلقه، حتى لايمكن التقرب به، وانما هو ناش عن مقدمية ترك الضدّ لإتيان الواجب().
ويرد على ما ذكره اشكالان:
الإشكال الاول: ان ما ذكره من امكان إحراز الملاك في حال سقوط خطاب الأمر مبني إما على التمسك باطلاق المادة، كما ذكر ذلك نفسه، بتقريب انه وان كان خطاب الأمر بالصلاة مثلا مقيدا بالمقيد المتصل بخصوص الصلاة المقدورة، فلايشمل الصلاة المزاحمة للواجب الأهم مثلا، لكن حيث ان تقييد المادة -اي الصلاة في خطاب صلّ- لميكن متقدما على عروض الهيئة عليها، بل كان باقتضاء تعلق الهيئة المتضمنة للبعث والتحريك بها فلامحالة يكون التقييد بالقدرة متأخرا رتبة عن عروض الهيئة، فلنا ان نتمسك باطلاق المادة في الرتبة السابقة على عروض الهيئة لإثبات وجود الملاك في المادة مطلقا بلااختصاص بالحصة الاختيارية().
او على التمسك بالدلالة االالتزامية كما ذكره المحقق العراقي والمحقق الاصفهاني "قدهما"، بتقريب ان لخطاب التكليف مدلولا مطابقيا وهو ثبوت التكليف ومدلولا التزاميا وهو ثبوت الملاك في المتعلق، فلو فرض سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية في موردٍ فتبقى الدلالة الالتزامية على ثبوت الملاك على الحجية لعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية().
ولكن الصحيح عدم تمامية أيّ من الوجهين:
اما التمسك باطلاق المادة ففيه انه ان اريد من الملاك المحبوبية للمولى فدلالة الخطاب على محبوبية متعلقه للمولى دلالة تضمنية تحليلية، فتتبع الدلالة المطابقية جزما، حيث أنه يدل على ثبوت المحبوبية لمتعلقه لامطلقا بل في ضمن تعلق النسبة البعثية به نظير الشهادة بوجود زيد في الدار حيث ان مدلولها وجود الإنسان في الدار في ضمن زيد لامطلقا، وان اريد من الملاك المصلحة في المتعلق ففيه ان دلالة خطاب التكليف على الملاك اما بنحو الدلالة التضمنية التحليلية اي يدل على وفاء متعلقه بالملاك في ضمن كونه متعلقا للطلب واقعا او تكون دلالته على ذلك دلالة التزامية، وكيف كان فلاتكون دلالة تضمنية غير تحليلية، كي لاتسقط عن الحجية بسقوط دلالة تضمنية اخرى بالمقيد المتصل او المنفصل، فلايقاس بما لو قامت بينة على أعلمية زيد من الآخرين ثم علمنا بخطأ هذه البينة بلحاظ أعلميته من عمرو او وقعت المعارضة بينها وبين بينة أخرى قامت على أعلمية عمرو، فانه يبقى دلالة هذه البينة على أعلمية زيد من غير عمرو على حجيتها لأجل كونها دلالة تضمنية غير تحليلية.
واما التمسك بالدلالة الالتزامية فهو مبني على مسلك عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، ولكنه غير صحيح كما مرّ تحقيقه في بحث التعارض، أضف الى ذلك انه اذا اريد بالملاك المصلحة، فهو لازم عقلي لثبوت التكليف وليس لازما عرفيا بينا بالمعنى الاخصّ، كي تكون حجيته بلحاظ كونه ظاهر الخطاب، فيكون موضوعا مستقلا لدليل حجية الظهور، فيقال حينئذ بأن سقوط الظهور المطابقي عن الحجية لايوجب رفع اليد عن دليل حجية الظهور بالنسبة فرد آخر وهو الظهور الالتزامي، وأما التعبد بوجود اللازم العقلي في طول التعبد بالمدلول المطابقي جزما، وأما اذا أريد بالملاك المحبوبية للمولى فهو وان كان ظاهر خطاب التكليف ولكنه مدلول تضمني تحليلي للخطاب، اذ الخطاب انما يدل على محبوبية متعلقه في ضمن تعلق الأمر به لامطلقا، كما ان الشهادة على وجود زيد في الدار تدل على وجود الانسان فيها في ضمن زيد لامطلقا.
الإشكال الثاني: ان ما ذكره من ان النهي الغيري لايقتضي الفساد لعدم نشوءه عن المفسدة في متعلقه، ففيه ان النهي عن شيء يكشف عن مبغوضيته، من غير فرق بين كون النهي نفسيا او غيريا، غايته انه اذا كان النهي غيريا فتكون مبغوضية الفعل غيرية، فالنهي الغيري عن الصلاة المزاحمة للإزالة يكشف عن مبغوضيتها وان كانت هذه المبغوضية ناشئة عن كونها نقيض الواجب الغيري وهو ترك الصلاة عند وجوب الإزالة، وحينئذ فان أريد من دعوى ثبوت الملاك في هذا الحال محبوبية الصلاة، فقد يقال –كما في البحوث()- بانه يستحيل اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد، ولو كانت احديها نفسية والأخرى غيرية.
نعم بناء على ما مرّ سابقا من ان المبغوضية الغيرية تجتمع مع عبادية الفعل، فان ملاك العبادية هو المحبوبية الذاتية للفعل لأجل اشتماله على المصلحة، فالوضوء الذي يكون علة تامة لحرام أهم كإتلاف مال الغير مثلا، حتى لو فرض كونه مبغوضا غيريا لأجل كونه علة تامّة للحرام، لكن حيث يشتمل على مصلحة تقتضي محبوبيته في حد ذاته فيمكن الإتيان به بداع قربي، اذ ليس الداعي القربي الا إتيان الفعل مضافا الى المولى، والمفروض ان حال المولى حين الإتيان بالوضوء احسن من حاله فيما لو تحقق إتلاف مال الغير بسبب آخر لايكون محبوبا للمولى في حد ذاته ولايشتمل على مصلحة أبدا.
وقد تحصل من جميع ما ذكرناه ترتب الثمرة على القول بالاقتضاء وهو بطلان الصلاة المزاحمة للإزالة الواجبة في أول الوقت او المزاحمة لواجب أهم -كإنقاذ الغريق- في ضيق الوقت، حيث انه بناء على تعلق النهي بهذه الصلاة فلايشملها اطلاق الأمر، بينما انه على القول بعدم الاقتضاء فيحكم بصحة الصلاة، نعم قد نحتاج في إثبات الأمر بها الى توسيط كبرى الترتب.
بل يمكن أن يبيَّن ثمرة القول بالاقتضاء بنحو عام، وهي أن الفعل الواجب المزاحم للواجب المضيق او الاهم، او الفعل المستحب المزاحم للواجب، حيث يكون بناء على الاقتضاء متعلقا للنهي فيمنع ذلك عن شمول الامر له ولو ترتبا، فلايحرز الملاك في الفعل عادة، فلايمكن الحكم بصحته، عباديا كان او توصليا، بينما أنه بناء على عدم الاقتضاء يمكن الحكم بصحته، لتعلق الامر به ولو ترتبا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.