تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

064 — الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا

الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من صحة العبادة مطلقا حتى على القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، والوجه في ذلك هو ان المعتبر في صحة العبادة اشتمالها على المصلحة والمحبوبية، والمفروض ان الضد العبادي للواجب كذلك، حتى لو فرض تعلق النهي الغيري به، لان النهي الغيري لاينشأ عن المفسدة والمبغوضية في متعلقه، حتى لايمكن التقرب به، وانما هو ناش عن مقدمية ترك الضدّ لإتيان الواجب().

ويرد على ما ذكره اشكالان:

الإشكال الاول: ان ما ذكره من امكان إحراز الملاك في حال سقوط خطاب الأمر مبني إما على التمسك باطلاق المادة، كما ذكر ذلك نفسه، بتقريب انه وان كان خطاب الأمر بالصلاة مثلا مقيدا بالمقيد المتصل بخصوص الصلاة المقدورة، فلايشمل الصلاة المزاحمة للواجب الأهم مثلا، لكن حيث ان تقييد المادة -اي الصلاة في خطاب صلّ- لم‌يكن متقدما على عروض الهيئة عليها، بل كان باقتضاء تعلق الهيئة المتضمنة للبعث والتحريك بها فلامحالة يكون التقييد بالقدرة متأخرا رتبة عن عروض الهيئة، فلنا ان نتمسك باطلاق المادة في الرتبة السابقة على عروض الهيئة لإثبات وجود الملاك في المادة مطلقا بلااختصاص بالحصة الاختيارية().

او على التمسك بالدلالة االالتزامية كما ذكره المحقق العراقي والمحقق الاصفهاني "قدهما"، بتقريب ان لخطاب التكليف مدلولا مطابقيا وهو ثبوت التكليف ومدلولا التزاميا وهو ثبوت الملاك في المتعلق، فلو فرض سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية في موردٍ فتبقى الدلالة الالتزامية على ثبوت الملاك على الحجية لعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية().

ولكن الصحيح عدم تمامية أيّ من الوجهين:

اما التمسك باطلاق المادة ففيه انه ان اريد من الملاك المحبوبية للمولى فدلالة الخطاب على محبوبية متعلقه للمولى دلالة تضمنية تحليلية، فتتبع الدلالة المطابقية جزما، حيث أنه يدل على ثبوت المحبوبية لمتعلقه لامطلقا بل في ضمن تعلق النسبة البعثية به نظير الشهادة بوجود زيد في الدار حيث ان مدلولها وجود الإنسان في الدار في ضمن زيد لامطلقا، وان اريد من الملاك المصلحة في المتعلق ففيه ان دلالة خطاب التكليف على الملاك اما بنحو الدلالة التضمنية التحليلية اي يدل على وفاء متعلقه بالملاك في ضمن كونه متعلقا للطلب واقعا او تكون دلالته على ذلك دلالة التزامية، وكيف كان فلاتكون دلالة تضمنية غير تحليلية، كي لاتسقط عن الحجية بسقوط دلالة تضمنية اخرى بالمقيد المتصل او المنفصل، فلايقاس بما لو قامت بينة على أعلمية زيد من الآخرين ثم علمنا بخطأ هذه البينة بلحاظ أعلميته من عمرو او وقعت المعارضة بينها وبين بينة أخرى قامت على أعلمية عمرو، فانه يبقى دلالة هذه البينة على أعلمية زيد من غير عمرو على حجيتها لأجل كونها دلالة تضمنية غير تحليلية.

واما التمسك بالدلالة الالتزامية فهو مبني على مسلك عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، ولكنه غير صحيح كما مرّ تحقيقه في بحث التعارض، أضف الى ذلك انه اذا اريد بالملاك المصلحة، فهو لازم عقلي لثبوت التكليف وليس لازما عرفيا بينا بالمعنى الاخصّ، كي تكون حجيته بلحاظ كونه ظاهر الخطاب، فيكون موضوعا مستقلا لدليل حجية الظهور، فيقال حينئذ بأن سقوط الظهور المطابقي عن الحجية لايوجب رفع اليد عن دليل حجية الظهور بالنسبة فرد آخر وهو الظهور الالتزامي، وأما التعبد بوجود اللازم العقلي في طول التعبد بالمدلول المطابقي جزما، وأما اذا أريد بالملاك المحبوبية للمولى فهو وان كان ظاهر خطاب التكليف ولكنه مدلول تضمني تحليلي للخطاب، اذ الخطاب انما يدل على محبوبية متعلقه في ضمن تعلق الأمر به لامطلقا، كما ان الشهادة على وجود زيد في الدار تدل على وجود الانسان فيها في ضمن زيد لامطلقا.

الإشكال الثاني: ان ما ذكره من ان النهي الغيري لايقتضي الفساد لعدم نشوءه عن المفسدة في متعلقه، ففيه ان النهي عن شيء يكشف عن مبغوضيته، من غير فرق بين كون النهي نفسيا او غيريا، غايته انه اذا كان النهي غيريا فتكون مبغوضية الفعل غيرية، فالنهي الغيري عن الصلاة المزاحمة للإزالة يكشف عن مبغوضيتها وان كانت هذه المبغوضية ناشئة عن كونها نقيض الواجب الغيري وهو ترك الصلاة عند وجوب الإزالة، وحينئذ فان أريد من دعوى ثبوت الملاك في هذا الحال محبوبية الصلاة، فقد يقال –كما في البحوث()- بانه يستحيل اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد، ولو كانت احديها نفسية والأخرى غيرية.

نعم بناء على ما مرّ سابقا من ان المبغوضية الغيرية تجتمع مع عبادية الفعل، فان ملاك العبادية هو المحبوبية الذاتية للفعل لأجل اشتماله على المصلحة، فالوضوء الذي يكون علة تامة لحرام أهم كإتلاف مال الغير مثلا، حتى لو فرض كونه مبغوضا غيريا لأجل كونه علة تامّة للحرام، لكن حيث يشتمل على مصلحة تقتضي محبوبيته في حد ذاته فيمكن الإتيان به بداع قربي، اذ ليس الداعي القربي الا إتيان الفعل مضافا الى المولى، والمفروض ان حال المولى حين الإتيان بالوضوء احسن من حاله فيما لو تحقق إتلاف مال الغير بسبب آخر لايكون محبوبا للمولى في حد ذاته ولايشتمل على مصلحة أبدا.

وقد تحصل من جميع ما ذكرناه ترتب الثمرة على القول بالاقتضاء وهو بطلان الصلاة المزاحمة للإزالة الواجبة في أول الوقت او المزاحمة لواجب أهم -كإنقاذ الغريق- في ضيق الوقت، حيث انه بناء على تعلق النهي بهذه الصلاة فلايشملها اطلاق الأمر، بينما انه على القول بعدم الاقتضاء فيحكم بصحة الصلاة، نعم قد نحتاج في إثبات الأمر بها الى توسيط كبرى الترتب.

بل يمكن أن يبيَّن ثمرة القول بالاقتضاء بنحو عام، وهي أن الفعل الواجب المزاحم للواجب المضيق او الاهم، او الفعل المستحب المزاحم للواجب، حيث يكون بناء على الاقتضاء متعلقا للنهي فيمنع ذلك عن شمول الامر له ولو ترتبا، فلايحرز الملاك في الفعل عادة، فلايمكن الحكم بصحته، عباديا كان او توصليا، بينما أنه بناء على عدم الاقتضاء يمكن الحكم بصحته، لتعلق الامر به ولو ترتبا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)