مباحث الحجج - الجزء 7
064 — 3- ادلة أصالة الصحة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
3- ادلة أصالة الصحة
الجهة الثالثة: في ادلة أصالة الصحة، فانه استدل لها بوجوه:
الوجه الأول: دعوى الإجماع المحصل من تتبع فتاوى الفقهاء، فقد ذكر المحقق النائيني "قده" أنه يكفينا الإجماع المحصل، اذ لا ينبغي التأمّل في انعقاد الإجماع على اعتبار أصالة الصحّة في الجملة، و الظاهر أن يكون نفس أصالة الصحّة معقد الإجماع على نحو الكبرى الكلّية، فلا يضرّ وقوع الاختلاف في بعض الصغريات و الموارد الجزئية بالتمسك بالاجماع على الكبرى().
و فيه اولا: أن تحصيل الاجماع من تتبع فتاوى الفقهاء في جميع موارد جريان أصالة الصحة مشكل، لعدم احراز اطلاق في فتاواهم.
وثانيا: ان من المحتمل استناد هذا الاجماع الى بعض الوجوه القادمة، فليس اجماعا تعبديا ينحصر مستنده في الارتكاز القطعي المتشرعي، حتى يكون هذا الارتكاز المنكشف بالاجماع كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام).
الوجه الثاني: عموم التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له، قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعله لغيره، فقال: (عليه السلام): أ فيحلّ الشراء منه؟ قال: نعم، فقال (عليه السلام): فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك؟، ثمّ تقول بعد الملك: هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟، ثمّ قال: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق().
حيث يقال انه لو لم تجر أصالة الصحة ايضا في فعل الآخرين لما قام للمسلمين سوق.
وقد يذكر هذا الوجه بعنوان أنه لو لم تثبت أصالة الصحة لزم العسر والحرج، ولكن اورد عليه المحقق النائيني "قده" بأن الحاجة إلى أصالة الصحّة إنّما هي في غير مقام اليد، و هو ليس بمثابة يلزم منه العسر والحرج عند عدم البناء على الصحّة فتأمّل().
توضيح ما ذكره أن قاعدة اليد تكفي لاثبات ملكية المشتري لما اشتراه وصار تحت يده، وملكية البايع للثمن الذي صار تحت يده تكفي لحفظ سوق المسلمين، وعدم جريانها في مورد قاعدة اليد لا يوجب اختلال النظام او الحرج.
وفيه أنه لو لزم في الزواج بالمرأة المطلِّقة احراز صحة طلاق زوجها او وكيله لها، او لزم في الاكتفاء بتغيسل الغير للميت او صلاته عليه احراز صحة عمله، او لزم احراز صحة غَسل الغير للمتنجس في مقام تطهيره، انجرّ الى اختلال النظام والعسر والحرج، فقاعدة اليد لا تكفي لرفع مشكلة العسر والحرج واحتلال النظام، كما أنه لو لم تجر أصالة الصحة في صلاة امام الجماعة تعطلت الجماعات.
ومن هنا تبين الاشكال ولو في الجملة على ما اورده السيد الخوئي "قده" على الوجه الثاني من كونه أخص من المدعى، بتقريب أن استقامة سوق المسلمين متوقفة على العمل بأصالة الصحة في العقود و الإيقاعات فقط، إذ لو لم يعمل بها في العبادات بل في المعاملات بالمعنى الأعم كالطهارة و النجاسة، لم يلزم اختلال في السوق أصلا().
فان اختلال السوق بمعنى اختلال النظام العام بما فيه النظام الديني للمجتمع، يترتب على عدم اجراء أصالة الصحة في غسل الآخرين للميت وصلاتهم عليه وتطهيرهم للمتنجس، كتطهير الزوجة والخادم للثياب المتنجسة للرجل.
وكيف كان فقد يقال بأن اغلب الناس يغفلون عن مناشء بطلان عمل الغير، فلأجل ذلك لايحصل لهم الشكّ في صحة عمله، ومن يلتفت فقد يحصل له الوثوق بصحته، يبقى شرذمة قليلة يلتفتون ويشكّون شكّا عقلائيا في صحة عمل الغير مما يكون لصحته وفساده اثر عملي الزامي في حقهم، فلو فرض عدم جريان أصالة الصحة مع عدم وجود أصل آخر مصحح، فلا يلزم منه اختلال في نظام المجتمع.
ولكن يرد عليه أن المهم المنقصة في خلوّ التشريع الإلهي عن ما يضمن حفظ نظام الجماعات العارفة بدقائق الامور حيث يلتفتون الى مناشء بطلان عمل الغير ويشكّون في تحققها.
الوجه الثالث: ما ذكره السيد الامام "قده" من أنه يمكن ان يستدل عليها بطوائف من الاخبار المتفرقة في أبواب الفقه.
منها: الروايات الواردة في باب تجهيز الموتى حيث تدلّ على اكتفاء المسلمين في الصدر الأول على فعل الغير في غسل الموتى و كفنهم و ساير التجهيزات، و كانوا يصلّون عليها من غير فحص عن صحة الغسل و الكفن، مع عدم احراز صحتها وجدانا في كثير من الأحيان.
و منها: الروايات الواردة في باب الحثّ على الجماعة و الجمعة، و الأمر بالائتمام خلف من يوثق بدينه و أمانته، و لا إشكال في ان إحراز صحة صلاة الإمام و لو بالأصل شرط في جواز الائتمام به، و لو لم تكن أصالة الصحة معتبرة لم يكن إحرازها ممكنا مع كون الإمام كثيرا ما مستصحب الحدث لدى المأموم.
و منها: ما دلت على البيع و الشراء للنبي و الأئمة (عليهم السلام) كرواية عروة البارقي في بيع الفضولي.
و منها: ما دلّت على توكيل بعض الأئمة (عليهم السلام) غيرهم للزواج و الطلاق، كتوكيل أمير المؤمنين (عليه السلام) العباس في امر أم كلثوم، و توكيل أبي الحسن (عليه السلام) محمد بن عيسى اليقطيني في طلاق زوجته.
و منها: روايات التوكيل، فانه لولا أصالة الصحة في فعل الوكيل لزمت لغوية الوكالة عرفا.
و منها: الروايات الدالة على تصحيح نكاح الأب و الجد بل مطلق روايات جعل الولاية لهما.
و منها: روايات تصحيح التجارة بمال اليتيم.
و منها: ما دلّ على جعل القاضي و الحاكم و الإمام، إلى غير ذلك().
اقول: أما مسألة تجهيز الموتى فلاتدلّ الّا على جريان أصالة الصحة فيها، ولا تنتج قاعدة عامة، وأما استشهاده باعتماد النبي والأئمة (عليهم السلام) على غيرهم في البيع والشراء والزواج والطلاق لهم، ففيه أنه من قبيل القضايا الخارجية، فلعله حصل للنبي (صلى الله عليه وآله) الوثوق بصحة فعل عروة البارقي، وهكذا الأئمة (عليهم السلام) لعلهم كانوا يختارون وكلاء يطمأنون بصحة عملهم.
وأما ما ورد من روايات التوكيل او صحة عقد الولي او جواز التجارة بمال اليتيم فليست بصدد بيان الحكم الظاهري بصحة العمل الصادر من الوكيل او الولي او المتجر بمال اليتيم، اذا شكّ الآخرون في فقده لبعض الشرائط، ولا يلغو عرفا الحكم بصحة الوكالة مثلا، من دون تعبد بالصحة الظاهرية لفعل الوكيل عند الشكّ في صحته، فانه كثيرا ما يثق الموكِّل في اجتماع شرائط الصحة في فعل الوكيل، فان الناس يختارون لأنفسهم وكلاء يثقون عادة بصدور العمل الصحيح منهم لولا الغفلة المدفوعة بأصالة عدم الغفلة.
وأما ادلة جعل الحاكم او القاضي فنفوذ تصرفهما او حكمهما لا يرتبط بأصالة الصحة.
الوجه الرابع: ما استدل به المحقق النائيني "قده" من قوله تعالى "أوفوا بالعقود ..." و قوله تعالى "إلا أن تكون تجارة عن تراض ..." بناء على أن الخطاب ليس مختصاً بالمتعاقدين، بل جميع المكلفين مخاطبون به، و مأمورون بالوفاء بالعقد الصادر من المتعاقدين، بمعنى ترتيب آثار الصحة عليه.
و يرد عليه اولا: ان ما استدلّ به مختصّ بالعقود، ولا يشمل الايقاعات وسائر الاعمال، وثانيا: ان الظاهر من خطاب الامر بالوفاء بالعقود كونه متوجها الى المتعاقدين، كما أن الامر بالوفاء بالعهد او الوعد او الشرط ظاهر في توجه خطاب الامر الى الذي التزم بالعهد والوعد والشرط.
وثالثا: ان مورد جرىان أصالة الصحة هو الشك في صحة العقد بنحو الشبهة المصداقية، لاالحكمية، كما هو واضح، فيكون التمسك فيه بعموم "اوفوا بالعقود" من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهو غير جائز.
الوجه الخامس: دعوى السيرة القطعية العقلائية على ترتيب آثار الصحة على ما يصدر من الناس من عبادات و معاملات و عقود و إيقاعات، فيرتبون آثار صحة الطلاق على طلاق الزوج او وكيله فلا يمنعهم الشك في صحته عن الزواج بالمطلقة، كما لا يقدمون على تزويج امرأةٍ لاحتمال كون العقد الواقع بينها و بين زوجها باطلا، ولا يعتنون بالشك في صحة تغسيل الغير للميت او تكفينه او الصلاة عليه، او غسله للمتنجس في مقام التطهير، كما لا يعتني من يصلي خلف امام جماعة، بشكّه في صحة صلاته لاحتمال خلل في اركانها من نقص في وضوءها او غسلها ونحو ذلك.
و لا اشكال في اتصال هذه السيرة بزمان المعصومين (عليهم السلام) و كان بمرآى ومنظر منهم ولم يردعوا عنها، ونفس استمرار السيرة الى ما بعد زمانهم كاشف بنحو الإنّ عن عدم الردع.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.