مباحث الألفاظ - الجزء 2
064 — إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
المقام الاول: في اجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري، وقبل ان نبدأ بالبحث ينبغي ان نشير الى المثال الذي ورد في كلام شيخنا الاستاذ قده لعدم إجزاء امتثال الأمر الاضطراري وهو وجوب الإتيان باعمال العمرة المفردة اذا لميتمكن المحرم بالحجّ من الوقوفين، فان هذا الأمر الاضطراري لايجزي عن الحج الواجب()، وفيه ان الأمر بإتيان أعمال العمرة المفردة يكون بدلا اضطراريا عن الأمر بإتمام الحجّ، فان كل من أحرم بحجّ او عمرة وجب عليه إتمامه، وليس بدلا اضطراريا عن حج المستطيع كي يقع الكلام في اجزاءه عنه.
وكيف كان فلابد اولا من ذكر المحتملات الثبوتية بالنسبة الى الواجب الاضطراري من حيث وفاءه بتحصيل الغرض الواقعي، ثم نتكلم فيما يكون ظاهرا من الأدلة.
فنقول: ان المحتملات الثبوتية في الواجب الاضطراري تنحصر في اربعة فروض كما ذكره صاحب الكفاية:
1- كونه وافيا بتمام ملاك الواقع، فالصلاة جالسا في حال العجز عن القيام تكون وافية مثلا لتمام الملاك في الصلاة قائما.
2- كونه وافيا ببعض ملاك الواقع، بحيث يكون الملاك المتبقّى في الواقع بمقدار مستحب.
3- كونه وافيا ببعض ملاك الواقع، بحيث يكون الملاك المتبقّى في الواقع بمقدار لازم، الا انه لايمكن تحصيله بعد اتيان الواجب الاضطراري، نظير العطشان اذا سُقي ماء غير بارد فزال عطشه وارتوى بذلك، فلايمكن إرواءه بعد ذلك بالماء البارد.
4- كونه وافيا ببعض ملاك الواقع، بحيث يكون الملاك المتبقّى بمقدار لازم مع فرض امكان تحصيله باتيان الواجب الاختياري بعد اتيان الفعل الاضطراري.
ولنتكلم حول نتائج هذه الفروض بلحاظ أربعة آثار:
الأثر الاول: الإجزاء عن الواقع، فلااشكال في ان الفرضين الاولين يوجب الاجزاء بمناط الوفاء بالملاك الملزم للواقع، كما ان الفرض الثالث يكون موجبا للإجزاء بمعنى عدم وجوب الاعادة والقضاء بعده لاستيفاء بعض الملاك به وعدم امكان استيفاء الملاك المتبقّى في الواقع بعده، واما الفرض الرابع فيكون مساوقا لعدم الإجزاء لافتراض بقاء مقدار من الملاك الملزم في الواقع وامكان استيفاءه باتيان الفعل الاختياري داخل الوقت او خارجه.
الأثر الثاني: جواز البدار وضعا بان يكون العمل الاضطراري في اول الوقت مجزءا مع زوال الاضطرار في أثناء الوقت، -كالصلاة جالسا في اول الوقت لعجزه عن القيام حال الصلاة وان زال عجزه في أثناء الوقت- فانه لو كان العمل الاضطراري وافيا بملاك الواقع حتى في فرض الاضطرار غير المستوعب لتمام الوقت كان لازم ذلك اجزاء العمل الاضطراري وعدم وجوب الإعادة بعد ارتفاع الاضطرار في أثناء الوقت، نعم لو كان وفاءه بملاك الواقع مختصا بحال الاضطرار المستوعب لتمام الوقت كان الإجزاء مختصا به ويوجب عدم قضاء الفعل الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار خارج الوقت، وهكذا لو كان وفاءه بالملاك في حال الاضطرار المستوعب مشروطا بيأس المكلف عن ارتفاع الاضطرار داخل الوقت او بعدم علمه بارتفاع الاضطرار الى آخر الوقت كان الاجزاء مختصا بهذا الحال.
الأثر الثالث: جواز البدار تكليفا باتيان الفعل الاضطراري في الاضطرار غير المستوعب لتمام الوقت، فان كان الفعل الاضطراري على تقدير اجزاءه عن الأمر الواقعي وافيا بتمام ملاكه كما في الفرض الأول او وافيا بالملاك الملزم منه كما في الفرض الثاني فلااشكال في جواز البدار، فانه على تقدير إجزاءه يكون وافيا بالملاك الملزم، وعلى تقدير عدم اجزاءه يكون لغوا وهذا لايوجب حرمة الاتيان به تكليفا، كما انه لااشكال في جواز البدار تكليفا باتيان الفعل الاضطراري في الاضطرار غير المستوعب على الفرض الرابع، اذ لايلزم منه فوت شيء من ملاك الواقع بنحو لايمكن تداركه لكي يتوهم عدم جواز البدار تكليفا.
والمهم هو البحث عن جواز البدار تكليفا باتيان الفعل الاضطراري في الاضطرار غير المستوعب لتمام الوقت في الفرض الثالث، اي الفرض الذي يكون إجزاء الفعل الاضطراري مساوقا لتعجيز النفس من استيفاء الملاك الملزم المتبقّى في الفعل الاختياري، فيكون فرض اجزاء الإتيان بالفعل الاضطراري في اول الوقت في حال الاضطرار غير المستوعب مساوقا لعدم جوازه تكليفا بحكم العقل فيما اذا علم بزوال الاضطرار في اثناء الوقت فانه يلزم بحكم العقل الاجتناب عنه مقدمة لتحصيل الملاك الملزم، نعم في فرض احتمال بقاء الاضطرار الى آخر الوقت يمكن ان يقال بان جريان استصحاب بقاءه ينفي موضوع الأمر الاختياري فيكون مؤمّنا عنه، وسيأتي الكلام عنه ان شاء اللهتعالى.
وقد يستشكل على الجمع بين الحكم بعدم جواز الإتيان بالفعل الاضطراري في فرض الاضطرار غير المستوعب في الفرض الثالث وبين الحكم بإجزاءه بتقريب انه اذا كان الإتيان بالفعل الاضطراري في اول الوقت في فرض الاضطرار غير المستوعب مانعا عن تحصيل الملاك الملزم في الفعل الاختياري، فيعني ذلك كون ترك الفعل الاضطراري شرطا في الواجب، فيكون الواجب مثلا هو الصلاة قائما المشروطة بعدم سبق الصلاة جالسا في حال الاضطرار غير المستوعب، وحينئذ فان قلنا بما اختاره المحقق النائيني قده من تعلق الأمر الضمني بذات الشرط دون تقيد المشروط به فيكون الأمر بترك الفعل الاضطراري قبل الفعل الاختياري مقتضيا للنهي الغيري عن ضدّه العامّ، وهو الفعل، فيتعلق النهي الغيري بإتيان الفعل الاضطراري في اول الوقت والنهي عن العبادة يقتضي الفساد، وكذا لو قلنا بمسلك المشهور من تعلق الأمر الضمني بتقيد المشروط بالشرط، الا أنه حيث يكون الشرط مقدمة للواجب فيتعلق الأمر الغيري به على مسلك المشهور، وحيث ان الشرط في المقام هو ترك الاتيان بالفعل الاضطراري فيقتضي تعلق الأمر الغيري به النهي الغيري عن ضده العام وهو اتيان الفعل الاضطراري في اول الوقت فيأتي فيه أيضا كون النهي عن العبادة مقتضيا للفساد.
وحينئذ فقد يجاب عنه بثلاثة وجوه:
الوجه الاول: ان مبغوضية الفعل الاضطراري حيث تكون في طول صحته، فان العمل الفاسد لايوجب فوت الملاك الملزم في الفعل الاختياري، وعليه فيلزم من وجود هذه المبغوضية فساد العمل وبالتالي انتفاء المبغوضية، وعليه فاذا كان هذا الفعل الاضطراري مبغوضا بمناط كونه مفوّتا للملاك الملزم في الفعل الاختياري فيلزم من مبغوضيته فساده، ومن فساده عدم مبغوضيته لعدم كونه مفوّتا حينئذ للملاك الملزم للفعل الاختياري، وتكون هذه المبغوضية محالا، لان ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال().
او يقال بان استلزام هذه المبغوضية لفساد العمل حيث يوجب انتفاء المبغوضية لما مر من كون مبغوضية الفعل الاضطراري في اول الوقت فرع صحته فيكون استلزام هذه المبغوضية لفساد العمل مستحيلا، حيث يلزم من وجود هذا الاستلزام عدمه.
وقد يذكر نظير هذا الوجه في مثال مالو نذر ان يأتي بصلاة الفريضة جماعة فأتى بصلاة فرادى، حيث يقال ان حنثه للنذر يكون متفرعا على صحة صلاته الفرادى، اذ لو كانت فاسدة لتمكن من الوفاء بالنذر بعدها، فلايمكن ان تكون المبغوضية الناشئة من حنث النذر موجبة لفساد هذه الصلاة.
الوجه الثاني: ان مبغوضية هذا الفعل الاضطراري لو اقتضت بطلانه في المقام لزم تعلقها بغير المقدور، لان المبغوضية قد تعلقت في المقام بالعمل الصحيح وهو غير مقدور بعد النهي، والنهي كالأمر لابد وان يتعلق بالفعل المقدور.
وقد اجاب في البحوث عن الوجه الاول بان بغض المولى قد تعلق بالفعل الاضطراري الصحيح، اي الفعل الاضطراري الناشئ عن قصد القربة، -لافتراض كون الفعل الاضطراري في المقام عبادة- فلو التفت المكلف الى تعلق بغض المولى به فلايتمكن من إتيان الفعل الصحيح لعدم تمشي قصد القربة منه، فمبغوضية الفعل الصحيح لمتوجب انتفاء المبغوضية، وانما اوجبت عدم امكان ايجاد المبغوض في الخارج، وهذا لامحذور فيه.
كما اجاب عن الوجه الثاني بما محصله انه اولا: لامانع من تعلق النهي بما لايكون مقدورا في طول النهي، كما لو نهى المولى عبده عن الضحك وسبّب ذلك عدم تمكنه منه في طول النهي وثانيا: ان تعلق البغض بالفعل غير المقدور لااشكال فيه لان البغض أمر غير اختياري للمولى، فيمكن تعلقه بغير المقدور().
اقول: ان ما ذكره في الجواب عن الوجه الثاني متين جدّا، ولكن جوابه عن الوجه الاول يبتني على تقوّم العبادة بخصوص قصد القربة فقط دون محبوبية الفعل او عدم مبغوضيته، فانه حينئذ يتمّ ما ذكره من ان تعلق البغض بالعمل الصحيح لاينافي عدم تمكن المكلف من ايجاده، كيف وان المولى يبغض صدور ضرب اليتيم حتى من المكلف الذي لايتمكن من الضرب.
ولكن الظاهر تقوّم العبادة مضافا الى قصد القربة بكون الفعل محبوبا للمولى ولااقل من عدم كونه مبغوضا له.
وحينئذ فيمكن تقريب الوجه الاول بان يقال ان المفوّت لملاك الفعل الاختياري حيث كان هو الفعل الاضطراري الصحيح اي ما ليس بمبغوض فيستحيل ان يكون هذا الفعل مبغوضا لانه يكون بمعنى مبغوضية ما ليس بمبغوض، وهذا فرض مستحيل كاستحالة بياض ماليس ببياض.
وهذا الوجه وان كان يثبت استحالة مبغوضية الفعل الاضطراري الا انه يمكن ان يذكر نظيره بالنسبة الى عدم مبغوضية هذا الفعل الاضطراري، حيث يقال ان صحة الفعل الاضطراري لما كانت متوقفة على عدم مبغوضيته فعدم مبغوضيته يستلزم المحال، حيث انه يوجب صحة هذا الفعل ممن تمشى منه قصد القربة كالجاهل المقصر، وصحته تستتبع كونه مفوِّتا للملاك الملزم، ولايمكن ان يكون فعل من هذا القبيل غير مبغوض للمولى، فصار عدم مبغوضيته مستلزما لمبغوضيته وهو مستحيل ايضا، فيستنج من ذلك استحالة كل من مبغوضية هذا الفعل وعدم مبغوضيته، وهذا واضح البطلان، فينكشف من ذلك أن فرض كون الفعل الاضطراري الصحيح مفوتا للملاك الملزم للفعل الاختياري فرض باطل، الا اذا تمّ الوجه الثالث من عدم اقتضاء المبغوضية الغيرية لفساد العبادة.
الوجه الثالث: ان المبغوضية الغيرية للعبادة لاتقتضي فسادها، وهكذا النهي الغيري عنها، فان النهي الغيري عن شيء وان منع عن تعلق الأمر به ولكنه مانع إثباتي عن استكشاف صحة العبادة، والا فالمبغوضية الغيرية تجتمع مع المحبوبية النفسية فلاتكون مقتضية للفساد.
ودعوى ان فوت الواجب الاختياري لما كان مستندا الى اتيان الفعل الاضطراري في اول الوقت كان الاتيان بهذا الفعل الاضطراري مبعدا عن المولى لكونه موجبا لتفويت الواجب، ومعه فلايصلح للمقربية بالنظر العقلي او العقلائي، غير متجه لان فوت الواجب مستند الى عدم ارادته لا الى الاتيان بالفعل الاضطراري في اول الوقت، نظير الإتيان بصلاة الفرادى لمن نذر ان يأتي بصلاة الفريضة جماعة.
ان قلت: انه انما يتم ذلك فيما لو كان يترك الفعل الاختياري في آخر الوقت على اي تقدير، وأما لو فرض انه سيأتي به في آخر الوقت –إما مطلقا او على فرض بقاء الأمر به- فقد يقال حينئذ بان الاتيان بالفعل الاضطراري قبله لايصلح للمقربية، لإنه يشترط في كون شيء عبادة ان يكون حال المولى عند إتيان العبد به أحسن من حاله عند تركه، والمفروض أنه في تقدير اتيان العبد بالفعل الاختياري في آخر الوقت يكون حال المولى عند ترك هذا الفعل الاضطراري في اول الوقت احسن من حاله عند اتيان العبد به، ويستند فوت الواجب حينئذ الى نفس الاتيان بالفعل الاضطراري مباشرة، ويزيد ذلك وضوحا أنه بناء على مسلك تعلق الأمر الضمني بذات الشرط وهو ترك الفعل الاضطراري فلو كان المكلف يأتي بالفعل الاختياري في آخر الوقت فإتيانه بالفعل الاضطراري قبله يكون بنفسه تركا للمحبوب النفسي اللزومي للمولى، وكيف يكون ترك المحبوب النفسي اللزومي للمولى عبادة له.
قلت: ان الواجب النفسي هو الفعل الاختياري المقيد بعدم الفعل الاضطراري قبله، ولامانع من ان يكون تعلق حب المولى او امره بالفعل الاضطراري مشروطا بترك هذا الواجب النفسي سواء كان تركه بترك الفعل الاختياري او ترك قيده وهو عدم الاتيان بالفعل الاضطراري قبله، والمهم هو ان الفعل الاضطراري ليست مبغوضيته نفسية، وانما تكون مبغوضيته غيرية بنكتة استلزامه لفوت الواجب، وما يكون من هذا القبيل لايوجد مانع من صحته عبادة وقصد التقرب به.
نعم لو كان صدور الفعل الاضطراري من مكلف آخر وافيا ببعض الملاك الملزم ومانعا عن استيفاء سائر المكلفين لبقية الملاك الملزم في الفعل الاختياري، كما لولميتمكن المكلف من غسل ميت فقام بتيممه وفرضنا انه يكون مانعا عن استيفاء سائر المكلفين لبقية الملاك الملزم في تغسيله بعد ذلك، فحيث انه لميتوجه خطاب الأمر الاختياري لذلك المكلف فيكون نهيه عن الفعل الاضطراري نهيا نفسيا، ولذا يصح عقابه عليه وان كان ملاك نهيه كون فعله مانعا عن استيفاء الملاك الملزم للفعل الاختياري، فانه في هذا الفرض يكون مقتضى النهي النفسي عن هذا الفعل الاضطراري فساده، لعدم وقوعه عبادة، حتى لو فرض تمشي قصد القربة منه كما لو كان جاهلا ولنفرضه مقصرا كي يكون عمله مبغوضا ومبعّدا عن المولى فعلا، ومن الواضح انه يختص هذا النهي بما اذا كان يقوم سائر المكلفين بتغسيل الميت لو ترك هذا المكلف تيممه، والا لميكن وجه للنهي عن إتيان ذاك المكلف بتيمم الميت، نعم بناء على ما ذكره في البحوث من تقوّم العبادة بقصد القربة فقط دون محبوبية الفعل او عدم مبغوضيته فلامانع من الحكم بصحة عمله مطلقا.
الاثر الرابع: في جواز ايقاع المكلف نفسه في الاضطرار المستمر الى آخر الوقت اختيارا، ففي الفرض الاول والثاني لو كان وفاء الفعل الاضطراري بالملاك الملزم للواقع ثابتا حتى في فرض تعمد المكلف في ايقاع نفسه في الاضطرار فلااشكال في جوازه، والا فلايجوز لكونه موجبا لتفويت الملاك الملزم للواقع، واما في الفرض الثالث والرابع فلايجوز ايقاع المكلف في الاضطرار على اي تقدير، لانه لو فرض وفاء الفعل الاضطراري ببعض الملاك الملزم حتى في هذا التقدير لكنه قد فوّت الملاك الملزم المتبقّى في الواقع، فيستحق عليه العقاب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.