تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

064 — هيئة المصدر (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

هيئة المصدر

ان المشهور عند النحاة ان المصدر اصل المشتقات، فيقال بانه يعني ذلك ان هيئة المصدر لم‌توضع لمعنى زائد على ما تدل عليه المادة والا لم‌يكن اصلا للمشتقات حيث لاينحفظ هيئة المصدر التي تدل على المعنى الزائد فيها.

ولكن هناك محاولات لتصوير معنى زائد وضعت هيئة المصدر بإزاءه:

المحاولة الاولى: ما يقال من انها موضوعة بإزاء نسبة ناقصة بين الحدث وذات مبهمة.

ويلاحظ عليه انه لو دلت هيئة المصدر على الذات التي هي طرف النسبة، ففي مثل قولنا "ضربُ زيدٍ" يلزم تعدد النسبة، حيث أنه بملاحظة هيئة الإضافة يكون زيد طرف النسبة وبملاحظة هيئة المصدر يكون طرفها الذات المبهمة، فيلزم تعدد النسبة في عرض واحد، وهذا ان لم‌يكن مستحيلا فلااقل من كونه خلاف الوجدان، وان لم‌تدل هيئة المصدر على الذات لزم عدم تمامية معناها الا بضمّ لفظ دال على طرف النسبة، مع انه لاحاجة اليه وجدانا، فيقال "الضرب حرام".

وما قد يقال بانه يمكن الالتزام في مثله بكونه اسم مصدر، فيلاحظ عليه ان كونه اسم مصدر خلاف الوجدان العرفي، فانه يقال في الفارسية "زدن حرام است" ولااشكال في انه المتفاهم عرفا منه غير "كتك حرام است".

هذاوقد اورد على هذه المحاولة ايرادات أخرى ايضا:

منها: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من انه بناء عليه فيكون معنى المصدر شبيها بالمعنى الحرفي ولو كان كذلك لأوجب صيرورته مبنيا مع انه ليس كذلك()، واورد عليه السيد الخوئي "قده" بان موجب البناء هو كون معنى المادة شبيها بالمعنى الحرفي كما في اسم الإشارة والموصول والا يلزم كون المشتقات كاسم الفاعل والمفعول مبنية لاشتمالها على النسب الناقصة().

وماذكره متين جدا، أضف اليه ان الأمر في مثل الفعل المضارع مثل "ليضرب" اشد شبها بالمعنى الحرفي لدلالته على النسبة مع عدم دلالته على الفاعل بنفسه، مع انه معرب.

ومنها: ما ذكره في البحوث من انه بناء عليه ففي مثل" ضربُ زيدٍ" يلزم تعدد النسبة، حيث انه بملاحظة هيئة الاضافة يكون زيد طرف النسبة وبملاحظة هيئة المصدر يكون طرفها الذات المبهمة، فيلزم تعدد النسبة في عرض واحد، وحيث ان اطراف النسبة التحليلية موجودة في الذهن بوجود واحد فيلزم وجود صورة ضربٍ منتسبٍ الى ذات مبهمة في عرض صورة ضربٍ منتسبٍ الى زيد، مع انه ليس في الذهن صورتان من الضرب، نعم لامانع من وجود نسبتين طوليتين كما في قولنا "ماء ورد زيد" حيث ان النسبة الثابتة بين زيد وبين ماء ورد تكون في طول النسبة الثابتة بين الماء والورد ويعني ذلك مزيد تحصيص وتضييق في مفهوم الماء، وأما في المقام فالذات عين زيد ولامعنى لإيقاع نسبة الاضافة بينهما، نعم يمكن لصاحب هذه المحاولة ان يلتزم بعدم دلالة المصدر على الذات، ويكون الدال عليه لفظ آخر كالمضاف اليه، وهذا وان كان موجبا لتعدد الدال على النسبة وهو هيئة المصدر والإضافة لكن ليس فيه محذور ثبوتي().

ومنها:مافيه ايضامن أنه لودلت هيئة المصدرعلى الذات لزم المحذورالثبوتي المتقدم، والاكان في البين محذوراثباتي وهولغوية وضع هيئة المصدرلافادة النسبة، لانه لو لم‌يضف المصدرالى فاعله كمافي قولنا"الضرب حرام "فيلتزم بكونه اسم مصدر، ولو اضيف اليه كانت الاضافة كافية لافادة النسبة، مضافاالى وجدانية عدم تعددالدال على النسبة،()ولابأس بهذاالاشكال ايضا.

المحاولة الثانية: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من ان المصدر موضوع للحدث حال قيامه بمحله فيمكن اضافته الى محله، وهذا لايعني كون النسبة الناقصة مدلولة لهيئة المصدر، بل لوحظ المصدر بحيث يكون قابلا لورود النسبة عليه بخلاف اسم المصدر فانه موضوع بإزاء الحدث بشرط لا عن لحاظ انتسابه الى الموضوع، ولذا لايصح اضافته الى شيء لان الاضافة تلازم النسبة والمفروض كونه معرى عنها، وملحوظا بما هو شيء من الأشياء، وقد ذكر ايضا ان النسبة الناقصة ليست مدلولة لهيئة المصدر().

ويرد عليه أنه لاوجه للمنع عن صحة اضافة اسم المصدر الى فاعله كما في قولنا "غُسل زيد" وكذا يقال بالفارسية "كتك پدر"، "گردش زمين"، "چرخش زمين"، "شستشوى زيد صورت خود را".

على ان الالتزام بدلالة المصدر على ذات الحدث لابشرط من انتسابه الى الفاعل خلاف الوجدان، فان المتفاهم من المصدر خصوصية زائدة على ذات الحدث كما سيأتي توضيحه.

المحاولة الثالثة: ان المصدر موضوع للحدث مع لحاظ خصوصية قيامه بالفاعل بان يكون الموضوع له هو الحدث الملحوظ في مرحلة الايجاد، ولكن اسم المصدر موضوع لذات الحدث بما هو شيء من الأشياء، بلادلالة له على خصوصية قيامه بالفاعل، ولاينافي ذلك دلالة دال آخر على خصوصية قيامه بالفاعل كالإضافة، وهذا هو الذي نحسّه من الفرق بين: گرديدن وگردش، آفريدن وآفرينش، شستن وشتسشو، زدن وزد، مردن ومرگ، رفتن ورفت، برگشتن وبرگشت، ونحو ذلك؛ ولايخفى ان المصدر لايدل على النسبة حتى تحتاج الى طرفين، بل يدل على خصوصية مندكّة في طرف واحد وهو الحدث.

ويمكن ان يستدل له بان معنى المصدر "كالغَسل: شستن" واسم المصدر "كالغُسل: شستشو" مختلف وجدانا، ولايكون ذلك الا باخذ حيثية قيام الحدث بفاعله في مدلول هيئة المصدر.

ولايتم دعوى احتمال كون الفارق بينهما هو ان المصدر موضوع للفعل واسم المصدر موضوع للانفعال

وذلك لأن المصدر أيضا قد يدل على الانفعال كالانكسار.

وكذا لايتم دعوى كون الفارق بينهما هو ان المصدر موضوع للفعل واسم المصدر موضوع لنتيجة الفعل.

وذلك لأن الفرق بينهما لاينحصر بما لو كان الفعل من الافعال التوليدية التي تكون له نتيجة خارجية كتحريك المفتاح الذي يكون نتيجته انفتاح الباب.

وقد اختار في البحوث ان المعنى الزائد المستفاد من المصدر داخل في مدلول مادته لاهيئته، وذكر في وجه ذلك ان الاختلاف بين معنى المصدر واسم المصدر وان كان واضحا، حيث يدل المصدر على الحدث بما هو ملحوظ في مرحلة التكوين والايجاد، فيدل على خصوصية صدوره من فاعله او حلوله فيه بخلاف اسم المصدر، ولكن هذه الخصوصيات التي يدل عليها المصدر قد تكون صدورية كما في الذهاب او الضرب، وقد تكون حلولية كما في الموت، فلايمكن ان يكون الدال عليها هيئة المصدر لان وضعها بإزاء معناها يكون بالوضع النوعي، فلامحالة يكون معناها واحدا في جميع المصادر، مضافا الى ان هذه الخصوصية حيث تكون مستفاد من الافعال والمشتقات الوصفية أيضا فيكشف عن كونها داخلة في مدلول مادة المصدر دون هيئته لعدم انحفاظ هيئة المصدر في تلك الافعال والمشتقات().

ويلاحظ عليه ان الظاهر عرفا هو كون مدلول المادة مشتركا بين اسم المصدر والمصدر والافعال والمشتقات الوصفية، حيث أن كون الفرق بين معنى المصدر واسم المصدر في مدلول مادتهما خلاف المرتكز العرفي، وعليه فحيث انه لايدل اسم المصدر على خصوصية صدور الحدث من فاعله او حلوله فيه، فينكشف ان الدالّ عليها هو هيئة المصدر وهيئة الأفعال والمشتقات.

واماما ذكره من ان الخصوصية التي يدل عليها المصدرمختلفة، حيث يكون الذهاب مثلا دالا على خصوصية الصدور، والموت دال على خصوصية الحلول، فهذا ينافي وضع هيئة المصدر عليهالأن وضعها نوعي فلايلحظ فيه خصوصية المادة.

ففيه اولا:انه يمكن وضع هيئة المصدر لخصوصية قيام الحدث بفاعله، ويعنى بالفاعل من يعرضه الحدث عرفا دون من يقع عليه، وتكون خصوصية الحلول او الصدور مستفادة من دالّ آخر، فان حدث الموت يعرض الميت ويكون قيامه به قياما حلوليا، وحدث القتل –اذااريدمنه مصدرالفعل المعلوم لامصدرالفعل المجهول- يعرض القاتل عرفا ويكون قيامه به قياما صدوريا

وثانيا: انه لابرهان على وحدة الوضع في هيئة المصدر كي يجب ان نلتزم بكون معناها واحدا، خاصة بعد كون الأوضاع اللغوية تعينية لاتعيينية، ولذا ترى أن هيئة التاجر تدلّ على مهنة التجارة بخلاف هيئة الآكل والشارب ونحوهما، مع ان الهيئة في الجميع هيئة اسم الفاعل.

واما ما ذكره من كون خصوصية الصدور او الحلول مستفادة من الأفعال والمشتقات الوصفية، فيكشف ذلك عن عدم استفادة هاتين الخصوصيتين من هيئة المصدر لعدم انحفاظها في ضمن الافعال والمشتقات.

ففيه أنه يمكن ان يكون ذلك لأجل اشتقاق الافعال والمشتقات من المصدر، وبذلك ينحفظ مدلول هيئة المصدر فيها، وان انمحت هذه الهيئة بحدّها بعد عروض هيئات جديدة على المصدر، او يلتزم بوضع هيئات الافعال والمشتقات للدلالة على خصوصية الحلول او الصدورأيضا، في عرض دلالة هيئة المصدر عليها.

هذا وقد يستدل على وضع هيئة المصدر لمعنى زائد على مدلول مادته بوجهين آخرين:

احدهما: ان بين معنى المصدر المجرد كالخروج والمصدر المزيد فيه كالإخراج فرقا واضحا، وحيث لايحتمل نشوء هذا الفرق من اختلاف مادّتهما فيتعين نشوءه من وضع هيئتهما، وهذا يعني وضع هيئة المصدر على معنى زائد.

ثانيهما: ان بعض المصادر لايصلح الا ان يضاف الى قابله دون فاعله كالخروج، فانه لو أخرج زيد عمروا لم‌يصح اسناد الخروج الى زيد، مع ان نسبة مادة الخروج اليهما على حد سواء، حيث ان زيدا فاعله وعمروا قابله، وهذا يعني كون هيئة الخروج موضوعة لإفادة نسبته الى قابله، فينكشف من ذلك وضع هيئة المصدر لمعنى زائد على مدلول مادته.

وقداجاب في البحوث عن الوجه الأول بانه يمكن ان يكون الفرق ناشئا عن مدلول المادة فتكون مادة الخروج موضوعة لفعل الخروج ومادة الإخراج موضوعة لتحميل الخروج على الغير، وهكذا مادة الاستخراج موضوعة لمطاوعة الخروج.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)