مباحث الحجج - الجزء 5
064 — استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع (صفحة 1 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
ثم انه توجد موارد في الفقه حكم فيها بصحة العمل الناقص الصادر عن الجاهل المقصر، و هو الجهر في موضع الاخفات او العكس، و الاتمام في موضع القصر، او الصوم في السفر، او الذبح على غير جهة القبلة مع الجهل بالحكم، بل الظاهر أن مقتضى اطلاق حديث لا تعاد عدم اعادة العمل باخلال الجاهل المركب بالسنن أي غير الاركان و لو كان مقصِّرا، كما اختاره شيخنا الاستاذ و السيد الصدر "قدهما".
و قد جمع المشهور على ما نسب اليهم بين استحقاق الجاهل المقصر للعقاب و بين القول بعدم وجوب الاعادة عليه و لو علم بالحكم في اثناء الوقت، و اورد عليهم السيد الخوئي "قده" بانه بعد قيام الدليل على عدم وجوب الاعادة على من أتمّ في السفر جهلا مثلا، فينكشف أن الحكم في الواقع حينئذ هو التخيير بين الجهر و الإخفات، و القصر و التمام، و يكون وجوب القصر مقيَّدا بحال العلم بالوجوب، -و لو بمتمم الجعل و نتيجة التقييد- و على هذا فلا موضوع لاستحقاق العقاب بعد الإتيان بأحد طرفي التخيير().
و فيه أن انكشاف الوجوب التخييري في حق المسافر الجاهل بوجوب القصر بين القصر و التمام، و اختصاص وجوب القصر في السفر بغير الجاهل بوجوب القصر، بنحو متمم الجعل ونتيجة التقييد، منافٍ لما ذكره في موضع آخر من ابحاثه، من أن مرجع إجزاء الاتمام في موضع القصر في حال الجهل بالحكم الى اختصاص مانعية زيادة الركعتين الاخيرتين في صلاة المسافر بغير الجاهل بوجوب القصر()، لا كونه مخيرا بين القصر والتمام، لأنه خلاف اطلاق وجوب القصر في السفر، ولأجل ذلك لو ترك المسافر الجاهل بالحكم الصلاة رأسا، ثم علم بوجوب القصر بعد خروج الوقت فيجب عليه قضاؤها قصرا، فلو التزمنا في حق المسافر الجاهل بوجوب القصر بكونه مخيرا بين القصر والتمام، فمقتضى عموم قضاء ما فات كما فات (في صحيحة زرارة قال: قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر، فذكرها في الحضر، قال يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته() كفاية القضاء تماما، ولا يلتزم به احد()، و فيه مضافا الى أن دعوى تخصيص مانعية زيادة الركعتين بغير المسافر الجاهل بوجوب القصر خلاف اطلاق ادلة وجوب القصر بالنسبة الى المسافر الجاهل بالحكم، و مقتضى شمول ادلة وجوب تعلم الاحكام له استحقاق الجاهل المقصر للعقاب.
على أن ماذكره من تخصيص دليل مانعية الزيادة لا يتم في القصر في موضع التمام عن جهل بالحكم حيث أفتى جماعة -منهم السيد الخوئي نفسه- بإجزاءه في حق ناوي الاقامة عشرة ايام، استنادا الى رواية منصور بن حازم عن ابي عبدالله (عليهالسلام) اذا اتيت بلدة فازمعت المقام عشرة ايام فاتم الصلاة فان تركه رجل جاهلا فليس عليه اعادة()، فماذا يقال في مثله فيما اذا ترك المقيم الجاهل بالحكم صلاته رأسا، ثم اراد قضاءها خارج الوقت، وقد علم بالحكم.
وأما ما ذكره من أن لازم التخيير هو كفاية القضاء تماما ولو صار حين القضاء عالما بوجوب القصر، فيتوجه عليه ايرادان:
الايراد الاول: النقض بما اذا فاتت الصلاة في اماكن التخيير بين القصر والتمام، فلم يلتزم هو بكونه مخيرا في القضاء كالاداء، نعم التزم المحقق الهمداني "قده" بكونه مخيرا بين قضاءه قصرا او تماما ولو في غير تلك الأماكن، لتبعية القضاء للأداء، و قد يسهل الجواب عنه في ما لو اراد أن يقضيها في غير تلك الاماكن، حيث يقال ان مقتضى الجمع بين عموم لزوم القصر في السفر وما دل على جواز الاتيان بالصلاة الادائية في الأماكن الأربعة تماماً بل انه الأفضل، هو أن المسافر مخير بين القصر في أي مكان وبين التمام في حال الاتيان به في الاماكن الأربعة، فلا يكون قضاءها بنحو التمام في غير تلك الأماكن واجدا لذلك القيد.
وانما قد يصعب الجواب في ما لو اراد قضاءها في تلك الأماكن، وقد يذكر في اثبات وجوب قضاءها قصرا في هذا الفرض ايضا عدة وجوه:
1- ما يقال من عدم اطلاق في ادلة التخيير في تلك الاماكن بالنسبة الى صلاة القضاء، والا لزم تخيير كل ما فات منه الصلاة في السفر في غير تلك الاماكن في أن يقضي تلك الفوائت في تلك الاماكن بنحو التمام ، وعليه فيكون مقتضى القاعدة وجوب القضاء قصرا.
وفيه أن انكار اطلاق ادلة التخيير في تلك الاماكن بالنسبة الى القضاء وان كان في محله، لكن مجرد ذلك لا يكفي في اثبات وجوب القضاء في مفروض الكلام قصرا، لان ما دل على وجوب القصر في السفر خاص بالاداء، وأما بالنسبة الى القضاء فلابد من ملاحظة دليل تبعية القضاء للأداء.
2- ما حكي عن السيد الخوئي "قده" من أن وجوب القضاء قصرا هو مقتضى إطلاق موثّقة عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلّي المكتوبة، قال: يقضي إذا قام مثل صلاة المسافر بالتقصير()، وفيه أن منصرف السوال عن أن المسافر لا يقدر أن يصلي الفريضة فكيف يقضيها هو الفرض المتعارف من وجوب القصر عليه، ولا أقل من شبهة انصرافه اليه.
3- ما ذكره ايضا من أنّ العبرة في القضاء حيث تكون بما يفوت من المكلّف في آخر الوقت، الذي هو زمان صدق الفوت، فينحصر الفائت في حق من تفوته الصلاة في الأماكن الاربعة بالقصر فقط، حيث انه اذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات -كما في الظهرين- تنقلب الوظيفة الواقعية من التخيير إلى القصر().
وفيه أنه في مثل صلاة العصر وكذلك العشاء اذا لم يبق من الوقت الا مقدار ركعة، يعود التخيير، اذ بعد ما يدرك ركعة من الوقت لا اكثر فمقتضى اطلاق قاعدة من ادرك هو أنه لا يجب أن يسرع بعد خروج الوقت في اتمام الصلاة فورا، نعم لا يتم هذا البيان بالنسبة الى صلاة الظهر، لأنه اذا بقي من الوقت اربع ركعات وجب أن يأتي بالظهر والعصر قصرا، كي تكون كلتاهما داخل الوقت، وان بقي من الوقت ثلاث ركعات فايضاً كذلك، وان بقي من الوقت ركعتين فلابد أن يصلي العصر، ويقضي الظهر.
هذا مضافا الى أن تضيق الوقت عن الاتيان بالصلاة بنحو التمام وان اوجب تعين القصر عقلاً، ولكن هذا لا يعني ان الوجوب الشرعي المتعلق بالجامع زال وتعلق الوجوب شرعا بخصوص القصر، فانه خلاف الظاهر جداً، ولا أقل من عدم دليل عليه، ومعه فلا يصدق عرفا أنه فات منه القصر، بل فات منه الجامع بين القصر والتمام.
4- ما يقال من عدم وجود اطلاق في دليل تبعية القضاء للأداء، فان دليل التبعية مثل صحيحة زرارة المذكورة آنفا لا يستفاد منها اعطاء ضابطة عامة، وهي قضاء ما فات كما فات، بحيث يستفاد منها كفاية القضاء تماما في تلك الاماكن، كما كان يكفي الأداء كذلك، فان الضمير في قوله "يقضي" راجع الى هذا الذي فاتته صلاة السفر، والتعبير بأنه يقضي ما فاته، كما فاته وان كان يستأنس منه نكتة الحكم، ولكن ليس بحيث ينعقد للجواب اطلاق، ولذا لايعمل بهذا الاطلاق في من فاتته الصلاة الاضطرارية فاراد أن يقضيها في حال الاختيار، وهذا وان لم يكف لاثبات وجوب القضاء قصرا، الا أنه حيث تصل النوبة الى الاصل العملي، فعلى مسلك المشهور لابد من الاحتياط بالقضاء قصرا، لكونه من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير، وهم يرون لزوم الاحتياط فيه.
وفيه أن الصحيح عندنا هو كون مقتضى الاصل العملي في دوران الامر بين التعيين والتخيير هو البراءة عن التعيين، ولذا يكون مقتضى الصناعة جواز القضاء في تلك الأماكن تماما بالنسبة الى ما فات منه في تلك الاماكن.
و عليه فالنقض بالمسافر الذي فاتته الصلاة في الاماكن الأربعة، و ان كان واردا على السيد الخوئي "قده" لعدم التزامه فيه بالتخيير في القضاء، مع أنه لا اشكال عنده في تخييره في الأداء، فيرد عليه اشكاله في المقام من كونه خلف تبعية الاداء للقضاء، و لكن الصحيح أنه لا مانع من الالتزام بالتخيير في القضاء في تلك الاماكن.
الايراد الثاني: ان من الممكن أن يقال بكون المسافر مخيرا بين القصر وبين التمام الصادر في حال الجهل، ومن الواضح أنه لو صار عالما بوجوب القصر حين القضاء لم يتمكن من تحصيل شرط صلاة التمام، فيتعين القضاء قصرا، بل القدر المتيقن في تقييد اطلاق وجوب القصر على المسافر هو كون عدله التمام في وقت الأداء عند الجهل، لأن دليل عدم وجوب الاعادة على من اتم في موضع وجوب القصر جهلا مثل "صحيحة زرارة و محمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر (عليه السلام) رجل صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا قال إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعاأعاد- و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه()" مختص بالاتمام في داخل الوقت.
و كيف كان فتقريب المسلك المنسوب الى المشهور من الجمع بين كون المسافر الذي اتمّ في موضع القصر عن جهل تقصيري مستحقا للعقاب و بين عدم وجوب الاعادة عليه حتى لو علم بالحكم داخل الوقت، هو أن مقتضى الاخذ باطلاق دليل وجوب القصر في السفر هو وجوبه تعيينا على الجاهل ايضا، و لا يتعين تخريج الحكم بعدم وجوب الاعادة عليه، بالالتزام بكون المسافر الجاهل بالحكم مخيرا بين القصر والتمام، بل القدر المتيقن كون الاتمام في حال الجهل مسقطا للتكليف، و مقتضى ضمّ اطلاق وجوب القصر الى دليل وجوب التعلم استحقاقه للعقاب على ترك صلاة القصر.
و يوجد عدة تخريجات ثبوتية لمسلك المشهور:
التخريج الاول: ما ذكره صاحب الكفاية "قده" من أن الجمع بين القول باستحقاق العقاب مع الحكم بصحة الصلاة جهراً في موضع الإخفات وبالعكس وصحة الصلاة تماماً في موضع القصر يبتنى على أساس اشتمالهما على المصلحة الملزمة في نفسها، وبعد استيفائها لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة الأخرى التي هي أهم من المصلحة الأولى لتضاد المصلحتين وعدم إمكان الجمع بينهما في الخارج، ثم ان اشتمالهما على تلك المصلحة الملزمة يختص بحالة الجهل بوجوب الواجب الواقعي، واما في صورة العلم به فلا مصلحة لهما أبداً، ولا بعد في ذلك، ضرورة ان الأشياء تختلف من حيث وجدانها المصلحة أو عدم وجدانها لها باختلاف الحالات والأزمان، وهذا واضح، ويتفرع على ذلك عدم وجوب الإعادة ولو مع بقاء الوقت وتمكن المكلف منها، لعدم مشروعيتها بعد استيفاء المصلحة المزبورة في ضمن الصلاة تماماً والصلاة جهراً -مثلا- وقد سبق ان عدم الضد ليس مقدمة للضد الآخر ليكون فعله منهياً عنه فيكون فاسداً، وأما الحكم باستحقاقه العقوبة مع تمكنه من الإعادة في الوقت فمن ناحية تقصيره، وعدم فائدة الإعادة().
و اورد على هذا التخريج عدة ايرادات:
الايراد الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن التضادّ بين الأفعال الخارجية كالتضاد بين القيام والقعود ولكن التضاد بين الملاكات الواقعية القائمة بالافعال الخارجية بما هي مع قطع النظر عن التضاد بين تلك الأفعال ففي غاية البعد، بل تكاد تلحق بالمحال، ضرورة انه لا يعقل التضاد بين المصلحتين مع إمكان الجمع بين الفعلين، فإذا فرضنا ان في كل من صلاتي القصر والتمام مصلحة تامة، وكان المكلف متمكناً من الجمع بينهما خارجاً فلا نتعقل التضاد بين المصلحتين بحيث لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما خارجاً و استيفائهما معاً().
و فيه أن دعوى كون احتمال التضاد بين الملاكين امرا موهوما، فمما لا وجه له، فترى أن سقي ابن المولى ماء غير بارد يمنع من استيفاء تمام الملاك الملزم في سقيه ماء باردا ومع ذلك يكون صحيحا لرفعه عطش ابن المولى، و كذا من وجب عليه اطعام ضيف المولى طعاما جيدا، فاطعمه طعاما غير جيد، فاذا كان ذلك ممكنا و محتملا في الملاكات العرفية ففي الملاكات التعبدية للاحكام الشرعية بطريق اولى.
هذا و قد اجاب في البحوث عن هذا الايراد بجواب آخر، و هو أن بالإمكان افتراض أن التضاد في المقام بين الفعلين المحصلين للملاك، لكون المحصل للملاك التام هو القصر غير المسبوق بالتمام في حال الجهل، فبهذا القيد يحصل التضاد بينه و بين المحصل للملاك الناقص و هو سبق التمام في حال الجهل().
و فيه أنه ان سلم كون التضاد بين الملاكين موهوما فلا وجه لجعل المحصل للملاك التامّ، القصر غير المسبوق بالتمام في حال الجهل، و لو فرض التضاد بين الملاكين فدائما يوجد تضاد بالعرض بين المحصلين للملاك، فلا يناسب التعبير عنه بأنه قد يكون كذلك، نعم يمكن أن يكون مقصوده امكان كون سبق التمام في حال الجهل مانعا مباشريا عن تأثير القصر في تحقق الملاك التام، و لكنه خلف مقصود صاحب الكفاية، لأنه انكر مانعية التمام في حال الجهل عن الواجب، و انما ادعى مجرد المضادة و المنافرة بينهما كالنقيضين.
و الانصاف أنه لابدّ من الالتزام بمانعية التمام في حال الجهل، لانه لو كان الواجب على المسافر عنوان صلاة القصر، فلا محالة يكون الواجب هو القصر الذي لم يسبقه التمام في حال الجهل، و ان كان الواجب هو عنوان ايجاد الملاك التام المعلول للقصر فالمفروض ان علته ليست هي القصر لابشرط، بل القصر المشروط بعدم سبق التمام في حال الجهل، سواء كان سبق التمام بنفسه مانعا عن تحقق الملاك التام، او لأجل كونه سببا للملاك الناقص الذي هو ضد الملاك التام، فان تعلق الوجوب النفسي بتحصيل الملاك التام يستتبع الوجوب الغيري لعلته التي ليست مجرد القصر، بل مع عدم سبق التمام في حال الجهل، فيقال بأن مآله الى تعلق البغض الغيري بالتمام، فلا يقاس المقام بمثل القيام الواجب بالنسبة الى ضده التكويني، و هو الجلوس في نفس زمانه، فان ايجاد القيام لا يتوقف على اعدام الجلوس.
ان قلت: يمكن أن يكون الواجب هو القصر الذي يكون اول صلاة ادائية جامعة بين القصر و التمام في حال الجهل، من دون أن يؤخذ عدم سبق التمام قيدا في الواجب حتى يصير مانعا، و حينئذ لا يكون التمام قبل القصر الا مجرد ضد للواجب، فيتم كلام صاحب الكفاية من أن الواجب لا يتوقف على عدم ضده توقف الشيء على عدم مانعه، لعدم تمانع بين الضدين، و انما تكون بينهما منافرة، كمنافرة النقيضين.
قلت: ليس هذا الا اخذا لعدم سبق التمام في حال الجهل في الواجب، مع تفنن في التعبير، و ان شئت قلت: ان ايجاد عنوان القصر الذي هو اول صلاةٍ، موقوف على عدم اتيان التمام قبله، و ليس مجرد منافرة بين ضدين، حيث يقال ان وجود الضد في أي زمان لا يتوقف على عدم ضده الذي يكون ظرف وجوده نفس ذلك الزمان.
و حينئذ فلا محالة يتوقف جواب الاشكال على احد امرين:
1- ان تكون ذات الركعتين الاوليين في صلاة التمام مع السلام في آخر الصلاة وافية بالملاك الناقص، و يكون الاتيان بالركعتين الاخيرتين قبل السلام مانعا عن استيفاء الملاك التام في صلاة القصر، و بذلك يرتفع الاشكال.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.