تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

065 — في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد

المقام الاول: في اقتضاء النهي التكليفي عن العبادة لفسادها وعدم اجزاءها في مقام الامتثال، فتجب اعادتها.

وقبل البحث عن ذلك ينبغي تقديم امور:

الأمر الاول: ان هذه المسألة من المسائل الأصولية العقلية وان ذكرت في مباحث الالفاظ، لأن الحاكم بثبوت الملازمة بين النهي عن عبادة وفسادها وعدمه انما هو العقل، ومن هنا لايختص النزاع بما إذا كان النهي مدلولا لدليل لفظي.

الأمر الثاني: ذكر صاحب الكفاية أن النزاع في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد لايختص بالنهي التحريمي بل يشمل النهي التنزيهي، كما لايختص بالنهي النفسي بل يشمل النهي الغيري()، ومن الواضح أن مراده من النهي التنزيهي هو النهي الكراهتي بالكراهة المصطلحة اي النهي الناشيء من المبغوضية والحزازة دون ما كان بمعنى قلة الثواب، ولاريب في دخوله في محل النزاع، حيث يقال باستحالة اجتماع المبغوضية ولو كانت غير لزومية مع عبادية العبادة، لتقوم عبادية فعل بمحبوبيته، وسيأتي الكلام فيه.

واما النهي الغيري كالنهي عن الصلاة في وقت وجوب إزالة النجاسة عن المسجد -بناء على اقتضاء الأمر بشي‏ء للنهي عن ضده- فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لايقتضي الفساد بوجه، لأن هذا النهي على تقدير القول به لا يكشف عن كون متعلقه مبغوضاً كي لايمكن التقرب به، فان غاية ما يترتب على هذا النهي انما هو منعه عن تعلق الأمر بمتعلقه فعلا، ولكن صحة العبادة لاتتوقف على وجود الأمر بها، بل يكفي في صحتها وجود الملاك والمحبوبية، نعم مع فرض عدم الأمر بها لايمكن كشف الملاك فيها، الا انه مع ذلك قلنا بصحتها من ناحية الترتب على ما أوضحناه هناك، نعم لو لم‌نقل به فلا مناص من الالتزام بالفساد().

ويرد عليه اولا: أن النهي الغيري يكشف عن المبغوضية الغيرية، فالعلة التامة للحرام مثلا مبغوض بملاك كونها علة تامة للحرام وحينئذ يقال بأنه لايجتمع مع محبوبيته، وعليه فلاوجه لاخراج النهي الغيري عن محل النزاع.

وثانيا: انه مع الالتزام بالنهي عن الصلاة في وقت وجوب ازالة النجاسة عن المسجد فكيف يلتزم بالأمر الترتبي بها، فان الأمر بها على تقدير عصيان النهي الغيري يعني الأمر بها على تقدير الاتيان بها، وهذا من طلب الحاصل، نعم لو قلنا باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة وهي ترك الصلاة تركا موصلا الى الازالة فلامانع من الأمر الترتبي بالصلاة على تقدير ترك المقدمة الموصلة بترك الازالة.

الأمر الثالث: المراد من العبادة في المقام هو العمل المشروط صحته بإتيانه بداع قربي، أي العمل الذي لو أمر بها لم‌يسقط الأمر الا باتيانه بداع قربي، وهذا ما يعبر عنه بالعبادة الشأنية في قبال العبادة الفعلية أي التي تعلق الأمر القربي بها فعلا او تكون صحيحة بالفعل على تقدير الاتيان بها بداع قربي، اذ لايحتمل أن يكون محطّ الكلام والنزاع في اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها هو العبادة الفعلية، فانه لو فرض امكان اجتماع العبادية الفعلية لعمل مع النهي التكليفي عنه بأن بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان مثلا، فلايجتمع ذلك مع فسادها، ولايبقي مجال للبحث عن كون العبادة الفعلية المنهي عنها فاسدة ام لا، اذ لو كانت فاسدة فلاتكون عبادة فعلية، وهذا واضح جدا.

ثم ان صاحب الكفاية "قده" اضاف الى العبادة الشانية كصوم يوم العيدين وصلاة الحائض قسما آخر وهو العبادة الذاتية كالسجود والخضوع والخشوع له تعالى وتسبيحه وتقديسه، لأنها بذاتها عبادة، فان حرمتها لاتنافي عباديتها الفعلية، فلو تعلقت الحرمة بالسجود كالسجود رياء او بداعي الدعاء على المؤمن، فهذا السجود لايزال عبادة، الا أنه لاجل حرمته لايكون مقربا بل يكون فاسدا وغير مجزء، فلو تعلق بذمته السجود لله فلابد من اعادته، نعم لولم يتعلق به الحرمة يكون موجبا للتقرب منه تعالى من دون حاجة الى تعلق الأمر به.

اقول: العبادة قد تستعمل فيما ما يعبر عنه في الفارسية ﺑ "پرستش" وهذه هي العبادة الذاتية، ولاتصدق عرفا على مجرد اظهار الخشوع لشخصٍ، مهما بلغ من الشدة كما لو وقع على رِجْله، بل تحتاج الى كونه في مقام اظهار ربوبيته، ومن ذلك ظهر أن الخضوع والخشوع والتسبيح بمعنى تنزيه الغير عن العيوب وكذا التقديس ليست عبادة ذاتية، والعمل الذي صار متعينا في اظهار ربوبية الغير عقلاء هو العكوف والسجود، فالسجود لله عبادة له بهذا المعنى ولو كان محرما كما لو كان رياء او لغرض الدعاء على مؤمن، ولكن العبادة بهذا المعنى خارجة عن محل البحث في المقام، فان ظاهر مقابلة بحث اقتضاء النهي عن العبادة للفساد مع بحث اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد هو كون العبادة في المقام مستعملة في معنى ثان هو المتداول في لسان الفقهاء والاصوليين وهو ما يشترط في صحته صدوره بداع قربي، وفي قباله التوصلي.

الأمر الرابع: ذكر صاحب الكفاية أنه لايدخل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد، والمراد من الصحة أن يكون العمل تاماً يترتب عليه الأثر المترقب منه، كما أن المراد من فساده عدم تماميته، فلايترتب عليه الاثر لاختلال بعض ما يعتبر في ترتب ذلك الاثر.

فأما ما لاأثر له شرعا أو كان أثره مما لايكاد ينفك عنه كبعض أسباب الضمان() فلايدخل في عنوان النزاع لعدم طرو الفساد عليه كي ينازع في أن النهي عنه يقتضيه أو لا.

ثم ذكر أن الصحة والفساد وصفان نسبيان، فيختلفان بحسب الآثار والأنظار فربما يكون شي‏ء واحد صحيحا بحسب أثر أو نظر، وفاسدا بحسب آخر، ومن هنا صح أن يقال إن الصحة في العبادة والمعاملة لاتختلف بل فيهما بمعنى واحد وهو التمامية وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار التي بالقياس عليها تتصف بالتمامية وعدمها.

وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة إنما يكون لأجل اختلافهما فيما هو المهم لكل منهما من أثر العبادة، بعد الاتفاق ظاهرا على أن الصحة بمعنى التمامية، فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم وجوبهما فسَّر صحة العبادة بسقوطهما، ولما كان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق الثواب فسَّر الصحة بما يوافق الأمر تارة وبما يوافق الشريعة أخرى.

وحيث إن الأمر في الشريعة يكون على أقسام، وهو الأمر الواقعي الاختياري، والأمر الواقعي الاضطراري، والأمر الظاهري، فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه معا بناء على أن الأمر في تفسير الصحة بكونها موافقة الأمر أعم من الظاهري، مع اقتضاء موافقة الأمر الظاهري للإجزاء، وتكون غير صحيحة عند الفقيه بناء على عدم الإجزاء، كما تكون غير صحيحة عند المتكلم بناء على أن الأمر في تفسير الصحة بكونها موافقة الأمر هو خصوص الأمر الواقعي().

ولابأس بما افاده، الا أن تفسير الصحة والفساد بالتمامية والنقصان في غير محله، فان الصحة والفساد غير التمامية والنقصان، فلايقال للصلاة التي تركت فيها سجدة واحدة نسيانا أنها صلاة فاسدة، بينما يقال انها صلاة ناقصة حيث يجب قضاء تلك السجدة المنسية بعدها، كما أنه لايقال للجسم الناقص انه فاسد، والفارق بينهما ان الصحة تنتزع عن الشيء بلحاظ ترتب الأثر المترقب منه، فالصلاة التي تركت فيها سجدة واحدة نسيانا حيث يترتب عليها الاثر المترقب منها فلاتكون صلاة فاسدة، نعم حيث تحتاج الى التتميم فلاتعتبر تامة بل تكون ناقصة، كما انه في مورد الاتمام في موضع القصر او الجهر في موضع الاخفات او بالعكس ليست الصلاة تامة، ولذا يستحق الجاهل المقصر العقاب، على رأي المشهور، ولكنها صحيحة.

كما أن تفسير الصحة في العبادات عند الفقهاء بسقوط الاعادة والقضاء لايخلو من اشكال، لانه قد تجب اعادة العمل من باب العقوبة كما لو جامع المحرم اهله قبل الوقوف بالمشعر، فانه يجب عليه الحج من قابل، لكن الحجة الاولى تكون حجة الاسلام والثانية عقوبة كما ورد في صحيحة زرارة() وهكذا قد يفتى بصحة الصلاة في ثوب نجس نسيانا، ووجوب الاعادة عقوبة اذا كان النسيان ناشئا عن الاهمال، لما ورد في موثقة سماعة قال سألت اباعبدالله (عليه‌السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى يصلى قال يعيد صلاته كي يهتم بالشيء اذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه().

وهكذا لايصح تفسير الصحة في العبادات بحصول الغرض من الأمر، فان الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وان كان صحيحا، لكنه لايكون محصلا لتمام الغرض وانما يكون محصلا لبعض الملاك الملزم ومانعا عن استيفاء الباقي في صلاة القصر، ولذا يستحق العقاب عليه على رأي المشهور.

فالاولى تفسيرها بحصول الغرض بتمامه او ببعضه بنحو يمنع من استيفاء البعض الآخر كما في الاتمام في موضع القصر.

ثم ان الصحة والتمامية أمران نسبيان، اي لابد من ملاحظتهما بالقياس الى أثر كموافقة الأمر ونحو ذلك، حتى يمكن انتزاع وصف الصحة او التمامية من العمل بلحاظ ترتب ذلك الأثر، وما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان التمامية بمعنى الواجدية للأجزاء والشرائط لها واقعية مع قصر النظر على ذات المركب من دون ملاحظة الأثر المترتب عليه كموافقة الأمر ونحو ذلك()، غير متجه فان كل شيء اذا لوحظ في حد ذاته كان واجدا لأجزاءه، فالصلاة الفاقدة للركوع أيضا واجدة لعدة أجزاء، فاتصافها بالفساد او النقصان واتصاف الصلاة المشتملة على الركوع مع سائر الأجزاء والشرائط بالصحة والتمامية لايكون الا بملاحظة موافقة الأمر وعدمها.

الأمر الخامس: وقع الكلام في أن الصحة والفساد هل هما من الامور الواقعية او من المجعولات الشرعية فذكر صاحب الكفاية أن الصحة في العبادات قد تكون بسقوط الإعادة والقضاء بالنسبة الى الإتيان بالمأمور به بالأمر الاختياري الواقعي فهذه ليست من الامور المجعولة شرعا استقلالا أو بتبع تكليف، بل تكون من لوازم الاتيان بالمأمور به عقلا، حيث لايكاد يعقل معه ثبوت الإعادة أو القضاء، وقد تكون بسقوط الأمر الاختياري الواقعي بالاتيان بالمأمور به الاضطراري او الظاهري فتكون مجعولة شرعا تخفيفا ومنة على العباد، مع وجود المقتضي للأمر بالاعادة والقضاء.

وأما الصحة في المعاملات فهي مجعولة، حيث أن ترتب الأثر على معاملة يكون بجعل الشارع ولو إمضاء، نعم صحة كل معاملة شخصية وفسادها ليس إلا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا وعدمه().

اقول: الظاهر هو التفصيل بين الصحة الواقعية في العبادات وبين الصحة الواقعية في المعاملات وكذا الصحة الظاهرية بالالتزام بكون الأولى من الامور الواقعية، بخلاف الأخيرتين، فان الصحة الواقعية في العبادات بمعنى موافقة الأمر ليست من المجعولات الشرعية بل تتبع الواقع، ولايخفى عدم اختصاص ذلك بالعبادات بل يجري في الواجبات او المستحبات التوصلية مما يتصور فيها الصحة والفساد، كدفن الميت حيث انه اذا كان واجدا للشرائط من كونه بعد التكفين والتحنيط وروعي فيه استقبال الميت للقبلة كان صحيحا والا كان فاسدا، وأما الصحة الواقعية في المعاملات والصحة الظاهرية مطلقا فهما من المجعولات الشرعية.

وقد اختار المحقق النائيني "قده" كون الصحة الواقعية في المعاملات من الامور الواقعية كالعبادات، وتبعه السيد الخوئي "قده" في الدورات السابقة لابحاثه الاصولية، بتقريب ان ملاك الصحة والفساد في العبادات والمعاملات انما هو بانطباق متعلق الأمر في العبادات وموضوع الاثر في المعاملات على الموجود الخارجي وعدم الانطباق عليه، وهذا تابع للواقع وليس مما تناله يد الجعل.

وهذا في العبادات واضح، حيث انها لاتتصف بالصحة أو الفساد في مقام الجعل والتشريع، وانما تتصف بهما في مقام الامتثال، فان انطبق المأمور به على المأتي به انتزع له وصف الصحة، والا انتزع وصف الفساد، ومن البديهي ان انطباق الطبيعي على فرده في الخارج وعدم انطباقه عليه أمران تكوينيان وغير قابلين للجعل تشريعاً.

واما في المعاملات فكذلك حيث انها لاتتصف بالصحّة أو الفساد في مقام الجعل والإمضاء وانما تتصف بهما في مقام الانطباق، مثلا البيع ما لم‌يوجد في الخارج لا يعقل اتصافه بالصحة أو الفساد، فإذا وجد في الخارج فان انطبق عليه البيع الممضى شرعاً اتصف بالصحة، والا فبالفساد().

ولكن عدل عنه بعد ذلك، فاختار كون الصحة في المعاملات مجعولة شرعا دون العبادات، لأن صحة المعاملة ليست الا بمعنى ترتب الاثر المترقب منها كتحقق النقل والانتقال على البيع، ومن الواضح أن نسبة هذا الحكم الى البيع نسبة الموضوع إلى الحكم لانسبة المتعلق إليه، وهذا بخلاف العبادات كالصلاة ونحوها، فان نسبتها إلى الحكم الشرعي نسبة المتعلق لاالموضوع، وموضوع الحكم في القضايا الحقيقية قد أخذ مفروض الوجود في مقام التشريع والجعل دون متعلقه، ولذا تدور فعلية الحكم مدار فعلية موضوعه ويكون الحكم منحلا بعدد افراد الموضوع.

وقد تحصل من ذلك ان المعاملات بما انها موضوعات للإمضاء الشرعي فبطبيعة الحال يتعدد الإمضاء بتعدد افرادها فيثبت لكل فرد منها إمضاء مستقل، فالحلية في قوله تعالى "أحل اللّه البيع" تنحل بانحلال افراد البيع، فتثبت لكل فرد منه حلية مستقلة غير الحلية الثابتة لفرد آخر منه، ولانعقل للصحة والفساد في باب المعاملات معنى الا إمضاء الشارع لها وعدم إمضائه، فمعنى ان هذا البيع الواقع في الخارج صحيح شرعاً ليس الا حكم الشارع بترتيب الأثر عليه وهو النقل والانتقال وحصول الملكية، كما انه لا معنى لفساده شرعاً إلا عدم حكمه بذلك().

اقول: قد يراد من الصحة ترتب الاثر، وقد يراد منها وجدان المأتي به للاجزاء والشرائط المعتبرة، ولااشكال في مجعولية الاول وعدم مجعولية الثاني، والملحوظ في مبناه السابق كان هو المعنى الثاني، وفي مبناه الاخير هو المعنى الاول، وحيث انه لاوجه للغفلة عن المعنى الاول، بل هو الملحوظ وحده في الشبهات الحكمية لصحة معاملةٍ وفسادها، وهذا المعنى ثابت في كل فرد من افراد المعاملة الصحيحة فما ذكره في الدورة الاخيرة هو الصحيح، وبذلك يتبين كون الصحة في المعاملات بمعنى ترتب الاثر من المجعولات الشرعية.

وأما الصحة الظاهرية فلاينبغي الاشكال في كونها مجعولة شرعا، كما في مورد قاعدة الفراغ والتجاوز، سواء كان مفاد القاعدتين اعتبار العلم بتحقق الجزء او الشرط وعدم تحقق المانع في فرض الشك، او ادعاء تحقق الجزء والشرط وعدم تحقق المانع، او نفس المعذرية، بعد أن كان كلها صياغات يكون الغرض من وراءها معذورية المكلف في الاكتفاء بالعمل المشكوك الصحة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)