تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

065 — في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد (صفحة 2)

الأمر السادس: ذكر صاحب الكفاية أنه لو شك في استلزام النهي في العبادة اوالمعاملة للفساد فحيث أن الملازمة اوعدمها من الامور الازلية فلاحالة سابقة متيقنة لها حتى تستصحب، ولذا لايوجد اصل بلحاظ هذه المسألة الاصولية، فلابد من اجراء الاصل في المسألة الفقهية، فتجري أصالة الفساد في المعاملات لو لم‌يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة، وهكذا في العبادة لعدم الأمر بها مع النهي عنها().

اقول: حيث ان معنى اصالة الفساد في المعاملات هو استصحاب عدم ترتب الاثر، فيبتني جريانه على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وأما على مسلك من يمنع من جريانه مطلقا بدعوى عدم اطلاق ادلة الاستصحاب له كما عليه بعض الاجلاء "دام‌ظله" فلايجري هذا الاستصحاب، كما أنه بناء على مسلك من يمنع من جريان استصحاب بقاء الحكم في الشبهات الحكمية دون استصحاب عدم الحكم -كما هو المختار وفاقا للسيد الخوئي "قده"- فلو شك في صحة عقد النكاح فيجري استصحاب عدم تحقق الزوجية، ولكن لو شك في صحة طلاقٍ كالطلاق بغير العربية، فلايمكن استصحاب بقاء الزوجية، ولو شك في صحة البيع كالبيع المعلق فيجري استصحاب عدم ملكية المشتري للمبيع او البايع للثمن، ولكن لايجري استصحاب بقاء ملكية البايع للمبيع او المشتري للثمن.

وحينئذ فقد يقال بأن مقتضى اطلاق دليل سببية السبب السابق بقاء اثره ما لم‌يثبت خلافه، فمقتضى اطلاق دليل نفوذ النكاح بقاء الزوجية بين الطرفين حتى مع تحقق هذا الطلاق المشكوك الصحة، وكذا يكون مقتضى اطلاق دليل الارث مثلا كون الوارث مالكا لما ورثه ولو مع تحقق هذا البيع المشكوك الصحة.

ولكن يرد عليه أنه ليس دليل سببية شيء -كالارث او الحيازة او الهبة- للملكية في مقام بيان بطلان كل عقد موجب لانتقال الملكية منه الى غيره بعد أن لم‌تكن صحة هذا العقد الجديد منافية لأثر السبب السابق بل طارئة عليه، خاصة وأنه يوجد في المرتكز العقلائي عقود صحيحة موجبة لانتقال الملكية فلاينعقد ظهور في خطاب السبب السابق للملكية في بقاء الملكية الى الابد ولو مع تحقق العقد المقتضي لانتقال الملكية، وهكذا لايظهر من دليل سببية عقد النكاح للزوجية كونه في مقام بيان بطلان الطلاق بعد أن كان صحة الطلاق في الجملة أمرا مرتكزا في الاذهان.

فينحصر تقريب أصالة الفساد في المعاملات في أن يقال ان المرتكز العقلائي والمتشرعي في فرض الشك في سببية شيء لانتقال الملكية من المالك الى غيره هو البناء على عدم الانتقال وبقاء الملكية السابقة، فان تم ما ذكر كما لايبعد فهو، والا فيشكل إجراء اصالة الفساد في المعاملات باطلاقها.

هذا كله في المعاملات، واما في العبادات فإن تعلق النهي التكليفي باصل عبادة، فلااشكال في أن الاصل عدم مشروعيتها، وأما اذا تعلق النهي بفرد منها كما لو تعلق النهي التكليفي بالاتيان بصلاة الظهر في وقت اقامة صلاة الجمعة، ففي بعض نسخ الكفاية أنه يمكن اجراء البراءة في هذا الفرض الثاني، وهو الصحيح.

وما حكي عن السيد الخوئي "قده" من الاعتراض عليه بأنه بعد تعلق النهي بعبادة فلايمكن تعلق الأمر بها، وحينئذ فلايحرز الملاك فيها فيكون مقتضى الاصل الفساد مطلقا سواء كان النهي عن اصل عبادة او عن بعض افرادها().

فيرد عليه أنه يمكن التمسك بالبراءة عن تقيد صلاة الظهر بكونها في غير وقت اقامة صلاة الجمعة، وعدم احراز الملاك لايمنع من اجراء البراءة بعد فرض وصول النوبة الى الشك في صحة العبادة المنهي عنها وفسادها.

ولو كان مقصوده أن عدم اطلاق الأمر لها مسلَّم بمقتضى مبناه من بداهة امتناع اجتماع الأمر والنهي مع وحدة المعنون خارجا، فيعلم بكون متعلق الوجوب مثلا صلاة الظهر المقيدة بكونها في غير وقت اقامة صلاة الجمعة، لعدم امكان اطلاقه لما تعلق به النهي، وانما يشك في مسقطية صلاة الظهر في وقت اقامة صلاة الجمعة لذلك الوجوب، فتجري وفاقا للمشهور قاعدة الاشتغال لكونه من الشك في المسقط.

فيرد عليه اولا: أنه لو احتمل كون صلاة الظهر في وقت اقامة صلاة الجمعة مانعة عن حدوث وجوبها بعد ذلك، كما هو المفروض عادة، فصلّى الظهر رجاءا جرت البراءة عن حدوث الوجوب.

وثانيا: انه لو علم بحدوث الوجوب من اول الزوال، لكن شك في ارتفاع الوجوب بالاتيان بصلاة الظهر في وقت اقامة صلاة الجمعة، فمع ذلك تجري البراءة عن بقاء التكليف، دون قاعدة الاشتغال، لاختصاص قاعدة الاشتغال بموارد الشك في الامتثال خارجا دون الشك في المسقط شرعا، حيث يكون الشك فيه راجعا الى الشك في سعة التكليف وضيقه، نعم بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يجري استصحاب بقاء الوجوب في حق المكلف، ولاتصل النوبة الى البراءة، لكنه لايرى جريانه وهو الصحيح كما نقحناه في محله.

الأمر السابع: ان النهي قد يتعلق بنفس العبادة، وقد يتعلق بوصفها كما لو أمره بقراءة القرآن ونهاه عن الجهر في قراءة القرآن، وقد يتعلق بجزءها، وقد يتعلق بوصف الجزء كما لو أمره بالصلاة ونهاه عن الجهر بالقراءة التي هي جزء الصلاة، وقد يتعلق بشرطها وقد يتعلق بوصف الشرط.

وقد قسَّم صاحب الكفاية وصف العبادة الى الوصف اللازم للعبادة والوصف المفارق للعبادة ومقصوده من الوصف اللازم للعبادة كما ذكر في هامش الكفاية ما لايمكن وجود الوصف الا في ضمن هذه العبادة كما لو كان متعلق النهي الجهر في القراءة حيث لايمكن وجوده بدون وجود القراءة، ومقصوده من الوصف غير اللازم للعبادة هو ما يمكن وجود الوصف بدون هذه العبادة، ومثل له في الكفاية بالنهي عن الغصب، فان الغصب وان كان وصفا للصلاة الواقعة في المكان المغصوب ولكن يمكن وجود الغصب في ضمن فعل آخر غير الصلاة، وهذا يعني أنه لو كان متعلق النهي الغصب في الصلاة كان من الوصف اللازم، كما انه لو كان متعلق النهي الجهر لاخصوص الجهر في القراءة كان من الوصف المفارق.

وكيف كان فقد ذكر صاحب الكفاية أنه لاريب في دخول النهي عن العبادة في محل النزاع، وكذا النهي عن جزء العبادة بلحاظ أن جزء العبادة عبادة إلا أن بطلان الجزء لايوجب بطلان العبادة إلا مع الاقتصار عليه لامع الإتيان بغيره مما لانهي عنه إلا أن يستلزم محذورا آخر (مثل كونه موجبا للزيادة المبطلة كزيادة الركوع وكذا زيادة السجود عمدا).

وأما النهي عن شرط العبادة فهو لايوجب فساد العبادة اذا كان شرطا توصليا.

وأما النهي عن الوصف اللازم للعبادة فهو مساوق للنهي عن موصوفه، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عنها، لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا كما لايخفى، وهذا بخلاف ما إذا كان النهي عن الوصف المفارق فلايسري إلى الموصوف إلا فيما إذا اتحد معه وجودا، بناءا على امتناع الاجتماع وأما بناءا على الجواز فلايسري إليه.

وذكر السيد الخوئي "قده" أن النهي عن وصف العبادة مساوق للنهي عنها سواء كان وصفا لازما او مفارقا، فان النهي عن الوصف المتحد مع الوصف وجودا نهي عن الموصوف، فيلحقه حكم النهي عن الموصوف من عبادة او جزء عبادة.

وأما النهي عن الشرط فذكر صاحب الكفاية أن النهي عن الشرط لايوجب فساد المشروط، وتبعه في ذلك المحقق النائيني "قده" وذكر في وجهه أن متعلق النهي هو المعنى المصدري، والشرط المأمور به هو اسم المصدر، فما هو متعلق النهي ليس شرطا للمأمور به، وما هو شرط له ليس متعلقا للنهي.

ولكن يرد عليه انه لايعقل أن يكون المأمور به مقيدا بما هو منهي عنه، فان الشرط ما يكون التقييد به متعلقا للأمر الضمني، فكيف يمكن ان يكون التقيد بما هو منهي عنه متعلقا للأمر الضمني فلو قال المولى "صل متسترا" وقال ايضا "لاتغصب" كان مفاد كلامه الاول كون الصلاة مقيدة بالتستر ومفاد كلامه الثاني حرمة التستر بثوب مغصوب، ومقتضى الجمع بينهما كون الصلاة مقيدة بالتستر بغير المغصوب، فلو صلى المكلف بثوب مغصوب لم‌يأت بما هو مأمور به فيكون فاسدا لامحالة، وأما ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن الشرط هو اسم المصدر ومتعلق النهي هو المعنى المصدري فلم‌نتعقل له معنى محصلا، اذ لافرق بين المصدر واسم المصدر الا بالاعتبار، فان ما يصدر من الفاعل يسمى بالمصدر بلحاظ صدوره من الفاعل ويسمى باسم المصدر بلحاظ نفسه وأنه موجود من الموجودات، فليس لهما وجودان حتى يكون احدهما متعلقا للنهي والآخر شرطا للمأمور به().

اقول: هنا ملاحظتان:

الملاحظة الاولى: ان قد مر منا في بحث اجتماع الأمر والنهي امكان اجتماع الأمر بشيء مع النهي عن وصفه اذا كان هناك مندوحة، حتى لو قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي مع وحدة المعنون، لتعدد مصب الأمر والنهي فيهما عرفا، وهذا فيما كان الوصف مفارقا واضح، كما لو كان متعلق النهي مطلق الجهر لاخصوص الجهر في قراءة القرآن، وليس منه ما ذكره في الكفاية من مثال النهي عن الغصب والأمر بالصلاة، فان الغصب بناء على التركيب الاتحادي بينه وبين الصلاة ليس وصف الصلاة بل متحد مها وجودا، وأما اذا كان الوصف لازما فالصحيح امكان اجتماع الأمر والنهي فيه ايضا لتعدد متعلق الأمر والنهي وجودا، فكون وجود الوصف مبغوضا لايمنع من كون ذات الموصوف محبوبا او فقل مصداقا للمحبوب، وهذا كما لو قال المولى "يجب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة" وقال ايضا "جهر المرأة بقراءتها لسورة الفاتحة في الصلاة معصية" فان الجهر في قراءة القرآن وصف لازم لقراءة القرآن حيث ان متعلق النهي حيث لاينفك هذا الوصف عن قراءة القرآن وان امكن انفكاك قراءة القرآن عنه بأن تكون قراءته اخفاتية.

نعم لايبعد تمامية ما ذكر في الكفاية من التفصيل بين النهي عن الوصف الملازم والمقارن من ناحية الاستظهار العرفي، فان الانصاف أنه يستظهر عرفا من خطاب النهي عن الوصف اللازم للعبادة عدم كون هذه الحصة من العبادة مصداقا للمأمور به، كما لو دل الدليل على أن جهر النساء في قراءة سورة الفاتحة في الصلاة معصية، فانه يستفاد منه عدم كون هذه القراءة الجهرية مصداقا للمأموربه، هذا اذا كان هناك قرينة على كون النهي تكليفيا، والا فلاريب في أن ظاهر النهي عن الجهر في القراءة هو الارشاد الى مانعيته، فيختلف عن مثل النهي عن الجهر في التكلم، حيث انه يكون نظير النهي عن الغصب.

الملاحظة الثانية: انه قد مر سابقا أن الشرط خارج عن المأمور به، وإنما الداخل التقيد به، فاذا كان الشرط توصليا فيمكن اجتماع النهي عنه مع اطلاق الامر بتقيد الواجب بالشرط لهذا الشرط المنهي عنه، فمتعلق الأمر مثلا هو تقيد الصلاة بكونها في حال التستر فلايتحد مصبّ هذا الأمر مع مصب النهي عن التستر بالساتر المغصوب، ويکون الترکيب بينهما انضماميا، والشاهد على ذلك امکان ان يقول المولى لاتتستر بالساتر المغصوب ولکن لو تسترت به فيجوز لك الصلاة في هذا الحال، فيصح الصلاة في الساتر المغصوب ولو متعمدا لكونه شرطا توصليا فلايعتبر فيه قصد القربة، فيختلف عن الوضوء بالماء المغصوب عمدا.

هذه هي الامور التي كان ينبغي التعرض اليها قبل الشروع في المقصود.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)