تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

065 — الاضطرار غير المستوعب (صفحة 2 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاضطرار غير المستوعب (صفحة 2)

قلت: انه لااشكال في عدم ظهور الأمر بالفعل الاضطراري في الاضطرار غير المستوعب في الوجوب، لجواز تركه والإتيان بالفعل الاختياري في آخر الوقت جزما،، نعم انما يتم هذا البيان فيما اذا كان لسان خطاب الأمر بالفعل الاضطراري يتناسب مع استحبابه، لكنه ليس كذلك عادة فمثل قوله "المريض يصلي جالسا" ان شمل باطلاقه للمرض غير المستوعب فيكون ظاهره مشروعية الاتيان بالصلاة جالسا في حال المرض مطلقا، وأين هذا من ظهوره في استحباب الاتيان بذلك في اول الوقت مثلا.

2- ان الوجه الذي ذكره السيد الخوئي قده وان لم‌يتمّ كوجه عقلي لكن يمكن قبوله كوجه عرفي حيث أن تخريج عدم اجزاء الأمر الاضطراري في الاضطرار غير المستوعب كان منحصرا إما بالالتزام بتعدد الأمر بان يتعلق أمر بخصوص الفعل الاختياري وأمر آخر بالجامع بين الفعل الاضطراري في حال الاضطرار والفعل الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار او بالالتزام بالأمر بالجامع بين الفعل الاختياري بشرط عدم سبق الفعل الاضطراري وبين الفعل الاختياري مع سبق الفعل الاضطراري، وكلا التخريجين خلاف الظاهر.

أما التخريج الاول فلأنه انما يكون تعدد الأمر عرفيا فيما اذا كان الجامع طبيعيا كما لو أمر المولى عبده بطبخ طعام وأمره ثانيا بطبخ طعام خاصّ، فانه حيث يكون على نحو تعدد المطلوب فلايوجب تقيد الأمر الاول، وأما اذا لم‌يكن الجامع بين الفعلين طبيعيا فيكون الأمر بالجامع الانتزاعي بينهما مع الأمر التعييني بخصوص احدهما المعين خلاف المتعارف كأن يأمر المولى عبده بطبخ اللحم ويأمره في نفس الوقت بالجامع بين طبخ اللحم وطبخ الخبز مثلا، والمقام من هذا القبيل، فيكون الأمر بالجامع الانتزاعي بين الفعل الاضطراري حال الاضطرار وبين الفعل الاختياري حال الاختيار مع الأمر التعييني بالفعل الاختياري خلاف المرتكز عرفا، فان الأمر بهذا الجامع اضافة الى الأمر التعييني بالفعل الاختياري يكون بلحاظ فرض عصيان الأمر التعييني بالفعل الاختياري، فلايتناسب أمر عامة المكلفين بهذا الجامع، بل يكون المناسب هو الأمر بالفعل الاضطراري مترتبا على عصيان الأمر الاختياري، وهذا يختلف عن أمر عامة المكلفين بالجامع بين الفعل الاختياري وبين الفعل الاضطراري في حال الاضطرار الى آخر الوقت مع أمر المختار بالفعل الاختياري كي يكون الفعل الاضطراري حال الاضطرار الناشئ من سوء الاختيار مجزءا مع استحقاق العقاب على تعجيز النفس عن الواجب الاختياري.

وقد يقال بان لازم تعدد الأمر في فرض الاضطرار غير المستوعب هو انه لو ترك الفعل الاضطراري في حال الاضطرار ثم ترك الفعل الاختياري ايضا بعد ارتفاع الاضطرار فيستحق عقابين بمخالفته لأمرين من المولى، وهكذا المختار في تمام الوقت لو ترك الفعل الاختياري يكون مستحقا لعقابين بناء على شمول خطاب الأمر بالجامع له ايضا، نعم اذا التزم باختصاص الأمر بالجامع بالمضطر سواء كان اضطراره مستوعبا ام لا دون المختار في تمام الوقت لم‌يلزم استحقاق المختار في تمام الوقت الذي ترك الفعل الاختياري رأسا لعقابه، لكن اختصاص الأمر بالجامع بالمضطر المستوعب وغير المستوعب ليس عرفيا، وكيف كان فالالتزام باستحقاق عقابين عند ترك الصلاة رأسا في فرض الاضطرار غير المستوعب او الاختيار المستوعب مع عدم استحقاق المضطر المستوعب عند تركه للصلاة لأكثر من عقاب واحد لعدم تكليفه الا بالجامع فمما لايمكن الالتزام به.

ويرد عليه اولا النقض بما اذا كان المكلف واجد الماء في اول الوقت فقط فلااشكال في تعدد الأمر بالنسبة اليه حيث يكون مأمورا اولا بالصلاة مع الوضوء ومأمورا ثانيا بالصلاة مع التيمم، فكيف يلتزم بانه لو ترك الصلاة رأسا فيستحق عقابين، بينما انه لو كان واجدا للماء في تمام الوقت او فاقدا للماء كذلك فترك الصلاة فلايستحق الا عقابا واحدا، وكونه اسوء حالا منهما خلاف المرتكز عرفا وعقلاءا.

وثانيا بالحل بما ذكرنا في محله من ان تعدد العقاب لايتبع تعدد مخالفة الأمر وانما يتبع تعدد تفويت الغرض، فلو كان تعدد الأمر ناشئا عن التحفظ على مراتب غرض واحد فمع تفويت ذلك الغرض بتمامه فلايستحق الا عقابا واحدا وان كان عقابه اشدّ مما لو فوّت بعض ذاك الغرض.

وقد يقال بان ثبوت الأمر بالجامع بين الفعل الاضطراري في حال الاضطرار وبين الفعل الاختياري يكون لغوا بالنسبة الى من كان يحركه الأمر الثابت في حقه بالفعل الاختياري فلابد ان يكون موضوع الأمر بالجامع مشروطا بفرض عصيان الأمر بالفعل الاختياري.

ففيه انه لاوجه عرفا لدعوى لغوية اطلاق الأمر بالجامع نظير جميع موارد تعدد المطلوب، فانه لالغوية عرفا في أمر المولى عبده بشراء خبز وأمره ثانيا بشراء خبز خاصّ، وان كان الغرض من الأمر الاول هو التحفظ على ملاك الجامع عند عدم محركية الأمر الثاني، ولكن ضيق الغرض لايستلزم ضيق الأمر.

هذا كله بلحاظ التخريج الاول وهو الالتزام بالأمر بالجامع بين الفعل الاضطراري في حال الاضطرار والفعل الاختياري وأمر آخر بالفعل الاختياري، وقد ذكرنا عدم كونه عقلائيا بعد ان كان الجامع انتزاعيا لاطبيعيا، وأما التخريج الثاني وهو الالتزام بثبوت الأمر بالجامع بين الفعل الاختياري مع سبق الفعل الاضطراري في حال الاضطراري وبين الفعل الاختياري بشرط لا عن سبقه فهو خلاف الظاهر أيضا حيث يكون من قبيل الأمر بالجامع الانتزاعي بين فعل بشرط لا عن قيد زائد وبين ذلك الفعل بشرط شيء بلحاظ ذلك القيد كالأمر بالجامع بين إكرام زيد بشرط عدم ضمّ أكرام عمرو اليه وبين اكرام زيد بشرط ضمّ اكرام عمرو اليه، ومن الواضح عدم عرفية هذا النحو من الأمر، فانه اذا وجد اكرام زيد فلا يخلو إما ان يكون مع ضمّ اكرام عمرو اليه او بدونه فلاحاجة الى أخذ ذلك في متعلق الأمر، وهكذا في المقام، فانه اذا وجد الفعل الاختياري فإما ان يكون مسبوقا بالفعل الاضطراري او يكون غير مسبوق به ولايتصور شق ثالث، والأمر بجامع من هذا القبيل ليس عرفيا، ولايصار اليه الا عند وجود قرينة واضحة.

وبناء على ذلك فيمكن قبول هذا الوجه الذي ذكره السيد الخوئي قده كوجه عرفي فيكون ظاهر الأمر الاضطراري في حال الاضطرار غير المستوعب دالا بالالتزام على اجزاءه عن الأمر الاختياري.

3- ان ما ذكره من عدم امكان الأمر بالجامع بين الفعل بشرط لا وبين ذلك الفعل بشرط شيء فيما اذا لم‌يمكن فرض وجود هذا الفعل بدونهما كالجامع بين عتق الرقبة بشرط عدم كونها مؤمنة وبين عتق الرقبة بشرط كونها مؤمنة حيث يكون الأمر الضمني بالجامع بين كون الرقبة مؤمنة وكونها غير مؤمنة لغوا محضا، وكذا في المقام لايمكن الأمر بالجامع بين الفعل الاختياري بشرط عدم سبق الفعل الاضطراري وبين الفعل الاختياري بشرط سبق الفعل الاضطراري.

ففيه: انه لامانع من امكانه ثبوتا لامن ناحية الملاك حيث انه يمكن ان يكون الفعل الاختياري في فرض اقترانه بالفعل الاضطراري قبله وافيا بجزء من الملاك ويكون تحصيل الملاك مستندا الى مجموعهما بينما انه لو كان الفعل الاختياري وحده من دون سبق الفعل الاضطراري كان هو بنفسه محصلا لتمام الملاك، ولا من ناحية الأمر، فانه يكون اثر الأمر بالجامع تمكن المكلف من اتيان الفعل الاضطراري بقصد امتثال الأمر، وقد يترتب عليه آثار عملية كجواز الصلاة خلف من يصلي صلاة اضطرارية في حال الاضطرار غير المستوعب اذا كان يأتي بالصلاة الاختيارية بعد ارتفاع الاضطرار.

ان قلت: ان الأمر الضمني بالجامع بين كون الاقل بشرط لا عن قيد زائد وبين كونه بشرط شيء بالنسبة اليه لايمكن ان يكون بداعي التحريك لكون تحقق هذا الجامع على تقدير تحقق الاقل ضروريا، ومجرد ترتب آثار فقهية على هذا الأمر لايخرجه عن اللغوية بعد فقدانه لداعي التحريك نحو متعلقه.

قلت: المهم هو كون الأمر الاستقلالي بشيء بداعي التحريك نحوه كما مر بيان ذلك في بحث التعبدي والتوصلي، والمفروض ان الأمر الاستقلالي بالجامع بين الاقل بشرط لا وبين الاكثر بداعي التحريك نحو متعلقه، ويكون ناشئا عن شوق المولى اليه.

ولعل من هذا القبيل وجوب غَسل الوجه واليدين في الوضوء، فان عنوان الغسل صادق عرفا على الغسل القصير والغسل الطويل كالوضوء الارتماسي، فلو أدخل يده اليسرى في الماء بقصد الوضوء فحيث يستمر هذا الغسل الى ان يخرج يده من الماء فيكون هذا الغسل بحدوثه وبقاءه مصداقا واحدا للغسل الواجب في الوضوء، ولايكون حدوث هذا الغسل الا جزءا من المصداق، اذ الغسل الواجب هو الغسل المستقل في الوجود، وليس حدوث هذا الغسل مصداقا للغسل المستقل في الوجود بعد ان كان لايتمّ استقلاله الا حين إخراج اليد اليسرى من الماء بشرط ان لايزيد على المقدار المتعارف، وهذا وان كان راجعا بحسب التحليل العقلي الى وجوب الجامع بين حدوث الغسل بشرط لا عن بقاءه وبين حدوث الغسل بشرط بقاءه، ولكنه لامانع من التمسك بظهور خطاب الأمر بغسل اليد اليسرى في الوضوء مثلا بعد انطباقه على رمسها في الماء، وأثر ذلك كون المسح ببلّته مسحا ببلّة الوضوء.

وبهذا يمكن الجواب عن الاشكال المعروف في الوضوء الارتماسي في اليد اليسرى وهو انه ان كان المتوضئ يقصد الوضوء حين ادخاله يده اليسرى في الماء فما يصل اليه من الماء بعد ذلك يكون ماء خارجا عن الوضوء فلايجوز المسح ببلّته واذا كان يقصد الوضوء حين اخراجه لها عن الماء فيكون مبتلى باشكال آخر وهو ان ظاهر الأمر بالغسل هو احداث الغسل، وهذا ليس احداثا للغسل.

وقد يجاب عن هذا الاشكال في الوضوء الارتماسي في اليد اليسرى بطريق آخر وهو ان البلّة الموجودة في اليد اليسرى بعد اخراجها من الماء حيث تكون من توابع غسلها فيكون المسح بها مسحا ببلّة الوضوء عرفا.

ثم ان ما ذكرناه من امكان الأمر بالجامع بين الاقل بشرط لا والاكثر مطلقا احد المحتملات في الغسلة الثانية في اليد اليسرى في الوضوء، حيث ذكر السيد الامام قده انها وان كانت مشروعة ولكنها ليست مستحبة()، وقد يورد عليه بان مشروعية العبادة تساوق تعلق أمر بها إما وجوبا او استحبابا، فلامعنى لأن يقال بان الغسلة الثانية ليست بمستحبة ولكنها مشروعة، ولكن يمكن توجيه ما ذكره بالالتزام بتعلق أمر بالجامع بين الغسلة الاولى بشرط لا عن الغسلة الثانية وبين الغسلتين بأن يكون الملاك التام مستندا الى مجموع الغسلتين في فرض اجتماعهما، لاان يكون حصول الملاك الملزم مستندا الى الغسلة الاولى ويكون ملاك غير ملزم في الغسلة الثانية، وأثر هذا الأمر بالجامع مضافا الى مطابقته مع الملاك أنه تكون الغسلة الثانية مصداقا للغسل الواجب من دون ان يكون اختياره افضل من الاكتفاء بالغسلة الأولى، ولكن لو أتى بها كانت بلّتها بلّة الوضوء ايضا فيجوز المسح بها.

3- ان ما ذكره من وقوع التعارض بين اطلاق خطاب الأمر الاضطراري مع اطلاق خطاب الأمر الاختياري بالنسبة الى فرض الاضطرار غير المستوعب، فالظاهر اختصاصه بما اذا أخذ في خطاب الأمر بالفعل الاختياري القدرة عليه مثل ما اذا ورد في الخطاب "اذا زالت الشمس فصلّ مع الوضوء ان قدرت على ذلك" حيث يتعارض مع قوله "اذا قمت الى الصلاة فلم تقدر على الوضوء فتيمم" فان النسبة بينهما بناء على شمول الخطاب الثاني للاضطرار غير المستوعب هي العموم من وجه، واما اذا لم‌يؤخذ في خطاب الأمر بالفعل الاختياري القدرة عليه كما اذا ورد في الخطاب "اذا زالت الشمس فصل مع الوضوء" فانه وان كان منصرفا الى فرض القدرة بناء على المسلك الصحيح فلايشمل فرض الاضطرار المستوعب، لكن الظاهر ان العرف يتعامل بينه وبين الخطاب الثاني اي قوله "اذا قمت الى الصلاة فلم تقدر على الوضوء فتيمم" معاملة العموم والخصوص المطلق، فتأمل.

هذا واما بناء على شمول خطاب التكليف للعاجز ولو قلنا بخروجه عنه بالمقيد اللبي المنفصل كما عليه المحقق العراقي قده او المقيد اللفظي المنفصل مثل قوله تعالى: لايكلف الله نفسا الا وسعها، فمن الواضح انه يكون الخطاب الثاني اخص مطلقا من الخطاب الاول، حيث ان الاضطرار المستوعب لعدم وجدان الماء في تمام الوقت يكون مشمولا للخطاب الاول اي الأمر بالصلاة مع الوضوء في حد ذاته لولا المقيد المنفصل.

وهكذا اذا كان خطاب شرطية الوضوء منفصلا عن خطاب الأمر بالصلاة، فمقتضى اطلاق خطاب شرطية الوضوء هو شرطيته المطلقة، اي يدل على انه كلما كان هناك أمر بالصلاة فالوضوء شرط لها، ومقتضى اطلاق دليل الأمر الاضطراري ثبوت الأمر بالصلاة مع التيمم ولو كان الاضطرار غير مستوعب، فتكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، فلايتم ما ذكره قده في هذه الفروض.

الوجه الثاني: ما يقال من ان مقتضى الاطلاق المقامي لخطاب الأمر الاضطراري هو كونه تمام وظيفة المكلف، فلو أتى به لم‌يجب عليه بعد ارتفاع الاضطرار الاتيان بالواجب الاختياري.

ويلاحظ عليه: ان هذا البيان وان كان تاما بالنسبة الى فرض الاضطرار المستوعب كما سيأتي في محله، لكنه لايتم بالنسبة الى الاضطرار غير المستوعب، لان خطاب الأمر الاضطراري على تقدير شموله للاضطرار غير المستوعب فانما يكون شاملا له بالاطلاق، ولم‌يقم أية قرينة على كونه في مقام بيان تمام وظيفة المكلف بالنسبة الى هذا الفرض، والفرق بين الاضطرار المستوعب وغير المستوعب هو ان المتعارف هو ارتفاع الاضطرار في زمانمّا، فلو قيل "المريض يصلي جالسا" ولم‌يتعرض لحكم قضاء الصلاة بعد زوال المرض الذي يتوقع ان يعافى عنه عادة، فيكون مقتضى اطلاقه المقامي عدم وجوبه، واما ارتفاع الاضطرار داخل الوقت فهو أمر قد يتحقق وقد لايتحقق، فلاينعقد اطلاق مقامي لنفي وجوب الاعادة في فرض ارتفاع الاضطرار داخل الوقت، نعم لو فرض ورود خطاب الأمر الاضطراري في خصوص الاضطرار غير المستوعب فينعقد الظهور المقامي في خطابه لنفي وجوب الاعادة بعد ارتفاع الاضطرار أثناء الوقت، فانه لو سأل شخص أنه دخل وقت الصلاة فلا اجد ماءا الا آخر الوقت فقيل له صل مع التيمم كان ظاهره أنه تمام وظيفته، فلايجب عليه اعادة الصلاة بعد وجدان الماء.

هذا مضافا الى انه لو فرض تمامية الاطلاق المقامي لخطاب الأمر الاضطراري لإثبات الإجزاء اي نفي وجوب الاعادة والقضاء بعد ارتفاع الاضطرار فإنما يقدَّم على اطلاق الأمر الاختياري لو كان خطاب الأمر الاضطراري اخص مطلقا منه، ولكن المفروض ان النسبة بين الخطابين هي العموم من وجه كما مر توضيحه آنفا، فلايكون الاطلاق المقامي الذي يكون بمعنى الظهور الالتزامي لخطاب الأمر الاضطراري احسن حالا من ظهوره المطابقي الذي فرض تعارضه بالعموم من وجه مع اطلاق خطاب الأمر الاختياري بالنسبة الى الاضطرار غير المستوعب.

الوجه الثالث: ما ذكره المحقق العراقي قده من انه قد يقال ان خطاب الأمر الاضطراري حيث يكون في مقام تعيين مصداق الطبيعة المامور بها، فاطلاقه يقتضي كون الفعل الاضطراري كالصلاة جالسا مصداقا لطبيعة الصلاة المأمور بها بتمام مراتبها، ولازم ذلك وفاء الصلاة جالسا في حال الاضطرار لتمام مصلحة الصلاة التي تكون وظيفة المختار، فمثل قوله عليه‌السلام "التيمم احد الطهورين" يكون ظاهرا في تنزيل التيمم في حال عدم وجدان الماء منزلة الوضوء، فمقتضى اطلاق بدليته قيام مقام الوضوء في جميع مراتبه، وهذا يقتضي الإجزاء.

ثم اورد بنفسه على هذا التقريب بانه وان كان تاما في نفسه، لكنه معارض بظهور خطاب الأمر الاختياري في دخل ذاك القيد المضطر الى تركه -كالقيام للصلاة- في المصلحة الملزمة، وهذا يستلزم وجوب حفظ القدرة على تحصيل هذا القيد، ولازم ذلك عدم وفاء الفعل الاضطراري لتمام المصلحة، والا لم‌يكن وجه لوجوب حفظ القدرة على تحصيل ذلك القيد، وهذا يقتضي عدم الإجزاء.

ثم ذكر نكتتين لتقديم ظهور خطاب الأمر الاختياري المقتضي لعدم إجزاء الفعل الاضطراري:

1- ان ظهور خطاب الأمر الاختياري في دخل القيد في المصلحة الملزمة ظهور وضعي لأخذ القيد في المدلول الاستعمالي للخطاب، فيقدم على الظهور الاطلاقي لخطاب الأمر الاضطراري في كونه بدلا عن الواجب الاختياري بتمام مراتبه.

2- ان ظهور خطاب الأمر الاختياري حيث يقتضي عقلا لزوم حفظ القدرة على تحصيل القيد وحرمة التعمد الى ايجاد الاضطرار الى تركه، فيكون ناظرا الى موضوع الأمر الاضطراري، حيث يقتضي رفع موضوعه الذي هو الاضطرار، بينما ان خطاب الأمر الاضطراري ليس ناظرا الى ايجاد موضوع نفسه او حفظه، فيكون خطاب الأمر الاختياري حاكما على خطاب الأمر الاضطراري، كما هو الشأن في جميع موارد الحكومة().

اقول: لنا حول هذا الوجه وما اورد عليه المحقق العراقي قده عدة ملاحظات:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)