تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

065 — الاضطرار غير المستوعب (صفحة 3 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاضطرار غير المستوعب (صفحة 3)

1- ان هذا الوجه لايتم باطلاقه بل لابد من التفصيل، فان كان ظاهر خطاب الأمر بالفعل الاضطراري كونه بدلا عن الواجب الاختياري وقائما مقامه فمقتضى اطلاق بدليته إجزاءه عنه، وذلك مثل ما دل على ان التيمم احد الطهورين، فانه ان شمل دليل التيمم باطلاقه لفرض الاضطرار غير المستوعب، فمقتضى بيان انه احد الطهورين كونه بدلا عن الطهور الاختياري، فان هذا الخطاب مبيِّن لمصداق الطهور الذي هو شرط للصلاة، وهكذا ما ورد من ان من لايتمكن من القيام يصلي جالسا، فان ظاهره نفي شرطية القيام واثبات شرطية الجلوس في حال العجز عن القيام، فلو شمل باطلاقه لفرض الاضطرار غير المستوعب فلاينبغي الاشكال في كون ظاهره الإجزاء.

وان لم‌يظهر من خطاب الأمر الاضطراري عدا الأمر بفعل في حال الاضطرار من دون اشارة في الخطاب الى بدليته وقيامه مقام الواجب الاختياري فانه لايقتضي الإجزاء مثل قوله من افطر فلم يجد ما يطعم به ستين مسكينا فليستغفر الله، اذ لايظهر منه قيام الاستغفار مقام الإطعام، بحيث لو استغفر ثم وجد ما يطعم به ستين مسكينا أجزأ عنه.

2- بالنسبة الى ما اورده المحقق العراقي قده على هذا الوجه الثالث من وقوع المعارضة بين ظهور دليل الأمر الاضطراري مع ظهور دليل الأمر الاختياري، فقد يجاب عنه كما في البحوث بانه لو تم هذا الوجه فيكون خطاب بدلية الفعل الاضطراري الشامل باطلاقه لفرض الاضطرار غير المستوعب حاكما على خطاب الأمر الاختياري، والدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم لنظارته الشخصية اليه، وان كانت النسبة بينهما عموما من وجه.

ولكن الظاهر استقرار المعارضة في المقام، فانه لو كان ظاهر خطاب الأمر الاختياري اختصاصه بالقادر -كما لو قيل اذا قدرت فصل مع الوضوء- فاذا ورد في خطابٍ "أنه اذا حضرت الصلاة فلم تجد ماءا فصل مع التيمم فان التيمم احد الطهورين"، فحيث انه لو اريد من هذا الخطاب الثاني فرض فقدان الماء في تمام الوقت فلايكون حاكما على الخطاب الاول، لان مجرد بيان ان التيمم لفاقد الماء يكون بدل الوضوء وقائما مقامه لايصلح لتقديم هذا الخطاب على خطاب الأمر بالصلاة مع الوضوء بعد ان كانت النسبة بينهما عموما من وجه، اذ الحكومة تعني القرينية الشخصية للخطاب الحاكم في كونه مفسرا للمراد من الخطاب المحكوم، والمفروض ان خطاب الأمر بالتيمم عند فقدان الماء وكونه احد الطهورين ينحلّ الى بيانين، البيان الأول هو وجوب التيمم عند فقدان الماء، وليس هذا بمجرده ظاهرا في تفسير خطاب الأمر بالوضوء لواجد الماء، نعم لو كان بلسان ان من لايجد الماء في اول الوقت فليس بواجد للماء في تمام الوقت او ان العاجز عن الوضوء في اول الوقت فهو عاجز عن الوضوء كان حاكما على خطاب وجوب الوضوء، ولكنه ليس كذلك.

وأما البيان الثاني وهو كون التيمم احد الطهورين فظاهره ان التيمم بعد الفراغ عن الأمر به يكون احد الطهورين فليس في مقام بيان موارد الأمر بالتيمم، وعليه فلايوجد وجه عرفي لتقديم خطاب الأمر بالتيمم على خطاب الأمر بالوضوء بالنسبة الى فرض الاضطرار غير المستوعب بمجرد اشتماله على بيان ان التيمم احد الطهورين او ان التيمم لفاقد الماء كالوضوء لواجده.

نعم لو فرض ورود نص خاص على شمول الأمر بالتيمم لفرض الاضطرار غير المستوعب فمقتضى اطلاق بدليته المستفاد من مثل قوله التيمم احد الطهورين او من القرائن الأخرى قيام التيمم مقام الوضوء فيكون ذلك مقتضيا للإجزاء، ومن هذا القبيل ما اذا لم‌يمكن تغسيل الميت لفقد الماء ونحوه فيممّوه وكفّنوه وصلّوا عليه ثم دفنوه، وبعد فترة انكشف جسده لسيل او نبش ونحو ذلك فيقع الكلام في انه هل يجب غسله ام لا فنقول اذا كان وجوب التيمم السابق واقعيا كما لو لم‌يمكن تاخير دفن الميت الى هذا الزمان فمقتضى اطلاق دليل بدليته إجزاءه عن الغسل واقعا، فلايجب غسله، والا لزم من ذلك وجوب نبش قبره فيما اذا لم‌يعدّ هتكا في الفرض المذكور ولاأظن احدا يلتزم به.

3- يرد على ما ذكره في النكتة الاولى ان المعارض مع اطلاق خطاب الأمر الاضطراري انما هو اطلاق خطاب الأمر الاختياري بالنسبة الى فرض الاضطرار غير المستوعب، وظهور القيد المذكور فيه في كونه دخيلا في المصلحة الملزمة وان كان ظهورا وضعيا في الجملة لكن شموله للاضطرار غير المستوعب يكون بالاطلاق، على انه لو تم نكتة حكومة خطاب الأمر الاضطراري بنكتة بيانه لبدلية الفعل الاضطراري عن الفعل الاختياري فيقدم على ظهور خطاب الأمر الاختياري وان كان ظهور الخطاب الحاكم اطلاقيا وظهور الخطاب المحكوم وضعيا.

4- يرد على ما ذكره في النكتة الثانية انه قد وقع الخلط في كلامه بين الاضطرار غير المستوعب وبين الاضطرار بسوء الاختيار الذي يكون المراد به هو التعمد الى ايجاد الاضطرار المستمر الى آخر الوقت، فان ما ذكره من ان اطلاق الأمر الاختياري يقتضي لزوم حفظ القدرة عليه عقلا يكون بلحاظه لابلحاظ الاضطرار غير المستوعب.

ونتيجة ذلك انه لايجوز في اثناء الوقت اتلاف الماء المنحصر وتعجيز النفس عن الوضوء، واطلاق ما دل على انه من لايجد الماء يتيمم فان التيمم احد الطهورين لايدل على وفاء التيمم بتمام مصلحة الواقع كي يعارض اطلاق الأمر الاختياري بالصلاة مع الوضوء، بل غاية ما يقتضيه انه في حال عدم وجدان الماء ولو بسوء الاختيار يكون التيمم بدلا عن الوضوء بحيث لايحتاج الى القضاء، نعم لو فرض دلالته على وفاء التيمم بتمام المصلحة حتى في فرض الاضطرار بسوء الاختيار فيقدم على خطاب الأمر الاختياري لحكومته عليه.

وما ذكره من حكومة خطاب الأمر الاختياري بلحاظ اقتضائه لزوم حفظ القدرة عليه على خطاب الأمر الاضطراري غريب جدّا، اذ مجرد اقتضاء خطاب الأمر الاختياري لحرمة تعجيز النفس والتعمد في ايجاد الاضطرار لايعني كونه حاكما على خطاب الأمر الاضطراري، لان ملاك الحكومة هو النظر الى خطاب آخر لنفي حكمه بلسان نفي موضوعه مثل قوله لاربا بين الوالد والولد حيث يكون حاكما على دليل تحريم الربا، وأما مجرد النهي التكليفي عن ايجاد موضوع حكم فلايعني كون خطاب النهي حاكما، فهل خطاب النهي التكليفي عن الافطار في شهر رمضان يكون حاكما على قوله من افطر فعليه الكفارة.

والحاصل ان ما ذكره قده يرتبط بمسألة التعمد في ايجاد الاضطرار المستمر الى آخر الوقت بينما ان محل كلامنا هو الاضطرار غير المستوعب، ولايحرم عقلا التعمد الى ايجاده بعد ان لم‌يكن مستمرا الى آخر الوقت، فكيف بما لو فرض تحققه قهرا.

الوجه الرابع: ما اختاره المحقق العراقي قده بنفسه في المقالات، ومحصله ان ظاهر خطاب الأمر الاضطراري هو الإجزاء بنحو الفرض الثالث من الفروض الأربعة المحتملة ثبوتا في الأمر الاضطراري –وهو كون الفعل الاضطراري وافيا ببعض الملاك الملزم ومانعا عن تحصيل بقية الملاك الملزم في الفعل الاختياري وذلك لان الالتزام بكون الأمر الاضطراري بنحو الفرض الاول، اي كونه وافيا لتمام ملاك الواقع، او الفرض الثاني، وهو كونه وافيا للملاك الملزم للواقع، وان كان يقتضي الإجزاء، لكنه خلاف الظاهر، حيث يوجب حمل الأمر الاختياري والاضطراري بالنسبة الى فرض الاضطرار غير المستوعب على التخيير، مع ان ظاهر كل من خطاب الأمر الاختياري والأمر الاضطراري هو التعيين، فان الحمل على التخيير خلاف ظاهر كون الفعل المأخوذ في الخطاب هو المتعلق للأمر لاعنوان احدهما، وهذا بخلاف الفرض الثالث، فانه بعد ان كان إجزاء الفعل الاضطراري بناء على هذا الفرض بمناط تفويته لبعض الملاك الملزم للفعل الاختياري، فيتحفظ على ظهور الأمر بكل من الفعل الاختياري والاضطراري في التعيين، أما الأمر بالفعل الاختياري فلأجل انحصار تحقق تمام الملاك الملزم بالإتيان به فيأمر المولى به تعيينا، وأما الأمر بالفعل الاضطراري فلأجل انه يكون اتيان الفعل الاضطراري محظورا عقلا، لكونه مفوتا للملاك الملزم للواجب الاختياري، فيأمر المولى بالفعل الاضطراري تعيينا ولكن لابداعي البعث الجدي اليه بل بداعي رفع الحظر الثابت بحكم العقل.

يبقى في البين احتمال كون الأمر الاضطراري بنحو الفرض الرابع –بان يكون الفعل الاضطراري محصلا لبعض الملاك الملزم بنحو لايمنع من تحصيل الملاك الملزم المتبقّى في الفعل الاختياري- فهذا وان كان ينافي الإجزاء ولكنه خلاف الظاهر أيضا، اذ لايوجد وجه حينئذ للأمر التعييني بالفعل الاضطراري، بعد ان لم‌يكن دخيلا بخصوصه في استيفاء الملاك الملزم، حيث يمكن استيفاءه باتيان الفعل الاختياري، كما لايوجد حظر عقلي في الاتيان به قبل الفعل الاختياري لعدم كونه مفوتا لملاكه، فلايكون حاجة الى الأمر به تعيينا بداعي رفع الحظر العقلي، وبذلك ثبت ان ظاهر دليل الأمر الاضطراري هو الإجزاء بمناط استيفائه لبعض الملاك الملزم وتفويته لبقية الملاك في الفعل الاختياري.

وفيه اولا: أنه بناء على كون الفعل الاضطراري مانعا عن استيفاء بقية الملاك الملزم في الفعل الاختياري فيكون الملاك الملزم قائما بالفعل الاختياري المقيد بعدم سبق الفعل الاضطراري قبله، فان تعلق غرض المولى بتحصيله لزوما كما هو مقتضى التزامه قده بالأمر التعييني به فلامجال حينئذ للترخيص في تفويته باتيان الفعل الاضطراري قبله، وان لم‌يتعلق غرض المولى بتحصيله لزوما فمجرد قيام الملاك لايكفي في حكم العقل بلزوم تحصيله والمنع عن الإتيان بضده، فان اللازم عقلا على العبد تحصيل غرضه تعالى، واما تحصيل المصلحة فغير لازم عقلا ولو بلغت ما بلغت.

وثانيا: ان الالتزام بكون خطاب الأمر الاضطراري ناشئا عن داعي كسر الحظر العقلي دون داعي البعث الجدي اشدّ اشكالا من الالتزام بحمله على التخيير، كما في الفرض الرابع او حمل كل من الأمر الاضطراري والاختياري على التخيير كما في الفرض الاول والثاني من الفروض الأربعة المحتملة ثبوتا على ما مر توضيحه.

الوجه الخامس: ما جاء في كلمات المحقق الاصفهاني قده، ومحصله ان عدم اقتضاء الأمر الاضطراري في الاضطرار غير المستوعب للإجزاء حيث كان منحصرا بالفرض الرابع -وهو وفاء المأمور به بالأمر الاضطراري ببعض الملاك الملزم للواقع بنحو يمكن تحصيل الملاك الملزم المتبقّى باتيان الفعل الاختياري بعده- فلو فرض كون الملاك واحدا له مراتب بان يكون اصل الملاك متعلقا بالجامع بين الفعل الاختياري والاضطراري والمرتبة الشديدة من الملاك متعلقة بالخصوصية القائمة بالفعل الاختياري كالقيام في الصلاة الذي اضطر المكلف الى تركه باضطرار غير مستوعب، فمع اتيان الفعل الاضطراري في اول الوقت فيحصل اصل الملاك ويبقى مرتبته الشديدة متعلقة بالخصوصية، فان اراد المولى تحصيل هذه المرتبة الشديدة من الملاك فعليه ان يأمر بايجاد تلك الخصوصية بان يقول "قم في صلاتك" فيأتي المكلف بالصلاة قائما مقدمة لتحصيل القيام في الصلاة فيكون الأمر بالصلاة قائما امرا غيريا، وهذا خلاف الظاهر واما الأمر النفسي بالصلاة قائما فغير معقول، لعدم بقاء الملاك في الصلاة قائما، بل هو باق في القيام في الصلاة.

نعم لو كان تصوير الفرض الرابع بنحو تعدد الملاكين، بان تعلق ملاك بالجامع بين الصلاة جالسا في حال الاضطرار وبين الصلاة قائما، وتعلق ملاك آخر بالجامع ذي الخصوصية اي الصلاة قائما، فيصح الأمر بالجامع ذي الخصوصية كالصلاة قائما بعد زوال الاضطرار في أثناء الوقت().

ولايخفى انه لايظهر منه قده كونه بصدد استظهار كون الملاك واحدا له مراتب كي يكون الفرض الرابع منافيا لظاهر الأدلة، فيكون ظاهر الأمر الاضطراري حينئذ هو الإجزاء، الا انه قد يقال بان فرض تعدد الملاكين خلاف الظاهر عرفا، وبذلك يستدل بهذا الوجه الخامس على اقتضاء الأمر الاضطراري للإجزاء، وغاية ذلك عدم امكان الاستدلال بخطاب الأمر بالصلاة قائما لإثبات وجوب الإعادة اذا صلى المكلف جالسا ثم ارتفع عذره أثناء الوقت، ولكن لاينفى احتمال ثبوت أمر نفسي آخر بايجاد القيام في الصلاة فلابد إما من دعوى ظهور الأمر الاضطراري في الإجزاء او من الرجوع الى الاصل العملي.

ويرد على هذا الوجه اولا: ان ما افاده المحقق الاصفهاني قده مبني على الدقة العقلية التي لاوجه لمراعاتها في الفقه، فاي مانع عرفا من تعلق الأمر النفسي بالجامع ذي الخصوصية وان كان الملاك قائما بخصوصيته، ثم انه لو فرض تعلق الأمر بالقيام في الصلاة فلايوجد اي مانع من ابراز ذلك بخطاب الأمر بالصلاة قائما.

وثانيا: انه لامانع من افتراض كون الملاك واحدا ذا مراتب وتكون المرتبة الشديدة من الملاك قائمة بنفس الجامع ذي الخصوصية اي الصلاة قائما مثلا، بان يكون الجامع بين الصلاة جالسا حال الاضطرار وبين الصلاة قائما علة تامة لاستيفاء اصل الملاك ومقتضيا لاستيفاء المرتبة الشديدة من الملاك ولكن يكون شرط تأثيره وجود تلك الخصوصية اي القيام للصلاة، وهذا نظير كون شرب الماء مثلا علة تامة للارتواء ومقتضيا لحصول المرتبة الشديدة من الملاك بشرط برودته، ومع هذا الاحتمال فيلزم العمل بمقتضى ظهور خطاب الأمر بالصلاة قائما بعد ارتفاع الاضطرار في أثناء الوقت.

وثالثا: إنه كما ذكر المحقق الاصفهاني قده يمكن تعدد الملاكين بان يتعلق ملاك بالجامع ويتعلق ملاك آخر بالجامع ذي الخصوصية، وحينئذ فنقول ان هذا الاحتمال ليس خلاف الظاهر ابدا، ومعه فلامانع من التمسك باطلاق دليل الأمر بالصلاة قائما لفرض ارتفاع الاضطرار أثناء الوقت.

الوجه السادس: ما عن السيد البروجردي قده من انه لايوجد في حق عامة المكلفين الا أمر واحد بالصلاة مثلا وانما الاختلاف في مصداق الصلاة، فمصداق الصلاة في حق المختار هو الصلاة قائما وفي حق المضطر هو الصلاة جالسا فمع اتيان المضطر بمصداق الصلاة في حقه فقد تحقق امتثال الأمر فلايعقل عدم الإجزاء()، وما يقال من انه قد يكون في المصداق الاختياري ملاك زائد فيلزم تحصيله غير متجه، لانه لاشأن لنا في النظر الى الملاكات ومتابعتها، بل نحن تابعون لاحكامه تعالى، نعم انه تعالى لمكان حكمته لايجعل المصداق الاضطراري مصداقا للواجب اذا لزم منه فوت ملاك ملزم، ولكن اطلاق الأمر الاضطراري ينفي هذا الاحتمال، وحينئذ يكون البحث في جواز البدار راجعا الى انه هل جعلت الصلاة الاضطرارية مصداقا للصلاة بالنسبة الى فرض الاضطرار غير المستوعب ام لا، ثم قال: ان وحدة الأمر هي التي تقتضي الاجزاء، والا فلو فرض تعدد الأمر بان يكون هناك أمر اضطراري وامر اختياري فلايعقل اجزاء احدهما عن الآخر، على انه يكون فرض اجزاء احدهما عن الآخر بمعنى كون مسقطا له ويكون الشك في الإجزاء من الشك في المسقط فيلزم الاحتياط().

ويلاحظ عليه: اولا: بالنقض عليه بانه قد افتى بحرمة تعجيز النفس عن الصلاة الاختيارية أثناء الوقت كإتلاف الماء المنحصر او تأخير الصلاة الى ان يضيق الوقت فلايمكنه الا إدرك مقدار ركعة او تأخير الصلاة الى آخر الوقت بنحو لايسع للغسل او الوضوء فيضطر الى التيمم، وأفتى في نفس الوقت بصحة صلاته الاضطرارية بعدئذ()، وحينئذ فنسأل انه ان كانت الصلاة الاضطرارية مصداقا للصلاة في حقه، فلاوجه لفتواه بحرمة التعجيز لانه يكون عدولا عن مصداق الى مصداق آخر، والمفروض ان امره ليس باكثر من ايجاد طبيعي الصلاة، وان لم‌تكن الصلاة الاضطرارية مصداقا للصلاة في حقه فلاوجه لفتواه بصحة صلاته الاضطرارية، وعليه فلابد من الالتزام بتعدد الأمر في مثل هذه الموارد التي يحرم تعجيز النفس اثناء الوقت فيها، ومع ذلك يحكم بصحة الصلاة الاضطرارية بعده.

نعم حُكي عنه في الاصول أنه قال اذا اقتضى الدليل كون الصلاة مع التيمم في حال الاضطرار مثلا مصداق للصلاة أخذ الفقيه بمقتضاه وجعله دليلا على كونها في عرض سائر الافراد من كل جهة بحيث جاز للمكلف ان يوجد الاضطرار بنفسه اختيارا، فيكون نظير جواز تأخير الصلاة لمن كان حاضرا في اول الوقت ثم سافر في أثناءه حيث يجوز له ان يترك الصلاة في الحضر فيصلي قصرا في السفر().

ولكنك ترى انه غير قابل للالتزام فقهيا ولم‌يلتزم به نفسه في الفقه، لان ظاهر الأدلة تعلق الأمر بالصلاة الاختيارية لمن كان قادرا على صرف وجودها، فلايجوز تعجيز النفس أثناء الوقت.

وثانيا: ان ما ذكره من عدم معقولية الإجزاء في فرض تعدد الأمر لا وجه له ابدا، فان معنى الإجزاء في فرض الاضطرار المستوعب هو عدم تكليفه بالقضاء لو أتى بالمامور به بالأمر الاضطراري في داخل الوقت، فيكون ذلك مانعا عن توجه الأمر بالقضاء في حقه، ويكون مقتضى الاصل العملي فيه هو البراءة عن التكليف بالقضاء، ولايكون من الشك في المسقط، وأما في الاضطرار غير المستوعب فيكون معنى الإجزاء على الفرض الاول والثاني من الفروض الأربعة المحتملة ثبوتا هو تعلق الأمر بالجامع بين الفعل الاضطراري حال الاضطراري والفعل الاختياري، وعلى الفرض الثالث من وفاء الفعل الاضطراري ببعض الملاك الملزم بنحو يفوّت بقية الملاك الملزم في الفعل الاختياري فيتعلق الأمر التعييني بالفعل الاختياري المقيد بعدم سبق الفعل الاضطراري قبله، فلو أتى بالفعل الاضطراري في اول الوقت عجز عن امتثال هذا الواجب الاختياري وسقط امره بالعصيان، ويكون صحة هذا الفعل الاضطراري اما لأجل محبوبيته النفسية او لأجل تعلق أمر ترتبي به، او لأجل تعلق أمر بالجامع بينه وبين ذلك الفعل الاختياري، مضافا الى ذلك الأمر التعييني المتعلق بالفعل الاختياري.

الوجه السابع: ما ذكره المحقق النائيني قده في خصوص الصلاة وهو انه حيث قام الاجماع على عدم وجوب صلاتين، فلو قام دليل على الأمر بالصلاة الاضطرارية في الاضطرار غير المستوعب فيكشف عن وفاءها بتمام الملاك الملزم، فانه لولا ذلك بان فرض بقاء بعض الملاك الملزم في الصلاة الاختيارية بنحو يمكن استيفاءه بعد ارتفاع الاضطرار فيلزم الأمر بها ايضا، وهذا خلف ما ثبت من عدم وجوب صلاتين في يوم واحد، فيكون ذلك مساوقا للإجزاء().

واضاف السيد الخوئي قده في تعليقته على اجود التقريرات انه في غير الصلاة ان كان لدليل الأمر بالفعل الاضطراري اطلاق يقتضي جواز الاكتفاء به في مقام الامتثال ولو كان الاضطرار مرتفعا بعده فهو المرجع، والا فأصالة البراءة يقتضي عدم وجوب الإعادة، فيكون مقتضى القاعدة هو الإجزاء في موارد الأمر الاضطراري مطلقا.

ويلاحظ عليه ان ظاهر ما ثبت بالإجماع والنصوص الدالة على ان الواجب في كل يوم سبع عشرة ركعة هو عدم الأمر التعييني باكثر من خمس صلوات في كل يوم، ومن الواضح انه لايوجد أمر تعييني بالصلاة الاضطرارية في فرض الاضطرار غير المستوعب، وأما ما ذكره في التعليقة فيرد عليه اولا ما مر من انه يجب ملاحظة النسبة بين اطلاق دليل الأمر الاضطراري المقتضي للإجزاء في فرض الاضطرار غير المستوعب مع اطلاق دليل الأمر الاختياري المقتضي لوجوب الاعادة في فرض ارتفاع الاضطرار في أثناء الوقت، فقد تكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه()، وثانيا انه لويتم اطلاق في دليل الأمر الاضطراري فلاتصل النوبة الى اصالة البراءة عن وجوب الاعادة رأسا، بل لابد من الرجوع الى اطلاق الأمر الاختياري ان كان ويكون مقتضاه وجوب الاعادة بعد ارتفاع الاضطرار في أثناء الوقت.

هذا تمام الكلام فيما اذا كان لدليل الأمر الاختياري اطلاق يقتضي عدم إجزاء الفعل الاضطراري في الاضطرار غير المستوعب.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)