بحث التعارض - الجزء 1
065 — التزاحم الاحرازي
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
التزاحم الاحرازي
القسم الرابع: التزاحم الاحرازي، فانه قد يقع التزاحم بين وجوب الموافقة القطعية لتكليفين معلومين، ونذكر لذلك مثالين:
المثال الاول: ما لو اشتبه الواجب بالحرام، كما لو كان في مكانٍ لا يجد ماءً فوجب عليه التيمم، وكان عنده ترابان فقط، احدهما مباح والآخر مغصوب، فاشتبه احدهما بالآخر، فانه يعلم اجمالا بوجوب تيممه باحدهما وحرمة تيممه بالآخر، فوقع الكلام في أنه هل يتعين الموافقة الاحتمالية بفعل احدهما وترك الآخر، ام يجوز له الموافقة القطعية لأحد التكليفين، وان استلزمت المخالفة القطعية للتكليف الآخر، وذلك بأن يأتي بالفعلين معا او يتركهما معا.
فذهب جماعة الى التخيير بدعوى أن كل فعلٍ من الفعلين يكون من موارد دوران الأمر بين المحذورين، مع امتناع الموافقة القطعية والمخالفة القطعية في كل منهما، فيحكم بالتخيير، فيجوز الإتيان بكلا الفعلين، كما جاز تركهما معا، وممن اختار هذا القول المحقق الأصفهاني "قده"().
وذهب جماعة آخرون منهم السيد الخوئي "قده" الى تعيّن الموافقة الاحتمالية لكلا التكليفين.
وقد ذكر في وجه ذلك أن العلم الإجمالي بوجوب أحد الفعلين يقتضي الإتيان بهما تحصيلا للموافقة القطعية، كما أن العلم الإجمالي بحرمة احدهما يقتضي تركهما معا كذلك، وحيث ان الجمع بين الفعلين والتركين معا مستحيل فيسقط العلمان عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، ولكن لا مانع من تنجيز كل منهما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، فانها المقدار الممكن، فاللازم هو اختيار أحد الفعلين وترك الآخر تحصيلا للموافقة الاحتمالية وحذرا من المخالفة القطعية ()
اقول: توجد وجوه ثلاثة لسقوط وجوب موافقتهما القطعية، وبقاء حرمة مخالفتهما القطعية، لا يتم اي واحد منها وهي:
1- ما يقال من أن قبح المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال اشد من قبح مخالفته الاحتمالية.
وفيه أن ما نحسّه بالوجدان هو اشدية قبح مخالفة قطعية لا تكون مستتبعة لموافقة قطعية لتكليف آخر، دون اشدية قبح مخالفة قطعية تستتبع موافقة قطعية للتكليف الآخر، بينما أن الموافقة الاحتمالية للتكليفين المعلومين بالاجمال مساوقة لاحتمال المخالفة الواقعية لكلا التكليفين.
2- ما يقال من أن حرمة المخالفة القطعية حكم عقلي تنجيزي ووجوب الموافقة القطعية حكم عقلي تعليقي ولا معارضة بين الحكم التنجيزي والتعليقي.
وفيه أن عدم المعارضة بين الحكم التعليقي والتنجيزي انما هو فيما كان الحكم التعليقي معلقا على عدم ذلك الحكم التنجيزي بأن كان وجوب الموافقة القطعية لاحد الحكمين معلقا على عدم حرمة المخالفة القطعية للحكم الآخر، وهذا ليس معنى تعليقية حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية وانما معناها كون حكم العقل به معلقا على عدم وصول ترخيص شرعي في الخلاف، والمفروض عدم وصوله، فصار كالحكم التنجيزي، على أننا انكرنا في محله كون حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية بنحو العلية والتنجيز وقلنا انه مثل حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء.
3- ما يقال من أن حكم العقل في المقام بحرمة المخالفة القطعية في اشتباه الواجب بالحرام مثلا يظهر بالتأمل في نظائره، فلو علم المكلف بنجاسة احد الاناءين الشرقيين اجمالا، وعلم ايضا بنجاسة احد الاناءين الغربيين، ثم اضطر الى شرب اناءين منهما لا على التعيين، فلا يقبل العقل جواز شرب كلا الاناءين الشرقيين مثلا لدفع الاضطرار، بعد كونه مستلزما للمخالفة القطعية للعلم الاجمالي الاول، بل يتعين أن يختار لدفع الاضطرار احد الاناءين الشرقيين واحد الاناءين الغربيين.
ويلاحظ عليه أن قياس المقام بهذا المثال قياس مع الفارق، فانه لا اشكال في أن العقل عند الاضطرار الى ارتكاب اطراف الشبهة التحريمية لا يرخص في الارتكاب القطعي للحرام المعلوم بالاجمال مع امكان دفع الاضطرار بارتكاب مشكوك الحرمة، ولذا لو فرضنا الشبهة وجوبية، كما لو قال المولى لعبده "اكرم كل عالم" فعلم اجمالا بوجوب اكرام زيد وعمرو لكون احدهما عالما، وعلم اجمالا ايضا بوجوب اكرام بكر وخالد لكون احدهما عالما، ولكنه لم يتمكن الا من اكرام اثنين منهم لا على التعيين، فلا ندرك بعقولنا تعين اكرام واحد من المجموعة الاولى وواحد من المجموعة الثانية، كي لا يحصل له العلم بترك اكرام عالمٍ، بل الظاهر أن له اكرام زيد وعمرو، فيحصل له القطع بموافقة وجوب اكرام احدهما، وان كان يوجب ذلك العلم بترك اكرام العالم الآخر.
فالقول بجواز الموافقة القطعية لأحد التكليفين لا يخلو من وجه.
هذا كله في فرض عدم العلم باهمية احد الحكمين او احتمال اهميته بعينه.
وأما لو كان احد الحكمين المعلومين بالاجمال في مورد اشتباه الواجب بالحرام معلوم الاهمية او محتمل الاهمية بعينه فقد ذكر المحقق النائيني "قده" أنه يتعين موافقته القطعية الملازمة للمخالفة القطعية للتكليف الآخر، فان كل تكليف مقتضٍ لامرين: امتثاله واحراز امتثاله، فكما انه اذا تزاحم التكليفان بلحاظ الامتثال يتعين اخذ الاهم فكذلك لو تزاحما بلحاظ احراز الامتثال، مع أنه حكم بتعين الموافقتين الاحتماليتين في فرض التساوي.
واورد عليه السيد الخوئي "قده" بأنه لا تزاحم بين واجبين شرعيين حتى يلحظ الاهم منهما، فان المفروض في المقام قدرته على امتثالهما معا، وانما لا يقدر على إحراز امتثالهما، فالتزاحم بين واجبين عقليين، ولا يوجد اهم ومهم في حكم العقل بلزوم احراز الامتثال، لأنه ثابت في جميع التكاليف بملاك واحد وهو لزوم طاعة المولى في تكاليفه المعلومة، من غير فرق بين شدة تلك التكاليف وضعفها، فيحكم فيه بالتخيير مطلقا، حتى لو كان احد التكليفين اهم الا اذا احرز من مذاق الشارع عدم رضاه بالتفويت الاحتمالي لاحدهما دون الآخر، كما لو كان التزاحم الاحرازي بين حرمة قتل مؤمن محقون الدم ووجوب قتل سابّ النبي فيما اذا اشتبه احدهما بالآخر، فيجب ترك قتل كليهما والمخالفة القطعية لوجوب قتل ساب النبي().
اقول: ما ذكره من التقريب وان كان لا يخلو عن اشكال، لكن اصل مدعاه متجه، توضيح ذلك أن تقريبه مبتلى باشكال، وهو أن لنا أن نمنع من عدم تأثير أهمية التكليف المعلوم بالإجمال في حكم العقل بالإطاعة، لأن حكم العقل بلزوم الطاعة انما يكون بملاك تحقيق ما يهمّ المولى من أغراضه، ولهذا يعبر عنه بأن المكلف لابد وان يتحرك وكأنه آلة بيد المولى يحركها حيث يريد وعند ما يكون أحد الغرضين أهم فلا محالة يتوجه التحريك نحو حفظ الغرض الأهم، بحيث لو فرض كون الغرضين غرضين تكوينيين للمولى كان المولى يقوم بنفسه بتحصيلهما، فكان يهتم المولى بالحفظ القطعي لما هو اهم بدرجة كبيرة، ولو أدى إلى فوت غرضه الآخر، وحيث كانا غرضين تشريعيين له ويكون العبد بمنزلة آلة لتنفيذ ارادة المولى فتوجب اهمية احدهما بتلك الدرجة اهتمام المولى بحفظه القطعي من قبل العبد، فلابد أن يقوم به العبد.
نعم ان الذي يوجب تقديم احراز امتثال التكليف الاهم هو العلم باهميته بدرجة يكون التحرز عن فوته الاحتمالي ارجح لزوما بنظر المولى من الفوت القطعي للآخر، فلابد أن يزيد على درجة الاهمية التي تكون من المرجحات في باب التزاحم الامتثالي، وتكون النتيجة متحدة مع ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه لو علم اهمية احد الحكمين بدرجة احرز ايجاب الشارع لاجله الاحتياط على المكلف، فلا اشكال في تقديمه، كما لو اشتبه المؤمن الذي يحرم قتله بمن يجب قتله لكونه ساب النبي مثلا، فمن اهمية ملاك حرمة قتل المؤمن نستكشف أن الشارع اوجب الاحتياط بترك قنل اي منهما، وأنه رفع اليد عن التكليف الآخر().
وأما الترجيح بمحتمل الاهمية فلا وجه له في التزاحم الاحرازي، ولا يقاس بمورد التزاحم الامتثالي، حيث ان وجه ذهاب المشهور الى لزوم الترجيح بمحتمل الاهمية فيه إما جريان أصالة الاطلاق في التكليف المحتمل الاهمية بضم العلم التفصيلي بسقوط التكليف الآخر في فرض الاشتعال بامتثال التكليف المحتمل الاهمية إما لكونه مساوبا او مرجوحا، فمن الواضح أنه لا يجري هذا البيان في المقام مما يكون من التزاحم الاحرازي، لعدم المحذور في بقاء اطلاق التكليفين بعد عدم كونه مستلزما لطلب الضدين، وإما أن ترك امتثال التكليف الآخر لأجل صرف القدرة في امتثال التكليف المحتمل الاهمية موجب للعذر قطعا بنظر العقل والعقلاء، وأما العكس فغير معلوم ان لم يعلم بعدمه، وهذا ايضا لا يجري في المقام، لأن عذر المكلف في المخالفة القطعية للتكليف الآخر بسبب الموافقة القطعية للتكليف محتمل الاهمية غير معلوم.
وحينئذ فان كان جواز الموافقة الاحتمالية لكلا التكليفين معلوما وشك في جواز الموافقة القطعية للتكليف محتمل الاهمية، فيكون من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير في كيفية الامتثال، وقد مر أنه لا يبعد في مثله الرجوع الى البراءة العقلية او العقلائية في عدم تعين القدر المتقين من الجواز، كما يرجع الى البراءة الشرعية عن اهتمام المولى به في هذا الحال، وان لم يكن جواز كل من الموافقة الاحتمالية لكلا التكليفين او الموافقة القطعية للتكليف في فرض احتمال اهمية احد الحكمين معلوما كما لا يبعد، فلا اشكال في التخيير بينهما حينئذ.
المثال الثاني: ما اذا اشتبهت القبلة بين اربع جهات، وقلنا بلزوم الاحتياط بتكرار الصلاة الى تلك الجهات، وكان عليه صلاة الظهر والعصر فضاق الوقت عن اتيان ثمان صلوات، فهناك صور:
1- أن يبقي من الوقت مقدار سبع صلوات، فيتمكن من الموافقة القطعية لصلاة الظهر، مع الموافقة الاحتمالية لصلاة العصر، بأن يأتي بالظهر الى اربع جهات، ثم يأتي بالعصر الى ثلاث جهات، كما يتمكن من الموافقة القطعية للعصر والموافقة الاحتمالية للظهر، بأن يصلي الظهر والعصر الى الجهة الاولى ثم يصليهما الى الجهة الثانية ثم الثالثة ثم يكون في الوقت المختص بالعصر فتسقط شرطية الترتيب بين الظهر والعصر فيأتي بالعصر الى الجهة الرابعة.
فقد اختار صاحب العروة وجوب الموافقة القطعية للظهر والموافقة الاحتمالية للعصر دون العكس او التخيير، ولعله لأجل تطبيق قواعد التزاحم عليه، فيقال حينئذ بكون صلاة الظهر اهم او محتمل الأهمية بعينها، لكونها من الصلاة الوسطى حسب ما ورد في الروايات، وقد اهتم بها القرآن الكريم فقال "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى".
ولكن الصحيح أنه حيث لا يحرز اهمية صلاة الظهر على صلاة العصر بدرجة لزومية ولا عبرة باحتمال الاهمية في التزاحم الاحرازي فالظاهر هو التخيير.
2- أن يبقى من الوقت مقدار ست او خمس صلوات، فيتمكن من الموافقة القطعية للظهر مع الموافقة الاحتمالية للعصر، فيتعين عليه ذلك عقلا، كما عليه صاحب العروة، وان كان ترك الموافقة القطعية للظهر موجبا للموافقة الظنية للظهر والعصر معا، بأن يأتى بالظهر والعصر الى جهة، ثم بهما الى جهة ثانية، ثم بالظهر والعصر الى جهة ثالثة، او بالعصر فقط الى الجهة الثالثة عند بقاء مقدار خمس صلوات، لكن ترك الموافقة القطعية للظهر خلاف حكم العقل، نظير ما لو غرق في البحر مجموعتان كل مجموعة مركبة من اربعة اشخاص فيهم مسلم واحد اشتبه مع الكفار وكان لا يتمكن الا من انقاذ خمسة اشخاص فان العقل يحكم بلزوم انقاذ احدى المجموعتين بكاملها وانقاذ شخص واحد من المجموعة الأخرى.
3- أن يبقى من الوقت مقدار اربع صلوات، فلا يتمكن من الموافقة القطعية لأي منهما، فان الصلاة الاولى لابد من كونها ظهرا، اذ لو قدّم العصر بطل جزما، للاخلال بشرط الترتيب، كما أن الأخيرة لابد أن تكون عصرا لكونها في وقتها المختص، وأما الثانية والثالثة فذكر صاحب العروة أنه يأتي بها ظهرا الى جهتين أخريين، لتقديم الموافقة الظنية للظهر بما أنه اهم على الموافقة الظنية للعصر، ولكن لا وجه له ابدا، فيمكنه اختيار كون الثانية عصرا الى الجهة التي صلى اليها الظهر والثالثة ظهرا الى جهة ثانية او اختيار كون الثانية ظهرا الى جهة ثانية والثالثة ظهرا الى جهة ثالثة.
ومنه ظهر حكم ما لو بقي مقدار ثلاث صلوات، فانه لابد من اتيان الاولى ظهرا حتى لايقع الاخلال بالترتيب والثالثة عصرا لكونه في وقتها المختص، وأما الثانية فذكر صاحب العروة أنه يأتي بها ظهرا ولكن تبين مما ذكرنا أنه مخير بين أن يأتي بها ظهرا الى جهة ثانية او عصرا الى الجهة الاولى، ولو بقي مقدار صلاتين فلابد من الاتيان بالاولى ظهرا وبالثانية عصرا، كما اتضح وجهه.
ألا ترى ان العبد لو علم ان المولى يبغض اكرام عدوه ويحب اكرام صديقه بمرتبة اشد جدّا، فالعقل لايعذره في ترك اكرام شخصين يعلم اجمالا ان احدهما عدو المولى والآخر صديقه، فان العبد منفِّذ لإرادة المولى والمولى نفسه لو ابتلى بنفس الواقعة لرجّح اكرامهما، فيتحمل المبغوض لأجل احراز تحقق المحبوب الأهم والوجدان حاكم بذلك.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.