تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

065 — 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل

الجهة الرابعة: ان المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل اي الصحة الواقعية، لا الصحة بنظر العامل، لأن الآثار التي يراد ترتيبها انما تترتب على الصحة الواقعية لعمل الغير لا مجرد صحته بنظره، فجواز الزواج من مطلَّقة الغير لا يترتب على صحة طلاقها بنظر الزوج ما لم يصحّ واقعا، وجواز الصلاة خلف امام الجماعة لا يترتب على صحة صلاة الامام بنظره، فلو علم المأموم بأن الامام توضأ بماء نجس، فلا يجوز له الاقتداء به، وان كانت صلاته صحيحة بنظره لاجراءه أصالة الطهارة في ماء الوضوء.

فما عن المحقق القمي "قده" من كون مقتضى أصالة الصحة حمل فعل الغير على الصحيح بنظره غير متجه، لما ذكرنا من قيام السيرة على ترتيب آثار الصحة الواقعية على فعل الغير، نعم لو كان مستند أصالة الصحة هو ظاهر حال المسلم في أنه لا يأتي بالعمل الفاسد بنظره، تمّ ما ذكره، لكن ليس مستنده ذلك، لعدم اختصاص أصالة الصحة بفعل المسلم، لعموم السيرة لفعل غير المسلم ايضا.

مضافا الى عدم دليل على كبرى حجية ظاهر الحال، وان ذكر صاحب العروة في ما لو مات شخص وشككنا أنه ادى زكاة ماله (او خمسه) أنه يحكم بكونه قد ادى زكاة ماله، لظاهر حال المسلم()، وفيه أنه لا دليل على حجية ظاهر الحال، مضافا الى عدم ظهور حال كل مسلم في ذلك، بعد أن كان اغلب المسلمين تاركين للعمل بوظائفهم الشرعية في مثل الزكاة ونحوها.

هذا وقد اورد بعض السادة الاعلام "دام ظله" على دعوى السيرة على أصالة الصحة بنظر الحامل، فقال: انه كثيرا ما يكون الانسان غافلا عن جهة احتمال فساد عمل الغير فلا يخطر بباله احتمال فساده، واذا كان ملتفتا فكثيرا ما يكون واثقا بصحة عمل الغير الذي هو مورد الابتلاء، كفعل الوكيل، ولذا يعتمد الموكل على اخبار الوكيل بوقوع العمل، مع أنه خارج عن مورد أصالة الصحة، وفي هذا الفرض لا يحتاج الى التعبد بصحة فعل الغير، وقد يشكّ في صحة عمله ولكنه يكفي ما هو المتيقن من سيرة العقلاء من اجراء أصالة الصحة عند العامل، وهذا يفيد فيما اذا علم الحامل باتحاد العامل معه في معرفة شرائط صحة العمل.

فالحاجة الى أصالة الصحة بنظر الحامل انما تكون في غير هذه المجالات، لكن هناك قواعد أخرى ثابتة او محتملة الثبوت فيها مما لا يختلّ النظام معها عند عدم اجراء أصالة الصحة بنظر الحامل.

منها: قاعدة الفراغ فيما اذا حصل الشك في صحة فعل الغير بعد فراغه منه، فان موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم "كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" تشمل فعل الغير.

ومنها: قاعدة اليد، فان يد البايع او المشتري أمارة ملكيتهما لما انتقل اليهما ولو شك في صحة البيع، كما أن يد المستأجر للعين أمارة ملكيته للمنفعة، بل ادعي المحقق الاصفهاني "قده" أن استيلاء الرجل على امرأة أمارة زوجيته لها واستيلاء شخص على طفلٍ أمارة ابوّته له.

ومنها: أمارية سوق المسلمين والصنع في بلادهم على التذكية، بلا حاجة الى احراز صحة الذبح.

ومنها: قاعدة "السنة لا تنقض الفريضة" فاذا احتملنا اخلال امام الجماعة بسنن الصلاة او الوضوء او الغسل، فحيث ان المفروض أن اخلاله بها يكون عن عذر لا محالة والا لم يكن صحيحا بنظر العامل ايضا، فيعلم بصحة عمله واقعا، اذ لا يكون اسوء من أن نعلم باخلاله بها.

ومنها: قاعدة الاقرار والاحترام لقوانين المذاهب الأخرى، وأما تعبير المشهور بقاعدة الالزام فنحن لا نقبله، والذي استفدنا من مجموع الأدلة وبناء العقلاء هو أن الذين لهم حق التعايش في ظل الحكومة الحقة لابد للمؤمنين من احترام قوانينهم بمعنى ترتيب الآثار على ما يرونه سببا للملكية -كشراء الخمر والخنزير- او الزوجية، ونحوهما، والتعايش السلمي والتعاون الاقتصادي الذي كان معهم في صدر الاسلام يؤكد على ذلك، وفي الروايات ما يدلّ على ذلك مثل رواية محمد بن مسلم "قال سألته عن الأحكام قال تجوز على اهل كل ذي دين ما يستحلون" ومن البعيد الالتزام بالصحة الواقعية في هذه الموارد لأنهم مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالاصول.

ومنها: قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به، وتفسيرها أن من كان له السلطة على عملٍ، فادعاه بالنسبة اليه نافذ، سواء كان اصيلا او وليا او وكيلا، وهذا القانون يقتضي ثبوت العمل باقراره كما يقتضي صحته ايضا.

ومنها: قانون الائتمان اي عدم اتهام المؤتمن كالوكيل ونحوه، وقد وقع الخلاف في أنه هل يستفاد من ادلته قبول قوله في وقوع العقد او صحته ام لا؟.

ومنها: مرسلة يونس عن بعض رجاله "خمسة اشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحال، الولابات والمناكح والمواريث والذبايح والشهادات().

هذا كله مع أن الاستصحاب كثيرا ما يقتضي الصحة، كالشك في بقاء الملكية، او احتمال طرو الحجر.

وبعد ملاحظة مجموع هذه القواعد فالقول باختلال النظام في موارد عدم جريان أصالة الصحة بنظر الحامل امر غريب بل غير محتمل، نعم لا يبعد قيام السيرة على أنه اذا شك في اختلاف نظر الحامل والعامل فلا يعتنى بهذا الشك، بل يبنى على عدم الاختلاف().

وذكر في دورته الثانية الاصولية أن بناء العقلاء على الصحة لا يشمل صورة الشكّ في اختلاف نظر العامل والحامل، الا أنه لا يبعد قيام سيرة المسلمين على عدم الاعتناء بالشكّ، فيأتمون بامام الجماعة من دون تحقيق في حال الامام من هذه الجهة.

وكيف كان فما ذكره ليس الا تشكيكا في السيرة على جريان أصالة الصحة في صورة العلم باختلاف نظر العامل والحامل، وقد ذكر أنه اذا كان الشكّ في صحة عمل الغير بعد فراغه من العمل، ولم يكن الاختلاف بينهما بنحو التباين، فيمكن التمسك بعموم موثقة ابن بكير "كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" ولعل السيرة قائمة على ذلك ايضا، كما لو كان العامل يرى جواز عقد النكاح بالفارسية، والحامل لا يرى ذلك، نعم اذا كان الشكّ في صحة عمل الغير في هذه الصورة قبل فراغه منه فلا مجال لجريان اصالة الصحة()، بينما أنه قد شكّك جماعة من الاعلام كالشيخ الاعظم والسيد الخوئي "قدهما" في جريان السيرة في هذه الصورة مطلقا.

هذا ومن جهة أخرى ان وجود قواعد تعبدية كقاعدة أمارية سوق المسلمين على التذكية او قاعدة أن السنة لا تنقض الفريضة او قاعدة الاحترام برأى سائر المذاهب والاديان في الزوجية والملكية لا تملأ فراغ أصالة الصحة في سيرة العقلاء، الا أن يكون المقصود أنه معه لا يحرز امضاء الشارع للسيرة، ولكنه كما ترى.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)