مباحث الحجج - الجزء 7
065 — 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
الجهة الرابعة: ان المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل اي الصحة الواقعية، لا الصحة بنظر العامل، لأن الآثار التي يراد ترتيبها انما تترتب على الصحة الواقعية لعمل الغير لا مجرد صحته بنظره، فجواز الزواج من مطلَّقة الغير لا يترتب على صحة طلاقها بنظر الزوج ما لم يصحّ واقعا، وجواز الصلاة خلف امام الجماعة لا يترتب على صحة صلاة الامام بنظره، فلو علم المأموم بأن الامام توضأ بماء نجس، فلا يجوز له الاقتداء به، وان كانت صلاته صحيحة بنظره لاجراءه أصالة الطهارة في ماء الوضوء.
فما عن المحقق القمي "قده" من كون مقتضى أصالة الصحة حمل فعل الغير على الصحيح بنظره غير متجه، لما ذكرنا من قيام السيرة على ترتيب آثار الصحة الواقعية على فعل الغير، نعم لو كان مستند أصالة الصحة هو ظاهر حال المسلم في أنه لا يأتي بالعمل الفاسد بنظره، تمّ ما ذكره، لكن ليس مستنده ذلك، لعدم اختصاص أصالة الصحة بفعل المسلم، لعموم السيرة لفعل غير المسلم ايضا.
مضافا الى عدم دليل على كبرى حجية ظاهر الحال، وان ذكر صاحب العروة في ما لو مات شخص وشككنا أنه ادى زكاة ماله (او خمسه) أنه يحكم بكونه قد ادى زكاة ماله، لظاهر حال المسلم()، وفيه أنه لا دليل على حجية ظاهر الحال، مضافا الى عدم ظهور حال كل مسلم في ذلك، بعد أن كان اغلب المسلمين تاركين للعمل بوظائفهم الشرعية في مثل الزكاة ونحوها.
هذا وقد اورد بعض السادة الاعلام "دام ظله" على دعوى السيرة على أصالة الصحة بنظر الحامل، فقال: انه كثيرا ما يكون الانسان غافلا عن جهة احتمال فساد عمل الغير فلا يخطر بباله احتمال فساده، واذا كان ملتفتا فكثيرا ما يكون واثقا بصحة عمل الغير الذي هو مورد الابتلاء، كفعل الوكيل، ولذا يعتمد الموكل على اخبار الوكيل بوقوع العمل، مع أنه خارج عن مورد أصالة الصحة، وفي هذا الفرض لا يحتاج الى التعبد بصحة فعل الغير، وقد يشكّ في صحة عمله ولكنه يكفي ما هو المتيقن من سيرة العقلاء من اجراء أصالة الصحة عند العامل، وهذا يفيد فيما اذا علم الحامل باتحاد العامل معه في معرفة شرائط صحة العمل.
فالحاجة الى أصالة الصحة بنظر الحامل انما تكون في غير هذه المجالات، لكن هناك قواعد أخرى ثابتة او محتملة الثبوت فيها مما لا يختلّ النظام معها عند عدم اجراء أصالة الصحة بنظر الحامل.
منها: قاعدة الفراغ فيما اذا حصل الشك في صحة فعل الغير بعد فراغه منه، فان موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم "كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" تشمل فعل الغير.
ومنها: قاعدة اليد، فان يد البايع او المشتري أمارة ملكيتهما لما انتقل اليهما ولو شك في صحة البيع، كما أن يد المستأجر للعين أمارة ملكيته للمنفعة، بل ادعي المحقق الاصفهاني "قده" أن استيلاء الرجل على امرأة أمارة زوجيته لها واستيلاء شخص على طفلٍ أمارة ابوّته له.
ومنها: أمارية سوق المسلمين والصنع في بلادهم على التذكية، بلا حاجة الى احراز صحة الذبح.
ومنها: قاعدة "السنة لا تنقض الفريضة" فاذا احتملنا اخلال امام الجماعة بسنن الصلاة او الوضوء او الغسل، فحيث ان المفروض أن اخلاله بها يكون عن عذر لا محالة والا لم يكن صحيحا بنظر العامل ايضا، فيعلم بصحة عمله واقعا، اذ لا يكون اسوء من أن نعلم باخلاله بها.
ومنها: قاعدة الاقرار والاحترام لقوانين المذاهب الأخرى، وأما تعبير المشهور بقاعدة الالزام فنحن لا نقبله، والذي استفدنا من مجموع الأدلة وبناء العقلاء هو أن الذين لهم حق التعايش في ظل الحكومة الحقة لابد للمؤمنين من احترام قوانينهم بمعنى ترتيب الآثار على ما يرونه سببا للملكية -كشراء الخمر والخنزير- او الزوجية، ونحوهما، والتعايش السلمي والتعاون الاقتصادي الذي كان معهم في صدر الاسلام يؤكد على ذلك، وفي الروايات ما يدلّ على ذلك مثل رواية محمد بن مسلم "قال سألته عن الأحكام قال تجوز على اهل كل ذي دين ما يستحلون" ومن البعيد الالتزام بالصحة الواقعية في هذه الموارد لأنهم مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالاصول.
ومنها: قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به، وتفسيرها أن من كان له السلطة على عملٍ، فادعاه بالنسبة اليه نافذ، سواء كان اصيلا او وليا او وكيلا، وهذا القانون يقتضي ثبوت العمل باقراره كما يقتضي صحته ايضا.
ومنها: قانون الائتمان اي عدم اتهام المؤتمن كالوكيل ونحوه، وقد وقع الخلاف في أنه هل يستفاد من ادلته قبول قوله في وقوع العقد او صحته ام لا؟.
ومنها: مرسلة يونس عن بعض رجاله "خمسة اشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحال، الولابات والمناكح والمواريث والذبايح والشهادات().
هذا كله مع أن الاستصحاب كثيرا ما يقتضي الصحة، كالشك في بقاء الملكية، او احتمال طرو الحجر.
وبعد ملاحظة مجموع هذه القواعد فالقول باختلال النظام في موارد عدم جريان أصالة الصحة بنظر الحامل امر غريب بل غير محتمل، نعم لا يبعد قيام السيرة على أنه اذا شك في اختلاف نظر الحامل والعامل فلا يعتنى بهذا الشك، بل يبنى على عدم الاختلاف().
وذكر في دورته الثانية الاصولية أن بناء العقلاء على الصحة لا يشمل صورة الشكّ في اختلاف نظر العامل والحامل، الا أنه لا يبعد قيام سيرة المسلمين على عدم الاعتناء بالشكّ، فيأتمون بامام الجماعة من دون تحقيق في حال الامام من هذه الجهة.
وكيف كان فما ذكره ليس الا تشكيكا في السيرة على جريان أصالة الصحة في صورة العلم باختلاف نظر العامل والحامل، وقد ذكر أنه اذا كان الشكّ في صحة عمل الغير بعد فراغه من العمل، ولم يكن الاختلاف بينهما بنحو التباين، فيمكن التمسك بعموم موثقة ابن بكير "كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" ولعل السيرة قائمة على ذلك ايضا، كما لو كان العامل يرى جواز عقد النكاح بالفارسية، والحامل لا يرى ذلك، نعم اذا كان الشكّ في صحة عمل الغير في هذه الصورة قبل فراغه منه فلا مجال لجريان اصالة الصحة()، بينما أنه قد شكّك جماعة من الاعلام كالشيخ الاعظم والسيد الخوئي "قدهما" في جريان السيرة في هذه الصورة مطلقا.
هذا ومن جهة أخرى ان وجود قواعد تعبدية كقاعدة أمارية سوق المسلمين على التذكية او قاعدة أن السنة لا تنقض الفريضة او قاعدة الاحترام برأى سائر المذاهب والاديان في الزوجية والملكية لا تملأ فراغ أصالة الصحة في سيرة العقلاء، الا أن يكون المقصود أنه معه لا يحرز امضاء الشارع للسيرة، ولكنه كما ترى.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.