تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

065 — الاضطرار غير المستوعب (صفحة 1 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاضطرار غير المستوعب

المسألة الاولى في الاضطرار غير المستوعب، ولايخفى ان هذا البحث يبتني على عدم استظهار اختصاص خطاب الأمر الاضطراري بالاضطرار المستوعب لتمام الوقت، فانه بناء على استظهار اختصاصه بالاضطرار المستوعب فبعد ما يرتفع الاضطرار في أثناء الوقت ينكشف عدم وجود الأمر الاضطراري واقعا، فلاتصل النوبة الى البحث عن إجزاءه او عدم إجزاءه.

والصحيح ان خطاب الأمر الاضطراري بمناسبة الحكم والموضوع يختص بالاضطرار المستوعب، حيث يفهم عرفا ان نكتة الأمر الاضطراري هو كونه بدلا اضطراريا فلاتصل النوبة اليه مع تمكن المكلف من صرف وجود الواجب الاختياري ولو في آخر الوقت، فمثل قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة... فلم تجدوا ماء فتيمموا()، وان كان بمقتضى ظهوره اللغوي شاملا لما اذا لم‌يجد المكلف الماء حين قيامه الى الصلاة ولو كان في اول الوقت لكن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي انصرافه الى فرض عدم وجدان الماء الى آخر الوقت، ولو فرض اطلاق الآية لفرض عدم وجدان الماء حال القيام الى الصلاة فلابد من تقييدها بمثل صحيحة زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: إذا لم‌يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل()، وهكذا قوله عليه‌السلام "المريض يصلي جالسا" يكون منصرفا الى المريض الى آخر الوقت حيث ان البدل الاضطراري بمناسبة الحكم والموضوع يكون في طول العجز عن البدل الاختياري مطلقا، خاصة وان ظاهره وجوب الصلاة جالسا عليه ولامعنى لإيجاب الفعل الاضطراري في فرض الاضطرار غير المستوعب، وهكذا ما ورد في العاجز عن مباشرة الحج مثل صحيحة الحلبي: من كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض او حصر او أمر يعذره الله فيه فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لامال له()، فان ظاهرها الحيلولة بين المكلف وبين طبيعي الحج لاخصوص الحج في هذه السنة مثلا.

ودعوى انه حيث كان التعبير عن الحيلولة بصيغة الماضي فيكفي في صدقها حدوث الحيلولة ولو فرض زوالها في السنين القادمة، نعم لوكان التعبير بصيغة المضارع بان قال "من كان موسرا ويحول بينه وبين الحج مرض..." لكان ظاهرا في الحيلولة المستمرة الى آخر الحياة غير متجه، فانه لايوجد فرق عرفا بين التعبير بصيغة الماضي او صيغة المضارع بعد ان كان المراد من صيغة الماضي في جملة الشرط هو زمان الحال، كما انه لو كان بنحو صيغة المضارع لكان الظاهر منها ارادة زمان الحال، نظير ان يقال "من كانت عنده زوجة ويعجز عن الإنفاق عليها فلها حق الطلاق" فانه لايختلف عما اذا قيل "من كانت عنده زوجة وعجز عن الانفاق عليها فلها حق الطلاق"، فالمهم في المقام ظهور الحيلولة بين المكلف والحج هو الحيلولة بينه وبين طبيعي الحج، وهذا يعني عرفا عدم تمكنه من الحج الى آخر حياته.

نعم فيما اذا احتمل المكلف بقاء الاضطرار الى آخر الوقت فان قلنا بان موضوع الأمر الاضطراري على ما هو الظاهر من مثل قوله المريض يصلي جالسا هو الاضطرار المستمر الى آخر الوقت فيكون مقتضى الاستصحاب الاستقبالي التعبد ببقاء اضطراره الى آخر الوقت فيكون مقتضى الاصل تعلق الأمر الاضطراري به ظاهرا، فيندرج في بحث اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، كما لو كان في اول الوقت عاجزا عن تحصيل الثوب الطاهر واحتمل بقاء العذر الى آخر الوقت فقد ذكر جماعة منهم السيد الخوئي قده ان مقتضى استصحاب بقاء عذره الى آخر الوقت انه يجوز له اتيان الصلاة في الثوب النجس، ثم ان انكشف له بعد ذلك ارتفاع العذر في أثناء الوقت كان مقتضى حديث لاتعاد إجزاء تلك الصلاة().

ولكن حكي عنه قده انه ذكر في بحث وجوب الاستنابة على الحيّ العاجز عن مباشرة الحج انه لو شك في بقاء عجزه عن مباشرة الحج الى آخر حياته فلايمكنه استصحاب بقاء العجز على نحو الاستصحاب الاستقبالي كي يثبت بذلك وجوب الاستنابة عليه، حيث انه لم‌يؤخذ في موضوع وجوب الاستنابة عدم الطاقة والقدرة على مباشرة الحج وانما أخذ في موضوعه الحيلولة بينه وبين طبيعي الحج لمرض ونحوه كما هو المستفاد من صحيحة الحلبي، ولايمكن اثبات عنوان الحيلولة باستصحاب بقاء المرض الى آخر حياته، الا على نحو الاصل المثبت، لان عنوان الحيلولة عنوان وجودي لايمكن اثباته باستصحاب بقاء المرض ونحوه، ولااصل في المقام يحرز به الحيلولة().

اقول: لم‌أفهم وجه الفرق بين كون موضوع وجوب الاستنابة هو العجز عن الحجّ او الحيلولة بينه وبين الحجّ، فانه كما كان يصح ان يقال ان هذا المكلف عاجز فعلا عن الحج فيستصحب بقاء عجزه عنه الى آخر حياته فكذلك يصح ان يقال انه حال المرض بينه وبين الحج فعلا فيستصحب بقاء هذه الحيلولة الى آخر حياته، وما قد يقال من ان الحائل حيث يكون بمعنى المانع ولايستند عدم الشيء الى وجود مانعه الا في فرض تحقق المقتضي له فلايقال لم‌تحترق الخشبة لرطوبتها الا في فرض وجود النار، فعليه لايصدق ان المرض مثلا مانع وحائل عن الحج الا عند حلول موسم الحج، فاذا انقضى الموسم لم‌يصدق على المرض المستمر انه حائل عن الحجّ، نعم لو استمر هذا المرض الى موسم الحج في السنة القادمة فسيتصف مرة ثانية بكونه مانعا وحائلا عنه، فلامجال لاستصحاب الحيلولة في فرض الشك، فيرد عليه انه لوكان المرض مستمرا الى آخر الحياة مثلا فيصدق دائما ان المرض حائل بين المكلف وبين الحج، كما يقال ان مرض زيد منذ صغره يحول بينه وبين جلوسه تحت المكيّف، فانه يكفي في صدق هذا الكلام منع مرضه عن جلوسه تحت المكيّف في فرض الحاجة الى استخدامه وهو فصل الشتاء.

وعليه فلاوجه للتفصيل في جريان الاستصحاب الاستقبالي بين كون الموضوع للأمر الاضطراري هو العجز عن الفعل الاختياري او الحيلولة بين المكلف وبينه.

ولكن قد يمنع عن جريان هذا الاستصحاب الاستقبالي لوجهين:

احدهما: دعوى عدم الاطلاق في دليل الاستصحاب لما اذا كان المشكوك بقاء الشيء في المستقبل().

وفيه انه لاوجه للمنع عن اطلاق مثل قوله عليه‌السلام لاتنقض اليقين بالشك أبدا، فانه يشمل ما لو كان المتيقن فعليا والمشكوك استقباليا ولكن ترتب أثر عملي فعلا على بقاء المشكوك في المستقبل، وعليه فلو شكّت امرأة في انه سيطرأ عليها الحيض في اثناء نهار شهر رمضان فمقتضى استصحاب بقاء طهرها وجوب الصوم عليها فعلا، وكذا لو جاز او وجب فعل على مكلف بشرط عدم تحقق أمر في المستقبل فلو فرض شكه في تحققه فمقتضى استصحابه الاستقبالي جواز ذاك الفعل او وجوبه عليه من الآن.

ثانيهما: دعوى ان موضوع الأمر الاضطراري لو كان هو العجز المستمر الى آخر الوقت عن الفعل الاختياري لم‌يكن مانع من جريان الاستصحاب الاستقبالي بالنسبة اليه، لكن موضوعه هو العجز عن صرف وجود الفعل الاختياري، ولايتحقق ذلك الا بالعجز عن جميع افراده، فمجرد العجز عن الاتيان بالصلاة الاختيارية في اول الوقت لايكفي في العجز عن صرف وجود الصلاة الاختيارية في الوقت، فانه لو فرض كونه قادرا على الصلاة الاختيارية في آخر الوقت صدق عليه من الاول انه قادر على اتيان الصلاة الاختيارية كصلاة الفجر قائما قبل طلوع الشمس مثلا، ويظهر هذا الاشكال من المحقق العراقي قده في كتابه في فروع العلم الاجمالي()، وان التزم في الاصول بجريان الاستصحاب الاستقبالي في مثله().

والظاهر تمامية هذا الاشكال على جريان الاستصحاب الاستقبالي في المقام، فان الظاهر من مثل قوله عليه‌السلام "اذا قوي فليقم" أن صلاة الفجر قائما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس انما تجب على القادر عليها، ولاريب في انه يصدق عرفا ولو من الليل ان صلاة الفجر قائما بين الطلوعين تكون مقدورة للمكلف اذا فرض تمكنه من الصلاة قائما ولو قبل طلوع الشمس بدقائق، كما ان من كان يتمكن من شراء طعام في نهار غد فيصدق عليه في الليلة السابقة ان شراء الطعام في نهار غد مقدور له، وان فرض عدم قدرته على شراءه في تلك الليلة،() وبناء على ذلك يكون موضوع الأمر الاضطراري بصلاة الفجر بين الطلوعين هو من لايقدر على صلاة الفجر بين الطلوعين قائما، ومع الشك في تمكنه من القيام في آخر الوقت فلايحرز كون صلاة الفجر بين الطلوعين قائما غير مقدورة له في زمان حتى يستصحب.

وما يقال من انه حين تحقق الاضطرار كما يصدق الاضطرار الى ترك الطبيعة بالنسبة الى فردها في ذاك الزمان كذلك يصدق الاضطرار ايضا بالنسبة الى بقية افرادها في الازمنة المتأخرة، لوضوح عجزه فعلا من الاتيان بتلك الافراد، فيصدق حينئذ كونه مضطرا فعلا الى ترك الطبيعة بقول مطلق، وحيث نشك في بقاء الاضطرار الى آخر الوقت فنستصحب ذلك().

ففيه انه كما ذكرنا ان أخذ الزمان قيدا للطبيعة فلايصدق كونه عاجزا عنها، حتى قبل تحقق ذلك الزمان.

ان قلت: ان المستصحب ليس هو عجز المكلف عن حصة خاصة من الصلاة قائما وهي الصلاة في اول الوقت كي يقال بانه ليس موضوعا للأثر، حيث ان شرط الوجوب هو القدرة على طبيعة الصلاة قائما في الوقت، كما انه ليس المستصحب هو العجز عن طبيعة الصلاة قائما في الوقت كي يقال بانه لايقين بحدوثه كي يستصحب، وانما يكون المستصحب هو العجز في اول الوقت عن طبيعة الصلوة قائما، فيقال ان هذا المكلف في اول الوقت عاجز عن الصلاة قائما، ونستصحب بقاء هذا العجز عن الصلاة قائما الى آخر الوقت، فيثبت بذلك عجزه في تمام الوقت عن الصلاة قائما، وهذا ان لم‌يكن عين العجز عن الصلاة قائما في الوقت فلاأقل من عدم تعقل العرف للتفصيل بينهما حتى في مرتبة التعبد الظاهري.

قلت: ان الظاهر مما يدلّ على وجوب صلاة الفجر قائما بين الطلوعين لمن قدر على ذلك هو ان موضوع الوجوب كون طبيعة الصلاة قائما بين الطلوعين مقدورة للمكلف، والمفروض انه بعد احتمال قدرة المكلف على فرد من هذه الصلاة ولو في آخر الوقت فتكون قدرته على هذه الطبيعة مشكوكة من الاول، فلايحرز عدم حدوثها كي يستصحب، فالظاهر ولااقل من المحتمل ان يكون موضوع وجوب صلاة الفجر جالسا هو من لم‌يكن قادرا على طبيعة صلاة الفجر قائما بين الطلوعين، وحينئذ فلايكون عنوان العجز في تمام الوقت عن صلاة الفجر قائما موضوعا للأثر الشرعي كي يجري الاستصحاب بلحاظه فيدعى حينئذ عدم تعقل العرف للتفكيك بين التعبد به والتعبد بالعجز عن طبيعة صلاة الفجر قائما بين الطلوعين، وأما دعوى العينية بين العنوانين فليس بظاهر.

نعم لو بنينا على جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية فيمكن إجراء استصحاب عدم القدرة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع بان يقال ان هذا المكلف قبل وجوده لم‌يكن قادرا على هذا الفعل، ولكن جريان الاستصحاب في العدم الأزلي محل اشكال، وأما ما ذكره المحقق العراقي قده في كتابه في فروع العلم الإجمالي من انه عند الشكّ في العجز عن الفعل الاختياري في آخر الوقت يجري استصحاب عدم طرو الاضطرار على الطبيعة فينفى بذلك ثبوت الأمر الاضطراري() ففيه انه لاحالة سابقة متيقنة لذلك، فانه متى يحرز انه لم‌يكن عاجزا عن صرف وجود الطبيعة في الوقت.

ثم ان ما ذكرناه في الواجبات الموقتة يجري بعينه في الواجبات غير الموقتة كالصلاة القضائية، فان ظاهر الأمر بصلاة القضاء قائما لمن قدر على ذلك هو كون موضوع الوجوب القدرة على صرف وجود صلاة القضاء قائما في تمام عمره، فمن كان قادرا عليها بعد سنة مثلا فلايصدق عليه من الاول ان طبيعة صلاة القضاء قائما غير مقدورة له، فلايتجه ان يقال ان موضوع وجوب الإتيان بالصلاة القضائية جالسا هو العجز المستمر الى آخر العمر، وحيث انه عاجز فعلا عنها فيستصحب بقاء عجزه الى آخر عمره، فانه كما ذكرنا يكون ظاهر الأمر بصلاة القضاء قائما لمن قدر على ذلك هو القدرة على صرف وجودها ولو في آخر عمره، فيكون ظاهر الأمر باتيانها جالسا لمن لايقدر على اتيانها قائما هو أن موضوع هذا الأمر انتفاء القدرة على صرف وجود صلاة القضاء قائما، والمفروض انه لايحرز عدم قدرته عليه فعلا كي يستصحبه.

هذا كله بناء على استظهار انصراف خطاب الأمر الاضطراري الى الاضطرار المستوعب، واما لو فرض اطلاق دليل الأمر الاضطراري لفرض الاضطرار غير المستوعب فتارة يفرض وجود اطلاق في دليل الأمر الاختياري بحيث يشمل من صدر منه الفعل الاضطراري اذا زال اضطراره في أثناء الوقت، وأخرى يفرض عدم اطلاقه له، فعلى الاول فحيث يكون هذا الاطلاق الثابت لدليل الأمر الاختياري مقتضيا للزوم الاتيان بالفعل الاختياري بعد زوال الاضطرار في أثناء الوقت، -وهذا يعني عدم اجزاء الفعل الاضطراري الذي أتى به سابقا- فيقع الكلام في أن دليل الأمر الاضطراري الشامل للاضطرار غير المستوعب هل يكون مقيدا لهذا الاطلاق الثابت للامر الاختياري ام لا؟ فقد يذكر عدة وجوه لتقييد اطلاق الأمر الاختياري.

الوجه الاول ما ذكره السيد الخوئي قده، ومحصله انه لما كانت الفروض المحتملة ثبوتا في الأمر الاضطراري اربعة، وجميعها كانت تقتضي الإجزاء عدا الفرض الرابع الذي يفرض كون الفعل الاضطراري وافيا ببعض الملاك ولكن يمكن تحصيل الملاك الملزم المتبقّى في الواجب باتيان الفعل الاختياري بعده، فلو اقمنا دليلا عقليا على استحالة ثبوت الأمر الاضطراري بنحو الفرض الرابع كان ثبوت الأمر الاضطراري في الاضطرار غير المستوعب مساوقا للإجزاء لامحالة، والدليل العقلي على استحالة ثبوت الأمر الاضطراري بنحو الفرض الرابع أنه يكون من الأمر بالجامع بين الاقل والاكثر، حيث يكون المكلف مخيرا بين الاتيان بالفعل الاضطراري في حال الاضطرار غير المستوعب ثم الاتيان بالفعل الاختياري بعد زوال الاضطرار وبين الانتظار والاقتصار باتيان الفعل الاختياري بعد زوال الاضطرار كما ذكره صاحب الكفاية، والتخيير بين الاقل والاكثر محال، حيث يجب الاتيان بالاقل على اي تقدير ويكون مرخصا في ترك الزائد فلامعنى لكون الزائد مصداقا للواجب، نظير ان يأمر المولى بالجامع بين اكرام زيد وبين اكرام زيد وعمرو، فانه لايعقل ان يكون اكرام عمرو مصداقا للواجب، وهذا يعني في المقام عدم معقولية ثبوت الأمر بالفعل الاضطراري في الاضطرار غير المستوعب بنحو الفرض الرابع، وعليه فيكون مقتضى شمول الأمر بالفعل الاضطراري للاضطرار غير المستوعب هو الإجزاء فيقيد به اطلاق خطاب الأمر الاختياري().

وقد اورد عليه في البحوث اولا: بانه يمكن تصوير الفرض الرابع بثبوت أمر بالجامع بين الفعل الاضطراري في حال الاضطرار وبين الفعل الاختياري، وثبوت أمر آخر بالفرد اي بخصوص الفعل الاختياري لمن لايكون مضطرا باضطرار مستوعب، وحينئذ فان أتى المكلف بالفعل الاضطراري قبل زمان اضطراره فقد امتثل الأمر بالجامع وبقي عليه امتثال بالفعل الاختياري، وان انتظر الى ان زال اضطراره كان اتيانه بالفعل الاختياري بعده امتثالا لكلا الأمرين، فان من الممكن ان يكون للمولى مرتبتان من الغرض احديهما في الجامع واخرى في الفعل الاختياري، وحيث يرى المولى ان اتيان المكلف بالجامع في ضمن غير تلك الحصة الاختيارية يكون محصلا لمرتبة من غرضه فيامر بالجامع بغرض انه لو عصى المكلف الأمر بالحصة الاختيارية فلعل الأمر بالجامع يدعوه الى تحصيل الجامع ولو في ضمن الحصة الاضطرارية وبذلك يخفّ عقابه.

ان قلت: ان ثبوت الأمر بالجامع لغو محض حيث لايكفي الأمر بالجامع لتحصيل الفرد، فلابد من ثبوت أمر بالفرد، وحينئذ فيكفي هذا الأمر بالفرد ايضا في تحصيل المكلف للفرد وللجامع المنطبق على الفرد أيضا.

قلت: انه لابد في المقام من ثبوت امرين على اي حال، وانما الاختلاف في ان ثبوت الأمرين هل يكون بنحو ثبوت أمر بالفعل الاضطراري في حق المضطر المستوعب وثبوت أمر بالفعل الاختياري في حق غيره، او ان ثبوت الأمرين يكون بنحو أمر كل مكلف بالجامع بين الفعل الاضطراري في حال الاضطرار وبين الفعل الاختياري، وثبوت أمر آخر بالفعل الاختياري في حق من لايكون مضطرا بالاضطرار المستوعب، فاذا كان جعل امرين ضروريا على اي حال فلالغوية في جعل امرين، وانما الاختلاف في كيفية جعلهما، وليكن اطلاق دليل الأمر الاضطراري والاختياري بالنسبة الى المضطر غير المستوعب دليلا على كون ثبوت الأمرين بالنحو الثاني الذي ذكرناه.

وثانيا: انه بناء على مسلك السيد الخوئي قده من امكان التخيير بين الاقل والاكثر باعتبار الاقل بشرط لا عن الزائد فيصيران من قبيل المتباينين كما في الأمر بالجامع بين عتق الرقبة بشرط لا عن كونها مؤمنة وبين عتق الرقبة بشرط كونها مؤمنة() فيمكن الالتزام به في المقام بان يلتزم بتعلق الأمر بالجامع بين الفعل الاختياري بشرط لا عن سبق الفعل الاضطراري وبين الفعل الاختياري بشرط اتيان الفعل الاضطراري قبله.

نعم الصحيح عدم امكان التخيير بين الاقل والاكثر ولو باعتبار الاقل بشرط لا الا في فرض وجود شق ثالث على تقدير تحقق ذات الاقل بحيث يوجد الاقل ولايتحقق فيه البشرط اللائية والبشرط الشيئية، كما في الأمر بالجامع بين التسبيحة الواحدة بشرط لا عن الزيادة وبين ثلاث تسبيحات، حيث انه لو أتى بتسبيحتين فقد أتى بالاقل ولكن خالف الأمر الضمني بالجامع بين كونه بشرط لا عن الزائد وبين كونه بشرط زيادة التسبيحتين، وأما اذا لم‌يمكن فرض انتفاء الجامع بين البشرط اللائية والبشرط شيئية في فرض تحقق الاقل كما في المقام حيث انه على تقدير تحقق الفعل الاختياري فيكون الجامع بين كونه بشرط لا عن الفعل الاضطراري قبله وبشرط وجود الفعل الاضطراري قبله ضروري التحقق فيكون الأمر الضمني بالجامع بينهما لغوا محضا().

وثالثا: ان غاية ما ذكر في الاستدلال هو استحالة اجتماع الأمر بالفعل الاضطراري في الاضطرار غير المستوعب مع الأمر بالفعل الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار في أثناء الوقت فيما اذا فرض الاتيان بالفعل الاضطراري قبل زوال الاضطرار.

ولكن هذا المقدار لايكفي في تقديم اطلاق دليل الأمر الاضطراري بالنسبة الى الاضطرار غير المستوعب على اطلاق دليل الأمر الاختياري، بل غايته تعارض الاطلاقين، فمع فقد المرجح يلزم الرجوع الى مقتضى الاصل العملي().

اقول: ان هنا ملاحظات:

1- انه قد يقال بان ثبوت الأمر بالفعل الاضطراري في فرض الاضطرار غير المستوعب يمكن ان يكون بنحو الفرض الرابع -بان يكون الفعل الاضطراري وافيا ببعض الملاك بنحو لايمنع من استيفاء بقية الملاك في الفعل الاختياري- بكيفية لاتوجب اي اشكال، وذلك بان يكون الأمر بالفعل الاضطراري امرا استحبابيا بنكتة استيفاء مصلحة اول الوقت مثلا، فيجتمع مع الأمر التعييني بالفعل الاختياري، فلايكون مقتضيا للإجزاء.

ان قلت: ان الالتزام بكون الأمر بالفعل الاضطراري استحبابيا ينافي ظهور خطاب الأمر في الوجوب.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)