مباحث الحجج - الجزء 4
065 — الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
الايراد الخامس: ما ذكره السيد الصدر "قده" و محصله أن مشكلة عدم انطباق الاستصحاب على مورد الصحيحة مشكلة اثباتية و استظهارية و ليست ثبوتية، و یستفاد من الكلمات المنقولة عنه في المقام عدة تقريبات:
1- ما في المباحث من أنّ مفاد دليل الاستصحاب اي قوله "لا تنقض اليقين بالشكّ" هو الامر بجعل الشكّ خَلَفاً لليقين في تحريكه نحو ما كان يحرّك اليقين إليه، و عدم رفع اليد عمّا كان يحرّك اليقين إليه لو كان باقياً، و هذا المعنى لدليل الاستصحاب لا ينطبق في مورد يكون الحكم مع الشكّ مختلفا عن اليقين، كما في المقام، فاليقين لو كان، لكان يحرّك نحو الأتيان بركعة متصلة، و الشكّ يحرّك نحو الاتيان بركعة منفصلة.
و قد نُقل عنه في البحوث جواب عن هذا الاشكال على ضوء تصوير المحقق النائيني "قده" من أن صدق خلَفية الشك لليقين حيث يكون بلحاظ اثر المتيقن لا أثر اليقين، و المستصحب هنا و هو عدم الاتيان بالركعة الرابعة جزء الموضوع لوجوب الركعة المنفصلة اي موضوع لقضية شرطية مفادها أنه كلما تحقق جزءه الآخر و هو الشك وجبت ركعة منفصلة، و اليقين السابق بهذا الجزء له اقتضاء التحريك بمقداره، و انما لم يكن تحريكه فعليا لعدم توفر الجزء الآخر و هو الشك حين وجود اليقين، فالخلَفية بلحاظ اثر المتيقن و هو عدم الاتيان بالرابعة الذي هو احد جزئي موضوع وجوب صلاة الاحتياط محفوظ().
و لكن نقل عنه في مباحث الأصول أنه لم يقبل ذلك، بدعوى أن الظاهر عندي أن هذا المقدار لا يكفي في صدق الخلَفية عرفاً بحيث يبقى الاستصحاب في المقام داخلاً تحت إطلاق "لا تنقض اليقين بالشكّ"().
اقول: يكفي في خلَفية الشك في الاتيان بالرابعة لليقين بعدمه وجود اثر سلبي، و هو عدم جواز الاكتفاء بهذه الصلاة من دون ضم ركعة أخرى اليها، و بهذا يتم خلَفية الشك لليقين، بل لا يوجد هنا اثر ايجابي للاستصحاب، فانه لو قيل بتعلق الامر بالجامع بين اربع ركعات متصلات و بين ثلاث ركعات و ركعة منفصلة حال الشك، فاثر الاستصحاب نفي تحقق العدل الاول قبل الشك، و قد ألغى الشارع جريانه لغرض الاكتفاء بركعة متصلة بعد الشك، فيلزم عقلاً الاتيان بالعدل الثاني في مقام الامتثال، و بناء على كون الشك بين الثلاث و الاربع مع عدم الاتيان بالركعة الرابعة موضوعا لوجوب ركعة منفصلة فحيث ان مقابله و هو فرض الاتيان بالركعة الرابعة موضوع لجواز الاكتفاء واقعا بهذه الصلاة من دون ضم ركعة أخرى، فلا يراد من الاستصحاب الا نفي هذا الجواز و أما عدم مانعية التشهد و السلام فمعلوم بالوجدان بمجرد الشك بين الثلاث و الاربع و لا يحتاج الى الاصل.
2- ما في المباحث من أن نتيجة الاستصحاب حيث يلزم أن يكون بقاء الاثر السابق، فتصوير الامر بالجامع من الاول بين اربع ركعات متصلات مع عدم الشك في الركعات و بين ثلاث ركعات متصلات مع ركعة منفصلة في حال الشك بين الثلاث و الاربع، و ان كان يكفي في كون استصحاب عدم الاتيان بالرابعة بلحاظ بقاء الاثر السابق، لكنه انما يتم ذلك بالدقة العقلية لا بالنظر العرفي، حيث يرى العرف كون الشك موجبا لزوال الحكم السابق و حدوث اثر حكم جديد، فان تغير الحكم في المقام ليس فقط بلحاظ صيرورة الركعة بشرط شيء بالنسبة الى التشهد و السلام و تكبيرة الاحرام بعد أن كانت بشرط لا، بل هنا فرق آخر، و هو أنّ الركعة قبل الشكّ كان يتعيّن فيها كونها من قيام، و أمّا الآن فنحن مخيّرون بين إتيان ركعة من قيام او إتيان ركعتين من جلوس، و أيضاً لم تكن القراءة متعيّنة قبل الشك، بل كان المكلّف مخيّراً بينها و بين التسبيحات الاربعة، و الآن أصبحت متعيّنة().
و فيه اولاً: ان الاثر الذي يراد ترتيبه باستصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة هو نفي اثر سابق و هو الاجتزاء بالصلاة المشكوكة النقص بلا ضم ركعة، لا اكثر من ذلك.
و ثانيا: انه لا مانع من احراز بقاء الامر بالجامع او الامر بضم ركعة منفصلة بهذا الاستصحاب، و العرف يراه اثرا ثابتا مع قطع النظر عن الاستصحاب.
3- انه يرد على كل من تصوير الامر بالجامع و تصوير المحقق النائيني "قده" من كون الشك بين الثلاث و الأربع مع عدم الاتيان بالرابعة واقعا موضوعا لوجوب ركعة منفصلة أنه يظهر من الاستصحاب الحكم ببقاء الأثر المعلوم أثريّته في نفسه، أي: بغضّ النظر عن دليل الاستصحاب، لا الأثر الذي يستنبط من دليل الاستصحاب ().
و نحوه ما في البحوث من أن الحكم بالركعة المنفصلة بخصوصياتها بعد أن لم يكن بملاك الاستصحاب و عدم نقض اليقين بالشك و ظاهر الصحيحة انها مستنبط من كبرى عدم نقض اليقين بالشك فهذا انما يناسب مع إرادة قاعدة البناء على اليقين الذي هو حكم واقعي لا قاعدة الاستصحاب الّذي هو حكم ظاهري فان هذه الظاهرية غير محفوظة هنا إلّا بلحاظ ذات الركعة لا الخصوصيات الكثيرة الأخرى().
و فيه أن عدم الاجتزاء في الصلاة الرباعية بثلاث ركعات هو الاثر المعلوم اثريته مع قطع النظر عن الاستصحاب، بل بعد فرض قيام دليل وجوب صلاة الاحتياط حال الشك بين الثلاث و الاربع مع عدم الاتيان بالرابعة واقعا يكون جريان الاستصحاب بلحاظ احد جزئي الموضوع لهذا الاثر المعلوم اثريته مع قطع النظر عن الاستصحاب، و ان تبيّن مما مر أن جريان الاستصحاب هنا دائما يكون بلحاظ الاثر السلبي، و يمكن أن يراد النهي عن نقض اليقين السابق بعدم الاتيان بالصلاة الصحيحة بالشك اللاحق فيها إما بالاكتفاء بالصلاة المشكوكة مع عدم ضم ركعة او البناء على الاقل و ضم ركعة متصلة.
و ما ذكره من أن ظاهر صحيحة زرارة كون جميع خصوصيات الركعة التي يجب الاتيان بها بعد الشك من النهي عن نقض اليقين بالشك، ففيه المنع من ظهور الصحيحة في ذلك، بل يمكن أن يكون الملحوظ في النهي عن نقض اليقين بالشك فيها نفي جواز الاكتفاء بالصلاة المشكوكة النقص، و حينئذ لابد من حفظ ظهور النهي عن نقض اليقين بالشك في لزوم البناء على ما كان على يقين به و عدم الاعتداد بالشك في قبال الامر بنقض الشك باليقين، فيتعين كون المراد به الاستصحاب، و أما خصوصية كون الركعة منفصلة فمستفادة من سائر الجمل في الصحيحة و غيرها، كالامر في صدر الصحيحة بقراءة فاتحة الكتاب و كون الركعتين المضافتين مشتملتين على ركوعين و اربع سجدات، مما كان على فرض لزوم وصلهما بالصلاة توضيحا للواضحات بخلاف تعليم كيفية صلاة الاحتياط، و لعل النهي عن ادخال الشك في اليقين و خلط احدهما بالآخر ناظر الى عدم كون الركعة موصولة، كما يمكن أن يكون الملحوظ في النهي عن نقض اليقين بالشك في الصحيحة النهي عن نقض اليقين السابق بعدم الاتيان بالصلاة الصحيحة بالشك اللاحق فيها إما بالبناء على الاكثر و عدم ضم ركعة او البناء على الاقل و ضم ركعة متصلة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.