مباحث الحجج - الجزء 6
066 — التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
أما بلحاظ التعبير باحراز بقاء الموضوع فقد وقع الكلام في أن المدار فيه على نظر الشرع او العرف او العقل، وقد يعبّر عن ذلك بأنه حيث يكون جريان الاستصحاب تابعا لكون الحالة والحيثية المفقودة التي كان زوالها موجبا للشك في الحكم حيثية تعليلية لعروض الحكم على موضوعه، والا فلو كانت حيثية تقييدية فمع زوالها يزول موضوع الحكم، فيبحث حينئذ في أن المرجع في تشخيص كونها حيثية تعليلية او تقييدية، هل هو الشرع او العرف او العقل.
فاذا قال الشارع "الماء المتغير نجس" فزال تغير الماء بنفسه وشككنا في بقاء نجاسته، فان لاحظنا الدليل الشرعي فقد أخذ عنوان الماء المتغير في موضوع النجاسة وهذا العنوان لا ينطبق فعلا على الماء الذي زال تغيره، فلا يكون الموضوع باقيا بنظر الشارع، اي بلحاظ موضوع الخطاب الكاشف عن الجعل الشرعي وموضوعه، بخلاف ما اذا كان الخطاب بلسان أنه اذا تغير الماء تنجس، وهذا يعني كون التغير حيثية تقييدية شرعا في الخطاب الاول، وحيثية تعليلية شرعا في الخطاب الثاني.
وان لاحظنا النظر العرفي فالعرف يرى أن معروض النجاسة هو ذات الماء، ويكون تغيره حيثية تعليلية لذلك، فيقول كان هذا الماء نجسا حين تغيره، ويشك الآن في بقاء ذلك، وهذا لا ينافي استظهار العرف من الخطاب كون موضوع الجعل هو عنوان الماء المتغير، لكنه يرى أن المجعول -اي النجاسة العارضة على الشيء الخارجي- انما هو عارض على ذات الماء.
وان لاحظنا النظر العقلي فقد ذكر الشيخ الاعظم "قده" أنه لو كان المرجع بقاء الموضوع بنظر العقل اختص الاستصحاب بموارد الشك في الرافع، كالشك في بقاء الطهارة بعد خروج المذي ففيه أنه لو كان المرجع نظر العقل لم يجر الاستصحاب في الشبهات الحكمية حتى مع الشك في الرافع، كالشك في بقاء الطهارة بعد خروج المذي، لتبدل الموضوع فيه ايضا فان من كان متطهرا هو الذي كان قد توضأ ولم يصدر منه المذي، واسراء الطهارة الى هذا الذي صدر منه المذي يكون اسراء الحكم من موضوع الى موضوع آخر بالنظر العقلي.
ولا يخفى أن مقصود الشيخ من التعبير هنا بالشك في الرافع غير ما هو مقصوده من التعبير به عند تفصيله في جريان الاستصحاب بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع، فمقصوده هنا من الشك في الرافع ما اذا شك في كون طرو امر وجودي رافعا شرعا للحكم المجعول على الموضوع، من غير أن يكون رافعا لعنوان الموضوع، فمن صدر منه الوضوء موضوع للحكم بالطهارة ويشك في كون المذي رافعا للطهارة شرعا، بخلاف نجاسة الماء المتغير، حيث يشك في بقاء النجاسة بعد زوال عنوان الموضوع وهو الماء المتغير، مع أنه ليس من قبيل الاستصحاب عند الشك في المقتضي، اذ نجاسة الماء المتغير مما لا تنعدم بمضي الزمان، بل تبقى ببقاء عنوان التغير ويكون زوال التغير رافعا تكوينيا لنجاسته.
هذا وقد اعترض عليه صاحب الكفاية، فقال بناء على كون المرجع في تشخيص بقاء الموضوع هو العقل فلا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية ابدا، حتى ولو كان الشك في الرافع، لأن منشأ الشك في بقاء الحكم الكلي هو تبدل حالات الموضوع، فالشك في بقاء نجاسة هذا الماء يكون لاجل تبدل حاله من التغير الفعلي الى زوال التغير، والعقل يلحظ جميع تلك الحالات في الموضوع().
وما ذكره متين الا أنه سيأتي أنه لا مجال لطرح مرجعية العقل الا بلحاظ وحدة الوجود الخارجي للموضوع، فانه بعد اعتبار وحدة الوجود الخارجي للموضوع اي المتيقن والمشكوك في جريان الاستصحاب، والا لم يصدق نقض اليقين بالشك، فحينئذ يقع البحث في أن المدار في تشخيص وحدة الوجود الخارجي هل هو العقل او العرف، وأما بقاء العنوان المعروض للحكم، والذي قد يعبر عنه بالحيثية التقييدية للحكم، فلا مجال لطرح كون المرجع فيه العقل، اذ لا معنى لأن يرجع العقل الحيثيته التعليلية في الحكم الشرعي الى الحيثية التقييدية، بعد أن كان امر ذلك في مرحلة الجعل بيد الشارع، كما أن تحديد معروض المجعول كأمر وهمي اعتباري يكون بيد العرف، فاذا قال الشارع "اذا تغير الماء تنجس" فالتغير حيثية تعليلية للحكم بلحاظ عالم الجعل، كما أن العرف يرى أن معروض النجاسة في الخارج هو ذات الماء، فكيف يتحكم العقل ويرى أن العنوان المعروض للحكم هو الماء المتغير، نعم لو كان الماء الذي زال تغيره بنظر العقل موجودا آخر غير ما كان سابقا حين التغير جرى فيه حديث مرجعية نظر العقل، ولكنه ليس كذلك جزما، بعد أن لم يكن تبدل الاعراض كاشفا عن تغاير وجود المحل عقلا.
ثم انه توجد هنا عدة اشكالات:
الاشكال الاول: ما اورده المحقق النائيني "قده" على جعل مرجعية العرف والعقل في قبال مرجعية الشرع، حيث قال: انه لا يصح جعل نظر العرف والعقل في قبال نظر الشرع، فان العرف ان كان يستظهر من الخطاب الشرعي بمناسبات الحكم والموضوع كون موضوع النجاسة شرعا هو ذات الماء وان كان المذكور في الخطاب أن الماء المتغير نجس فلا اشكال أنه المتبع وليس في قبال نظر الشرع، بل هو استظهار للموضوع الشرعي، وان كان العرف يستظهر من الخطاب الشرعي كون الموضوع هو الماء المتغير ومع ذلك يستقل بدعوى أن موضوع النجاسة ذات الماء فلا اعتبار لدعواه، اذ الكلام في النجاسة الشرعية التي لابد أن يبيِّن الشارع موضوعها، نعم يمكن أن يكون المقصود تسامح العرف في مقام التطبيق ولكن لا عبرة بمسامحاته.
وهكذا نظر العقل، فان كان العقل يشخص موضوع حكم نفسه فلا علاقة له بتشخيص موضوع حكم الشرع، وان كان كان يشخص موضوع حكم الشرع فيكون كاشفا قطعيا عنه ولا كلام في لزوم اتباعه وتقديمه على نظر العرف الذي هو كاشف ظني استظهاري، لأن الظن النوعي لا يكون حجة مع القطع بالخلاف.
وقد اجيب عنه بعدة اجوبة:
الجواب الاول: ما ذكره صاحب الكفاية من أنه إذا ورد مثلا "العنب إذا غلى يحرم" كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب، و لكن العرف بحسب ما يرتكز في أذهانهم و يتخيلونه من المناسبات بين الحكم و موضوعه يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب، و يرون العنبية و الزبيبية من حالاته المتبادلة بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه، و لو كان محكوما به كان من بقاءه و لا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات و المناسبات فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه، و لا يخفى أن النقض و عدمه حقيقة يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع، فيكون نقضا بلحاظ موضوع و لا يكون بلحاظ موضوع آخر.
ثم قال إن قضية إطلاق خطاب "لا تنقض" هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي، فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف().
وفيه أن الارتكاز العرفي ان كان حول موضوع الحكم العرفي فليس بمهم، لأن الكلام في تشخيص موضوع الحكم الشرعي، وان كان حول موضوع الحكم الشرعي فهذا الارتكاز الذي لا يبلغ حد تغيير الظهور فان كان بمرتبة توجب اجمال الخطاب فهو خلف ما ذكرتم من عدم اجمال فيما يستظهره العرف من الخطاب والا فاي اثر لهذا الارتكاز.
والحاصل أنه حينما يقول الشارع "العنب اذا غلا حرم" وكان العرف يستظهر منه أن الموضوع هو العنب، ولكن يرى بارتكازه أن الموضوع ذات الحبة وكون العنبية والزبيبية من حالاتها، فاي معنى لعدم اتباع ظهور الخطاب، فلا مجال لأن يقع الكلام في أن المتبع هو الاستظهار من الخطاب او الارتكاز العرفي.
اللهم الا أن يكون المقصود أن العرف يستظهر كون موضوع الجعل الشرعي هو الحبة ويفهم من الخطاب ثبوت الحرمة لها عند غليانها في حال عنبيتها، ويكون الجعل بالنسبة الى غليانها حال زبيبيتها مشكوكا، لكنه مضافا الى أنه لا وجه لهذا الاستظهار لموضوع الجعل ليس كلام صاحب الكفاية ظاهرا في هذا المطلب.
الجواب الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن حدوث الحكم يؤخذ من الخطاب الشرعي كقوله "الماء المتغير نجس" فنظر العرف في تشخيص الموضوع مطابق لنظر الشرع، وهو أنه الماء المتغير، الا أنه بعد مرحلة الحدوث اي بعد زوال تغير الماء يقع النزاع في أنه هل يرجع الى الخطاب الشرعي ويلحظ موضوع حدوث الحكم، فلا يجري الاستصحاب في هذا المثال او يرجع الى العرف في تشخيص أنه ان لم يبن المكلف على نجاسة هذا الماء يراه ناقضا لليقين بالشك، فيما اذا لم يكن العنوان مقوما للوجود كما في هذا المثال، فيجري الاستصحاب.
اقول: لم يذكر في هذا الجواب أي توجيه حول أنه كيف يرى العرف أن موضوع النجاسة هو الماء المتغير، والمفروض انتفاء هذا العنوان بعد زوال تغير الماء ومع ذلك يدعي أن عدم البناء على نجاسة هذا الماء نقض لليقين بالشك.
الجواب الثالث: ما هو الصحيح من أنه تارة يلحظ مقام الجعل الكلي والقانون، وأخرى مقام المجعول اي مقام عروض الحكم على الموضوع الخارجي، فاستظهار العرف من خطاب "الماء المتغير نجس" كون الماء المتغير مأخوذا في موضوع الجعل والقانون لا يمنع من الاستصحاب الجاري في مقام المجعول، حيث يرى العرف أن الموصوف بوصف النجاسة والمعروض له هو ذات الماء لا عنوان الماء المتغير، كما ان معروض الحكم في قوله "العنب يحرم اذا غلى" هو ذات الحبة لا عنوان العنب.
فحيث نريد اجراء استصحاب بقاء المجعول، فلابد أن نلحظ صدق نقض اليقين بالشك على مقام المجعول، ونتَّبع نظر العرف في ذلك، فلو عرفنا نظر الشارع في مقام الجعل، وأن موضوعه هو الماء المتغير، فلا نقع بعد زوال التغير في الاشكال من ناحية بقاء الموضوع، وانما نقع في الاشكال بلحاظ انتفاء الشك في بقاء الحكم السابق، فالشك في بقاء الحكم انما يكون فيما اذا لم نعرف موضوع الجعل الشرعي بالدقة، واحتملنا كون موضوعه الماء الذي حدث فيه التغير.
ولا ينافي ذلك العلم بورود خطاب "الماء المتغير نجس"، اذ نحتمل كون موضوع الجعل ثبوتا أن الماء الذي حدث فيه التغير نجس.
ان قلت: مقتضى أصالة التطابق بين مقام الاثبات والثبوت حينئذ كون الماء المتغير موضوع الجعل ثبوتا.
قلت: مضافا الى أنه قد يكون هذا العنوان مأخوذا في سؤال السائل فالامام (عليه السلام) يبين حكمه، انه قد مر في محله عدم ثبوت اصل عقلائي من هذا القبيل، فلعل ما في الخطاب حصة من الموضوع العام للجعل، فقد يجعل المولى طهارة بول ما أكل لحمه ولكنه يقول "بول الشاة طاهر" ويكون تخصيصه بالذكر إما لكثرة ابتلاء الناس به او لسبب آخر.
ان قلت: اذاً لماذا لا يقال في مثل استحالة الكلب ملحا بمثل ذلك، اي يقال بأنه حيث يحتمل كون ما كان كلبا موضوعا للنجاسة، فيحتمل بقاء نجاسة الملح المستحيل من الكلب، قلت: -مضافا الى أن كون العنوان الذاتي كالكلبية بحدوثه موضوعا للنجاسة خلاف الظاهر، فيختلف عن مثل العنوان العرضي كالتغير- ان المشكل في ذلك أنه لو كان الموضوع في علم الله هو الكلب، لا ما كان كلبا فيعلم او يحتمل عدم كون معروض النجاسة الا عنوان الكلب.
الاشكال الثاني: ما ذكره السيد الصدر "ره" من أن ما يقال من أن الاستصحاب انما يجري اذا كانت الحيثية المفقودة حيثية تعليلية لا تقييدية غير صحيح، فانه بناء على ما هو المختار من أنه لا يعتبر في الاستصحاب عدا الشك في البقاء، فمع الشك في بقاء النجاسة في الماء الذي زال تغيره يمكن استصحابها، ولو احتملنا كون حيثية التغير حيثية تقييدية، حيث يكفي في الشك في بقاء النجاسة احتمال عدم كون حيثية التغير حيثية تقييدية، ولأجل ذلك نقول انا لو قبلنا ما يقال من أن الحيثيات التعليلية راجعة في نظر العقل الى الحيثيات التقييدية، فمع ذلك فلعل الحيثية التقييدية هو حدوث التغير، فلا يوجد مانع من استصحاب النجاسة.
وان قلنا بأنه يعتبر في الاستصحاب مضافا الى الشك في البقاء احراز أن النجاسة لو كانت موجودة فعلا فهي بقاء للنجاسة السابقة، بدعوى أن التعبد الاستصحابي يتعلّق بما هو بقاء المتيقن، فلابد من احراز كون التعبد بالمشكوك تعبدا بشيء يكون على تقدير وجوده بقاء للمتيقن، فيبقي الاشكال حتى لو كانت الحيثية تعليلية، حيث نحتمل كون التغير حيثية تعليلية للنجاسة حدوثا وبقاء، بحيث لو زال التغير ارتفعت تلك النجاسة، فتكون نجاسة الماء الذي زال تغيره نجاسة جديدة ولم تكن بقاء للنجاسة السابقة.
الا أن المهم عدم دليل على اشتراط احراز كون المشكوك على تقدير وجوده بقاء للمتيقن السابق في جريان الاستصحاب، حيث ان الصحيح أنّ الاستصحاب يثبت بقاء المتيقن بنحو مفاد كان التامّة، نعم لو قلنا بأن الاستصحاب جعل للحكم المماثل، بمعنى أنّ المولى يعبّد بحكمٍ يكون مماثلًا لذلك الحكم المتيقّن، فيقال في المقام: إنّ الذي يعبّدنا المولى به و هو نجاسة الماء بعد زوال تغيّره لم نعلم بمماثلته للحكم المتيقّن، إذ لو كان الحكم المتيقّن مقيّداً بالتغيّر الفعلي فهذا ليس مماثلًا له، و ليست هذه النجاسة التي عبّدنا بها بقاء لتلك النجاسة.
بل نقول: حتى لو فرض اشتراط احراز كون المتعبد به بقاء للمتيقن فيمكن حل الاشكال بالنظر الى عالم المجعول دون الجعل، فانه لو كان التغير حيثية تعليلية حدوثا وبقاء لجعل النجاسة، ولكن وجد جعل آخر لنجاسة الماء الذي زال تغيره، فبعد زوال التغير حيث تكون نجاسة الماء متصلة بالنجاسة قبل زوال التغير، فالعرف يرى استمرار تلك النجاسة، فلو كانت النجاسة موجودة فهي بقاء للنجاسة السابقة في عالم المجعول الذي هو الملحوظ بالنظر العرفي.
فتحصل أنه لا فرق بين كون الحيثية تعليلية او تقييدية في نظر العرف او الشرع او العقل، نعم لا اشكال في اعتبار وحدة الوجود الخارجي للموضوع اي المتيقن والمشكوك في جريان الاستصحاب، فلو تعدّد الوجود الخارجي للمتيقن مع المشكوك لم يجر الاستصحاب().
وفيه اولا: انه كما يستفاد من كلام صاحب الكفاية في المقام اختلاف الاحكام الشرعية، فقد يكون عنوان حيثية تقييدية لحكم، وحيثية تعليلية لحكم آخر، فمثلا في الكلب المستحيل الى الملح يوجد حكمان: النجاسة والملكية، فمعروض النجاسة هو الصورة النوعية الكلبية دون معروض الملكية فانه ذات الجسم، ولذا لا يرى العرف صدق قولنا مشيرا الى هذا الملح "انه كان نجسا" وانما يصح أن يقال "انه كان كلبا وكان الكلب نجسا" بل الامر في الخشب المتنجس المستحيل الى الملح كذلك، مع أن عنوان الخشب لم يؤخذ في موضوع دليل تنجس ملاقي النجس، الا أنه لا يصح عرفا أن يقال ان هذا الملح كان نجسا بل كان خشبا وكان الخشب نجسا، بينما أن العرف يرى صدق أن هذا كان ملكا لزيد.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.