تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

066 — التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع (صفحة 2)

وعليه فنقول ان كان الملاك في جريان الاستصحاب احراز وحدة وجود الموضوع، مع الشك في بقاء الحكم، فلماذا اختلف حكم النجاسة عن حكم الملكية في مورد استحالة النجس او المتنجس، فانه ان كان وجود الكلب او الخشب المستحيل ملحا غير وجود الملح، فلماذا يجري استصحاب الملكية، وان كان نفس ذلك الوجود مع تبدل الصورة النوعية فلماذا لا يجري استصحاب النجاسة مع اشتراكهما في الشك في البقاء.

فالمراد من الحيثية التعليلية والتقييدية هو ما ذكرناه من أن العرف يرى معروض نجاسة الكلب والخشب الملاقي للنجس هو الصورة الكلبية والخشبية فتكون الصورتان حيثية تقييدية، بينما أنه يرى كون معروض نجاسة الماء المتغير هو ذات الماء فيكون التغير حيثية تعليلية لعروض النجاسة لذات الماء عرفا.

وحينئذ ينفتح المجال أمام البحث عن كون المرجع في تشخيص معروض الحكم هل هو العرف او الشرع، فمن يرى مرجعية الشرع فيفصِّل بين قول الشارع "اذا تغير الماء تنجس" وبين قوله "الماء المتغير نجس" فيجري الاستصحاب في الاول دون الثاني، كما يفصِّل مثل المحقق الثاني "ره" بين استحالة النجس واستحالة المتنجس كاستحالة الخشب ملحا حيث لم يرد عنوان الخشب في موضوع نجاسة ملاقي النجس، بينما أن من يرى مرجعية العرف لا يفصِّل بين هذه الموارد، فيجري الاستصحاب في جميعها.

ومن يرى مرجعية العقل فلابد أن يمنع من استصحاب الكرية مع النقص اليسير في الماء الذي كان كرا، نعم قد تكون مرجعية العقل نافعة بحال الاستصحاب.

وثانيا: ان ما ذكره من أنه لو كان الوجود الخارجي للموضوع واحدا فلا يضر تعدد الجعل في جريان الاستصحاب ففيه ما مر سابقا من أن تعدد الجعل يوجب تعدد المجعول عرفا، فان قوام الجعل بالقانون الذي اعتبره الشارع، فاذا تعدد القانون فالعرف يرى تعدد الحكم والمجعول، فلو قال المولى لعبده يجب عليك القيام مادام زيد في الغرفة، وقال ايضا يجب عليك القيام مادام عمرو في الغرفة، فاذا جاء عمرو الى الغرفة حين خروج زيد منها فجنس وجوب القيام وان كان باقيا، ولكن يتعدد شخص وجوب القيام ولا يكون وجوب القيام عند دخول عمرو بقاء لشخص وجوب القيام السابق، ولذا لو شك في جعل المولى للوجوب الثاني فلا مجال لجريان استصحاب وجوب القيام.

وهكذا لو قال زيد لعمرو "مادام بكر في البلد فانت وكيلي في بيع داري" وقال له ايضا "مادام خالد في البلد فانت وكيلي في بيع داري"، فاذا حضر خالد في البلد حين خرج بكر منه فلا يرى العرف بقاء الوكالة السابقة.

ان قلت: ان كانت نسبة الجعل الى المجعول نسبة السبب الى مسببه فتغاير سبب الحدوث عن سبب البقاء لا يوجب تعدد المسبب، كما أن الحال في السبب والمسبب التكويني كذلك، فلو كان سبب حدوث النار مقدارا من الحطب ونقطع بانعدامه ولكن نحتمل بقاء النار لأجل القاء حطب آخر فلا اشكال في جريان الاستصحاب بناء على جريانه عند الشك في المقتضي، وان كانت نسبة الجعل بمعنى القانون والقضية الانشائية الى المجعول والحكم الفعلي نسبة الكلي والفرد لزم كون الاستصحاب في الشبهات الحكمية من استصحاب القسم الثاني من الكلي، ففي مثال استصحاب نجاسة الماء بعد زوال تغيره يدور امر نجاسته السابقة بين كونها الجعل المضيق اي "الماء المتغير بالفعل نجس" فيكون مرتفعا يقينا، او الجعل الموسع اي "الماء الذي حدث فيه التغير نجس" فيكون باقيا يقينا، نعم لا يوجب ذلك اشكالا في هذا المثال حيث ان صرف وجود نجاسة الماء موضوع للأحكام كحرمة شربه، حيث يكون من استصحاب القسم الثاني من الكلي، نظير ما لو قال المولى "اذا كان انسان في الدار فتصدق بدرهم" بأن كان وجوب التصدق على الفقير مترتبا على كون صرف وجود الانسان في الدار، ولكن يشكل الامر في استصحاب الاحكام التكليفية، كما لو شك في بقاء وجوب اكرام زيد بعد الزوال للشك في كونه الجعل الموسع لوجوب اكرامه من طلوع الشمس الى الغروب او الجعل المضيق لوجوب اكرامه من طلوع الشمس الى الزوال، وحيث ان الاثر المترتب على الحكم التكليفي هو وجوب طاعته عقلا، وهذا الاثر مترتب على كل فرد من افراد الحكم بنحو الانحلال والاستغراق وقد مر أنه يوجب كون استصحاب الجامع بين الحكمين التكليفيين من استصحاب الفرد المردد، بعد فرض العلم بانتفاء احدهما المعين على تقدير حدوثه، حيث لا يصلح حينئذ للتنجز، فيكون استصحاب الجامع بينهما من استصحاب الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله.

قلت: اولا: ان الصحيح جريان استصحاب الفرد المردد، خصوصا فيما لو كان المستصحب حكما متسانحا مترتبا شرعا على العنوان الكلي على نحو المطلق الشمولي، كما لو قال المولى "كلما كان انسان في الدار فتصدق على الفقير بدرهم" بحيث كان وجوب التصدق مترتبا عليه بنحو الانحلال، اي كلما وجد فرد جديد من الانسان ثبت فرد آخر من وجوب التصدق.

وثانيا: سبق منّا ان الحكم الشرعي اذا لوحظ كوصف للموضوع الخارجي و يحدث بحدوثه و يبقى ببقاءه، كما هو مقتضى استصحابه، فطوله او قصره لا يوجب تعدد الفرد المجعول عرفا، و انما يوجب الاختلاف في حالاته، فاذا علمنا بأن المولى امر باكرام زيد من طلوع الشمس، فالشك في جعل المولى الزول غاية لهذا الجعل الشخصي المعين او الغروب لا يخرج استصحابه من استصحاب الفرد المعين الى استصحاب الكلي او الفرد المردد.

نعم اذا كانت الشبهة موضوعية كما إذا علم بوجوب الجلوس ساعة إذا جاء زيد و ساعتين إذا جاء خالد و علم بمجي‏ء أحدهما، فنلتزم بعدم كون استصحابه من قبيل استصحاب الفرد المعين الا أنه لا مانع فيه من استصحاب الجامع فانه يقبل التنجيز في المقام، حيث لا تدخل خصوصياته في التنجز، فاستصحاب وجوب الجلوس الحادث في هذا اليوم ينجز الوجوب بقاء ولا يكون من الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله.

وما في البحوث من أن اختلاف الجعل يكون كاختلاف الحيثيات التعليلية للمجعول لا التقييدية، و هذا يعني انَّ المستصحب الملحوظ بالنظر العرفي المسامحي شخصي لا كلي()، فقد مر الاشكال عليه بأنه ان كان الحكم الجزئي مسببا عن الجعل الكلي تم ما ذكره من أن كونه مسببا مثلا عن جعل وجوب الجلوس يوم الجمعة الى ساعة او جعل وجوب الجلوس الى ساعتين يوم السبت لا يوجب تعدده عرفا، فان اختلاف السبب لا يوجب تعدد المسبب، لكن لازمه أنه لو وجب الجلوس الى الزوال بسبب مجيء زيد ثم احتمل أن مجيء عمرو صار سببا لاستمرار وجوب الجلوس الى الليل، فيجري استصحاب بقاء وجوب الجلوس، ومن المستبعد التزامه به، والصحيح أنه من استصحاب القسم الثالث من استصحاب الكلي، لما ذكرنا من أن تعدد الجعل يوجب تعدد المجعول عرفا، والسر فيه أن الحكم الجزئي مصداق من مصاديق الجعل الكلي، وليس مسببا عنه، وعليه فلا يكون استصحاب جامع وجوب الجلوس في المثال المذكور من استصحاب الفرد.

الاشكال الثالث: ما يخطر بالبال من أنه بلحاظ اعتبار احراز بقاء الموضوع اي لزوم احراز بقاء الحيثية التقييدية للحكم، لا مجال لطرح كون المرجع فيه العقل، وانما يقع البحث في مرجعية العرف او الشرع، وأما العقل فلا دور له في ذلك، و ما يقال من أن الحيثيات التعليلية للحكم راجعة الى الحيثية التقييدية فانما يتم في الحكم العقلي فيقال الكذب قبيح لكونه موجبا للفساد" وهذا يعني أن ما يوجب الفساد هو القبيح، وأما الحكم الشرعي فلا معنى لأن يرجع العقل حيثيته التعليلية الى الحيثية التقييدية، بعد أن كان امر ذلك في مرحلة الجعل بيد الشارع، كما أن تحديد معروض المجعول كأمر وهمي اعتباري يكون بيد العرف.

نعم يمكن أن يطرح بحث مرجعية العقل في مثل وصف كرية الماء حيث ان المتصف به عقلا مجموع الماء بما فيه ذاك المقدار اليسير الذي اخذنا منه وبذلك شككنا في بقاء كريته، الا أن العرف يتسامح ويرى أن المتصف به هو المجموع المسامحي الذي لا يخل بصدقه اخذ ذلك المقدار اليسير، فيشير العرف اليه ويقول كان هذا كرا، لكن هنا لا مجال للبحث عن مرجعية الشرع، لان كرية هذا الماء ليست من الأحكام الشرعية حتى يرجع في تشخيص موضوعها الى نظر الشارع.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)